طرح اصلاح ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات

 

مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

يكي از ويژگي‌هاي غيرقابل انكار يك قانون خوب، جامع و مانع بودن و فقدان هرگونه ابهام در اجراي آن و پيشگيري از تفاسير متفاوت است. ترديدي نيست كه وجود ابهام در نحوه تفسير و اجراي قانون گاهي ناشي از عدم دريافت نيت واقعي قانونگذار و گاهي به واسطه نقص و اجمال و ابهام در عبارات قانوني است. همين مسأله در بسياري از موارد منجر به عدم اجراي درست قانون و در نتيجه تضييع حقوق عمومي و خصوصي و ايجاد محدوديت و معذوريت در اعمال درست وظايف است. در همين راستا يكي از مقررههاي قانوني كه اتفاقاً با الزام و اعتبار و نحوه رسميت يافتن مصوبات شوراهاي اسلامي نيز ارتباط دارد ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و تبصره ذيل آن است كه واجد ابهاماتي ماهوي شده و درخواست شوراهاي اسلامي براي اصلاح آن را موجب شده است. از جمله ماده (80) كه معلوم ننموده كه درصورت اعتراض به مصوبه شورا و اصرار شورا بر مصوبه خود چه مقامي صلاحيت و وظيفه ارجاع مصوبه مورد اختلاف را به هيأت حل اختلاف دارد و تبصره (1) ماده (80) كه باتوجه به اينكه شوراهاي اسلامي شهر الزامي جهت ارسال مصوبات خود براي شوراي اسلامي استان ندارند شوراي مذكور چگونه ميتواند مصوبه را بررسي و به آن اعتراض نمايد. لذا براي رفع ابهامات مذكور شوراي عالي استانها در اجراي اصل يكصد و دوم (102) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح ماده (80) و تبصره (1) آن از قانون ياد شده را براي قرارگرفتن در سير مراحل تصويب مجلس شوراي اسلامي تقديم مينمايد.

طرح اصلاح ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي مصوب 1386 و تبصره (1) آن

ماده واحده- ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي مصوب 27/8/1386 و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 80- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون درصورتيكه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد، لازمالاجراء ميباشد و درصورتيكه مسؤولين ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود، وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند ميتوانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد و درصورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع با درخواست رسمي مقام صلاحيتدار معترض كه حداكثر بايد ظرف يك‌هفته پس از اصرار شورا بر مصوبه خود خطاب به هيأت حلاختلاف ذيربط صادر شود ارجاع خواهد شد. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع، رسيدگي و اعلام نظر نمايد. درصورت عدم اعلام نظر هيأت در مدت مذكور، مصوبه شورا لازمالاجراء خواهد بود.

تبصره 1- اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان درمورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان و درمورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذيربط يا شوراي‌عالي استانها و درمورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقام دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذيربط كه مصوبه مربوط به آنان ميباشد ارسال نمايند.

سوابق

 


‌‌قانون اصلاح موادي ازقانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابشهرداران

مصوب1386

ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفتهاز تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازمالاجراء ميباشد و در صورتي كه مسؤولينذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختياراتشوراها تشخيص دهند ميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته ازتاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوعرسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلافعدول ننمايد موضوع براي تصميمگيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاعميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

   تبصره 1- اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شورايشهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان ودر مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذيربط ياشوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور ياعالي ترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اينقانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2 – قطعيشدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نميباشد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 3 – كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كردهاند،بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

ماده 93 – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت دهروز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائيذيربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراياسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.