Skip to Content

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

عده نمایندگان مجلس دویست و نود نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

وظایف، اختیارات و محدودیت های مجلس

  • مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند و نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
  • تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس صورت میگیرد و شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
  • لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
  • طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
  • مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
  • هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
  • هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
  • گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
  • بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد.
  • مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
  • رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
  • در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
  • در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به استحضار مقام رهبری میرسد و مقام معظم رهبری موظف به امضای حکم عزل رئیس جمهور میباشد.
  • هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

هيأت هاى رئيسه مجلس

الف- هيأت رئيسه سنى

مسن ‏ترين فرد از نمايندگان حاضر بعنوان رئيس سنى و فرد بعدى بعنوان نائب‌ رئيس و دونفر از جوانترين نمايندگان حاضر به سمت دبير معين مى‏شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مى‏گيرند. درصورت تساوى سن، هيأت رئيسه سنى با قيد قرعه از بين مسن‏ترين و جوان‌ترين نمايندگان حاضر تعيين خواهد شد. اعلام هيأت رئيسه سنى با معاونت قوانين مجلس است. وظايف هيأت رئيسه سنى، اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، قرعه‌كشي اسامي نمايندگان براي عضويت در شعب و توزيع اعتبارنامه‌ها بين شعب و اجراى انتخابات هيأت رئيسه موقت است.

ب - هيأت رئيسه موقت

انتخاب هيأت رئيسه موقت در دومين جلسه علنى مجلس انجام خواهد شد. تركيب و طرز انتخاب آن مانند هيأت رئيسه دائم است، به جز اينكه اكثريت نسبى در انتخاب رئيس كافى خواهد بود. هيأت‌رئيسه موقت بلافاصله پس‌از انتخاب، با متن سوگندنامه هيأت رئيسه دائم مراسم تحليف را به‌جاى خواهد آورد. وظايف هيأت رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأييد اعتبارنامه دوسوم نمايندگان و اجراى انتخابات هيأت رئيسه دائم و تمشيت امور ادارى مجلس است.

ج - هيأت رئيسه دائم

 پس از قرائت گزارش كليه شعب پانزده‌گانه و تصويب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمايندگان، هيأت رئيسه موقت اقدام به انتخاب هيأت رئيسه دائم مى‏كند، اعضاى هيأت رئيسه دائم براى يك‌سال انتخاب مى‏شوند. مبناى تجديد انتخابات سالانه، سالروز انتخابات هيأت رئيسه قبلى بوده و درصورتى‌كه با تعطيلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام مى‏گردد و مسؤوليت هيأت رئيسه جديد از سالروز انتخابات قبل تفويض خواهد گرديد. هيأت‌رئيسه دائم مركب از رئيس، دو نائب‌رئيس، شش‌دبير و سه ناظر مى‏باشد. انتخاب رئيس در نوبت اول با اكثريت مطلق آراء نمايندگان صاحب رأى است و انتخاب نواب رئيس، دبيران و ناظران هر كدام جداگانه و با اكثريت نسبى و رأى مخفى و با ورقه خواهد بود. در صورتى‌كه در انتخاب رئيس در نوبت اول اكثريت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اكثريت نسبى كافى خواهد بود.

تبصره 1- چنانچه آراء براى رئيس، نواب رئيس، دبيران و ناظران با يكديگر برابر باشد، حسب مورد به قيد قرعه تعيين مى‏شوند.

تبصره 2- در صورتى به فرد غائب در جلسه مى‏توان رأى داد كه قبل از تشكيل جلسه مربوط به انتخاب هيأت رئيسه، كتباً نامزدى خود را به معاونت قوانين مجلس اعلام كرده باشد.

قبل از أخذ رأى براى هيأت رئيسه، اسامى داوطلبان به ترتيب وصول به هيأت رئيسه بدون بحث در جلسه علنى اعلام خواهد شد. اعضاي هيأت رئيسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمايندگان با قرائت متن زير سوگند ياد مي‌كنند و موظف به رعايت دقيق مفاد آن مى‏باشند.

 بسم الله الرحمن الرحيم «من به عنوان عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى‏كنم كه حداكثر توان خود را براى اجراي آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با مراعات بى‌طرفى كامل در انجام وظايف به‌كار گيرم و از هرگونه اقدام مخالف آيين‏نامه اجتناب نمايم.»

