طرح اجازه تصويب اساسنامه و تشكيل اتحاديه شهرداري

 

مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

يكي از سياست‌هاي محوري و برنامه‌هاي راهبردي كه در سالهاي اخير به عنوان اولويت اول در نظام قانونگذاري، اجرائي و اداري كشور بر آن تأكيد شده است، كوچك‌سازي حجم دولت و واگذاري تصديها به بخش غيردولتي و مداخله هر چه بيشتر نهادهاي غيردولتي بالاخص نهادهاي عمومي غيردولتي در اداره امور كشور بوده است. اين مسأله‌اي است كه همواره مدنظر بوده و نقطه عطف آن نيز ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص واگذاري امور موضوع صدر اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. با اين حال چه در برنامه سوم توسعه و همچنين برنامه چهارم توسعه در مواد(137) و(138) بر واگذاري تصديهاي مربوط به امور شهر و روستا به شهرداري‌ها و دهياري‌ها تأكيد شده است. اين مسأله در قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي در ماده(78مكرر3) با اصلاحات بعدي به‌عنوان يك تكليف ثابت برعهده شوراي عالي استانها گذاشته شده است. شايد در اين راستا بتوان مهمترين اولويت در واگذاري تصديها را در بخش مديريت شهر و روستا واگذاري وظايف و اختيارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به‌عنوان تجلي بارز تصدي‌گري به خود اين نهادها دانست. مسأله‌اي كه در تمام نقاط دنيا تجربه شده و عمل مي‌شود و در كشور ما نيز سابقه و تجربه‌اي قابل دفاع و مفيد دارد. اين‌كه خود شهرداري‌ها و دهياري‌ها بتوانند به‌صورت نظام‌مند و خودكفا و با اتكاء به توانمندي‌هاي مديريتي و برنامه‌ريزي خود اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌ها را تشكيل و اداره و تمشيت امور محلي و وصول و ايصال عوارض و ساير برنامه‌ريزي‌ها را عهده‌دار شوند و دولت را از اين تصدي‌گري بارز در قالب سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور برهانند، خواسته زيادي نيست. لذا شوراي عالي استانها در چهارچوب اختيارات خود منبعث اصل يكصدودوم(102) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و باتوجه به بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي انجام شده و تقاضاي تعداد زيادي از شهرداري‌ها، طرح تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور را در قالب ماده واحده و تبصره‌هاي ذيل آن براي قرار گرفتن در سير مراحل تصويب با تقاضاي دوفوريت تقديم مي‌نمايد.

   طرح اجازه تصويب اساسنامه و تشكيل اتحاديه شهرداري

و دهياري‌هاي كشور

ماده واحده- به منظور ايجاد همكاري و هماهنگي بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهري و روستايي و انجام امور آموزش، پژوهش و انتقال تجارب و دستاوردها و راهنمايي، بازرسي‌هاي دوره‌اي از عملكرد شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و صرفه‌جويي در تأمين نيازهاي مشترك و توزيع عادلانه منابع و فرصتها و در راستاي كاهش تصدي‌گري دولت از طريق تقويت مديريت واحد شهري و روستايي‌وواگذاري امور امور غيرضروري به بخش غيردولتي براي توانمندسازي و اثربخشي حاكميت و تحقق اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز پيشبرد و ساماندهي امور شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اتحاديه‌اي به نام اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله شوراي عالي استانها تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجراء گذاشته خواهد شد.

تبصره1- اساسنامه مذكور داراي دو بخش بوده كه در هر بخش اولويت‌ها و ضرورت‌هاي مديريت شهري و روستايي به نحو دقيق تبيين شده باشد. در اين اساسنامه وظايف و حدود و اختيارات هيأت مديره منتخب شهرداران و دهياران سراسر كشور، سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلي شهرداري‌ها و دهياري‌ها در چهارچوب اساسنامه و اهداف اتحاديه تدوين و تصويب و جهت اجراء به ساختار اجرائي و اداري اتحاديه ابلاغ خواهد شد. نحوه انتخاب هيأت‌مديره و مديرعامل اتحاديه در اساسنامه مشخص خواهد شد.

