طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب 1377 و الحاق موادي به آن

 

باسمه تعالي

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً به استناد ماده (140) آيين‌نامه داخلي مجلس‌شوراي‌اسلامي، تقاضاي رسيدگي به طرح «اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و اصلاحيه آن مصوب 1377 و الحاق موادي به آن به شماره چاپ 1511» را داريم.

با توجه به لزوم رسيدگي مجدد طرح ياد شده، طبق آيين‌نامه به كميسيونهاي مربوطه ارجاع نماييد.

شايان ذكر است در دوره‌ هشتم در كميسيون ويژه اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تصويب و در نوبت ارائه به صحن قرار گرفته بود.

فرهنگي- فولادگر- صادقي- حسيني‌صدر- سعيدي- دهقان- جهانگيرزاده- ثروتي- قادري- نعيمي‌رز- رضا رحماني- افخمي- سبحاني‌نيا- مظفر- پيرمؤذن- دستغيب- آشتياني- فتحي‌پور- رجائي‌باغ سيائي- آشوري-
جليل جعفري- سبحاني‌فر- آرامي- ميرمرادزهي- حقيقت‌پور- اميري‌خامكاني و دو امضاي ناخوانا

مقدمه:

دین مبین اسلام به عنوان مکتب الهی، برقراری قسط و محو فقر را لازم می‌داند و مشخصه اصلی حاکمیت آرمانی اسلامی برپايی قسط و عدل است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از تلاش اندیشمندانه برای فهم و قرائت متناسب با شرایط روز مکتب اسلامی است آمده است:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويی...»

بهبود اموراقتصادی واجتماعی، کاهش نابرابری­ها و فاصله طبقاتی، محو فقر و حل مشکل بیکاری و توسعه مشارکت­های مردمی در فعالیتهای اقتصادی با استفاده از شیوه تعاونی یکی از راههای روشن و تجربه شده موفق در جهان است که موجب بروز خلاقـیت­های متفـاوت انسـانی می­شود. بر این اساس در اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی، بخش تعاونی به عنوان دومین بخش اقتصادی کشور در کنار بخش­های دولتی و خصوصی تعیین گردیده است.

در سه دهه گذشته برنامه­های مختلف برای توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته لیکن منجر به رشد و ارتقاء جایگاه این بخش اقتـصادی در حد مطلوب و مورد انتـظار نشـده است لذا مـقام معـظم رهـبری در بند (1) سیاستهای کلی ابلاغی ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور را تا پـایان برنامه پنجم توسـعه به میـزان حـداقل بيست و پنج‌ درصد(25%) هدف گذاری نموده­اند و جهت اجرائی شدن این هدف در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی یک فصل به سیاستهای توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته و در بند(الف) ماده(9) آن مقرر گـردیده سـند توسعه بخش تعاونی که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بيست و پنج‌ درصد(25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاههای اجرائی تعیین شود تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به‌موجب بند(ح) آن، قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی با رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و تأثیر مستقیم آن در توسعه بخش تعاونی انتظار این بود در مهلت قانونی تعیین شده اقدام منجر به نتیجه در این خصوص صورت گیرد که تاکنون عملی نشده است. لذا با استمرار وضع موجود علیرغم رشد کمی و آماری تعاونیها نه تنها شاهد ارتقاء سهم بخش تعاونی تا پایان برنامه پنجم به میزان تعیین شده (حداقل بيست و پنج‌ درصد (25%)) نخواهیم بود بلکه در اثر این ناکارآمدی احتمال کاهش آن نیز از میزان فعلی وجود دارد. عوامل مؤثر در این وضعیت بشرح زیر بیان می‌گردد:

1- رشد و توسعه بخش تعاونی نیاز به عزم ملی و تلاش جمعی دستگاههای اجرائی دارد. منحصر و محدود نمودن وظایف و تکالیف حاکمیت دروزارت تعاون موجب گردیده عملاً سایر دستگاههای اجرائی به‌‌لحاظ نداشتن مسؤولیت مستقیم همراهی و همکاری لازم برای توسعه بخش تعاونی نداشته باشند.

