Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

از قانون انتخابات چه می دانید؟

با آخرین اصلاح صورت گرفته در قانون انتخابات، هریک از کاندیداها می توانند نماینده ای ، برای حضور در شعب اخذ رأی داشته باشند که ممانعت از حضور  آنها تا پایان شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه، ممنوع می باشد. بر اساس قانون اصلاح شده ، انتخاب نماينده در مرحله اول، منوط به كسب اكثريت حداقل یک‌چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همینطور انتخابات میان‌دوره‌ای، با كسب ‌اكثريت نسبي، به هر ميزان است.

 

به گزارش مجلس تی وی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی، همواره مورد توجه نمایندگان مردم در خانه ملت بوده و در چندین نوبت بررسی و اصلاح گردید. که با توجه به نزدیک شدن به زمان دهمین انتخابات مجلس، مختصری از این قانون  وتغییرات آن ذکر می شود.

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در 3 مرحله

 مطابق ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي سال 1378با آخرين اصلاحات،«نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.» لذا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شامل سه مرحله پیش از برگزاری انتخابات (ثبت‌نام، تأیید صلاحیت، تبلیغات و ...)، حین برگزاری انتخابات و پس‌ازآن (تأیید صحت انتخابات و رسیدگی به شکایات) است. این نظارت مطلق بوده و تمامی مسائل مربوطه را در برمی‌گیرد.

بر همین اساس «فرمانداران و بخشداران موظفند از آغاز انتخابات و پس از دريافت احكام اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان، با دعوت از آنان موجبات نظارت كامل ايشان را در كلية مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند و كليه صورت جلساتي كه به امضاي هيأت اجرايي رسيده است، به امضاي هيأت نظارت مربوط نيز برسد و يك نسخه از هر يك از صورت جلسات تنظيمي، به هيأت مذكور تسليم شود.»

 

‌کیفیت آرا جهت تصدی جایگاه نمایندگی

ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل یک‌چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات میان‌دوره‌ای، با كسب ‌اكثريت نسبي، به هر ميزان است.» لذا در صورت اخذ اکثریت یک‌چهارم توسط نامزدها، تعداد آرا نامزد پیروز را مشخص می‌کند و در صورت برابر بودن آرای نامزدهایی که نصاب را اخذ نموده‌اند ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان قرعه مي‌باشد.

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

تعیین تکلیف حداقل زمان اخذ رأی

مطابق ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی « اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت، قابل تمديد مي‌باشد. تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است. اخذ رأي بايد دریکی از روزهاي تعطيل رسمي باشد.» بر همین اساس نمی‌توان اخذ را تا بیش از ساعت 12 شب(فرارسیدن روز جدید) تمدید نمود چراکه به این وسیله دیگر قید برگزاری انتخابات در یک روز زایل می‌گردد.

 

تأمین امکانات جهت برگزاری انتخابات

 طبق نص صریح ‌ماده 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی«كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومي موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همكاري كاركنان مذكور، جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.»

همچنین بر اساس ذیل تبصره 2 همین ماده «حق مأموريت كاركنان مذكور، از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين  پرداخت مي‌گردد.»

 

آرای باطله کدام اند؟

آرای اخذ شده از شرکت کنندگان با توجه به اینکه از قواعد شکلی و ماهوی پیروی کرده است یا خیر، یا آنکه اصلا قابلیت قرائت را دارد یا خیر، را می توان به دو گروه آرای باطله و آرای صحیح تقسیم نمود.

طبق مفاد ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در میان آرای باطله نیز باید قائل به تفکیک شد. آن دسته از آرای باطله که طبق مقررات، صادر و به صندوق انداخته شده اند، اما نمی توان آنها را به نامزدی نسبت داد را جز آرای ماخوذه حساب می کنند که شامل : 1- آراء ناخوانا باشد.2- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.3- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد؛ است.

اما دسته‌‌ای دیگر از آرای باطله که از قواعد شکلی و ماهوی انتخابات در مراحل اخذ آنها پیروی نشده است و یا از راه‌های نامشروع تحصیل شده‌اند را جزء آراء مأخوذه محسوب نمي‌نمایند و شامل این موارد است: 1) صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.3) آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.4) آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.5) آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.6) آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد. 7) آراء تكراري.8) آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.9)  آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.10) آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.11)  آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.12) آرائي كه از طريق خريد و فرش به دست آمده باشد.

