طرح اصلاح مواد (26)و(73) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شورا‌هاي اسلامي كشور

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با توجه به اهميت و نقش شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها مخصوصاً در شهرها و بهره‌مندي از سوابق و تجربيات اعضاي شوراها و جلوگيري از تضييع حقوق شهرداران و فراهم نمودن امكان دفاع عادلانه آنها از حقوق قانوني، اصلاحات زير ضروري است.

بائوج‌لاهوتي- غلام‌محمدزارعي- بيرانوند- خجسته- تأميني‌ليچائي- نظري‌مهر- قرباني- ملكشاهي- محجوب- كامران‌دستجردي- اخوان‌بيطرف- جعفرزاده‌ايمن‌آبادي- نديمي- نادران- نقوي‌حسيني- نعمتي- چهاردولي- جميري- آصفري- نعيمي‌رز- عليرضا خسروي- كوچكي‌نژاد ارم‌ساداتي‌- شكري- مقيمي- رجبي- كارخانه- قاسم عزيزي- بت‌كليا- ايرانپور-  زمانيان‌دهكردي- محمدي- عبدالرضا عزيزي- حكيمي- حاجي‌دليگاني- مصباحي‌مقدم- جباري- فتح‌الله حسيني- آرامي- شهرياري- هروي- خضري‌- عبد‌الكريم حسين‌زاده- دامادي- امامي- كائيدي- محبي- دوگاني‌آغچغلو-سيدمهدي هاشمي- حسن‌پوربيگلري- ميرمرادزهي- بيگي‌ئيلانلو- حسين‌زاده‌بحريني- عاشوري‌قلعه‌رودخاني- خصوصي‌ثاني- بهمني- يوسفيان‌ملا- احمدي‌لاشكي

طرح اصلاح مواد (26)و(73) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شورا‌هاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

ماده1- متن ذيل به عنوان يك تبصره به بند (هـ) ماده (26) الحاق مي‌شود:

تبصره- در شهرهاي بالاي بيست‌هزارنفر جمعيت، سابقه يك دوره عضويت در شوراي اسلامي، معادل يك مقطع تحصيلي تلقي مي‌شود.

ماده2- ماده (73) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض و يا ايرادي داشته باشند ابتداء توسط رئيس شورا موارد را به‌صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد.

در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به‌صورت سؤال مطرح مي‌شود، كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ سؤال مي‌باشد. چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود، طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به‌صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك‌سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود.

شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي‌كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضاء رأي مخالف دهد.

در صورتي‌كه شهردار اعتراض نمايد، پرونده شامل سؤالات نمايندگان و پاسخهاي شهردار به هيأت‌ حل اختلاف استان موضوع بند (2) ماده اصلاحي مصوب 2/8/1386 اين قانون ارجاع مي‌گردد.

هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده‌روز رسيدگي و اعلام نظر نمايد، نظر هيأت قطعي و لازم‌الاجراء است و چنانچه در اين مدت هيأت از اعلام‌نظر خودداري كند شهردار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهدشد.

سوابق

 


قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرين اصلاحات

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

‌    الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[1]

‌    ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.[2]

و دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.[3]

تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي  موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضاء رأي  مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - در فاصله بين صدور رأي  عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.

‌ماده 79 - به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأتهايي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

    1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاء شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

    2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر[4] از اعضاء شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو[5]نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

    3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضاء شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان[6] به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1[7]- دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود.[8]

تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.[9]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 

 



[1] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زير حذف

«ج – سكونت حداقل يك سال متصل به زمان أخذ رأي در محل »

و بند(و) به شرح فوق جايگزين متن زيرگرديد:

«و – دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي»

[2] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(د) و (هـ) و (و) به ترتيب به (ج)،(د)و(هـ) تغييريافت و بند(هـ)فوق جايگزين متن زير گرديد.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.

[3] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.

[4] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(دو) به عدد(يك) تغييريافت.

[5] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(يك) به عدد(دو) تغييريافت.

[6] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عددعبارت«از اعضاء شوراي استان» افزوده گرديد.

[7] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل ماده فوق به عنوان تبصره(1)‌اصلاح گرديد.

[8] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با يك تبصره جايگزين متن زير گرديد:

ماده 79 - به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأت‌هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به‌ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور،‌يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي (‌دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).

ب - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

‌تبصره 1 - در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين‌شهر استان محسوب مي‌شود عضويت خواهد داشت.

‌تبصره 2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي‌تواند‌نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي‌باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.

‌هيأت در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

[9] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.