Skip to Content

بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا، ریاستی و بسیاری دیگر پارلمانی هستند

بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا، ریاستی و بسیاری دیگر پارلمانی هستند. تغییر دولت در هر دو نظام سیاسی، به شیوه‌ای دموکراتیک، تعریف شده است. یا مردم مستقیم با شرکت در انتخابات، رئیس دولت را برمی‌گزینند و یا مجلس به نمایندگی از مردم، دولت را انتخاب می‌کند.

بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا، ریاستی و بسیاری دیگر پارلمانی هستند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس تی وی، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین پلیس ایران گفته بود در انتخاباتی در سطح ملی که قطبی بشود، احتمال دارد که اعتراضاتی مشابه سال ۱۳۸۸ تکرار شوند.
آقای احمدی‌مقدم با اشاره به انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته است: فرض کنید سال ۹۶، آقای روحانی کاندیدا شده و آقای احمدی‌نژاد هم به میدان آمده است. چه تصوری دارید؟ به‌احتمال‌زیاد همان اتفاقات خواهد افتاد. اگر هم نیفتند، به‌هرحال تنش زیاد است.
او گفته دلیل اینکه رهبر انقلاب بحث تغییر ساختار از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را مطرح کرده‌اند برای کاهش چنین تنش‌هایی بوده است.
اسماعیل احمدی مقدم درباره این مسئله گفت: نظام پارلمانی رفتار بین قانون‌گذار و نیروی اجرایی را تنظیم، ضمانت اجرا را بیشتر و تغییر دولت را کم‌هزینه می‌کند، به‌طوری‌که حتی اگر سالی یک دولت و رئیس‌جمهوری را عوض کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
سخنان احمدی مقدم، اشاره به بیانات مقام معظم رهبري  در جمع دانشگاهیان کرمانشاه، در پاییز سال ۹۰ دارد که گفته بودند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد»
بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا، ریاستی و بسیاری دیگر پارلمانی هستند. تغییر دولت در هر دو نظام سیاسی، به شیوه‌ای دموکراتیک، تعریف شده است. یا مردم مستقیم با شرکت در انتخابات، رئیس دولت را برمی‌گزینند و یا مجلس به نمایندگی از مردم، دولت را انتخاب می‌کند.
نمونه برجسته نظام پارلماني، نظام سياسي در بريتانيا و نمونه نظام رياستي، نظام سياسي در ایالات‌متحده امريكاست. از ديدگاه مردم‌سالاری نمی‌توان گفت كه يكي برتر از ديگري است. هر دو نظام در پي ايجاد توازن ميان قوا هستند، به‌ویژه ميان قوه قانون‌گذاری و قوه اجرايي به‌گونه‌ای كه از چيرگي يكي بر ديگري كه به استبداد می‌انجامد، جلوگيري شود. درست است كه هر دو نظام در پي استقرار تعادل قوا هستند ولي اين هدف در چارچوب دو رژيم، از دو راه متفاوت دنبال می‌شود. به سخن ديگر، مقصد مشترك است اما راه رسيدن به آن دوتاست. رژيم پارلماني دستيابي به تعادل قوا را از راه سپردن اختيارات متقابل و تأمین بيشترين اثرگذاري متقابل قوا بر يكديگر پيگيري می‌کند درحالی‌که رژيم رياستي، تعادل قوا را با تضمين خودكفايي يا گونه‌ای استقلال براي هر قوه و درعین‌حال نظارت آن‌ها بر يكديگر براي ايجاد تعادل دنبال می‌کند (انصاري دزفولي، ١٣٩٠)