نواب رئيس به ترتيب تعداد آراء بعنوان نائب رئيس اول و نائب رئيس دوم و درصورت تساوى آراء با قيد قرعه انتخاب مى‏شوند و در غياب رئيس مجلس به ترتيب، وظايف و اختيارات او را برعهده خواهند داشت.

تبصره- رئيس مجلس مى‏تواند حتى هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمى را به ترتيب بعهده نواب رئيس بگذارد.

اگر رئيس مجلس پيش از انقضاى مدت از رياست استعفاء دهد يا فوت شود نواب رئيس به ترتيب تقدم، جلسه را منعقد مى‏سازند و متن استعفاءنامه را قرائت يا فوت را اعلام مى‏دارند. درمورد فوت به احترام متوفى جلسه ختم مى‏شود و در هر صورت در جلسه بعد نائب رئيس جلسه را تشكيل مى‏دهد و رئيس جديد طبق آيين‏نامه داخلى مجلس انتخاب مى‏شود.

در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرائت متن استعفاءنامه در مجلس و استماع توضيحات رئيس مستعفى و مذاكراتى كه نمايندگان لازم بدانند، چنانچه استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئيس جديد در جلسه بعد به‌عمل مى‏آيد، حداكثر توضيحات رئيس، سي دقيقه و سه نفر نماينده هركدام ده دقيقه است.

تبصره 1- در مورد فوت يا استعفاء ساير اعضاى هيأت رئيسه نيز بايد بدون تشريفات در جلسه بعد انتخاب فرد يا افراد جديد به عمل آيد.

تبصره 2- انتخاب رئيس و هريك از اعضاى هيأت رئيسه جديد براى مدت باقيمانده از يك‌سال خواهد بود.

هيچ‌يك از اعضاي هيأت رئيسه مجلس نمى‏تواند به عضويت كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و در صورتى كه هريك از اعضاي اين كميسيون به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از كميسيون مستعفى شناخته شده و مطابق مراتب منظور در اين آيين‏نامه نسبت به تعيين كميسيون جديد اقدام خواهند نمود و همچنين نمى‏توانند به عنوان رئيس يا سخنگوي كميسيون‏هاى مجلس انتخاب گردند و درصورتى‌كه رئيس يا سخنگوي كميسيون‏ها به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از سمت خود در كميسيون مستعفى شناخته مى‏شوند.

وظايف و اختيارات رئيس مجلس عبارتند از:

اداره جلسات مجلس به‏شرح مواد اين آيين‏نامه، اداره كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس، امضاى كليه احكام استخدامى براساس آيين‏نامه استخدامى كاركنان مجلس و ساير قوانين و مقررات، امضاى كليه نامه‏هاى مربوط به امور قانونگذارى و پارلمانى مجلس، حضور در نهادهاى قانونى كه رئيس مجلس عضو آنها است، ارائه گزارش كامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاى تابعه آن هر سه ماه يك‌بار به نمايندگان، ساير موارد مذكور در قانون اساسى و ديگر مقررات

 وظايف دبيران عبارتند از:

مراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاكرات و چاپ و توزيع آنها، قرائت طرحها و لوايح، پيشنهادها، نوشته‏ها و مطالبى كه بايد به اطلاع مجلس برسد، تنظيم پيشنهادهاى واصله از طرف نمايندگان به ترتيب وصول با قيد شماره، ترتيب اجازاتى كه نمايندگان در جلسه براى نطق مى‏خواهند، با رعايت حق تقدم و قيد شماره ترتيب

وظايف و اختيارات هيأت رئيسه عبارتند از:

نظارت بر كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس، تصويب بودجه پيشنهادى سالانه مجلس و ارجاع آن به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طى مراحل قانونى، تصويب حقوق مالى نمايندگان طبق اين آيين‏نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها و چاپ و توزيع آنها، تهيه و تنظيم برنامه هفتگى مجلس، مسؤوليت و نظارت بر رعايت اوقات و مهلتهاى قانونى مذكور در اين آيين‏نامه، تصميم‌گيري در خصوص دعوت از اشخاص حقيقي و حقوقي و موافقت با حضور اشخاص متقاضي جهت شركت و يا اظهارنظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه يا استعفاى نمايندگان به وزارت كشور، بررسى و حل و فصل مسائل و مشكلات كميسيون‏ها و شعب و اتخاذ تصميم در موارد اختلافي يا عدم رعايت آيين‌نامه، حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانونى نمايندگان، تصويب سازوكار لازم جهت بهبود روشهاي نظارتي و ساماندهي امور ناظران منتخب مجلس و كميسيون‌ها درمجامع و شوراها و دريافت گزارش آنان

