بازگشت به صفحه کامل

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات ریاست جمهوری

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات‌ کشور است و طی آن بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری تعیین می‌شود. با وجود آنکه اصل یکصد و شانزدهم (116) قانون اساسی تعیین شرايط و چگونگی انتخابات را بر عهده قانون عادی گذاشته است، نقص قوانین موجود، شرايطی به‌وجود آورده تا داوطلبانی خارج از چهارچوب‌های مذکور در قانون اساسی ثبت‌نام کنند. این امر از بدو ثبت‌نام مورد ایراد افکار عمومی و کارشناسان در داخل کشور و استهزاء مغرضان و معاندان خارج از کشور قرار گرفته و ردّ صلاحیت بیش از نود و نه درصد(99%) ثبت‌نام‌کنندگان نیز به سوژه‌ای دیگر تبدیل می‌شود. با سپری شدن بيست و هفت سال از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 1364) بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد.

جهانگیرزاده- خجسته- فرهنگی- فولادگر- جوکار- کولیوند- طلا- زارع‌زاده‌مهریزی- افضلی‌فرد- صرامی‌فروشانی- محمدابراهیم رضایی- اکبریان- شجاعی‌کیاسری- امیرعباس سلطانی- عباسی- فتح‌اله حسینی- رحیم زارع- سبحانی‌نیا- آقایی‌مغانجوقي-‌ چهاردولی- نقوی‌حسینی- سیدهادی حسینی- جعفرزاده‌ایمن‌آبادی- حسن‌نژاد- محمدی- باقری- اسماعیلی- سیدباقر حسینی- منصوری‌بیدکانی- دستغیب- امیرآبادی‌فراهانی- جلالی- جعفری‌بنه‌خلخال- کیائی‌نژاد- غلامرضا نوری- بشیری- علی‌لو- جلیلی- قاسم عزیزی- اربابی- کارخانه- سیدمرتضی حسینی- دارایی- ناصری- گروسی- علی‌پورخنکداری- غلام‌محمد زارعی- یحیی‌زاده‌فیروزآباد- سلطانی‌صبور- درویش‌پور- سالک‌کاشانی- نیازآذری- طاهری- اسمعیلی- عبداله‌زاده- موسوی‌نژاد- شکری- پیرمؤذن- سنائی- موسوی‌لارگانی- بگلریان- اسدی- دامادی- پورمختار- امیری‌کهنوج- ملک‌شاهی- احمدی‌لاشکی- کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی- فیاضی- بائوج‌لاهوتی- رحماندوست- مرندی- ندیمی- عبدالرضا عزیزی- جليل‌سرقلعه- حيدري‌طيب- بهمني- عمراني- آصفري- رزم- دوات‌گري- سبحانی‌فر- بیرانوند- الهویردی‌دهقانی- خضری- سیدراضی نوری- عالی- قادرمرزی- محبی- میرمرادزهی- منوچهری- زاهدی- شوهانی- سید‌بهلول حسینی- آشوری- محمدصادقی- مصری- افتخاری- اسداللهی- سعدون‌زاده- نعمتی- رجبی- فتحی‌پور- سادات‌ابراهیمی- صابری- قره‌سیدرومیانی- بیگی‌ئیلانلو- میرمحمدی- عبدالهی- بهمئی- عاشوری‌قلعه‌رودخانی- حقیقت‌پور- نظری‌مهر- سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد- عباس رجائی

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 1- در ماده (19) پس از واژه «شناسنامه»، واژه «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.

ماده 2- تبصره ذیل به‌عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (1) اصلاح می‌گردد.

تبصره 2- هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هرکدام از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده 3- ماده (34) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

«‌ماده 34- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاههای موجود در حوزه قضائی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد.

تبصره 1- به تخلفات و جرائمی که به‌وسیله خود نامزدها صورت می‌گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیأت‌های اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.»

ماده 4- دو تبصره به ماده(35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 به‌شرح ذيل الحاق می‌گردد:

تبصره 1- داوطلبان در هنگام ثبت‌نام باید مدرکی دال بر سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب ذیل را ارائه دهند:

1- رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی

2- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها

3- رئیس قوه قضائیه، معاونین و مشاورین وی و رؤسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور

4- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن

5- اعضای شورای نگهبان (فقهاء و حقوقدانان).

6- وزراء و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونین آنها

7- امراء و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

8- رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

9- رؤسای سازمانها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان‌شهرها

10- مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیأت علمی دانشگاهها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر

11- رؤسا، دبیران کل و قائم‌مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسؤول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار

12- حقوقدانان و وکلای پایه یک با ده سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی

تبصره 2- رسیدگی و تشخیص صلاحیت نامزدها برعهده شورای نگهبان است.

ماده 5- ماده (50) قبل از عبارت «هیأت نظارت» واژه «تأیید» جایگزین واژه «اطلاع» مي‌گردد.

ماده 6- ماده (55) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 55- داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند، باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهاربرگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه جهت احراز هویت و دارا بودن حداقل چهل سال سن و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن یا بالاتر و دوازده قطعه عکس 4×3  از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند، به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 7- به انتهای ماده (61) عبارت «و مراتب را به دادستان جهت انجام اقدامات قانونی گزارش نماید» اضافه می‌گردد.