    در نظام پارلماني، جدايي قوا از نوع نسبي است، به اين معنا كه مرز ميان دو قوه كمرنگ و انعطاف‌پذیر است و مانع بده بستان دو قوه و اثرپذيري آن‌ها از يكديگر نيست بلكه اثرگذاري متقابل را هم افزايش می‌دهد. برخي صاحب‌نظران، اين وضع را به «همكاري قوا» تعبير کرده‌اند. دولت در برابر مجلس مسئولیت دارد و بدون رأی اعتماد مجلس نمی‌تواند كار كند. پس از آغاز به كار، مجلس می‌تواند از وزيران و نخست‌وزیر بازخواست و استيضاح كند و موجب کناره‌گیری يا برکناری‌شان شود. در برابر، قوه مجريه نيز ابزارهايي براي فشار آوردن بر قوه مقننه دارد كه مهم‌ترین آن‌ها، حق منحل كردن مجلس است. به این‌سان كه چنانچه كشمكش قوا بالا گیرد، قوه مجريه با منحل كردن مجلس، تصمیم‌گیری را به شهروندان وا‌می‌گذارد تا در انتخاباتي كه پس از انحلال مجلس برگزار می‌شود نظر خود را ابراز كنند. درنتیجه، در نظام پارلماني، چيرگي همزمان دو حزب يا دو گروه سياسي، يكي بر قوه اجرايي و ديگري بر قوه قانون‌گذاری ناممكن است. (قاضي شريعت رضوي، ١٣٨٥، ١٧٦) در نظام رياستي، جدايي قوا از نوع مطلق و نرمش ناپذير است و امكان اثرگذاري متقابل و كارساز قوا بر هم وجود ندارد: مرز ميان دو قوه، پررنگ و برجسته است. پاره‌ای از كارشناسان اصطلاح «جدايي قوا» را در مورد اين وضع به كار می‌گیرند. کار ویژه‌های دو قوه جداگانه انجام می‌گیرد و آن‌ها حق دخالت در كار يكديگر را ندارند. هیئت‌وزیران و رييس قوه اجرايي در برابر قوه قانون‌گذاری مسئول نيست و از همين رو حق منحل كردن پارلمان را ندارد. درنتیجه، چيرگي همزمان دو حزب يا گروه سياسي يكي بر قوه قانون‌گذاری و ديگري بر قوه اجرايي، ممكن است. به این‌سان، نقش پارلمان در دو نظام رياستي و پارلماني نمی‌تواند يكسان باشد.
    در ويراست اوليه قانون اساسي در سال ١٣٥٨، نظام سياسي ايران نمونه نسبتاً كامل و دقيقي از نظام پارلماني بود. رییس‌جمهور اگرچه با رأی مستقيم مردم انتخاب می‌شد و مظهر جمهوريت نظام به شمار می‌رفت اما موظف بود نخست‌وزیر را به مجلس معرفي كند و پس از كسب رأی اعتماد نخست‌وزیر، عملاً چينش كابينه و امور اجراي كشور بر عهده نخست‌وزیر قرار می‌گرفت ضمن آنكه هیچ‌کس در نظام جمهوري اسلامي حق منحل كردن پارلمان را نداشته و ندارد. در دوره ١٠ساله اداره كشور با اين شيوه، موارد متعددي از اختلاف‌نظر و اختلاف‌سلیقه بين رییس‌جمهور و نخست‌وزیر (چه در دوره رياست جمهوري بنی‌صدر و چه رياست جمهوري مقام معظم رهبري) گزارش شده كه در بيشتر موارد با دخالت حضرت امام (ره) و ديگر شخصیت‌های برجسته كشور يا حتي تشكيل هیئتی براي حل اختلاف اين دو منجر می‌شد. جمله معروف و تاريخي حضرت امام (ره) كه «مجلس در رأس امور است» اگرچه بر اهميت عنصر نمايندگي سياسي و رأی مردم تأکید داشت اما از ديدگاه اجرايي حاكميت نظام و تفكر پارلماني را نيز نشان می‌داد. شايد همين اختلافات و تقسيم نامشخص و نامتوازن قدرت بين رییس‌جمهور و نخست‌وزیر، انگيزه اصلي اصلاح قانون اساسي و بازنگري در ساختار سیاسی كشور شد به‌نحوی‌که اين نظام پس از بازنگري در سال ١٣٦٨ به‌صورت تركيبي ويژه و منحصربه‌فرد از نظام‌های پارلماني و رياستي درآمد (جندقي، ١٣٨٨). در اين حالت رییس‌جمهور اگرچه مستقیماً از سوي مردم انتخاب می‌شود و ازاین‌جهت شبيه به نظام‌های رياستي است ولي وزرا بايد از پارلمان كه نمايانگر اراده مردم و قدرت عمومي است رأی اعتماد كسب كنند و از اين حيث به نظام پارلماني شباهت دارد.    