Skip to Content

تعیین خط مشی «جهش تولید» در کمیسیون تولید ملی

تعیین خط مشی «جهش تولید» در کمیسیون تولید ملی


رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از تعیین الزامات «جهش تولید» در جلسات مجازی کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از مهر؛ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره راهکارهای جهش در تولید گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی منفی که پیش بینی می‌شود مقام معظم رهبری علیرغم شیوع بیماری کرونا، سال ۹۹ را نیز بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور نام گذاری کردند و شعار «جهش تولید» را برای سال ۹۹ برگزیدند.

وی افزود: برای حل مشکلات اقتصاد و اشتغال کشور، حفظ پایه پولی، افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص ملی باید از تولید حمایت کرد. اگر بخواهیم تولید به عنوان امری راهگشا برای اقتصاد کشور به کار گرفته شود باید دولت حرکت جهشی در تولید را مدنظر قرار دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: جهش در تولید به معنای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود است. اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون‌های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از محورهایی است که باید در راستای جهش در تولید مورد توجه دولت قرار گیرد.

فولادگر ادامه داد: اولین جلسه مجازی کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ در مورد جهش تولید هفته گذشته تشکیل شد و پس از بحث و گفتگو خط مشی زیر تصویب شد؛ ۱- رسیدن به تعریف واحد از جهش تولید و الزامات آن ۲- شناخت ظرفیت‌های نرم افزاری (منابع انسانی، سیاست‌ها، قوانین و ساختارها) و سخت افزاری (سرمایه و امکانات و تجهیزات و ماشین آلات و شرکت‌های دانش بنیان در زنجیره‌های تولید) ۳- آسیب شناسی و بررسی نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین و کیفیت استفاده از ظرفیت‌های مذکور ۴- راهکارها (در موارد اصلاح ساختارها و تنقیح قوانین و مقررات و روش‌های اجرایی در کوتاه مدت و میان مدت) در دوره باقیمانده مجلس دهم و بعداً مجلس یازدهم ۵- بررسی آثار اقتصادی کرونا بر کسب وکارها و روش‌های جبران (مستقیم و غیرمستقیم). کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی منتظر پیشنهادات صاحب نظران و فعالان اقتصادی است، جلسات مجازی و حقیقی کمیسیون نیز با همکاری مرکز پژوهش‌ها ادامه خواهد داشت.

فولادگر همچنین از تشکیل دومین جلسه مجازی کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ در ایام تعطیلات عید خبر داد و گفت: دستور جلسه کمیسیون ارائه تعریف واحد از جهش تولید و الزامات آن و نیز شناخت ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بود. تعاریف اولیه مورد توافق از جهش تولید (که با نقطه نظرات کارشناسان تکمیل خواهد شد) عبارتند از؛ سرعت بخشیدن به نرخ رشد تولید، تلاش روز افزون برای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، پیشرفت تدریجی تا پایدار شدن نرخ رشد، افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با توجه به ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی کشور، حرکت جهشی در توسعه کارآفرینی.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در تشریح الزامات جهش تولید گفت: این الزامات عبارتند از به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، انرژی (آب و برق و تجدید پذیر و..)، مسکن و ساختمان، صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور، کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با رویکرد امنیت غذایی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نو، فناوری‌های جدید و شرکت‌های دانش بنیان.

وی افزود: شناخت ظرفیت‌های نرم افزاری شامل سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌ای و مهم نظیر رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب وکار و حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، استفاده از منابع انسانی و کارشناسان خبره و فعالان اقتصادی مجرب و ظرفیت‌های سخت افزاری موجود شامل امکانات و تجهیزات و ماشین آلات و خطوط تولیدی و ظرفیت‌های وسیع در بخش‌های ذکر شده و سرمایه هنگفت ایرانیان داخل و خارج کشور و نیز سرمایه‌های خارجی و نقدینگی سرگردان و غیر مولد موجود همگی از الزامات جهش در تولید هستند.

وی ادامه داد: در این موارد منتظر دریافت نظرات کارشناسان برای تکمیل تعاریف و الزامات و ظرفیت شناسی هستیم تا پس از آن وارد مباحث (آسیب شناسی) (ارائه راهکارها و اصلاح ساختارها) در موضوعات تأمین مالی، بازار پولی و بانکی، بازار سرمایه، مالیات، بیمه، گمرک، تجارت، صادرات و واردات، بهبود کسب و کار، روابط کار هستیم.

باید قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران افزایش یابد

فولادگر، توانمندی در تولید کالاهای با کیفیت داخلی برای تأمین نیاز کشور و صادرات را یکی از مؤلفه‌های قدرت اقتصادی خواند و گفت: باید قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران افزایش یابد.

وی افزود: نیروهای انسانی متخصص و ماهر، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، شرکت‌های تولید کننده ماشین آلات صنعتی باید در راستای جهش تولید به کارگرفته شوند. در این راستا باید دولت، قوه قضائیه و قوه مجریه وسط میدان بیایند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وظایف مجلس دهم در راستای ایجاد جهش در تولید داخلی گفت: حدود دو ماه از عمر مجلس فعلی باقی مانده و در همین یکی دو ماه باقیمانده از ظرفیت‌های مجلس دهم استفاده شود.

مجلس یازدهم راهکارهای حرکت جهشی در حمایت از تولید را بررسی کند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ با بیان اینکه وظیفه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ریل گذاری در راستای جهش تولید است، ادامه داد: اولین اقدام مجلس یازدهم باید بررسی راهکارهای حمایت از تولید باشد. این به معنای قانونگذاری جدید نیست، مجلس یازدهم باید راهکارهای حمایت از تولید در راستای رشد جهشی تولید را بررسی کند. به نظر من باید قوانین مصوب و موجود مورد نظارت دقیق قرار بگیرد.

وی ادامه داد: قانون حمایت از کالای ایرانی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مربوط به حمایت از تولید در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام توسعه از قوانینی هستند که در سالهای اخیر تصویب شده اند، مجلس یازدهم باید نظارت بر اجرای این قوانین را به صورت جدی افزایش دهد.

فولادگر تأکید کرد: اگر در این بررسی‌ها نیازی به قانونگذاری جدیدی باشد، دولت باید لوایحی را در این راستا به مجلس ارائه کند. باید سریعاً آثار اجرای این قوانین را در بخش تولید مشاهده کرد.

همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با مرکز پژوهش‌ها برای تدوین گزارش آثار اقتصادی شیوع کرونا

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور تأثیر عمیقی داشته، گفت: شیوع این بیماری تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت زیادی بر کسب و کار مردم داشته است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با همکاری مرکز پژوهش‌ها در حال تدوین گزارشی در خصوص بررسی آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا و راهکارهای حمایت از بخش تولید است.

وی خاطرنشان کرد: در ماجرای شیوع بیماری کرونا بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان و فعالین اقتصادی، اصناف و تولید کنندگان کوچک و بزرگ خط تولید خود را تغییر داده و مواد ضدعفونی، ماسک، لباس‌های مخصوص، دستگاه‌های اکسیژن ساز تولید کرده اند. باید تولید ملزومات بهداشتی و صنعتی مورد نیاز برای بیمارستان‌ها جهت استفاده داخلی و صادرات مورد توجه قرار گیرد.

مأموریت ویژه وزارت صمت، اقتصاد و تعاون برای جهش در تولید

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ در مورد وظایف وزارتخانه‌ها در راستای جهش در تولید، ادامه داد: اکثر وزارتخانه‌ها، وظایف مهمی را برعهده دارند. به ترتیب اولویت می‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، دارای مسئولیت‌های مهمی هستند.

فولادگر تأکید کرد: می‌توان گفت وزارت صمت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مسئولیت اساسی در راستای جهش در تولید هستند و سایر وزارتخانه‌ها نقش پوششی و حمایتی دارند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص توانمندی وزرای دولت دوازدهم برای حرکت جهادی در راستای جهش تولید، تصریح کرد: مقام معظم رهبری پیش از این فرمودند که همه دستگاه‌ها، کار و فعالیت خود را انجام می‌دهند اما فقط از یک دهم ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند. دولت در یک سال و چند ماه باقیمانده باید تلاش بیشتری کند و مدیریت جهادی به کار گیرد و وارد میدان شود تا بتواند جهش در تولید را کلید بزند.

وی افزود: در ماجرای شیوع بیماری کرونا زمانی که وزارت بهداشت و درمان با مشکل حاد و اولویت داری مواجه شد از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را کرد. پیش از این بخش بهداشت و درمان، کار معمولی خود را انجام می‌داد اما با شیوع این بیماری وزارت بهداشت مدیریت جهادی را در دستور کار خود قرار داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در موضوعات مربوط به تولید و اقتصاد نیز باید مدیریت اینگونه برنامه ریزی شود. مباحث اقتصادی دارای نتایج کوتاه، میان و بلند مدت است که با مدیریت جهادی این اهداف قابل تحقق است.

مجلس یازدهم دولت را تحت نظارت قوی برای اجرای قوانین تولیدی قرار دهد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ در خصوص وظایف مجلس یازدهم برای تحقق شعار «جهش در تولید» اظهار داشت: مجلس یازدهم به لحاظ اکثریت نمایندگان و رویکرد آنها، مجلسی انقلابی، اصولگرا و با انگیزه است. مجلس یازدهم باید از تجربیات مجالس قبل و نمایندگان با تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحبنظران اقتصادی استفاده کند و با استفاده از تعهد انقلابی، تخصص و تجربه در فرصت باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، دولت را تحت نظارت قوی قرار داده، از دولت بخواهد در راستای جهش در تولید گام‌های اساسی بر دارد و مجلس یازدهم باید زمینه ساز تشکیل دولت سیزدهم با رویکرد انقلابی و جهادی باشد.

فولادگر تصریح کرد: دولت باید فهمیده باشد که نگاه به بیرون نتیجه‌ای ندارد. آمریکا، تحریم‌های ظالمانه‌ای را بر ملت ایران تحمیل کرد. حتی در زمان شیوع کرونا دست از اقدامات ظالمانه خود بر نداشت و تحریم‌های جدیدی را علیه ملت ایران به تصویب رساند. اروپا نیز نمی‌تواند تصمیم گیر باشد زیرا منافع آن به امریکا گره خورده است. دولت باید از این فرصت استفاده کند و باید به جای توجه به بیرون نگاه به درون را سرلوحه کار خود قرار دهد.

کارنامه دولت در زمینه اقتصاد و حمایت از تولید داخلی غیر قابل قبول است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: برخی از بخش‌های دولت که به ظرفیت‌های داخلی توجه کرده است، نتیجه گرفته اند اما وزارتخانه‌هایی که دست روی دست گذاشته اند و منتظر برجام و سیاست خارجی بودند، عقب افتادند.

وی به دولت توصیه کرد: شما باید ۸ سال گزارش کار و کارنامه به مردم بدهید. در یک سال باقیمانده بیش از پیش تلاش کنید و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنید تا بتوانید کارنامه قابل قبولی به مردم ارائه دهید وگرنه باید با کارنامه غیر قابل قبول دوره خدمت خود را به پایان برسانید. امیدواریم دولت سیزدهم دولت انقلابی‌تر باشد و از تجربیات دولت قبلی استفاده کند.