طرح الحاق يك تبصره به ماده (6)

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

يكي از نكات مهم وظايف نمايندگي پرداختن به وظايف اصلي نمايندگي كه بارها مؤكد مورد توصيه مقام معظم رهبري بوده يعني: 1- قانونگذاري
2- نظارت بر اجراي قانون است. در همين راستا ضرورت دارد عملكرد نمايندگان براساس وظايف قانوني‌شان ارزيابي شود. ظرفيت‌هاي لازم براي ايفاي نقش نمايندگي نيز هم در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس ايجاد شده است. از جمله موافقت، مخالفت، تذكر، سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص. اما ارزيابي عملكرد نمايندگان در چهارچوب وظايف و اختيارات مذكور صورت نمي‌گيرد به همين جهت بيشتر نمايندگان در حوزه عمران، آباداني و مسائل قوه مجريه آزمون و ارزيابي مي‌شوند. الحاق تبصره پيشنهادي كمك مي‌كند تا نمايندگان محترم به وظايف اصلي خود نيز توجه ويژه نمايند.

نقوي- چهاردولي- جعفرزاده- موسوي‌لارگاني- نعمتي- كريميان- دستغيب- خجسته- بائوج‌لاهوتي- سيدباقر حسيني- نكو- شجاعي‌كياسري- عاشوري- آقاتهراني- سيدمرتضي‌حسيني- عبدالرضا عزيزي- قائيد رحمت- كوچكي‌نژاد- حسن‌پور

طرح الحاق يك تبصره به ماده (6)

 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان

 

ماده واحده- يك تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده(6) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 15/1/1391 الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- هيأت رئيسه مجلس موظف است در پايان هر اجلاسيه، كارنامه‌اي از فعاليت نمايندگان در حوزه وظايف اصلي نمايندگي از جمله تعداد اظهارنظرها پيرامون طرحها و لوايح (موافق- مخالف) تعداد مشاركت در رأي‌گيري‌هاي صحن، تعداد مشاركت در تهيه طرحهاي قانوني، تعداد تذكرات آيين‌نامه‌اي(ماده 182)، تعداد نطقهاي ميان دستور، تعداد تذكرات كتبي و شفاهي به دستگاههاي اجرائي، تعداد طرح سؤال از وزراء و رئيس‌جمهور (كه در صحن مطرح شده باشد)، تعداد مشاركت در طرح استيضاح (كه در صحن مطرح شده باشد)، تعداد مشاركت در گروههاي تحقيق و تفحص، تعداد و مدت تأخير در حضور در جلسات علني و كميسيون، تعداد و مدت غيبتهاي موجه و غيرموجه، تعداد پيشنهادات و اظهارنظرات در كميسيون‌ها را تهيه و تدوين نموده و در اختيار نمايندگان قرار دهد و به استحضار ملت ايران نيز برساند.

سوابق

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 15/1/1391

ماده 6- هيأت با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات ذيل كه طبق ماده (6) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قابل اجراء است، تصميم ميگيرد:

الف- تذكر شفاهي بدون درج در پرونده

ب- تذكر كتبي با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف

ت- كسر حقوق از يكماه تا يكسال به ميزان يك دوم

ث- محروميت از عضويت درمجامع و شوراها يا كميتههاي تحقيق و تفحص

ج- محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيونها

چ- اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رئيس مجلس

ح- اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس

تبصره 1- درصورتي كه هيأت تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان ميرساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضائي ارسال مينمايد.

تبصره 2- كليه امور مربوط به حقوق نمايندگي ملت كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلي و خارجي كشور و آزادي در انجام وظايف قانوني و اعمال رأي خود و كسب اخبار و اطلاعات مورد نياز وظايف نمايندگي و قانونگذاري و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و سؤال و استيضاح وزرا و رئيسجمهور و رأي اعتماد و رأي عدم اعتماد و مأموريتهاي محوله كه همه آنها در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي به عمل ميآيد از شمول مجازات موضوع اين ماده مستثني است.