 

در اعلام نتایج اولیه، نیازی به تائید شورای نگهبان و وزارت کشور نیست

برابر ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.» لذا می‌تواند استدلال نمود که اعلام نتایج اولیه نیاز به تأیید شورای محترم نگهبان و وزارت کشور ندارد و فقط مقامات محلی(فرمانداران و بخشداران) نتایج را باید مطابق با گزارش ارسالی به این دو نهاد، در رسانه‌های گروهی اعلان نمایند.

 

شرايط رأی دهندگان

انتخاب‌کنندگان بر اساس ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بايد داراي شرايط ذيل باشند: « 1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 2- هجده سال تمام. 3- عاقل بودن» .

 

مقامات مسئولی که از داوطلب شدن محروم اند

مطابق ماده ۲۹- اشخاص زير به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌شدن در حوزه‌هاي انتخابيۀ سراسر كشور محروم‌اند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به‌هيچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئيس‌جمهور و معاونين و مشاورين وي.

۲- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

۳- مشاورين معاونين رئيس‌جمهور.

۴- رؤساي دفاتر سران سه قوه.

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

۶- معاونين و مشاورين وزرا.

۷- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزۀ وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

۸- اعضاي شوراي نگهبان و هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات.

۹- رئيس قوه‌قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

۱۰- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۱- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۲- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

۱۳- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي‌سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور.

۱۵- رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

۱۶- رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

۱۷- استانداران.

۱۸- معاونين و مشاورين استانداران.

۱۹- فرمانداران.

۲۰- بخشداران.

۲۱- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.

۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي.

۲۳- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

۲۴- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل بانك‌ها.

۲۵- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطۀ وظايف و اختيارات آن‌ها به كل كشور تسري دارد.

۲۶- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

۲۷- رؤسا و سرپرستان بنيادهاي «‌مستضعفان، شهيد، ۱۵ خرداد، مسكن»، كميته‌امداد امام‌خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات‌اسلامي، ‌دفتر تبليغات حوزه‌علميۀ قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ايران، معاونين و مشاورين آنان.

۲۸- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت‌اطلاعات.

۲۹ - اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها.

همچنین بر اساس بند "ب" اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيۀ قلمروي مأموريت خود محروم‌اند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ائمۀ جمعۀ دائمي.

۲ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضا و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها.

۳- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان‌ها و معاونين آنان.

۴- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري‌ها و معاونين آنان.

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي اعم از دولتي و غيردولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها.

۷- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك‌ها در استان و شهرستان.

۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات‌اسلامي در مركز استان و شهرستان‌ها.

۱۰- مديران مراكز صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران.

۱۱- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي روستا.

۱۲- رؤساي اتاق‌هاي با‌زرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان.

 

ممنوعیت هرگونه نسبت خویشاوندی هیأت اجرایی با داوطلبان در حوزه انتخابیه

به‌منظور حفظ بی‌طرفی اعضای هیات‌های اجرایی و جلوگیری از هرگونه شائبه، ماده‌ی 33 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشته است که «هیچ‌یک از اعضاي هيأت اجرايي ، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه، با داوطلبان انتخابات خويشاوندي نسبي (پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر)يا سببي (همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او) داشته باشند.

نظارت نامزدها بر جریان انتخابات

بر اساس ماده 55 قانون انتخابات، هر يك از نامزدها به‌تنهایی يا چند نامزد مشتركاً می‌توانند براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند. اين نمايندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأي حضورداشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت، مراتب را به هيأت هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان‌ کتباً ‌اعلام‌ خواهند ‌نمود.

حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت‌جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون ‌محكوم ‌خواهد شد.

* در ماده 83 آمده: مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( ٦٤ ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

همچنین مطابق قسمت 5 بند چهارم ماده 65 آیین‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی، « به‌جز مسئولان و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، ناظران شوراي نگهبان، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها، حضور ديگر افراد در شعب ثبت‌نام و اخذ رأي ممنوع و جرم است و به‌جز مسئولان یادشده افراد ديگر فقط مي‌توانند به‌عنوان رأی‌دهنده در محل شعبه حضور يابند و بلافاصله پس از دادن رأي، محل شعبه را ترك نمايند. رئیس شعبه يا نماینده فرماندار يا بخشدار با همكاري مأموران انتظامي موظفند از حضور افراد غیرمسئول در محل شعبه جلوگيري به عمل‌آورند».

 

مهلت تبلیغات کاندیداها، 24 ساعت قبل از اخذ رأی

مطابق ماده 56 ، فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت. براساس این ماده زمان قانونی تبلیغات داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 29 بهمن الی 5 اسفند خواهد بود.

همچنین طبق ماده 39 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1366، از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می باشد.