تبصره2- كليه وجوه موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و وجوه موضوع ماده(51) همين قانون ناظر بر بند(هـ) ماده(3) قانون تجميع عوارض و ساير وجوهي كه به‌عنوان عوارض متعلق به شهرداري‌ها و دهياري‌ها بر اساس قوانين لازم‌الاجراي موجود و قوانين آتي وصول و ايصال آنها به صورت متمركز و ملي پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار اتحاديه مذكور قرار مي‌گيرد تا بر اساس ضوابط قوانين موصوف بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور توزيع ‌شود.

تبصره3- از وجوه موضوع تبصره(2) حداكثر دودرصد(2%) براي هزينه‌هاي اداري اتحاديه براساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي استانها و بودجه پيشنهادي اتحاديه با رعايت دقيق آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي به مصرف خواهد رسيد.

تبصره4- كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها اعم از منقول و غيرمنقول به اتحاديه مذكور انتقال مي‌يابد.

تبصره5- شوراي عالي استانها مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اساسنامه، آيين‌نامه‌هاي سازماني، تشكيلاتي، مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و نظارتي را كه با پيشنهاد هيأت‌مديره اتحاديه ارائه خواهد شد، تصويب و ابلاغ نمايد.

تبصره6- تشكيل اتحاديه مذكور مانع كمكهاي دولت در قالب بودجه عمومي و ساير طرق ديگر به شهرداري‌ها و دهياري‌ها نخواهد بود. جذب و اعطاي اين كمكها و انجام وظايف خاص حاكميتي دولت در قبال شهرداري‌ها و دهياري‌ها طبق مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

تبصره7- اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌ها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و در چهارچوب اساسنامه خود و ساير قوانين از حمايت‌ها و امتيازات قانوني كه براي پيشبرد امور آن لازم است، برخوردار مي‌باشد.

تبصره8- اتحاديه مي‌تواند بنا به ضرورت و پس از تأييد شوراي عالي استانها، دفاتر استاني خود را تشكيل دهد.

تبصره 9- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير لغو مي‌شود.

سوابق

 

فهرست                                                                                         شماره صفحه

1- اصل چهل و چهارم قانون اساسي.. 7

2- سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 7

3- ‌قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) 13

4- قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بااعمال آخرين اصلاحات.. 27

1- اصل چهل و چهارم قانون اساسي

نظام‏ اقتصادي‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

 

2- سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

            باتوجه به اصل(44) قانون اساسي و مفاد اصل(43) و بهمنظور:

            - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

            - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي.

            - ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري.

            - افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي.

            - افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.

            - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

            - افزايش سطح عمومي اشتغال.

            - تشويق اقشار مردم به پسانداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها.

            - مقرر ميگردد:

            الف- سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگشدن بخش دولتي:

            1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل(44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت(شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل(44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامة پنجسالة چهارم(ساليانه حداقل بيست درصد(20%) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

            باتوجه به مسؤوليت نظام در حسن ادارة كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل(44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأتوزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

            اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبة محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

            2- سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در زمينههاي مذكور در صدر اصل(44) قانون اساسي بهشرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

            1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) و معادن بزرگ(بهاستثناء نفت و گاز).

            2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چهارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.

            3-2- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.

            4-2- بيمه.

            5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

            6-2- كلية امور پست و مخابرات بهاستثناء شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري بسامد(فركانس) و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

            7-2- راه و راهآهن.

            8-2- هواپيمايي(حمل و نقل هوايي) و كشتيراني(حمل و نقل دريايي).

            سهم بهينة بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل(44)، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعة اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.

                ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:

            1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به بيستوپنج درصد(25%) تا آخر برنامة پنجسالة پنجم.

            2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

            3- حمايت دولت از تشكيل و توسعة تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي بهوسيلة كلية مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.

            4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصههاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه.

            5- تشكيل بانك توسعة تعاون با سرماية دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

            6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاعرساني جامع و عادلانه به اين بخش.

            7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراء قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها.

            8- توسعة آموزشهاي فني و حرفهاي و ساير حمايتهاي لازم بهمنظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.

            9- انعطاف و تنوع در شيوههاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم بهنحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين ميكند، فراهم شود.

            10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.

            11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه بهمنظور فقرزدايي.

                ج- سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:

            باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعة اقتصادي كشور مبني بر اجراء عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چهارچوب چشمانداز بيستساله كشور.

            - تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

            - توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي.

            - آمادهسازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.

