Skip to Content

افزایش واردات و مصرف با کاهش مجازات قاچاق مواد مخدر

گودرزی:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس با تاکید بر نبود ارتباط بین عدم بازدارندگی مبارزه با موادمخدر با مجازات اعدام، گفت: کاهش یا حذف مجازات اعدام سبب افزایش واردات و مصرف موادمخدر خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ مسعود گودرزی در مخالفت با کاهش مجازات اعدام در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: سیاست مجازات جایگزین از سیاست‌های اصولی قوه قضاییه و مورد تایید نظام است اما نسبت به برخی از جرایم مانند موادمخدر وضعیت به گونه‌ای‌ست که اگر مجازات سبکتری برای آنها در نظر گرفته شود قطعا بازدارندگی خود را از دست خواهند داد؛ از سوی دیگر هجمه‌ای که از این طریق تحمل شده، افزایش می‌یابد.

4هزار شهید در راه مبارزه با موادمخدر

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: زمانی می‌توان مجازات اعدام از جرایم موادمخدر را کاهش داد که کریدورهای ورودی موادمخدر قابل کنترل باشد، متاسفانه شرایط کنونی افغانستان و پاکستان به صورتی است که این امکان وجود ندارد، بر اساس آمار دو سال گذشته کشور ما 4 هزار شهید موادمخدر داشته که هم‌اکنون این میزان بیشتر شده است.

وی افزود: ایران به دلیل شرایط مذکور در سازمان ملل دارای کرسی است و در امر مبارزه با موادمخدر به سایر کشورها کمک می کنیم، در سازمان‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته نیز هزینه‌کرد جمهوری اسلامی ایران و مشارکت‌ها و سهم‌ آن قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست.

گودرزی تاکید کرد: ایران برای پدیده شومی که به مساله ناامن‌ساز تبدیل شده به تنهایی به مبارزه پا خواسته لذا اگر مجازات اعدام به عنوان عامل بازدارنده کاهش یا حذف شود، قطعا با افزایش ورود موادمخدر و تبعات منفی آن مواجه خواهیم بود.

عدم بازدارندگی مبارزه با موادمخدر ارتباطی با مجازات اعدام ندارد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم بازدارندگی مبارزه با موادمخدر ارتباطی با مجازات اعدام ندارد، گفت: افزایش مصرف و تقاضا به دلیل افزایش محل‌های کنترل نشده صدور موادمخدر است، در واقع اگر مجازات اعدام حذف شود قطعا آمار مصرف و تقاضا بیش از الان خواهد شد، متاسفانه موادمخدر از محیط‌هایی وارد شده که به لحاظ سیاسی به دنبال آن بودند.

نگاه‌های سیاسی به مبارزه با موادمخدر سبب افزایش واردات وعدم بازدارندگی شده است

وی با اشاره به افزایش صدور موادمخدر بعد از سقوط طالبان در افغانستان، ادامه داد: نگاه سیاسی به موادمخدر سبب افزایش ورود آن به کشور و عدم بازدارندگی مبارزه شده است، در حوزه موادمخدر کسانی که در این مسیر هستند اگر بفهمند که اعدام و مجازات سنگین تخفیف داده شده، بازدارندگی کمتر، ورود و مصرف و تقاضا بیشتر خواهد شد.

مسئولیت‌ جمعی کنترل و عقد تفاهم‌‌نامه‌های بین المللی راهکار مبارزه جدی با موادمخدر

گودرزی در توضیح راهکار مبارزه با موادمخدر بدون کاهش مجازات اعدام، گفت: مسئولیت جمعی باید پذیرفته شود، کشور ما سپر کشورهای اروپایی در قاچاق موادمخدر شده است، از همین رو بعد از مسئولیت جمعی کنترل، مراقبت از کشورهای صادرکننده موادمخدر باید تقویت و افزایش یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: علاوه بر موارد مذکور تفاهم‌نامه و معاهده‌های بین المملی برای گسترش همکاری ها باید منعقد شود.

 

کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه روز یکشنبه 25 تیرماه صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما جزئیات این طرح به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناسان قوه قضاییه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.