 

اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها با چه شرایطی مجاز است؟

مطابق ماده 57 این قانون، استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

در تبصره 1 این ماده آمده است: اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

همچنین مطابق تبصره 2، نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

همچنین طبق ماده 80 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مقررات ماده 57، پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

* طبق ماده 44 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقصود از تراكت، هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 15*20 سانتي متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي گردد. زندگي نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه آن نبايد از 15*20 سانتي متر تجاوز نمايد.

* همچنین طبق ماده 46 این آئین نامه، نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

* براساس ماده 47 آئین نامه نیز نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.

* از سوی دیگر طبق مواد 52 و 53 آئین نامه، شهرداري ها مي توانند با استفاده از امكانات محلي، مكان هاي مناسبي را براي الصاق و يا اراية آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند. فرمانداران و بخشداران نیز موظفند از طريق نيروي انتظامي، شهرداري و ساير مراجع محلي نسبت به امحاي آثار تبليغاتي كه در محل هاي ممنوع نصب شده اند، اقدام نمايند.

 

هرگونه آسیب به آگهی های تبلیغاتی نامزدها، جرم محسوب می شود

در ماده 58 آمده است: هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود. افراد مرتکب تخلف در این ماده، پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

همچنین ماده 51 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر داشته: «نامزد های نمایندگی باید طرفداران خود را به نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره کردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزد ها خودداری کنند و بر علیه دیگر نامزد های انتخاباتی به هیچ طریقی تبلیغ ننمایند».

 

استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات، ممنوع!

بر اساس ماده 59؛ انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت خانه ها، ادارات، شركت هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

در تبصره 1 این ماده قید شده: مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند. همچنین نطابق تبصره 2، نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

طبق این ماده، از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس نه تنها انجام هرگونه تبلیغات و یا در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات تبلیغاتی توسط دستگاه ها و نهاد های فوق الذکر ممنوع است، بلکه با توجه به اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه ها و خبرگزاری های زیر به عنوان مهم ترین رسانه‌های دارای منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شده اند:

مؤسسات مطبوعاتی (کلیه رسانه های مؤسسه:( اطلاعات،‌ ایران، خراسان، کیهان،‌ همشهری

روزنامه ها شامل: اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت،‌ جام جم، شهرآرا، شهروند، صمت، فرهیختگان، قدس، هگمتانه

خبرگزاری ها: آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا،‌ ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، میزان

همچنین هفته نامه ها،‌ ماهنامه ها و پایگاه های خبری مشابه نیز مشمول این قاعده هستند.

 

هیأت های اجرایی و نظارت حق تبلیغ له یا علیه داوطلبان را ندارند

ماده 60 مقرر می دارد: اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

طبق ماده 79 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازات تخلف از مقررات این ماده  با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق ، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه ، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

 

نصب هرگونه تبلیغات، منجر به دستگیری فرد می شود

بر اساس ماده 61  هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است؛ و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . خودداری از اين وظيفه، جرم محسوب مي شود.

طبق ماده 82 آیین نامه اجرایی، مجازات تخلف از مقررات ماده 61 از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد. چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده 61 استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.

 

شعب اخذ رأی، ملزم به جمع آوری آثار تبلیغاتی، قبل از شروع انتخابات هستند

ماده 62 مقرر داشته: «هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.» مقرره فوق به این علت وضع گردیده که وجود آگهی و آثار تبلیغاتی در محل شعب اخذ رای می تواند به نحوی تبلیغ محسوب شده که این امر طبق قانون ممنوع است.

ماده 49 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات  نیز به نحوی بیان کننده همین مقرره است: « اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظفند قبل از شروع اخذ رأي، هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعبه ثبت نام امحا نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه در طول ساعات رأي گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد».

 

نحوه فعالیت ستادهای انتخاباتی

مطابق ماده 63 ؛ ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.

بر اساس تبصره 1، ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد. منظور از «مواد فصل ششم این قانون» ، مقررات مربوط به تبلیغات انتخاباتی است.

در تبصره 2 نیز عنوان شده، تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

طبق ماده 84 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات، مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده 63 ، از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 50 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد ماده 63 قانون انتخابات مقرر داشته:

 

قانون درباره چاپ مطالب خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی چه می گوید؟

طبق ماده 64 ؛ مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود، مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

طبق ماده 83، مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده 64، علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

 

تعیین مجازات برای هتک حرمت به داوطلبان

در ماده 65 آمده است: داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

طبق ماده 85، مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.