تبصره- جلسات هيأت رئيسه با حضور حداقل دوسوم اعضاء كه رئيس يا يكى از نواب رئيس جزء آنان باشد رسميت مى‏يابد و مصوبات آن با رأى اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

مسؤوليت مشترك هيأت رئيسه در برابر مجلس

رئيس مجلس و ساير اعضاى هيأت رئيسه در مورد انجام وظايف محوله در اين آيين‏نامه در برابر مجلس مسؤوليت مشترك دارند.

هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاى وظايف رئيس يا ساير اعضاى هيأت رئيسه معترض باشند، مى‏توانند طى تقاضاى كتبى با امضاى حداقل بيست و پنج نفر و يا به‏درخواست كميسيون تدوين آيين‏نامه داخلى مجلس، تشكيل هيأت رسيدگى به اعتراضات، مركب از رؤساى كميسيون‏هاى تخصصى و اعضاي كميسيون تدوين آيين‏نامه داخلى مجلس را درخواست نمايند. كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مكلف است ظرف سه روز نسبت به تشكيل هيأت رسيدگى به اعتراضات، اقدام نمايد. هيأت اخير مكلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبين معترضين، به موضوع رسيدگى نمايد. درصورتى كه اكثريت اعضاي هيأت رأى بر عدم صلاحيت فرد مورد اعتراض دادند عضويت وى در هيأت رئيسه تعليق مى‏گردد. گزارش هيأت در اين باره در جلسه غيرعلنى مورد بررسى قرار مى‏گيرد و در اولين جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى‏گيرى گذاشته مى‏شود. درصورت رد عدم صلاحيت، عضو مزبور به كار خود ادامه خواهد داد و درغير اين‌صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى‏شود و حق شركت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.

تبصره 1- هيأت رسيدگىكننده به اعتراض، در ابتداى نخستين جلسه خود هيأت رئيسه‏اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هيأت رئيسه كميسيون‏ها، انتخاب مى‏نمايند. جلسات هيأت باحضور سه چهارم اعضاء رسميت مى‏يابد و مناط اعتبار تصميمات آن، رأى اكثريت مطلق حاضران مى‏باشد.

تبصره 2- نمايندگان معترض و اعضاي مورد اعتراض هيأت رئيسه مجلس، حق رأى در جلسه هيأت رسيدگى‌كننده به اعتراضات را ندارند.

تبصره 3- رسيدگى فوق مانع از انجام وظايف قانونى كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسى نسبت به طرز كار مجلس نخواهد بود و نمايندگان مى‏توانند از آن طريق نيز نسبت به عملكرد هيأت رئيسه نظارت و پيگيرى نمايند.

تبصره 4- نحوه رسيدگي به اعتراض درمورد ايفاي وظايف رئيس كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي و نيز رئيس و دادستان ديوان محاسبات و همچنين ساير نمايندگان مجلس كه با رأي مجلس انتخاب مي‌شوند ولي در اين آيين‌نامه براي رسيدگي به اعتراض در مورد ايفاي وظايف آنان روشي مشخص نشده است طبق اين ماده است.

تبصره 5- چنانچه ده نفر از نمايندگان به عملكرد هريك از نمايندگان منتخب مجلس در هيأتها، مجامع و شوراهاي غير استاني و غير شهرستاني معترض باشند، طبق اين ماده به عملكرد آنان رسيدگي مي‌شود.

هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي دوره دهم- سال اول

رئيس: علی لاریجانی نماینده قم نايب رئيس اول: مسعود پزشکیان نماینده آذربایجان شرقی و علی مطهری نماینده مردم تهران  نائب رئیس دوم
 

ناظران: محمد آشوری نماینده مردم هرمزگان، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و محمد قسیم عثمانی نماینده مردم آذربایجان غربی

دبيران:کاتب نماینده مردم سمنان، قاضی زاده هاشمی نماینده مردم خراسان رضوی، رنجبرزاده نماینده مردم همدان، یوسف نژاد نماینده مردم ساری، امیرآبادی نماینده مردم قم و وکیلی نماینده مردم تهران

 

 

هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي دوره دهم- سال دوم

رئيس: علی لاریجانی نماینده قم - نايب رئيس اول: مسعود پزشکیان نماینده آذربایجان شرقی -نائب رئیس دوم: علی مطهری نماینده مردم تهران  
 

ناظران: محمد آشوری نماینده مردم هرمزگان ، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش

دبيران: غلامرضا کاتب نماینده مردم سمنان، امیرحسن قاضی زاده هاشمی نماینده مردم خراسان رضوی، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم همدان، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران

کمیسیون اصل 90
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون عمران
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهم‏ترين نهادهاي حكومتي به شمار مي­آيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوت­ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت­ها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند
شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است، به گونه­اي كه نبودن آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب عدم اعتبار مجلس مي‏شود. شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد
علاوه ‏بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار مي‏آيد. از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي­شود كه علت اصلي پيش­­بيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است؛ به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است. اصل 91 قانون اساسي در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره كرده است. در قسمتي از اين اصل آمده است: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل مي­شود»
بدين ترتيب مي­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسي مشروطه، كه در ادبيات حقوقي و سياسي به اصل «طراز» معروف است، جلوه­اي ناقص از شكل تكامل­يافتة «نهاد شوراي نگهبان» بوده است (1)
وظايف و اختيارات شوراي نگهبان

