Skip to Content

جریمه تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری ها تعیین شد

جریمه تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری ها تعیین شد


نمایندگان مجلس با تعیین جریمه ۲ درصد به ازای هرماه تاخیر در پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها جهت اعمال برای شهروندان تاخیرکننده موافقت کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با اصل ماده 15 این لایحه با 150 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 15 و تبصره های آن به شرح ذیل است:

پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ‌ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار‌درصد(24%) خواهد بود.

تبصره 1- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب  11/  4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.

تبصره2­ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به‌ مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.

تبصره 3­ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده ‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.

در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس با دو پیشنهاد مطرح شده از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا رحیمی نیز موافقت کردند.

در پیشنهاد حاجی دلیگانی مرتبط با تبصره 3 که با 134 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه مصوب شد، اینگونه مطرح کرد: افرادی که به دلیل تاخیر در پرداخت قبوض مشمول جریمه قرار می گیرند باید این فرصت را داشته باشند اعتراض خود را مطرح کرده ضمن اینکه برای استماع اعتراضشان از آن ها دعوت به عمل آید همچنین جلسه مرکب از 3 عضو اعم از قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی جهت رسیدگی به این بخش باید حتما تشکیل شود.

علیرضا رحیمی نیز برای رفع ابهام در ماده 15 اشاره کرده بود که باید کلمه دریافت به جای ارسال قرار گیرد به این معنی که ماده به این صورت اصلاح شود «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا دریافت قبض»

وی معتقد است: در صورتی که به این مهم توجه نشود زمینه اجحاف بزرگی در حق مشترکین و شهروندانی فراهم می شود که به دلایلی قبض خود را دریافت نکرده اند./