طرح اصلاح بند(ج) ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

به موجب تبصره ذيل بند(1) ماده(78 مكرر1) الحاقي مصوب 6/7/1382 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شورا در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمودند كه با اصلاح مصوب 27/8/1386، قانونگذار اين تبصره را حذف و بند(7) را با مضمون «عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق‌‌رأي» الحاق و جايگزين نمود. در حقيقت با اين اصلاح عضويت رييس شوراي اسلامي هر استان به‌جاي سه نفر از اعضاي آن در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مربوط قطعي و تحكيم گرديد. همچنين قانونگذار در ماده(78 مكرر5) قانون ياد شده كه با مصوبه 27/8/1386 شماره آن به(94) تغيير و عبارت «به عنوان ناظر» به عبارت «به عنوان عضو ناظر» اصلاح نمود، استانداران، فرمانداران و بخشداران را موظف نموده در كليه شوراها و كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها(به جز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آوردند. متأسفانه در زمان بررسي مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در ماده(178)، (تركيب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان) عضويت اصلي‌ترين ركن تقنيني مديريت محلي مغفول واقع شده است. عليرغم اينكه احكام خاص مذكور در بند(7) ماده(78 مكرر1) و ماده(94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و ... صراحتاً لغو نشده است، سوء برداشت‌ها و تفاسير سليقه‌اي به همراه داشته و عضويت رئيس شوراي اسلامي استان در برنامه‌ريزي و توسعه استان با مشكلاتي مواجه گرديده است. از سويي نيز با توجه به اينكه شوراي اسلامي استان عهده‌دار وظايفي در استان است اين وظايف خود متكي به حضور مؤثر در شوراي برنامه‌ريزي و تأمين استان بوده و نيز ضرورت استفاده از ظرفيت‌هاي شوراي استان در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند در اجراي برنامه‌هاي دولت در استان مؤثر باشد.  

طرح اصلاح بند(ج) ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

ماده واحده- بند(ج) ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ج- دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس شوراي اسلامي، رئيس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان اين شورا با انتخاب شوراي اسلامي استان، در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عنوان ناظر و نمايندگان هر شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در كميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.

سوابق

 

اصل‏ يكصد و دوم

شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

ماده 178-

الف- به منظور تصميم گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل مي‌شود:

1- رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)

2- معاون برنامه‌‌ريزي استان

3- مديركل تربيت‌بدني استان

4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

5- مديركل حفاظت محيط زيست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسيج استان

تبصره- درمورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.

ب- براي افزايش اختيارات شهرستانها در چهارچوب وظايف شوراي‌برنامه‌ريزي و توسعه استان، كميته برنامه‌ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1- اعضاء كميته برنامه‌ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل استاني) است.

تبصره 2- نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور برعهده معاون برنامه‌ريزي استاندار است.

ج- دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به‌عنوان ناظر در كميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي‌گيري در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با ورقه و به‌صورت مخفي است.

هـ - آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج دراين ماده و كارگروههاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و- وزارت كشورموظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك‌بار نيز گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.

‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375)

‌ماده 78[1] - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.[2]

4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

‌ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1[3] - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استان‌ها.

2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضايي نيست.

4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراي مصوبات شوراي استان.

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[4]

ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از:

1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط.

2 - اعلام نارسائي‌ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 - تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 - تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.[5]

8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.[6]

‌ماده 78 مكرر 3 - شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.[7]

‌ماده 78 مكرر 4 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.[8]

‌ماده 78 مكرر 5 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو[9] ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.[10]

‌ماده 78 مكرر 6 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.[11]

 

 



[1] - به‌موجب مواد(37) تا (43) ‌قانون اصلاحي(مصوب 6/7/1382)، ماده(78) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[2] - به‌موجب قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، عبارت «و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان» به ادامه بند(3) ‌اضافه گرديد.

[3] - به‌موجب بند (الف) ماده(41) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، تبصره بند(1) حذف گرديد. 

[4] - به‌موجب بند(ب) ماده(41) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، سه بند به شرح فوق به عنوان بندهاي «7،8 و9»‌به انضمام يك تبصره‌به ذيل ماده فوق الحاق گرديد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

[5] - به‌موجب (الف) ماده(42) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، بند(7) به شرح فوق اصلاح گرديد.

[6] - به‌موجب بند(ب) ماده(42) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، بند(9) به شرح فوق الحاق گرديد.

[7] - به‌موجب بند(ج) ماده(42) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، در ماده(78 ‌مكرر3) عبارت «حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف و اين ماده به عنوان بند(10) ذيل ماده (78 مكرر2) الحاق گرديد.

[8]- به‌موجب ماده(50) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، ماده (78 مكرر4) به عنوان ماده(93) ‌به فصل پنجم ساير مقررات منتقل گرديد.

[9] - به‌موجب بند(ب) ماده(51) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، واژه «عضو» بعد از عبارت‌«به عنوان» اضافه گرديد.

[10]- به‌موجب بندهاي (الف) و (ب)ماده(51) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، اين ماده به عنوان ماده(94)‌به فصل پنجم ساير مقررات منتقل و عنوان ماده(94) به ماده(97) اصلاح و واژه «عضو» بعد از عبارت‌«به عنوان» اضافه گرديد.

[11]- به‌موجب ماده(52) قانون اصلاحي(مصوب 27/8/1386)، ماده(78 ‌مكرر6)‌به عنوان ماده(95) به فصل پنجم، ساير مقررات منتقل و عنوان ماده (95) به ماده(98) اصلاح گرديد.