سرنوشت لايحه جرم سياسي در ابهام ؛ به رسمیت شناختن جرم سیاسی موجب احقاق حقوق برخی متهمانی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، به رسمیت شناختن جرم سیاسی موجب احقاق حقوق برخی متهمانی می‌شود که به خاطر فعالیت سیاسی کارشان به دستگاه قضا افتاده است ولی در سایه نبود تعریف مشخص از جرم سیاسی در قوانین عادی کشور، برچسب مجرم امنیتی می‌خورند و به شیوه متهمان امنیتی محاکمه و مجازات می‌شوند. علنی بودن محاکمه و حضور هیئت‌منصفه در جلسه محاکمه دو حقی است که اصل 168 قانون اساسی برای متهمان سیاسی به رسمیت شناخته است؛ حقی که متهمان امنیتی از آن بی‌بهره‌اند. حضور مردم و رسانه‌های عمومی و هیئت‌منصفه در دادگاه عامل مؤثری در افزایش ضریب منصفانه و عادلانه بودن محاکمه است.
بنابراين هر يك روز تأخیر در تصويب لايحه جرم سياسي باعث تضييع بيشتر حقوق متهماني می‌شود كه به دليل فعاليت‌هاي سياسي مجبور به تحمل مجازات مجرمان امنيتي هستند. در اين راستا چندي پيش رئیس‌جمهور نيز طي سخناني عنوان كرده بود: ای‌کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرائم سیاسی را احصا و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.

لايحه جرم سياسي در دستوركار مجلس
ابوالفضل ابوترابي در رابطه با سرنوشت لايحه جرم سياسي به «قانون» گفت: طرح جرم سياسي كه جهت رسيدگي به كميسيون اصلي (كميسيون قضايي و حقوقي) مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده بود و در جلسات متعدد با حضور كارشناسان، صاحب‌نظران و نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط موردبحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي تصويب شد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين لايحه در حال حاضر در دستور كار صحن مجلس قرارگرفته است. و به لحاظ اينكه در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و تصويب برجام است، بنده نمی‌دانم كي نوبت به لايحه جرم سياسي برسد؟ چون در حال حاضر در دستور كار روزانه مجلس قرائت مي‌شود. پس بايد گفت اين لايحه در دستور كار مجلس است اما نوبتش نشده است به همين لحاظ نمي‌توان زمان آن را پیش‌بینی كرد.

پيشينه لايحه جرم سياسي
درنتیجه پیگیری‎هایی که توسط دولت اصلاحات صورت گرفت، پیش‌نویس «لایحه‌ جرائم سیاسی» در قوه قضايیه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیئت دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز پس از انجام اصلاحات موردنظر خود به‌خصوص در رابطه با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیئت‌منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۰ تصویب شد؛ اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد، در اين راستا شورای نگهبان با اعلام هیجده مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تأیید مصوبه مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
اما مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد ولی مجمع تشخیص مصلحت تمایلی برای ورود در این مسئله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سال‌ها بلاتکلیف ماند.
با تغيير مجلس اين لايحه به مجلس هفتم واگذار شد اما اين مجلس نيز به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد و حتی عده‌ای از نمایندگان از قوه قضايیه درخواست کردند لایحه جدیدی را درباره جرائم سیاسی تهیه کند. به‌هرحال در اين مجلس هم عملاً پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.
در اين مورد بايد گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی را در اصل یک‌صد و شصت و هشتم خود به رسمیت شناخته اما تعریف آن را به مجلس شورای اسلامی و قوانین عمومی واگذار کرده است. تلاش‌های دولت اصلاحات و مجلس ششم در سال 1380 برای تعریف و تعیین حدودوثغور جرم سیاسی به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و ارجاع و مسکوت ماندن لایحه‌ای به همین نام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌ثمر ماند.

تعريف جامع‌ومانع از جرم سياسي
حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر، عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم در رابطه با جرم سياسي اين‌طور توضيح داد: اقدامی که در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در آيات قرآني نيز به اين مهم پرداخته شده است و مي‌توان بر اساس منابع و مستندات قرآني، روايي و فقهي نسبت به اين مهم تصميم‌گيري کرد. وي ادامه مي‌دهد: باید تعريف جامع‌ومانعی ازلحاظ حقوقي نسبت به جرم سياسي داده شود چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. وي تأكيد مي‌كند: با تعريف روشن و دقيق از جرم سياسي و مجازات متناسب با آن، اين لايحه امکان پیگیری خواهد داشت.

وجود دو عنصر مجرمانه در جرم سياسي
دکتر سید محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نيز در اين خصوص خاطرنشان كرد: به‌طورکلی در خصوص جرم سیاسی دو عنصر مجرمانه می‌توان در نظر گرفت؛ نخست انگیزه مجرمانه و دوم عنصر مادی و عمل مجرمانه. اين حقوقدان در مورد انگیزه جرم توضيح داد: چنانچه هدف منافع شخصی باشد معلوم است که این جرم خودخواهانه است اما اگر منافع عمومی باشد، طبق این جرم برای مجرم یا مجرمان تخفیف قائل می‌شوند.

حضور هیئت‌منصفه در جریان رسیدگی به جرائم سیاسی
وی در خصوص ضرورت حضور هیئت‌منصفه در جریان رسیدگی به جرائم سیاسی نیز اظهار داشت: این جرم هم در قانون اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی موردتوجه قانون‌گذاران بوده است به‌طوری‌که حضور هیئت‌منصفه در زمان رسیدگی به پرونده مجرمان سیاسی را نیز ضروری تشخیص داده‌اند چراکه به‌طور اصولی جرم سیاسی، عمل مجرمانه‌ای است که در مقابل حکومتی باشد. حال اگر خود حکومت بخواهد در مقام دادرسی قرار بگیرد دادرسی منصفانه نخواهد بود چراکه دولت هم یک‌طرف ارتکاب جرم است.
به همین دليل در قانون اساسی سامانه‌ای به نام هیئت‌منصفه پیش‌بینی‌شده است. همان‌طور که در قانون اساسی مشروطه و اصل 24 قانون اساسی برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیئت‌منصفه را مقرر داشته‌اند. به همین خاطر انتظار می‌رود لایحه جرم سیاسی تهیه، تصویب و اجرایی شود.

آيا لايحه جرم سياسي به مجلس دهم واگذار مي‌شود؟
حال با توجه به اينكه مجلس نهم نيز ماه‌هاي پاياني خود را مي‌گذراند بازهم تمام نگاه‌‌ها متوجه اين مجلس است تا سرنوشت اين لايحه‌اي كه سال‌ها خاك خورده را مشخص كند. باوجوداینکه بسياري از نمايندگان بارها و بارها از در دستور قرار گرفتن لايحه جرم سياسي در مجلس خبر داده‌اند اما بازهم نه اين لايحه در صحن مطرح شده و نه اينكه به تصويب رسيده است. حال بايد ديد سرنوشت اين لايحه در اين مجلس رقم مي‌خورد يا اينكه به مجلس دهم واگذار خواهد شد؟