طرح الحاق يك تبصره به ماده (82) قانون تشكيلات، وظايف

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

مبهم بودن قانون شوراها در مورد رسيدگي به سلب عضويت اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها باعث شده تا برخورد با افراد محكوم‌شده در هيأتهاي حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات محل اختلاف باشد. بعضاً مشاهده مي‌شود كه عضو محكوم بلافاصله به هيأتهاي حل‌اختلاف سطح بالاتر و يا پس از صدور حكم توسط هيأت‌عالي حل‌اختلاف به ديوان عدالت اداري شكايت نموده و طولاني شدن مراحل رسيدگي اين بلاتكليفي را تشديد مي‌كند. در اينگونه موارد چون حكم قطعي نيست، نمي‌توان مانع از حضور عضو در شوراي اسلامي شد و از طرف ديگر به دلايل سياسي و اجتماعي، حضور عضو در شوراي اسلامي، مشكلات اجتماعي و سياسي ايجاد مي‌كند.

از آنجا كه مقيد‌ نبودن زمان رسيدگي و صدور حكم ايجاد مشكل نموده و بعضاً اعضاي متهم براي تطويل زمان رسيدگي به يكي از شعب ديوان عدالت اداري طرح اعتراض به حكم مي‌نمايند، ضرورت دارد با مقيد شدن زمان صدور حكم مشكل حل شود. براي رفع اين مشكل و رفع ابهام از قانون موجود طرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد. 

قادري- داريوش اسماعيلي- نقوي- سيد مهدي هاشمي- كريمي قدوسي- قوامي- مصباحي مقدم- فولادگر- تاج‌گردون- زاكاني- مقيمي- صادقي- علي‌محمد احمدي- سليماني- كوليوند- شجاعي- دوگاني- بت‌كليا- حيدري طيب- آصفري- بائوج لاهوتي- غلام‌محمد زارعي-

سيد موسي موسوي- ذوالانوار- رضايي كوچي- ثروتي- كمال عليپور- محمدزاده- اسدالهي- رهبري- نبي‌اله احمدي- جراره- حاجي

 

طرح الحاق يك تبصره به ماده (82) قانون تشكيلات، وظايف

و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده- يك تبصره به‌عنوان تبصره (4) به ماده (82) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد.

تبصره 4- در‌صورتي‌كه حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا داده شود و عضو محكوم‌عليه نسبت به طرح شكايت در مراجع مذكور در تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده اقدام نمايد، پس از گذشت دو‌هفته از تسليم اعتراض و عدم صدور حكم در مرجع ذي‌ربط، فرمانداري مكلف به‌ معرفي عضو علي‌البدل خواهد بود.

درصورتي‌كه مرجع رسيدگي‌كننده حكم به ابطال رأي مرجع پايين‌تر صادر نمايد، عضو علي‌البدل از شوراي اسلامي خارج و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر خواهد گرفت.

سوابق

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375

بارعايت تغييرات بعدي

‌ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد:

1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره 1 - سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي‌ مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

تبصره 2 - فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح ‌شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود. 

ماده 82 مكرر 1- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1 - شوراي روستا و شهر                  ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش  جلسه متوالي.

2 - شوراي بخش                           ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

3 - شوراي شهرستان                       ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 - شوراي استان                           ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 - شوراي عالي استانها                   ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي. 

‌ماده 82 مكرر 2 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

تبصره 2- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود. 

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن(مصوب 27/8/1386)

ماده 43 در ماده(74):

الف اين ماده و تبصره‌هاي آن به عنوان ماده(82 مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات، منتقل و عنوان (ماده 82 مكرر3) به (ماده 82 مكرر4)اصلاح مي‌شود.

ب عبارت «در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا،‌پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد» به ادامه تبصره(1) ‌اضافه مي‌گردد.

ج عبارت «در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد» به ادامه تبصره(2)‌ اضافه مي‌شود.

ماده 47

الف - ماده(82) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 82 چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

1– اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2– اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3– كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4– محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5– سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6 سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7 ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

تبصره 1 هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2 چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.

ب- بندهاي (1)‌و (2)‌و تبصره‌هاي آن با اصلاحات انجام شده به شرح زير به عنوان ماده(82 مكرر1) تغيير و عنوان (ماده 82 مكرر1) به (ماده82 مكرر2) اصلاح مي‌شود.

ماده 82 مكرر1 هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

1- در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

قانون تفسير تبصره (2) ماده(82)مكرر(2)

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران  مصوب1382

مصوب 30/4/1389

موضوع استفساريه:

ماده واحده- آيا در تبصره(2) ماده(82)مكرر(2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1382 عبارت «هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور» شامل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها مي شود يا خير؟

نظر كميسيون:

بلي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها، مي‌گردد.