طرح اصلاح ماده(1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

 

مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

احتراماً، با عنايت به اينكه قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، كه به منظور كاهش استعلامات از دستگاهها و نهادها در هنگام نقل‌ و انتقال اسناد املاك و اراضي تصويب گرديده در كوتاه‌مدت به جهت تسهيل امر و جلب رضايت از عملكرد دفاتر اسناد رسمي براي مؤديان مؤثر، اما در بلندمدت حقوق شهرداري‌ها در انجام فرآيند ثبت معاملات ناديده گرفته مي‌شود. لذا از جهات مختلف زمينه تضييع حقوق فردي افراد، حقوق‌عمومي و شهرداري را فراهم نموده و ابهامات ذيل مطرح مي‌باشد:

الف-  بسياري از املاك، فاقد پايان‌كار و گواهي عدم خلاف مي‌باشند در صورت انجام نقل و انتقال، بدون دريافت مفاصا حساب از شهرداري و عدم رعايت تبصره ذيل ماده(74) قانون شهرداري‌ها، بخشي از عوارض شهرداري‌ها حذف مي‌گردد.

ب- به سبب اينكه اهم مطالبات شهرداري‌ها در زمان انتقال املاك و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي به حيطه وصول در مي‌آيد، لذا عدم استعلام از شهرداري در زمان نقل و انتقال، تخلفات ساختماني انجام شده بعد از صدور پايان‌كار مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد و بخش عمده‌اي از درآمدهاي ساختماني شهرداري به تعويق خواهد افتاد. ضمن اينكه املاكي كه داراي مشكلات و بدهي مي‌باشند ديون آن به مالكين بعدي منتقل، لذا حقوق حقه شهرداري‌ها در صورت تمايل  مالك در بلندمدت وصول مي‌گردد.

پ- اغلب در بخشهايي از شهر كه طرحهاي تفصيلي به تدريج در شرف تصويب است، املاك داراي پايان‌كار نيز مي‌باشد ولي مراجع قانوني طرحهاي جديدي مانند احداث خيابان، فضاي سبز و غيره به تصويب مي‌رسانند كه مستلزم آگاهي خريدار از طرحهاي مزبور است.

ت- دريافت اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي در مورد اراضي خارج از محدوده شهرها در اين قانون تصريح گرديده است ولي مرجعي براي اعلام نظر در مورد اراضي داخل محدوده و حريم شهرها قيد نگرديده، بديهي است اعلام نظر در مورد پاسخ نقل و انتقال اراضي داخل محدوده و حريم شهر به مراتب از اعلام نظر در مورد اراضي خارج از محدوده از اهميت بيشتري برخوردار است كه در اين قانون با خلأ قانوني مواجه است.

مجلس محترم شوراي اسلامي در ششم مردادماه سال 1381 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن را تصويب نمود و در ماده(3) آن تصريح نموده است:

«كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركت تعاوني‌هاي مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده شهرها بايد از طريق شهرداري مربوطه و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.»

لذا طبق ماده(8) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه عنوان مي‌دارد «كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد» به نظر مي‌رسد قانون فوق نيز لغو گرديده باشد و استعلام از شهرداري انجام نگيرد. لذا شوراي عالي استان‌ها در اجراي اصل يكصدودوم(102) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي رفع ايرادات و ابهامات و خلأهاي پيش گفته طرح اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد را در قالب ماده واحده و بندهاي ذيل آن تنظيم و تقاضا دارد ضمن اعلام وصول در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.  

طرح اصلاح ماده(1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

 

ماده واحده- ماده(1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385 مجلس شوراي اسلامي و بندهاي (الف)، (ب) و (ج) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- در متن ماده (1) كلمه «شهرداري» بعد از عبارت «پاسخ استعلام از» اضافه مي‌شود.

2- جمله «اعمال تبصره ذيل ماده(74) قانون شهرداري اصلاحي مصوب 27/11/1345» به ابتداي بند(الف) ماده(1) اضافه مي‌شود.

3- جمله «رعايت قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و استعلام از شهرداري محل» به انتهاي بند(ب) ماده اضافه مي‌شود.