1) نظارت بر قانون­گذاري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر قوانين و مصوبات را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است. فلسفه نظارت بر قوانين و مصوبات در دو مسئله پاسداري از «شريعت» و «قانون اساسي» نهفته است. در مورد مسئله نخست بايد گفت: اصولاً نظام‏هاي سياسي از يك جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضي نظام‏ها مشروعيت فقط از آراي عمومي نشأت مي‏گيرد، كه قانون­گذاري در اين گونه حكومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت مي­پذيرد و هيچ چيز ديگري به غير از آراي عمومي مبناي قانون گذاري نخواهد بود. بعضي ديگر از نظام‏ها مكتبي و عقيدتي هستند كه در اين جوامع، مردم با پذيرش آزادانة مكتب، در حقيقت اعلام مي‏كنند كه مي‏خواهند همه چيز خود را بر اساس مكتب پايه­ريزي نمايند. جمهوري اسلامي ايران نيز يك نظام مكتبي است و مردم ايران در همه­پرسي دهم و يازدهم فروردين سال 1358، شكل حكومت خود را «جمهوري اسلامي» اعلام كرده‏اند. جمهوري اسلامي؛ يعني اين‏كه جمهور مردم خواسته‏اند كه قوانين اسلام بر آنان حكومت نمايد. همچنين بدان معناست كه شكل حكومت به صورت جمهوري و ماهيت آن اسلامي باشد. بنابراين حكومتي است كه در آن تقنين، اجرا و قضا بايد بر اساس موازين اسلام باشد. به همين دليل در قانون اساسي تصريح شده است كه در نظام جمهوري اسلامي، كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين شريعت باشد (اصل4) و اين امر مهم نيز در قانون اساسي تصريح شده است كه نهاد قانون­گذار نمي‏تواند قوانيني مغاير اصول و احكام مذهب رسمي كشور وضع نمايد (اصل72). بنابراين، قانون­گذاري در جمهوري اسلامي بايد بر اساس موازين اسلامي صورت گيرد.
براي حصول اطمينان از اين‏كه در جمهوري اسلامي قانوني مغاير با شرع وضع نمي‏شود، ضروري است كه يك مرجع ذي­صلاح بر اين كار نظارت داشته باشد؛ مرجعي كه مصوبات نهاد قانون­گذار را كنترل نمايد و از تصويب قوانين يا مقررات مغاير با شرع پيشگيري نمايد.
در مورد مسئله دوم نيز بايد گفت: آمال و آرزوهاي يك ملّت در قانون اساسي كشورشان منعكس شده است. قانون اساسي در حقيقت بيانيه اصل­بندي­شدة يك نظام سياسي است و به عنوان قانون برتر، محور همة روابط و مبناي تمامي اقدامات است. تمام اركان و نهادهاي نظام از قانون اساسي سرچشمه مي‏گيرد و اصول آن، مبيّن حقوق و تكاليف دولت و ملّت است، لذا بايستي اقدامات حقوقي؛ از جمله قانون­گذاري با توجه به اصول قانون اساسي صورت گيرد و مصوبات مغاير با آن، ملغي و بي­اعتبار اعلام گردد.
بدين ترتيب نظام جمهوري اسلامي، نظامي قانونمند است و همه نهادهاي حكومتي بايد قوانين اصولي و محوري را پاس بدارند. مجلس شوراي اسلامي كه وفق اصل 71 قانون اساسي، صلاحيت آن براي قانون­گذاري عام مي‏باشد، نمي‏تواند قوانين مغاير با اصول قانون اساسي وضع نمايد و هيچ­يك از نهادهاي قانون­گذار و تصميم گيرنده نيز مجاز نيستند كه مصوبه‌اي مغاير با قانون اساسي وضع كنند. براي نيل به اين مقصود لازم است كه مرجعي صلاحيت­دار، مصوبات را پيش از لازم­الاجراشدن از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي بررسي كند و اگر آن را مغاير ببيند، بي­اعتبار اعلام كند. بنابراين، فلسفه نظارت بر قانون‏گذاري و ضرورت آن، پيشگيري از تخلفات احتمالي قوة مقننه و ديگر نهادهاي صالح براي وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسي و موازين اسلامي‏ است.
2) تفسير قانون اساسي
يكي ديگر از وظايف شوراي نگهبان تفسير قانون اساسي است. تفسير در لغت به معناي «پرده­برداري و كشف مُراد از لفظ مشكل(2) اظهار معناي معقول از يك كلام يا كلمه(3) و ... آمده است. بنابراين، تفسير، پرده برداشتن از غوامض و مشكلات يك لفظ يا يك جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.
به تعبير ديگر، «تعيين معني درست و گستره قاعده حقوقي را تفسير آن قاعده مي‌گويند(4) در بيان ديگري از معناي حقوقي تفسير مي­توان گفت: «تفسير عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون­گذار». براي اين­كار، مفسّر از اصول منطقي، مقررات و قواعد ادبي، سوابق تاريخي و نيز مذاكرات قانون­گذار استفاده مي‏كند. شوراي نگهبان نيز در يكي از نظريات خود تفسير را تعريف كرده است. تعريف تفسير از نظر شوراي نگهبان چنين است: مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعة قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي­شود(5)
3) نظارت بر انتخابات
سومين وظيفه‏اي كه براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات مي باشد. «نظارت» در لغت به معناي «مراقبت كردن» و «تحت نظر گرفتن» است(6) در لغت­نامه­ها تعابير متنوعي براي بيان مفهوم اين واژه ديده مي­شود كه همگي به معاني ذكر شده بر مي­گردند(7) در معناي لغوي اين كلمه ابهامي وجود ندارد، اما در مورد تعريف اصطلاحي آن، عالمان هر علم، تعريفي متناسب با همان علم بيان كرده­اند. از نظر حقوقي، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملياتي است كه نهاد ناظر انجام مي­دهد تا از اجراي دقيق و صحيح قانون و سلامت انتخابات اطمينان حاصل نمايد. براي نظارت، اركان يا عناصري قابل تصور است. اين اركان كه همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت­كننده»، «نظارت­شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شوراي نگهبان بر برگزاري انتخابات نظارت مي­كند»، شوراي نگهبان ركنِ ناظر است؛ نظارت­شونده در اين مورد، مجري انتخابات (يعني وزارت كشور) است و موضوع نظارت، برگزاري انتخابات مي‌باشد.
شوراي نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طريق هيئت­هاي نظارت اعمال مي­كند. در اين قسمت به طور مختصر هيئت­هاي نظارت و انواع آن بيان مي­شود ترديدي نيست كه يك نظارت عام، گسترده و جاري در كليه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نيروهايي است. نهاد شوراي نگهبان مركب از دوازده عضو است و روشن است كه آنان قادر نيستند در انتخاباتي مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بر تمامي حوزه‏هاي انتخابيه نظارت داشته باشند. از اين رو، قانون به اين نهاد اجازه داده است كه هيئت­هايي را براي نظارت راه‏اندازي نمايد. اين هيئت­ها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بر اساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 5/9/1365 بر سه نوع هستند:
الف. هيئت مركزي نظارت؛ ماده 1 قانون مذكور مي‏گويد: «پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آرا انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‏شوند»
ب. هيئت­هاي استاني نظارت؛ ماده 5 قانون مذكور مقرر مي‏دارد: «هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان، هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند»
ج. هيئت­هاي نظارت حوزه‏اي (حوزه انتخاباتي)؛ ماده 6 همين قانون مي‏گويد: «هيئت نظارت استان با موافقت هيئت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيئتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند». در ماده 7 اين قانون نيز مقرر شده كه هيئت­هاي سه نفره مزبور، افرادي را جهت نظارت بر حوزه‏هاي فرعي انتخاب كنند. بدين ترتيب، در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‏شود، هيئت مركزي نظارت، هيئت­هاي پنج نفره استان­ها و هيئت­هاي سه نفره حوزه‏هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند(8)
4) ساير وظايف شوراي نگهبان
حضور در مراسم تحليف رييس جمهور، حضور در مجلس شوراي اسلامي، حضور در شوراي بازنگري قانون اساسي، حضور در شوراي موقّت رهبري، تهيه اولين قانون مجلس خبرگان رهبري، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
اعضاي شوراي نگهبان
شوراي نگهبان داراي تركيب دوگانه اي است. اين نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب مي­شوند(9)  نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوق­دان هستند.
فقها
شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است به موجب اين اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهي به مقتضيات زمان و مسايل روز، شرايط عضويت در شوراي نگهبان است به موجب اصل 91 قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان با مقام رهبري است. مقام رهبري، از ميان فقيهان، كساني را كه واجد شايستگي و شرايط لازم براي عضويت در شوراي نگهبان باشند، به اين سِمَت منصوب مي­كند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نيز «نصب، عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان» را جزء وظايف و اختيارات رهبري دانسته است. بدين ترتيب، هرگاه يكي از اعضاي فقيه شوراي نگهبان نتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد، مقام رهبري مي­تواند وي را بر كنار كند. همچنين اگر عضوي از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذيرش استعفاي وي با مقام رهبري مي­باشد.
حقوق­دانان
شش نفر حقوق­دان در رشته­هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوق­دانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي­شوند و با رأي مجلس انتخاب مي­گردند قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوق­دانان، مراحل زير را پيش­بيني كرده است:

الف- معرفي از سوي رئيس قوه قضاييه؛ در مرحله اول، رئيس قوه قضاييه تعدادي از حقوق­دانان واجد شرايط را به مجلس معرفي خواهد كرد و از آنجا كه قوه قضاييه بيشترين ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقي كشور دارد، از اين­رو، واگذاري اين مسئوليت به رئيس دستگاه قضايي، منطقي به نظر مي‌رسد
ب- انتخاب توسط مجلس شوراي اسلامي؛ از متن اصل 91 قانون اساسي در اين مورد چنين بر مي­آيد كه تعداد حقوق­داناني كه رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي مي­كند، بايد بيش از تعداد افراد مورد نياز باشند. عبارت «از ميان حقوق­دانان» و نيز عبارت «انتخاب مي­شوند»، همين مطلب را مي­رساند. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد معرفي شده برابر با تعداد افراد مورد نياز باشند، ديگر عمل مجلس، انتخاب از ميان اشخاص معرفي شده نخواهد بود. گفتني است قانون اساسي در مورد تعداد افراد معرفي شده، عدد خاصي را ذكر نكرده است.

پی نوشت ها:

1) لازم به ذكر است كه به رغم پيش­بيني اصل طراز در قانون اساسي مشروطه، به جز در مقطعي ابتدايي از تشكيل مجلس شوراي ملي، به دلايل متعدّد، هيئت علماي پيش­بيني شده در اين اصل، در عمل نتوانست به وظايف خويش عمل كند
2) ابن منظور، لسان العرب، (دارالجيل- دار لسان­العرب، 1408 ق.)، ج 4، ص 195.
3) راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن، (انتشارات ذوي القربي، چاپ سوم، قم، 1382)، ص 636.
4)  ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، (شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران، 1377)، ج 2، ص 208.
5) نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376؛ منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 15239 مورخ 10/3/1376.
6) علي­اكبر دهخدا، لغت­نامه، (دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1377)، ج14، ص22561.
7) ابن­منظور، پيشين، ج6، ص664 .
8) تركيب پيش­بيني شده براي هيئت­هاي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز، مشابه تركيب مقرر براي مجلس شوراي اسلامي است
9) اصل 92 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏­شوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‏­يابند و اعضاي‏ تازه‏اي‏ به‏ جاي‏ آن­ها انتخاب‏ مي‏­شوند.