Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ابهام قراردادهای نفتی جدید برای کمیسیون انرژی مجلس

ابهام قراردادهای نفتی جدید برای کمیسیون انرژی مجلس

بیش از یک ماه از رونمایی قراردادهای جدید صنعت نفت در کنفرانس تهران می گذرد، اما در این کنفرانس جزئیاتی از این قرارداها (موسوم به) IPC اعلام نشد ، و پس از تصویب کلیات این قراردادها در هیئت دولت ، برخی کارشناسان ارشد صنعت نفت ضرر این قراردادهای جدید را بیشتر از منفعتش دانستند ، برای اطلاع از چند و چون تبعات این قراردادهای جدید نفتی پای سخنان برخی اعضا کمیسیون انرژی مجلس نشستیم.

 

ناصر سودانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی درخصوص نقاط قوت این قرارداد گفت: تقویت سرمایه گذاری خارجی و ارتباطات اقتصادی با دنیای خارج برای توسعه کشور ضروری است و البته هر چه این دادوستدها تعریف شده تر باشد سودمند تر است. لذا جذب سرمایه خارجی در این زمینه امری شایسته است و جای نگرانی ندارد.

 

وی خاطرنشان کرد: اما در مورد قراردادهایی که اخیرا در وزارت نفت با عنوان IPC مطرح شده  و در کمیسیون انرژی هم در چند جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است نکاتی در ابهام باقی مانده که این موارد باید برطرف و یا اصلاح شود. از جمله موارد  ابهام در این قراردادها رعایت اصل حاکمیت کشور، حفظ مالکیت ملی و عدم سلطه اجانب بر کشور طبق اصول 3 و 5 قانون اساسی است.

 

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی افزود: اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تحقق افزایش مشارکت مردمی و رقابت از طریق ایجاد فرصت برای بخش خصوصی است که در این مورد اگر به سرمایه خارجی تکیه شود و تمایل بیشتر به سمت عقد قرار داد با شرکت ها و کشورهای بیگانه باشد اصل 44 قانون اساسی زیر سوال خواهد رفت.

 

وی تصریح کرد: موارد دیگری که باید در قراردادهای نفتی IPC مورد توجه قرار گیرد بحث انتقال تکنولوژی در این قرارداد و همچنین شفاف سازی و تایید قرارداد در مجلس است. براساس اصل 77 قانون اساسی باید هر نوع قرارداد بین المللی که مصالح ملی را در بر دارد به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد. ولی بعضی از نکات این قرارداد کاملاً محرمانه می باشد که امکان دسترسی مجلس به حداقل خواهد رسید.

 

ناصر سودانی متذکر شد: از سوی دیگر باتوجه به اینکه بعضی از شرکت های خارجی ممکن است در کنار فعالیتهای اقتصادی و صنعتی با اغراض سیاسی و فرهنگی خاصی در فضای جامعه به فعالیت بپردازند باید ضمانت اجرایی لازم وجود داشته باشد تا شرکتی که طرف قرارداد است در زمان مشخص شده فعالیتش را به انجام برساند و به منافع ملی خسارت وارد نشود.

 

حسین نجابت دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی نیز گفت: در مورد قراردادهای نفتی اگر دقت نشود ممکن است بعضی از فرصتها که در جنگ تحمیلی و در زمان تحریم بدست آوردیم از دست برود.

وی افزود : دغدغه کارشناسان این است اگر در حوزه نفت به سرمایه خارجی و فناوری خارجی متکی شویم ، در دراز مدت به نفع و صلاح ما نیست. ما باید براساس اقتصاد مقاومتی به منابع و نیروهای داخلی تکیه کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی دولت نمی تواند مخازن و منابع زیرزمینی را در اختیار بیگانگان قرار دهد و آنها مالک شوند. نگرانی که در مورد این قراردادها وجود دارد این است که ممکن است شرکت ملی نفت و شرکت های داخلی با شرکت های بزرگ بین المللی همکاری داشته باشند و در مورد مخازن نفتی تصمیماتی گرفته شود که مخالف مصلحت عامه باشد همچنین به سرمایه گذار خارجی اجازه دهد که تصمیمات مالکانه ، مغایر منافع کشور بگیرد.

حسین نجابت گفت : از طرف دیگر این سئوال مطرح است که که چرا باید 25 سال کار بهره‌برداری از نفت را یک شرکت خارجی بر عهده بگیرد. ما که دانش اکتشاف، بهره‌برداری، حفاری و حتی ابزار حفاری را داریم و می توانیم کار تولید را انجام دهیم، بنابراین دلیل اینکه شرکت خارجی وارد یک میدان شناخته شده شود چیست و چرا باید به مدت 25 سال در این میدان باقی بماند؟

وی ابراز امیدواری کرد وزارت نفت از ایرادات کارشناسان دلسوز استقبال کند تا   قراردادهاید نفتی داشته باشیم که منافع کشور را تأمین کند .

نجابت تاکید کرد: در این رابطه نباید خیلی عجولانه تصمیم گیری شود و باید فرصت هایی برای کارشناسان فراهم شود برای بررسی  بدون حب و بغض فراهم کرد تا بهترین نوع قرار داد منعقد شود.

 

حسین نجابت یادآور شد: موضوع قراردادهای نفتی IPC هفته آینده از طرف وزارت نفت در کمیسیون انرژی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. از جمله انتقادات مطرح درباره این قرارداها ، ورود بخش خصوصی به بخش بالادست صنعت نفت است، چیزی که خلاف نص صریح قانون اساسی است و از طرف دیگر حضور طولانی مدت و بی فایده شرکت های خارجی در صنعت نفت ایران است.