طرح اصلاح مواد (38) و (39)

 

باسمه تعالي

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً با استناد به ماده (140) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بدينوسيله تقاضاي رسيدگي به طرح «اصلاح مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387» معوقه از مجلس هشتم را كه نسخه‌اي از آن
به پيوست مي‌باشد، داريم.

باتوجه به لزوم رسيدگي به طرح ياد شده، مستدعي است دستور فرماييد طبق آيين‌نامه به كميسيون يا كميسيونهاي مربوطه ارجاع شده و مورد رسيدگي قرار گيرد.

قادري- رحماني- سبحاني‌نيا- آشوري- دستغيب- نعمتي- جهانگيرزاده- آرامي- جليل‌جعفري- دوگاني- پيرمؤذن- موسوي‌لارگاني- محمد‌رجايي- محجوب- سبحاني‌فر- حسيني‌صدر- اميرآبادي‌فراهاني- صادقي- آشتياني- پورابراهيمي- حقيقت‌پور- فتحي‌پور- حسن‌نژاد- ثروتي- دوات‌گري- ميرمرادزهي- آريايي‌نژاد- مظفر- اميري‌خامكاني- جليلي- امامي- فرهنگي- انصاري و دو امضاء ناخوانا

مقدمه:

          براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي كالاها و يا خدمات، يك و نيم درصد عوارض و برارزش توليدات واحدهاي آلوده كننده، يك درصد عوارض آلايندگي وضع ميشود. نحوه توزيع اين عوارض بين مناطق متأثر از تقسيمات كشوري بوده و ميتواند بر ساختار تقسيمات كشوري تأثير بگذارد.

          در مناطقي از كشور براي برخورداري از اين عوارض محدوده و حريم شهر و روستا را به شكلي غيرقابل قبول و بر خلاف عرف معمول و قوانين كشوري تعريف كردهاند. انتشار آلودگي در محدوده تقسيماتي يك شهر، روستا و يا يك واحد تقسيماتي خلاصه نميشود و بعضاً دامنه انتشار آلودگي از مرزهاي تقسيماتي يك و يا چند شهرستان در درون يك استان و يا حتي چند استان فراتر ميرود. بنابراين نبايد به گونهاي قانونگذاري نمود كه تحت تأثير دخالتهاي سياسي و كم و زيادشدن محدوده و حريم يك شهر و يا يك روستا عوارض يك واحدتوليدي بزرگ به يك شهر و يا يك روستاي دورتر از واحد توليدي تعلق بگيرد و شهرها و روستاهاي همجوار با اين واحد از اين عوارض بينصيب باشند، نميتوان پذيرفت كه آلايندگي يك واحد توليدي به يك شهرستان برسد ولي عوارض آلايندگي آن واحد نصيب شهرستان ديگري گردد. براي رفع اين نگرانيها طرح ذيل باقيد يك فوريت تقديم ميگردد.

طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1387

          ماده 1– در پارگرافاولتبصره(1) ماده(38) پساز عبارت «پالايشگاههاي نفت» عبارت «وگاز» اضافه ميشود.

          ماده 2- پاراگراف آخر تبصره(1) ماده(38) حذف و متن زير جايگزين آن ميشود.

          «عوارض موضوع اين تبصره به شرح ذيل توزيع مي‌گردد:

          الف- عوارض آلايندگي موضوع اين تبصره براي تمام واحدهاي توليدي داخل محدوده و بنگاههاي توليدي كوچك(كمتر از پنجاهكاركن)داخل حريم به شهرداريها و دهياريهاي همان شهر و روستا اختصاص مييابد.

          ب – عوارض آلايندگي موضوع اين تبصره براي تمام واحدهاي توليدي خارج از حريم و بنگاههاي توليدي بزرگ (بالاتر از پنجاه كاركن) خارج از محدوده شهرها و روستاها به حساب خزانه معين استان واريز و توسط فرمانداري بين شهرها و روستاهاي همان شهرستان به نسبت جمعيت توزيع ميشود.

          در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ صنعتي فراتر از محدوده يك شهرستان در يك استان منتشر شود عوارض آلايندگي حاصله به نسبت تأثير بر هر شهرستان در كارگروهي متشكل از استاندار، مديركل حفاظت محيط زيست استان و فرمانداران شهرستانهاي ذيربط در همان استان توزيع مي‌شود.

          در صورتي كه شهرستانهاي در معرض آلودگي در دو و يا چند استان واقع شده باشند كارگروه مذكور متشكل از معاون عمراني وزارت كشور، استانداران استانهاي ذيربط و نماينده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.

          ماده 3- پاراگراف دوم و بند«الف» ماده(39) به شرحذيل اصلاح ميشود:

          سازمان امورمالياتي موظف است عوارض وصولي هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حسابهاي مشخص شده واريز نمايد.

          الف- عوارض وصولي بند(الف) ماده(38)در مورد مؤديان و واحدهاي توليدي داخل محدوده و بنگاههاي كوچك (كمتر از پنجاه كاركن)داخل حريم به حساب شهرداريها و دهياريهاي همان شهر و روستا در هر شهرستان و براي تمام واحدهاي توليدي خارج از حريم و بنگاههاي بزرگ(بالاتر از پنجاه كاركن)خارج از محدوده شهرها و روستاها در هر شهرستان به حساب خزانه معين استان واريز و توسط فرمانداري بين شهرها و روستاهاي همان شهرستان به نسبت جمعيت توزيع خواهد شد.

سوابق

 

قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387)

ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين ميگردد:

الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يكونيمدرصد(5/1%)؛

ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛

ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما،ده درصد  (10%)؛

د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنجدرصد (5%).

تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمينمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي ميباشند. حكم ماده(17) اين قانون و تبصرههاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نميباشد.

واحدهايي كه در طيسال نسبتبه رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج ميگردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمانمزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.

واحدهاييكه درطيسال بنا به تشخيصو اعلام سازمانحفاظتمحيطزيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واريز ميشود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.

تبصره 2- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي ميتوانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينههاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئيننامهاجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را به حسابهاي رابطيكه بنابه درخواستسازمانامور مالياتيكشور و توسط خزانهداريكلكشور افتتاح ميگردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده(38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛

ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اينماده واريز ميگردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار ميباشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره 2- حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح ميشود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناءنحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده(40) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمترتوسعهيافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياريها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کار گروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئيننامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي،  وزارت کشور و شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران ميرسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه ميشود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصرههاي(2)و(3) ماده(38) اين قانون و تبصره(1) اين ماده ممنوع ميباشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استانها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.