ماده 8- ماده (68) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 68- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی، اعم از اینکه با ذکر سمت یا بدون ذکر آن صورت بگیرد، تحت هر عنوانی از زمان اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری، توسط هریک از مقامات و مسوؤلین دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاههای حاکمیتی و همچنین استفاده از میز خطابه نمازجمعه یا در اختیار قراردادن وسایل و سایر امکانات دستگاههای اجرائی به هر نحو جهت فعالیت‌های تبلیغاتی ممنوع و جرم می‌باشد.

ماده 9- تبصره (2) ماده (68) حذف می‌شود.

ماده 10- در ماده (74) عبارت «مطبوعات و نشریات» در صدر ماده به عبارت «کلیه رسانه‌های عمومی و همگانی از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، نشریات، رسانه‌های مجازی» اصلاح می‌گردد.

ماده 11- ماده (88) به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 88- متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون به جز در موارد مجاز قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و مسوؤلین و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 12- در ماده (91) عبارت «سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک» بعد از عبارت «تعطیلی نشریه»، «مدیر نشریه» و «از طریق غیر مطبوعات» اضافه می‌گردد و عبارت اول «تا هفتاد و چهار ضربه شلاق» به عبارت «جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال» و عبارت دوم «تا هفتاد و چهار ضربه شلاق» به عبارت «علاوه بر جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به یازده تا سی و سه ضربه شلاق» اصلاح می‌گردد.

ماده 13- ماده (93) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 93- در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی، اعضاء و ناظران شوراي نگهبان و اعضاي هيأت‌هاي اجرائي موظفند در طول مدت مسؤوليت خود، تحت هر عنوان بي‌طرفي كامل خود را حفظ نمایند و اعلام حمایت و تبلیغ و ابراز جانبداری آنها به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم محسوب می‌شود./ص

سوابق

1- اصولي از قانون اساسي

‌اصل‏ يكصد و شانزدهم

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏ نود و نهم

 شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

2- موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران (مصوب 5/4/1364)

‌ماده 19[1] - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد.[2]

‌تبصره - رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.[3]

‌ماده 33 - ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

1 - خريد و فروش رأي.

2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6 - رأي دادن بيش از يك بار.

7 - اخلال در امر انتخابات.

8 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.

9 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

11 - توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ‌به رأي‌دهنده[4].

12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.

13 - باز كردن و يا شكستن قفل و محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.

14 - جابجايي، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.

‌ماده 34 - تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.

‌فصل سوم: شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - از رجال مذهبي، سياسي.

2 - ايراني‌الاصل.

3 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

4 - مدير و مدبر.

5 - داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.

6 - مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

‌ماده 36 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2- هجده سال تمام.[5]

3 - عدم جنون.

‌ماده 50 - هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه‌تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرايي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند‌نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد. و همچنين‌نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.

‌ماده 51[6] حذف شد.

‌ماده 52[7] حذف شد.

‌فصل پنجم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده 55[8] - داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها كه ‌كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه ‌اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ ‌تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس4x6 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.

‌تبصره - هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت‌كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.

‌ماده 61 - در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.

ماده 68 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا‌هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار‌گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

‌تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند.

‌تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارد له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي‌اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.

‌ماده 74 - مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه‌دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسيله‌وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف است به چاپ فوري آن قبل از ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه‌قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ‌مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ و نشريه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.

‌ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از‌نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.

‌ماده 91 - مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (‌در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (‌در‌صورتي كه نويسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به‌مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 93 - در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي‌كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.

3- ‌قانون مديريت خدمات كشوري (ماده 5)(مصوب 8/7/1386)

ماده 5- دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.

 

 

[1]- به‌موجب ‌قانون اصلاحي(مصوب 17/1/1372)، تبصره‌هاي 1 و 2 ماده (19) حذف گرديد.

[2] - منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري؛ تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.( ‌قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي‌و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري (مصوب 9/3/1380))

[3] - به‌موجب قانون اصلاحي(مصوب 28/2/1372)، يك تبصره به‌شرح فوق به ماده(19) افزوده شد.

[4] - به‌موجب ‌قانون اصلاحي(مصوب 17/1/1372)، در بند 11 ماده 33 عبارت "‌نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي "‌حذف و عبارت" انتخاب كانديداي معين" جايگزين آن شد و عبارت"‌به رأي‌دهنده" به آخر اين بند اضافه گرديد.

[5] - به‌موجب ‌قانون اصلاحي(مصوب 12/10/1385)، بند(2) ماده(36) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[6] - به‌موجب ‌قانون اصلاحي(مصوب 17/1/1372)، ماده (51) حذف گرديد.

[7] - به‌موجب ‌قانون اصلاحي(مصوب 17/1/1372)، ماده (52) حذف گرديد.

[8] - به‌موجب ‌قانون اصلاحي(مصوب 17/1/1372)، در ماده (55) كلمه "‌رسماً" به كلمه "‌كتباً" و عبارت "‌فتوكپي كليه اوراق شناسنامه" به عبارت "‌تصوير كليه صفحات شناسنامه" تغيير و بعد‌از كلمه "‌پرسشنامه" عبارت "‌اعلام داوطلبي" اضافه و يك تبصره به شرح فوق به آن الحاق گرديد.