            - توسعة سرماية انساني دانش پايه و متخصص.

            - توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي.

            - جهتگيري خصوصيسازي در راستاي افزايش كارايي و رقابتپذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنابر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند(1) اصل(110) ابلاغ ميگردد.

            واگذاري هشتاد درصد(80%) از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل(44) به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي بهشرح ذيل مجاز است:

            1- بنگاههاي دولتي كه درزمينة معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، بهاستثناء شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.

            2- بانكهاي دولتي بهاستثناء بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعة صادرات.

            3- شركتهاي بيمة دولتي بهاستثناء بيمة مركزي و بيمة ايران.

            4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني بهاستثناء سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.

            5- بنگاههاي تأمين نيرو بهاستثناء شبكههاي اصلي انتقال برق.

            6- بنگاههاي پستي و مخابراتي بهاستثناء شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري بسامد(فركانس) و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

            7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح بهاستثناء توليدات دفاعي و امنيتي ضروري بهتشخيص فرمانده كل قوا.

                الزامات واگذاري:

            الف) قيمتگذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام ميشود.

            ب)فراخوان عمومي با اطلاعرساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و افزونهخواهي(رانت) اطلاعاتي صورت پذيرد.

            ج)جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

            د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همهجانبه صورت گيرد.

            هـ) بهمنظور اصلاح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

            فروش اقساطي حداكثر پنج درصد(5%) از سهام شركتهاي مشمول بند(ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

            و) باتوجه به ابلاغ بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجراء نمايد.

            ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

            د- سياستهاي كلي واگذاري:

                1- الزامات واگذاري.

            1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاء فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.

            2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

            3-1- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاعرساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري از عرضة تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس بهمنظور دستيابي به قيمت پاية سهام.

            4-1- ذينفع نبودن دستاندركاران واگذاري و تصميمگيرندگان دولتي در واگذاريها.

            5-1- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.

            2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري.

            وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب بهترتيب زير مصرف ميشود:

            1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

            2-2- اختصاص سي درصد(30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي.

            3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته.

            4-2- اعطاء تسهيلات(وجوه ادارهشده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي بااولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعة مناطق كمتر توسعهيافته.

            5-2- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهلونه درصد(49%) بهمنظور توسعة اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته.

            6-2- تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت بند(الف) اين سياستها.

            هـ- سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:

            1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي ازطريق سياستگذاري و اجراء قوانين و مقررات و نظارت بهويژه درمورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.

            2- جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي.

            3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

3- ‌قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387)

فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده 14- مأخذ محاسبه‌ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.

تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:

الف ـ تخفيفات اعطائي؛

ب  ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛

ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل و حق بيمه) به‌علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.

تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.

تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛

2- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌بيست درصد  (20%).

ماده 17- مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر ويا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد .

تبصره 1- در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.

تبصره 3- درصورتي که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد ‌شد.

تبصره 4- ماليات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده(16) و بندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده(38) اين قانون،‌صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل‌كسر ازمالياتهاي‌وصول‌شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء‌هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي‌مستقيم محسوب مي‌شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود.

تبصره 7- مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق‌مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

فصل هفتم- عوارض كالاها و خدمات

ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يك‌ونيم‌درصد(5/1%)؛

ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛

ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌ده درصد  (10%)؛

د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج‌درصد (5%).

تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حكم ماده(17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.

واحدهايي كه در طي‌سال نسبت‌به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.

واحدهايي‌كه درطي‌سال بنا به تشخيص‌و اعلام سازمان‌حفاظت‌محيط‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واريز مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.

تبصره 2- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه‌اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را به حسابهاي‌رابطي‌كه بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالياتي‌كشور و توسط خزانه‌داري‌كل‌كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده(38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛

ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين‌ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار مي‌باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره 2ـ حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناءنحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده(38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمترتوسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کار گروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي،  وزارت کشور و شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌هاي(2)و(3) ماده(38) اين قانون و تبصره(1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 40- احكام ساير فصول اين قانون، به استثناءاحكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود.

فصل هشتم- حقوق ورودي

ماده 41- حقوق گمرکي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي‌شود . به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.