2- ظرف کوچکی به اندازه وزارت تعاون نمی­تواند مظروف بزرگی به عنوان بخش تعاونی را که امکان حضور آن در تمامی عرصه­های اقتصادی در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات و بازرگانی وجود دارد و مقرّر است حداقل به میزان بيست و پنج‌ درصد(25%) در اقتصاد کشور سهم داشته باشد را در خود جای دهد و این عدم تناسب ظرف و مظروف عامل اصلی در عدم رشد و توسعه بخش تعاونی و پس­رفت آن است.

3- عملکرد سالهای أخیر نشان داده است چنانچه دستگاههای اجرائی مستقیماً در راستای وظایف خود وظیفه توسعه تعاونیهای ذی­ربط را برعهده گیرند نتیجه بسیار مطلوب و رضایت­بخش خواهد بود که از مصادیق آن می­توان به برداشتن بار زمین مانده مسکن مهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا اشتـغال (توسعه اشتغال خانگی و طرح­های دیگر) توسط وزارت کـار، برنامـه‌ریزی و حمـایت ویژه از تعاونیهـای فـرش دستباف توسط وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی اشاره نمود.

4- تعاونیها همانند مؤسسات خصوصی در انجام فعالیتها ملزم به تبعیت از سیاستهای وزارت ذی­ربط در موضوع فعالیت خود می­باشند تبعیت از سیاستهای دو نهاد مشکلاتی را برای تعاونیها به‌وجود آورده است.

5- تشکیل و توسعه تعاونیها نیاز به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و حمایت دولت از یک‌سو و وجود تشکلهای تعاونی توانمند (اتحادیه­ها و اتاقهای تعاون) از سوی دیگر دارد. لازم است به مـوازات این اقـدام زمیـنه توانمـندسازی تشکـلهای تعاونی جهت استفاده از ظرفیت بالای مردمی نیز فراهم گردد.

با عنـایت به مطالـب فـوق­الـذکر و ضرورت اجرای کامل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تأخیر بیشتر در رفـع مـوانع و ایجـاد زمیـنه لازم بـرای توسـعه بخش تعاونی موجـب عـدم تعـادل و تـوازن لازم در بخـشهای دولتـی، تعـاونی و خـصوصی شده که به تبـع آن شاهد کم­رنگ شدن آرمانهای عدالت خواهانه نظام و بروز پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. لذا به جهـت جلـوگیری از فوت فرصـت و آمـاده سازی تعاونیها برای حضور مؤثر در اقتصاد کشور و با توجه به رهنمـود مقـام معـظم رهبـری که تشـکیل تعـاونی­های بزرگ (برای سرمایه­گذاریهای بزرگ) را یکی از مصادیق جهاد اقتصادی برشمردند و در راستای اجرای ماده(124)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ­طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب مهرماه سال 1377 و الحاق موادی به آن با یک فوریت تقدیم می­گردد.

طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب -1377 و الحاق موادی به آن

ماده 1- تبصره (4) ماده (33) حذف می­شود.

ماده 2- ماده (36) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 36- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره­ای مرکب از حداقل سه و حداکثر هفت نفر عضو اصلی است که از بین اعضاء تعاونی برای مدت سه سال با رأی مخفی انتخاب می­شوند. همزمان تا حداکثر دو نفر به عنوان عضو علی­البـدل انتخاب می­گردند. أخـذ رأی برای انتـخاب اعضـاء اصـلی و علی­البدل در یک نوبت به عمل می­آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء به ترتیب آراء عضو علی­البدل شناخته می­شوند. (انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره در شرکتها و اتحادیه­های تعاونی بلامانع است.)

ماده 3- ماده (39) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 39- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد
واجد شرایطي را از بین اعضاء تعاونی و یا خارج تعاونی برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفاء مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی به عهده هیأت مدیره می­باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده 4- ماده (48) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 48- ضوابط و مقررات فصل ششم مربوط به انتخاب، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل در مورد اتحادیه­های تعاونی نیز مجری است.

ماده 5- ماده (49) حذف مي‌شود.

ماده 6- تبصره (2) ماده (59) به شرح زیر اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق می­شود:

تبصره2- مجمع نمایندگان اتاق تعاون با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه­ها حسب مورد (استان- مرکز) تشکیل می‌شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی می­باشد.