از سوي ديگر برخلاف نظام‌های رياستي كه در آن‌ها وزرا به‌عنوان مشاوران رییس‌جمهور بوده و فقط در برابر وي مسئولیت دارند، در ايران وزرا در برابر مجلس شوراي اسلامي نيز مسئول هستند و مجلس از طريق تذكر، سؤال و استيضاح بر عملكردشان نظارت دارد. از سوي ديگر رییس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد (مشابه نظام‌های رياستي) و رییس‌جمهور نيز از دل پارلمان بيرون نمی‌آید (مشابه نظام‌های پارلماني) (شعباني، ١٣٧٩: نجفي اسفاد و محسني، ١٣٧٩: نصيري، ١٣٨١). يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي معتقد است مجلس در ايران قدرت بسيار متفاوتي از مجالس نظام‌های رياستي و حتي پارلماني دارد و رجوع به اصول ٨٦، ٨٧، ٨٨ و ٨٩ قانون اساسي اين تفاوت را آشكار می‌سازد و اين يعني يك نظام نيمه رياستي نيمه پارلماني با چرخش بيشتر به پارلماني؛ اما با وجود ظرفیت‌های قانوني مجلس اين نهاد نتوانسته است اثرگذاري واقعي در فرآيند خط‌مشی گذاري و نظارت را در نظام سياسي ايران داشته باشد و همين موضوع باعث شده است تا روساي جمهوري و وزرا پاسخگويي لازم را به مجلس نداشته باشند. (ابوطالب، ١٣٩٠). برخي ديگر از پژوهشگران نيز با تحلیل‌هایی متفاوت نظام سياسي ايران را متمايل به پارلماني ارزيابي کرده‌اند (دانشفرد و قزلباش، ١٣٨٩). درواقع از همين نقطه بود كه محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق جايگاه مجلس و خصوصاً «در رأس امور بودن آن» را به چالش كشيد و آن را مربوط به زماني دانست كه در ايران نظام پارلماني حاكم بوده است. اظهارنظري كه با مخالفت گسترده نمايندگان مجلس روبه‌رو شد و در همان حال برخي از بررسي شرايط براي بازگشت به نظام پارلماني در ايران صحبت كردند.
در هر دو سیستم، تغییر دولت، مکانیسمی دموکراتیک دارد و چالش‌هایی که کم‌وبیش در ایام تغییر دولت، در این کشورها رخ می‌دهد، کمتر به مرحله بحران می‌رسد چراکه:
• حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده است.
• رأی و نظر اکثریت ملاک عمل خواهد بود.
• حقوق اقلیت محترم شمرده شده و اقلیت امکان کسب قدرت را برای خود منتفی نمی‌داند.
• دستگاه قضایی مستقل از دولت و مجلس عمل می‌کند.
• شفافیت و پاسخگویی وجود دارد.
• ارتش و قوه قهریه، در سیاست دخالت نمی‌کند.
• آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی محترم شمرده شده و در یک‌کلام «دموکراسی» حاکم است.
در چنین نظام‌هایی، چه ساختار ریاستی باشد چه پارلمانی؛ انتخابات فرصتی است برای افزون سازی مشروعیت قدرت و مراجعه به آراء عمومی برای تداوم یا تغییر سیاست‌های خرد و کلان حکومتی.
حال باید دید در آینده برای نظام سیاسی ایران کدام گزینه مناسب‌تر خواهد بود.

منابع:
     انصاري دزفولي مرتضي (١٣٩٠)، نقش مجلس در دو نظام رياستي و پارلماني، فصلنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي شماره٢٨٥.
     قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل (١٣٨٥) بایسته‌های حقوق اساس، تهران، نشر ميزان.
     وكيليان حسن (١٣٩١)، گونه شناسي قدرت سیاست‌گذاری قواي تقنيني: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، فصلنامه راهبرد، شماره٦٣، صص٢٧١-٢٩٩.
     روزنامه اعتماد، شماره 3125 به تاريخ 15/9/93، صفحه 7 (سیاست‌نامه)