Skip to Content

تعیین مبنای قیمت مسکن بر اساس منطقه بندی

رئیس کمیسیون عمران مجلس: در کمیسیون به دنبال این هستیم با توجه به قیمت منطقه بندی که اداره امور اقتصادی و دارائی استان ها مشخص می کند مکانیزمی تعریف کنیم تا مبنای قیمت گذاری مسکن قرار گیرد.

 

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مجلس تی وی با اشاره به افزایش بی رویه و سرسام آور قیمت مسکن گفت: در حال حاضر به نظر می رسد موضوع مسکن در اولویت اول دولت قرار نگرفته و باید این اتفاق هر چه سریعتر صورت گیرد چون مسکن می تواند از نظر ایجاد اشتغال و رونق تولید نقش پررنگی ایفا کند.

 

وی با بیان اینکه بازار مسکن از لحاظ تولید کاملاً در رکود است تصریح کرد: اجاره بهای مسکن نیز فوق العاده سنگین است و با ادامه این روند، برای اقشار متوسط رو به پایین جامعه امکان خانه دارشدن غیرممکن شده و زیر فشار قیمت مسکن کمرشان خرد می شود.

 

رضایی کوچی از راهکارهای مقابله با افزایش قیمت مسکن سخن گفت و تأکید کرد: ما روز گذشته راهکارهایی را از طریق مکاتبه خدمت رئیس جمهور ارائه کردیم و مهمترین راهکار این است که دولت باید نرخ تسهیلات را بالا ببرد.

 

وی با اشاره به قانون بودجه سال جاری افزود: امسال در قانون بودجه دولت را مکلف کردیم پنج هزار میلیارد تومان از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را قبول کند و این افزایش سرمایه بانک مسکن شود که البته خیلی رقم کوچکی است اگر ما می خواهیم مردم صاحب خانه شوند باید تسهیلات ارزان قیمت با بازپرداخت متناسب با درآمد مردم پرداخت کنیم.

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تسهیلاتی که در حال حاضر اعطا می شود کمتر از ده درصد قیمت یک واحد مسکونی است خاطرنشان کرد: باید تهسیلات مسکن حداقل هفتاد درصد قیمت مسکن باشد تا مردم صاحبخانه شوند که متأسفانه این عدد امروز به ده درصد کاهش پیدا کرده است. و به همین خاطر وزیر راه و شهرسازی به همراه رئیس بانک مسکن را برای هفته آینده به کمیسیون عمران دعوت کردیم.

 

وی تأکید کرد: برای حل مشکل مسکن یک اراده فراتر از وزارتخانه لازم است و وزارت راه و شهرسازی هم به تنهایی نمی تواند مشکل مسکن را حل کند و همراهی بانک ها بسیار مهم است که ورود جدی شخص رئیس جمهور و بدنه دولت را می طلبد.

 

وی با اشاره به نظارت بر قیمت های مسکن افزود: در حال حاضر هیچ مبنایی برای قیمت مسکن وجود ندارد بنابراین هیچ دستگاهی هم امکان نظارت بر بخش مسکن را ندارد، سازمان تعزیرات حکومتی هم که بخواهد نظارت کند مشخص نیست که بر چه مبنا و پایه قیمتی باید تخلف را احراز نماید.

 

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به قیمت منطقه بندی اداره امور اقتصادی و دارایی در شهرهای مختلف اظهار داشت: ما در کمیسیون به دنبال این هستیم که در شهرهای مختلف کشور  با توجه به قیمت منطقه بندی که اداره امور اقتصادی و دارائی استان ها مشخص می کند و به معنای صدور پروانه ساخت شهرداری هم هست مکانیزمی تعریف کنیم تامبنای قیمت گذاری قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد در کوتاه مدت می توان قیمت مسکن را کنترل و بر آن نظارت کرد.

 

وی ادامه داد: البته راهکار اصلی در طولانی مدت این است که به سمت تولید مسکن برویم و لازمه کار این است که دولت با بانک ها توافق کند و منابعی تعریف شود و یک خط ارتباطی بین بانک مرکزی و سایر بانک ها ایجاد شود و این منابع در حوزه تولید مسکن در اختیار انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن قرار بگیرد تا قیمت مسکن متعادل شود .

 

رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس ابراز امیدواری کرد که اراده محکم در دولت و مجلس شکل بگیرد تا شاهد کاهش قیمت مسکن و شرایط بهتری برای خرید مسکن خصوصاً اقشار متوسط رو به پائین جامعه باشیم.