Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اظهارات مخالفان طرح افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری کشور

مخالفان طرح افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری کشور معتقدند که برنامه ششم در خصوص افزایش و نوسازی ایستگاه‌های شتاب‌نگاری صراحت دارد و نیازی به قانون‌نویسی جدید نیست.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی ، در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه که ناظر به افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری کشور و شبکه لرزه‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله است، گفت: به جای نوشتن قانون جدید بهتر است بر همان مفاد برنامه ششم توسعه اصرار و بر اجرای آن نظارت داشته باشیم.

صباغیان بافقی: بر اجرای احکام برنامه ششم تأکید داشته باشیم و نه قانون‌نویسی جدید

نماینده مردم مهریز، بافق در مجلس شورای اسلامی افزود: باید از دولت بخواهیم برنامه‌های خود را در خصوص اجرای چنین بندهایی در برنامه ششم توسعه اعلام و گزارش کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در نیمه راه برنامه ششم توسعه هستیم، تأکید کرد: با نوشتن قانون جدید مشکلی حل نمی شود.

بختیار: مقیاس و قاعده مشخصی برای افزایش دستگاه‌های زلزله‌نگار در طرح کنونی وجود ندارد

همچنین در ادامه علی بختیار در مخالفت با این طرح گفت: این طرح اهداف خوبی دارد ولی مفاد و جزئیات آن با اهداف طرح انطباق ندارد؛ همچنان که مقیاس و قاعده مشخصی برای افزایش تعداد دستگاه‌های لرزه‌نگار و پیش نشانگر زلزله که در این طرح به آن اشاره شده، تعریف نشده است.
نماینده مردم گلپایگان، خوانسار در مجلس شورای اسلامی به برخی اشکالات فنی در این طرح اشاره کرد و توضیح داد: برای آن که بتوانیم شبکه لرزه‌نگاری در کشور راه‌اندازی کنیم، وجود یک شبکه سنسور به هم پیوسته لازم است تا بتواند در زمان وقوع زلزله و دریافت آلارم، هشدار دهد.

وی با اشاره به ایرادات حقوقی این طرح به مسائلی همچون "تعیین محدوده‌های پرخطر" و "اولویت سبک‌سازی و به کارگیری روش‌های نوین" اشاره کرد و آنها را اموری زاید و مبهم دانست.

بائوج لاهوتی: وظیفه مجلس قانونگذاری است و نه دخالت در جزئیات اجرا

 مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان سومین مخالف این طرح نیز گفت: آنچه در قانون برنامه ششم توسعه آمده، تأکید بر افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله است و دولت به عنوان مجری باید متوجه این تکلیف قانونی باشد؛ لذا جایز نیست ما به عنوان قانونگذار وارد جزئیات شویم و مثلاً بگوییم هزار ایستگاه جدید یا 400 دستگاه پیش نشانگر زلزله داشته باشیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی همچنین به اظهارنظر اداره کل قوانین مجلس در خصوص این طرح و مخالفت آن با اصل 75 قانون اساسی اشاره کرد.