تبصره 1- نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات

بايد به نحوي تعيين گردد که :

الف- در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال وکالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد؛

ب- در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛

ج- نرخ حقوق ورودي قطعات ، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين‌تر باشد .

تبصره 2- کليه قوانين و مقررات خاص وعام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/ 1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي  لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت کشور قرار مي‌گيرد تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده(39) اين قانون به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظورشود.

فصل نهم- ساير مالياتها و عوارض خاص

ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش‌سال به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداكثر تا شصت‌درصد(60%) تقليل مي‌يابد.

تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛

ب- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛

ج- مشخصات‌خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره‌شاسي، شماره موتور و مدل؛

د- نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛

دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند.

تبصره 2ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه‌هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:

الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا

مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان  دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي‌باشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگي است.

ب ـ تخلف از درج هريك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ربط با آنان عمل خواهد گرديد.

تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات

نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود.

تبصره 5 ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين

هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره 6 ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي‌ماه هرسال براي اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراءمي‌باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي‌شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.

تبصره 7 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد :

الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناءريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد (5%) بهاء‌بليط (به عنوان عوارض).

ب   عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلي ) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناءخودروهاي گازسوز)  به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (10%)  و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده  افزايش مي‌يابد.

ج - شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخـل و يـا وارداتـي بـه استثنـاء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه ويا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2%) ماليات و يک درصد (1%) عوارض).

حكم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.

ماده 44- به پيشنهاد کار گروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل کشور) واريز مي گردد.

ماده 45- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (000/250) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل کشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشور هاي ديگر اعزام مي شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌باشند.

ماده 46-

الف ـ ماليات هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام

مي‌شود، واريز مي‌گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي‌شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي‌گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره  (2) ماده (39) واريز مي‌شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.

د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

هـ- اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداريها وصول مي‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.

و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده 47-

الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاء‌بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ب- مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

ج- توليدکنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل (به استثناءخودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21)  به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.

تبصره 1ـ وارد كنندگان يا مالکان خودروهاي سواري وانت دو کابين وارداتي (به استثناءخودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.

تبصره 2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين‌وارداتي به استثناءخودروهاي‌سواري و عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از وارد كنندگان يا مالکان حسب‌موردأخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48- به منظور تأمين هزينه اجراءبرنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي‌جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي‌عالي هواپيمايي‌كشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.

ماده 49- آئين‌نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل دهم- تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

ماده  50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد .

تبصره 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يک درصد (1%) » اصلاح مي‌شود .

تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي‌گردد.

تبصره 4- وزارت كشور موظف است بر حسن اجراءاين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

ماده  51- از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌گردد.

حكم تبصره (1) ماده (39) اين‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.

ماده  52- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه  ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد.

موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد:

1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ؛

2- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن؛

3- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 ؛

4- قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 ؛

5- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛

6- عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛

7- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛

8- مواد(63) و(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.

تبصره- هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي كه  به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

ماده 53- تاريخ اجراءاين قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)، (31)، (35)،(36)،(42) و(48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده(51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين‌نامه‌ها، دستور‌العملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

 

4- قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بااعمال آخرين اصلاحات

‌ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي شهرستان.

3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان.[1]

4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.[2]

‌ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استانها.[3]

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضائي نيست.

4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شوراي استان[4].

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي .

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[5]

‌ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط .

2 - اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 - تهيه آئين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.[6]

8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك‌بار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.[7]

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 9 - آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.[8]

10- شوراي عالي استانها موظف است[9] ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.[10]

 

 

 



[1] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«وشوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهرمركز استان» اضافه گرديد.

[2] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 7/6/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 78- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.

[3] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل بند فوق به شرح زير حذف گرديد:

‌تبصره - سه نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي ‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.

[4] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با شش‌بند الحاق گرديد.

[5] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(7)،(8)و(9) و تبصره ذيل آن الحاق گرديد.

[6] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:

7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.

[7] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با هشت بند الحاق گرديد.

[8] - بندفوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(75)‌جايگزين متن زير گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(9) به ذيل ماده بالا اضافه گرديد:

ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي‌گردد.

[9] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف گرديد.

[10] - بند فوق پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر3)‌الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(10) ذيل ماده فوق قرارگرفت.