4- در بند(ج) ماده(1) عبارت «شهرداري» بعد از عبارت «مفاصا حساب‌هاي مالياتي» و عبارت «و درخصوص ساير بدهي‌هاي احتمالي» بعد از عبارت «قيد نمايد» اضافه مي‌شود.

سوابق

 

فهرست                                                                                                     شماره صفحه

1- اصل‏ يكصد و دوم قانون اساسي.. 6

2- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي (مصوب 24/5/1385) 6

3- ‌قانون شهرداري (مصوب 11/4/1334) 8

4- ‌قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري ‌مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ‌ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (مصوب 6/5/1381) 9

 

 

1- اصل‏ يكصد و دوم قانون اساسي

 شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

2- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي (مصوب 24/5/1385)

ماده 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد)‌و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

الف گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) ‌اصلاحي قانون شهرداري درمورد املاك مشمول قانون مذكور.

ب- اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور)‌مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.

ج دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده(37)‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين‌صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهندداشت.

تبصره در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذي‌ربط مكلفند در تاريخ مراجعه،‌به مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهدبود.

ماده 2 دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده(1)‌، مطلع سازند در اين‌صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند،‌طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند.

ماده 3 سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.

ماده 4 دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك‌روز پس از صدور است.

ماده 5 نقل و انتقال ماشين‌‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، ‌بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي‌گردد منعكس مي‌شود.

ماده 6 هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي‌باشد.

ماده 7 آئين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.

3- ‌قانون شهرداري (مصوب 11/4/1334)

‌ماده 74[1] - شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.

‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.

‌مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد.

‌صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي‌تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد‌ صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد.

4- ‌قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري ‌مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ‌ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (مصوب 6/5/1381)

‌ماده 1 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي‌به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن‌كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن‌در داخل محدوده (‌قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني‌بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در‌اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون مي‌باشد.

‌ماده 2 - دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذاركننده زمين اعم از سازمانها،‌نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري‌زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن‌احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در‌اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ‌صدور مي‌باشد.

‌ماده 3 - كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين‌براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل‌محدوده (‌قانوني) شهرها، بايد ازطريق شهرداري مربوط و براساس طرحهاي مصوب‌توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.

‌ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و‌اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (‌قانوني) شهرها اعم از‌داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه‌طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي‌شوند، ممنوع مي‌باشد.

‌احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب‌زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان‌مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

‌ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأييديه‌هاي زير را درمورد تهيه‌نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند:

‌الف - تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (‌قانوني) شهر و حريم شهر از نظر‌رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط.

ب - تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و‌ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و درصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر‌رعايت ضوابط آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از‌محدوده قانوني و حريم شهرها (‌مصوب 1355 هيأت وزيران) و اصلاحات بعدي آن، از‌سازمان مسكن و شهرسازي استان.

‌تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه‌هاي مربوط بنياد‌مسكن انقلاب اسلامي است.

‌ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و‌تغيير كاربري درمورد زمينهاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هيأت مديره شركت تعاوني‌ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها،‌دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي‌باشند.

‌ماده 7 - مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها‌تصميم‌گيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون‌اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين‌گونه اقدامات‌خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌شوند و با آنها برابر مقررات‌رفتار خواهد شد.

‌ماده 8 - كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز،‌تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا‌گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و‌تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند.

‌واگذاري خطوط و انشعاب اين‌گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و‌هرگونه بنائي كه به طور غير مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائي طرحهاي مصوب‌احداث شود ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و ساير‌رسانه‌ها ابلاغ نمايد قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي درارتباط با تفكيك و فروش اراضي،‌مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) اين قانون را حسب مورد از‌آگهي‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و‌شهرسازي (‌سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفكيك‌و عرضه زمين اخذ نمايند.

‌ماده 10 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شوند.

‌ماده 11 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي،‌كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

 



[1]- به‌موجب ‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 1334(‌مصوب 27/11/1345)، ماده(74) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.