Skip to Content

اظهارات مخالفان طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نمایندگان مخالف طرح اصلاح قانون بازداشت موقت بر این باورند که محدودیت زمان بازداشت موقت، مانع تحقیقات و جمع آوری مدارک جرم علیه مجرمان می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مدت زمان بازداشت موقت را مورد بررسی قرار دادند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان مخالف طرح مذکور با بیان اینکه فلسفه بازداشت موقت تسهیل و تسریع در دسترسی به متهم و جلوگیری از امحا و نابود کردن اسناد برای اثبات جرم است، گفت: محدودیت بازداشت موقت برای جرایمی همانند سرقت، نزاع های دسته جمعی، مواد مخدر توسط مجرمان حرفه ای به معنای افزایش جرم و جنایت و ناامنی در جامعه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صدور قرار بازداشت موقت با محدودیت هایی مواجه است، افزود: شرایط به گونه ای نیست که یک بازپرس بدون هیچ محدودیتی قرار بازداشت موقت صادر کند، چرا که بسیاری از آنها علاقه ای به صدور قرار بازداشت موقت ندارند، اما گاهی اتفاقی رخ می دهد که چاره ای جز بازداشت موقت نیست.

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید تحت تاثیر فرهنگ غربی که در خود آن کشورها نیز عملیاتی نیست، قرار گرفت، ادامه داد: مردم از این موضوع گلایه مند هستند که چرا فلان دزد یا قاچاقچی توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اما زودتر از شاکی از دادسرا خارج می شود!

وی تصریح کرد: طرح مستقلی برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، لذا به جای اصلاح جزئی این ماده می توان تمام طرح را در فرصتی مناسب اصلاح کرد.

علیرضا محجوب به عنوان دیگر مخالف طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری درباره مدت زمان بازداشت موقت بیان کرد: اگر محدودیت بازداشت موقت را بدون در نظر گرفتن جرایم متعدد در نظر گرفت، سبب ایجاد تعارضاتی می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل این موضوع که دادگاه باید توجه داشته باشد که قرار تامین قرار ابدی نبوده، صحیح است، افزود: نوع جرایم با یکدیگر متفاوت است بنابراین نمی توان زمانی برای بازداشت موقت در نظر گرفت. البته در این طرح استثنائاتی در نظر گرفته شده که کامل نیست.

وی ادامه داد: باید این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون نظر خود را درباره طرح مذکور ارائه دهد، چرا که عدم تامین نظر کمیسیون ممکن است آثار زیانباری ایجاد کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محدودیت بازداشت موقت ممکن است سبب فراری شدن افراد مجرم خطرناک شود، لذا موضوع باید در یک کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و یا حتی کمیسیونی به این منظور تشکیل شود.

محمد محمودی شاه نشین نیز به عنوان مخالف پایانی طرح مذکور با بیان اینکه در دنیا برای بازداشت موقت از تکنولوژی های جدید مانند دست بند و پابندهای الکترونیک استفاده می شود، اظهار داشت: در این طرح جرایم تفکیک نشده است چرا که یک ماه زمان برای بررسی بسیاری از جرایم موجود کافی نیست، بنابراین کلی گویی در این طرح اختیارات دادستانی را کاهش داده و دادستانی توان بررسی خود را از دست می دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح مذکور باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا با دقت کافی موضوع بازداشت موقت مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: اگر از قضات درخصوص زمان بازداشت موقت نظرخواهی می شد، نتیجه بهتری حاصل می شود، چرا که دادسرا به عنوان مدعی العموم به پرونده ها ورود کرده و ابعاد مختلف را بررسی می کند، اما تعیین حکم در دادگاه صورت می گیرد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه دادستانی کشف جرم است، تصریح کرد: وظیفه شعبات دادگاه قضاوت و رسیدگی است و اگر جرم اثبات شد به تناسب جرم احکام صادر می شود، لذا این طرح باید به کمیسیون تخصصی بازگردد تا پخته تر شود و نباید بازپرس ها را در دوراهی شک و تردید قرار داد.