Skip to Content

احراز قصور آموزش و پرورش در آتش سوزی مدرسه زاهدان

طبق گزارش کمیسیون آموزش مجلس، قصور آموزش و پرورش در حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه زاهدان محرز است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه «اسوه حسنه» زاهدان را قرائت کرد.

در این گزارش آمده است که کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری بلافاصله پس از این رخداد موضوع را فورا در دستور کار خود قرار داد و با اعزام تیمی از اعضای کمیسیون به زاهدان در تاریخ ۳۰ آذر ۹۷، تشکیل جلسه با حضور معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش در محل کمیسیون و دعوت از وزیر آموزش و پرورش به بررسی همه جانبه موضوع پرداخت.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، ساختمان این مدرسه یک طبقه و فاقد سیستم حرارتی استاندارد بوده است و برای گرمایش کلاس از بخاری غیراستاندارد و نفت سوز استفاده شده است. کف اتاق ها با موکت پوشیده شده و به دلیل وجود اشیای قابل احتراق و پخش شدن نفت، آتش به سرعت به کلیه نقاط ساختمان سرایت کرده است.

پس از وقوع این حادثه مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان ضمن پذیرش مسئولیت و عذرخواهی از سمت خود استعفا داده است و مدیر مدرسه و معلم پایه اول با دستور دادستان استان، بازداشت شده اند.

وزیر آموزش و پرورش اظهارکرده است که برای ۱۲ نفر از مسئولان آموزش و پرورش که در این حادثه مقصر بوده اند، حکم آماده به خدمت صادر شده است تا هیئت های تخلفات اداری، رأی خود را صادر کنند.

در جمع بندی این گزارش آمده است که مستند به قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، این گونه مدارس تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تأسیس می شوند و فعالیت می کنند و مطابق ماده ۴ همین قانون، شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل و تعیین می گردد.

تقصیر و قصور مجموعه آموزش و پرورش در این حادثه واضح است.

مدرسه مذکور به هیچ وجه اجازه فعالیت نداشته است و اهمال در بازرسی و نظارت بر موسسه فوق، منجر به بروز این حادثه شده است و مسئولان ذیربط در مجموعه ستادی و استانی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت این حادثه را برعهده دارد.

همچنین لازم است وزارت آموزش و پرورش با ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال های گذشته در خصوص ایمن سازی مدارس، موانع و اختلالات موجود را شناسایی و اعلام کند تا در مسیر تقنین و نظارت در حوزه مجلس شورای اسلامی، این موانع مرتفع شوند.