Skip to Content

شورای نگهبان امر نظارت بر انتخابات، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد

مطابق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان امر نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد و بر اساس اصل 98 که تفسیر قانون اساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان گذارده، این شورا نظارت مذکور در اصل 99 را استصوابی دانسته است.

شورای نگهبان امر نظارت بر انتخابات، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس تی وی، نظارت استصوابی شورای نگهبان سال‌ها است که مورد مناقشه موافقان و مخالفان است.
از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد:
نظارت استطلاعی که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد.
نظارت استرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت‌داری، مانند مرجع قضایی است.
نظارت استصوابی که همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می‌شود.
در نوع نظارت شورای نگهبان اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی که معتقد به نظارت «اطلاعی» هستند بیان می¬دارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن کفایت می¬کند و نیاز به نظارت بیش‌تر نیست و اصولاً انتظار نمی¬رود یک شورای 12 نفره تمام انتخابات را زیر نظر بگیرد. این عده می‌گویند که امکان نوعی اعمال‌نظر ¬طرفدارانه‌ی نهادهای نظارتی در مورد احزاب وجود دارد و شورای نگهبان می‌تواند از این نظارت برای حذف برخی افراد و جریان‌های سیاسی استفاده ‌کند؛ اما در مقابل معتقدین به امر نظارت «استصوابی» بیان می¬دارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأیید تمام مراحل آن در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردم‌سالارانه است، نظارت باید تمام مراحل را شامل شود و به صورت کامل انجام گیرد تا هدف قانون اساسی از تأسیس چنین نهادی تأمین شود.
به عقیده¬ی این گروه، نهاد نظارت نمی¬تواند منتظر شکایت‌های احتمالی بماند تا بر مبنای آن اقدام کند چه‌بسا مواردی که مخالف قانون عمل شود اما به هر دلیلی اعتراضی به شورای نگهبان نشود. افزون بر این‌که لفظ نظارت در اصل 99 به‌طور مطلق آورده شده است و لازمه¬ی اطلاق لفظ، نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است.
در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضواني یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مركزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای اولین بار نظر تفسیری شورای نگهبان را در مورد این اصل جویا شد و محمد محمدی گيلانی دبير وقت شوراي نگهبان در پاسخ گفت: نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات ازجمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها می‌شود.
درنهایت شورای نگهبان بر طبق اصل 98 قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده¬ی شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می¬شود.» اقدام به اظهارنظر تفسیری نمود. طبق نظریه‌ی تفسیری شماره‌ی 1234 تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
علاوه بر شورای نگهبان، ماده‌ی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام می¬نماید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده‌ی شورای نگهبان است. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه‌ی امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.»
تلاش‌هایی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است و وزارت کشور دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول - مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی - صلاحیت نامزدها را رد کند که این لایحه با مخالفت شدید روبرو شد و به تصویب نرسید.