Skip to Content

تصویب یک فوریت اصلاح قانون محاسبات عمومی

تصویب یک فوریت اصلاح قانون محاسبات عمومی


یک فوریت لایحه تعیین تکلیف استخدام ذیحسابان دولتی در قالب لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای به تصویب رسید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی یک فوریت لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای به تصویب رسید. 

از 213 نماینده حاضر در پارلمان، 11 نماینده رای موافق، 25 نماینده رای منفی و 6 نماینده نیز رای ممتنع دادند. 

نمایندگان مجلس پیش از این با دو فوریت این لایحه مخالفت کرده بودند. 

نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان کرد: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه امکان بکارگیری نیروهای پیمانی و کارکنانی که به صورت ثابت در شرکت‌های دولتی حضور دارند برای نظارت مالی فراهم می‌شوند. تاکنون به دلیل محدودیتی که در قانون محاسبات عمومی کشور وجود داشت وزارت امور اقتصادی که وظیفه نظارت مالی بر عهده داشت تنها توسط کارکنان رسمی خود می‌توانست این کار را انجام دهد. اما در این لایحه محدودیت بکارگیری نیروها کنار رفته و امکان بازرسی گسترده تر و دقیق تر فراهم می‌شود.

 در جلسه 27 شهریور سالجاری هیئت وزیران با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های  امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.

براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پست‌های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.

گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در انتصاب پستهای امین اموال، عامل ذی-حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر شده اند.

از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست‌های سازمانی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین "کارمند ثابت" یا "کارمند دایمی" در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می‌کنند.