طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

تفاوت آزادراه و بزرگراه در افزايش سرعت حركت، كاهش زمان سفر، كاهش تلفات جاني و مالي، كاهش مصرف سوخت و استهلاك خوردو‌ها انگيزه كافي براي تبديل بزرگراه‌ها به آزادراه‌ها را فراهم مي‌كند.

ضرورت استفاده از منابع بخشهاي غيردولتي و حتي بانكهاي دولتي براي احداث آزادراه‌ها و توجه به حد مطلوب احداث مسيرهاي ارتباطي بين هر مبدأ و مقصدي ايجاب مي‌كند تا اگر در هر مسيري احداث يك آزادراه كفايت مي‌كند مسير جايگزيني احداث نگردد.

مكلف شدن دولت به پيش‌بيني مسير جايگزين براي احداث آزادراه همراه با سرمايه‌گذاري در حد ضرورت در همه مسيرها ايجاب مي‌كند تا به دولت اجازه داده شود تا در مسيري كه نيازي به احداث مسير جايگزين نيست آزادراه احداث، ولي براي اينكه فشاري متوجه مردم نشود فقط مابه‌التفاوت هزينه احداث آزادراه و بزرگراه تحت عنوان عوارض عبوري از صاحبان وسايط نقليه گرفته شود.

از آنجا كه چنين اجازه‌اي مستلزم وضع قانون است تبصره ذيل براي رفع معضل پيشنهاد مي‌گردد.

قادري- حسيني‌صدر- داريوش اسماعيلي- نقوي- سيدمهدي هاشمي- قوامي- كريمي‌قدوسي- مصباحي‌مقدم- فولادگر- تاج‌گردون- زاكاني- صادقي- مقيمي- علي‌محمد احمدي- سليماني- كوليوند- شجاعي- دوگاني- بت‌كليا- بائوج‌لاهوتي- آصفري- غلام‌محمد زارعي-
سيدموسي موسوي- ذوالانوار- رضايي‌كوچي- ثروتي- كمال عليپور-
قاسم‌عزيزي- رحمني- محمدابراهيم‌رضايي- بشيري- محمدزاده- اسدالهي- رهبري- آرامي- نبي‌اله احمدي- جراره- حاجي

طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني

بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي

و پولي كشور مصوب 24/8/1366 و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده- يك تبصره به عنوان تبصره (6) به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24/8/1366 و اصلاحات بعدي آن به‌شرح ذيل اضافه مي‌گردد.

تبصره 6- در صورتي‌كه وزارت راه و شهرسازي اقدام به احداث آزادراه در مسيرهاي فاقد جايگزين نمايد تا زمان احداث مسير جايگزين فقط مجاز به دريافت هزينه‌هاي تبديل بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوري خواهد بود.

سوابق


1- ‌قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور. 4

2- ‌قانون الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي‌و پولي كشور - مصوب 1366. 5

1- ‌قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور

‌ماده واحده - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تأمين منابع مالي و اجرا طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري را به شركت و يا‌شركت‌هايي كه به همين منظور با مشاركت بانك‌هاي كشور و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و كه طبق اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به‌سرمايه‌گذاري و مشاركت مي‌باشند و ساير منابع پولي و مالي كشور تأسيس مي‌شوند، واگذار نمايد.

‌وزارت راه و ترابري مكلف است در قبال سرمايه‌گذاري پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منافع بهره‌برداري از آنها را تا استهلاك هزينه‌هاي طرح با‌حفظ مالكيت دولت براي مدت معيني كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به شركت مربوط واگذار نمايد.

‌تبصره 1 - احداث، نگهداري و بهره‌برداري از پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتي خواهد بود كه توسط‌وزارت راه و ترابري تعيين مي‌گردد. وزارت مذكور به طور مستمر بر اجراي ضوابط و مشخصات ياد شده نظارت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - چگونگي نظارت اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداري و نرخ اجاره مستحدثات و همچنين نرخ‌گذاري خدمات بهره‌برداري و نيز‌ترتيب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداري برابر مقررات آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - هزينه‌هاي تمام شده (‌اعم از هزينه‌هاي مستقيم و بالاسري) اجرا و نگهداري پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون به ميزاني كه مورد‌تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گيرد حداكثر ظرف مدت واگذاري منافع بهره‌برداري مستهلك و هزينه استهلاك مربوط‌جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شركت مربوط از نقطه نظر مالياتي محسوب خواهد شد، چنانچه به دلايل قهريه عمليات احداث پروژه‌ها و طرح‌هاي‌واگذار شده متوقف گردد، منابع مالي هزينه شده توسط دولت جبران مي‌گردد.

‌تبصره 4 - اجراي طرحها و پروژه‌هاي فوق نافي وظايف دولت در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مورد نياز عامه نبوده و مفاد اين قانون در‌مواردي قابل اجرا است كه محور ديگري به موازات وجود داشته يا ساخته شود كه استفاده‌كنندگان براي استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.9.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

2- ‌قانون الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي‌و پولي كشور - مصوب 1366 -

‌ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع‌مالي و پولي كشور - مصوب 1366.8.24 - الحاق مي‌شود:

‌تبصره 5 - در دوران بهره برداري از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداري به درآمدهاي سالانه پيش‌بيني شده در گزارش‌هزينه - درآمد منضم به قرارداد كمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (85%)، حداكثر به ميزان بيست و پنج‌درصد (25%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1379.12.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي