Skip to Content

حذف رسیدگی یک مرحله ای شکایات مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت

نمایندگان مردم در مجلس بر رسیدگی شکایات مراجع اختصاصی اداری در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاکید و با رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر مخالفت کردند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده 1 این طرح درخصوص تغییر عنوان قانون با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در ادامه با پیشنهاد محمدجواد فتحی درخصوص حذف تبصره 2 ماده 2 این طرح که به رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات مراجع اختصاصی اداری اشاره داشت با 109 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات این طرح؛ با اصل ماده 2 طرح و تبصره های آن با 142 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 1 طرح مذکور؛ عنوان "قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب 22/9/1390 به "قانون دیوان عدالت اداری" تغییر می یابد.

ماده 2 مصوب طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز عبارت است از: تبصره ماده 3 به تبصره 1 تبدیل  و به انتهای آن یک جمله به شرح ذیل اضافه و سه تبصره به این ماده الحاق می گردد:

به انتهای تبصره ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت "در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر اداره شعبه برعهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد" اضافه می شود و شماره آن به تبصره 1 تغییر می یابد و تبصره دیگر به شرح زیر به آن الحاق می شود.

تبصره- مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی خارج از مراجع قضایی تشیکل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است، نظیر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.

گفتنی است؛ در تبصره 2 ماده 2 این طرح آمده بود؛ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شوراس اسلامی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف تبصره 2 مذکور در توضیح پیشنهاد خود گفت: این تبصره خلاف اصول دادرسی عادلانه است. تصمیماتی که در هیات های حل اختلاف مانند هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده 100 شهرداری، هیات حل اختلاف مالیاتی یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما گرفته می شود، بدون حضور مرجع تصمیم گیر در قالب مقام قضایی است. این افراد اصولاً تحصیلات حقوقی نیز ندارند، بنابراین نباید شکایات یا اعتراض نسبت به آرای این هیات ها در یک مرحله در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، کما اینکه اصل دادرسی دو مرحله ای است./

پایان پیام