تبصره 3- اعضاء هیأت مدیره اتاقهای تعاون برای مدت چهارسال انتخاب می‌شوند.

ماده 7- عنوان دبیر يا دبیرکل به رئیس اتاق تغییر می­یابد.

ماده 8 اتاق تعاون به‌عنوان نماينده بخش غيردولتي تعاون تلقي مي‌گردد.

ماده 9- دو ماده به شرح ذيل به قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي 1- وظایـف و تکـالیف دستگاههـای اجرائی برای توسعه بخش تعاونی به شرح زیر تعیین می­گردد:

1- وزارتخانه­های کار، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند در ستاد وزارتخانه، دفتر توسعه تعاونیهای مرتبط با موضوع فعالیت آن وزارتخانه را با استفاده از امکانات و نیروهای موجود و با هماهنگی معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد و زمينه‌سازيهاي لازم براي تشكيل تعاونيهاي بزرگ را فراهم نمايند.

برنامه و بودجه لازم برای توسعه تعاونیها همه ساله در برنامه و بودجه وزارتخانه­های مذکور پیش‌بيني خواهد شد.

2- وزارتخانه­های آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند جهت توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و نهادیـنه‌شـدن آن، موضـوعات تعـاونی را درکتـب درسی و برنامه تحصـیلی دانش­آموزان و دانشجویان منظور نموده زمینه عملی مشارکت آنها را در تشکلهای تعاونی مربوط فراهم نمایند.

3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش­بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دستـرسی تعـاونیها به زمین، با برنامه­ریزی جـامع، زمـینه تشکیل و فعـالیت کلیه تعـاونیهای زیرمجـموعه بخش کشاورزی و تعاونیهای توسعه روستايی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در شکل تعاونیهای فراگیر ملی یا متعارف فراهم نموده و با همکاری شهرداریها و وزارت بازرگانی امکان دسترسی تعاونیها به بازارهای نهايی و حذف واسطه­های غیرضروري را فراهم نماید.

4- وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است زمنیه دسترسی بخش تعاونی به ابزار سرمایه­گذاری در بخش عمومی و شرایط لازم جهت واگذاری بنگاهها و مؤسسات دولتی به تعاونیها را به‌ویژه از طریق روشهای اجاره به شرط‌تملیک یا واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) فراهم نماید.

5- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تهیه و پخش برنامه­های آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آشنايی متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی اقدام نماید.

ماده الحاقي 2- وظیفه نظارت بر تعاونیها در چهارچوب قانون و مقررات مـربوطه، به عهده وزارت تعاون است. دریافت وجوه اضافی از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی و هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع عمومي، انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون ممنوع است.

تبصره- عضویت و انتصاب کارکنان یا نمایندگان دولت در هیأت مدیره و هیأت بازرسی و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ممنوع است.

ماده 10- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

سوابق

قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1370

‌ماده 33 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظيفه قانوني خود تشكيل مي‌شود.

‌در موارد ضروري در هر موقع سال مي‌توان مجمع عمومي عادي را به صورت فوق‌العاده تشكيل داد.
‌تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمي خواهد بود.

‌تبصره 2 - مجامع عمومي شركتهاي تعاوني فرا استاني و يا شركتهايي كه تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف كشور پراكنده‌مي‌باشند مي‌توانند به صورت دو مرحله‌اي برگزار گردد.

‌در مرحله اول نماينده يا نمايندگان اعضاء تعاوني در حوزه‌هاي مختلف فعاليت شركت تعيين و در مرحله دوم، مجمع عمومي با حضور نمايندگان‌منتخب اعضاء تشكيل خواهد شد.

‌چگونگي انتخاب نماينده يا نمايندگان در مرحله اول و حدود اختيارات و نحوه اعمال راي آنها در مرحله دوم مجمع عمومي براساس دستورالعملي‌خواهد بود كه از سوي وزارت تعاون ابلاغ مي‌گردد.

‌تبصره 3 - نحوه تشكيل مجمع عمومي مطابق با آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون تهيه مي‌شود. در صورتي كه هيأت مديره‌اي در موعد‌مقرر به تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده مبادرت نكند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - تشكيل جلسات و تصميمات مجامع عمومي تعاونيهائي كه داراي بيش از يكصد نفر عضو مي‌باشد الزاماً از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشاري‌كه در مجمع عمومي تعيين گرديده است به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.

ماده 36 - اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره‌اي مركب از حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاء اصلي‌علي‌البدل مي‌باشند كه از بين اعضاء براي مدت سه سال و با راي مخفي انتخاب مي‌گردند. اخذ راي براي انتخاب اعضاء اصلي در يك نوبت به عمل‌مي‌آيد حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب اعضاء علي‌البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هريك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت‌مديره حداكثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.

‌تبصره 1- افرادي كه موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء شركت تعاوني مزبور شوند از مقررات ممنوعيت بيش از دو نوبت مندرج در ماده مستثني‌خواهند بود.

‌تبصره 2- انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره با اكثريت نسبي مجمع عمومي مي‌باشد.

‌تبصره 3- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يك نفر را به عنوان نايب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان‌منشي انتخاب مي‌كند.

‌تبصره 4- در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر (‌به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي‌شود) اعضاء هيأت مديره يكي‌از اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره شركت مي‌نمايد.

‌تبصره 5- اعضاء هيأت مديره مي‌توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي كه عضو هيأت مديره از محل ديگري‌حقوق مي‌گيرد در تعاوني مربوط صرفاً پاداش دريافت خواهد كرد. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آيين نامه‌اي است كه به تاييد وزارت تعاون خواهد رسيد.

‌ماده 39 - هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مديريت عمليات تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره فرد‌واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا از خارج تعاوني براي مدت دو سال به عنوان مدير عامل آن تعاوني انتخاب كند كه زير نظر هيأت مديره‌انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي‌خواهد رسيد.

‌ماده 48 - اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است . ساير‌وظايف و اختيارات مربوط به هيأت مديره مذكور در فصل ششم در مورد هيأت مديره اتحاديه نيز مجري خواهد بود.

‌ماده 49 - مدير عامل با تصويب اكثريت دو سوم اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردد و انتخاب مجدد وي تا دو دوره متوالي بلامانع است. مدير‌عامل كليه اختيارات اجرايي اتحاديه را طبق اساسنامه در اجراي قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و اداره امور اتحاديه‌تعاوني و ساير وظايف و اختياراتي كه به عهده اركان اتحاديه تعاوني نباشد، دارا است.

ماده 59- مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان متشكل از نمايندگان اتحاديه‌ها و نيز نمايندگان تعاونيهاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون استان متشكل از رؤساي هيأت مديره اتاقهاي تعاوني شهرستانهاي استان و نمايندگان اتحاديه‌هاي شهرستان‌هاي فاقد اتاق تعاون و نمايندگان اتحاديه‌هاي با حوزه عمل استان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون مركزي متشكل از رؤساي اتاقهاي تعاون‌استانها و نمايندگان اتحاديه‌هاي استاني فاقد اتاق تعاون استان و نمايندگان اتحاديه‌هاي سراسري مي‌باشد كه براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردند.

‌تبصره 1 - وظايف مجمع نمايندگان عبارت است از:

‌الف - بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه و آيين نامه‌هاي اتاق و تاييد آن جهت تصويب نهايي وزير تعاون.

ب - تعيين هيأت مديره اتاق تعاون.

ج - تعيين دو نفر بازرس جهت عضويت در هيأت بازرسي.

‌د - تصويب برنامه و بودجه سالانه به پيشنهاد هيأت مديره.

ه- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و ساير گزارشهاي هيأت مديره پس از اظهار نظر هيأت بازرسي.

‌و - رسيدگي به گزارشهاي هيأت بازرسي.

‌تبصره 2 - تعداد آراي نمايندگان عضو در مجامع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مركزي متناسب با تعداد اعضاي‌تعاونيها و تعاونيهاي عضو اتحاديه‌ها و اتاقهاي تعاون توسط وزارت تعاون تعيين مي‌گردد.