بازگشت به صفحه کامل

طرح الحاق یک جزء‌به ماده(29)

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً طرح ذيل كه به امضاي 31 نفر از نمايندگان رسيده است،
جهت طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.

مقدمه (دلايل توجيهي):

در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بند(ب) ماده(29)(اصلاحي 25/8/1379 و26/1/1386) تكليف شده اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش‌ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه درآن پست شاغل نباشند.

در اين قانون اعضاء شوراهاي شهرها و روستاها مشمول اين بند شده است كه بايد اعضاي شوراهاي شهرها از بند(ب) حذف و به بند(الف) الحاق شود.

 لذا طرح ذيل تقديم مي‌گردد:

كوليوند- سيدراضي نوري- عباسپور- قائيدرحمت- شكري- نادران- ثروتي- حاجي‌دليگاني- خدايي سوري- جليلي- سيدشريف حسيني- كوچكي‌نژاد ارم‌ساداتي- جعفرزاده ايمن‌آبادي- منظري‌توكلي- كائيدي- مشهدي عباسي- قاسم عزيزي- سليمي- عارفي- اميرآبادي فراهاني- آشتياني عراقي- نگهبان سلامي- كيايي‌نژاد- صلاحي- نقوي‌حسيني- رجبي- فولادگر- محمدابراهيم رضايي- آليا- طبيب‌زاده نوري- نعمتي

عنوان طرح:

الحاق يك جزء به ماده(29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده- متن زير به عنوان جزء(29) به بند(الف) ماده(29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1387 و اصلاحات بعدي آن الحاق و عبارت «شهر و» از جزء(11) بند(ب) ماده مذكور حذف مي‌شود.

29- اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و ماده (4)
قانون تدوين‌وتنقيح قوانين‌ومقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين درمورد طرح الحاق يك جزء به ماده(29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلاميتقديم مي‌گردد.

معاون قوانين

ضميمه نظر اداره‌كل اسناد و تنقيح قوانين

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

الف- دلايل و ضرورت قانونگذاري

1- لازم است از جزء(11) عبارت «شهر و» حذف گردد.

2- از آنجايي كه اعضاي شوراي شهر حقوق دريافت نمي‌كنند و عضويت در شوراي شهر شغل به استناد ماده(15) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 محسوب نمي‌شود، الحاق اين جزء به بند(الف) صحيح به نظر نمي‌رسد.

 

ب- سوابق قانوني

رديف

عنوان

تاريخ تصويب

مواد

متعارض

مرتبط

1

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصلاحات بعدي

7/9/1378

29

 

 

2

قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

26/1/1386

6

 

 

3

‌قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اصلاح قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهايي‌كه به شهر تبديل شده‌اند

25/8/1379

4

 

 

4

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با رعایت اصلاحات بعدی

1/3/1375

15

 

 

 

 

 

«‌ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378»با رعايت اصلاحات بعدي

ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[1] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

4 - روساي دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونين و مشاورين وزرا.

7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

14 - روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

17 - استانداران.

18 - معاونين و مشاورين استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.

22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.

23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.

25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌ دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[2] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1 - ائمه جمعه دائمي.

2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.[3]

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

6 - روسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و روساي شعب بانكها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا.[4]

ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.

تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص همطرازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور[5] مي‌باشد.

تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول ‌استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب)‌ اين ماده  شش ماه[6]  قبل از ثبت نام الزامي است.

تبصره4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك‌ ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.

تبصره5- هريك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي‌گردند.[7]

تبصره 6 - وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه  قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.[8]

‌ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.
2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.
3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.
4 - روساي دفاتر سران سه قوه.
5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
6 - معاونين و مشاورين وزرا.
7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.
9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.
10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.
11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
14 - روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.
15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
17 - استانداران.
18 - معاونين و مشاورين استانداران.
19 - فرمانداران.
20 - بخشداران.
21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.
22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.
23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.
25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.
27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.
28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - ائمه جمعه دائمي.
2 - قضات.
3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.
4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.
5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
6 - روسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
8 - سرپرستان مناطق و روساي شعب بانكها در استان و شهرستان.
9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها.
10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص همطرازي با سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.
‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب)‌اين ماده سه ماه قبل از ثبت نام الزامي است.
‌تبصره 4 - وزارت كشور موظف است حداقل چهار ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.

 

قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/1/1386

ماده 6- ماده (29) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
الف – در بندهاي (الف) و(ب) ماده(29) قانون مذكور عبارت «حداقل دو ماه» به «حداقل شش‌ماه» و در تبصره(3) عبارت«سه ماه» به «شش‌ماه» تغيير يافت.
ب – جزء (2) بند(ب) ماده(29) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و جزء(11) به اين ماده الحاق مي‌گردد:
2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.
11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .
ج – دو تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره‌هاي (4) و(5) به ماده(29) الحاق گرديد و تبصره (4) قانون به عنوان تبصره(6) تغيير يافت:
تبصره4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك‌ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.
تبصره5- هريك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي‌گردند.

 

‌قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اصلاح قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهايي‌كه به شهر تبديل شده‌اند مصوب 25/8/1379

‌ماده 4 - ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
‌الف - مهلت‌هاي مقرر براي استعفاء مقامات مشمول بندهاي (‌الف) و (ب) از سه ماه به دو ماه تقليل مي‌يابد.
ب - مهلت مندرج در تبصره (3) از سه ماه به دو ماه تقليل مي‌يابد.
ج - مهلت مندرج در تبصره (4) از چهار ماه به سه ماه تقليل مي‌يابد.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با رعایت اصلاحات بعدی

‌ماده 15 - عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌ شغل محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

‌تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضای شورا منوط به تصويب شورا است.

‌تبصره 3 نامزد شدن اعضای شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني ‌مي‌باشد.

 

 

[1] . در ابتدا عبارت "دوماه " به موجب مصوبه 25/8/1379 جايگزين " سه ماه " شد و سپس عبارت " شش ماه" به موجب مصوبه 26/1/1386 جايگزين " دو ماه " شد.

[2] . در ابتدا عبارت "دوماه " به موجب مصوبه 25/8/1379 جايگزين " سه ماه " و بعداً عبارت " شش ماه" به موجب مصوبه 26/1/1386 جايگزين " دو ماه " شد.

[3] . بند2 جزء ب ماده (29) اصلاحي مصوب 26/1/1386

[4] . بند 11 جزء ب ماده (29 ) الحاقي مصوب 26/1/1386

[5] . به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري،" سازمان امور اداري و استخدامي كشور" با "سازمان برنامه و بودجه" ادغام شد و به "سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور" تغيير نام داد و سپس به موجب مصوبه مورخ 18/4/1386 شوراي عالي اداري به "معاونت  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري" تبديل شد.

[6] . در ابتدا عبارت "سه ماه " به موجب مصوبه 25/8/1379 به عبارت "دو ماه "  تقليل يافته و سپس به موجب مصوبه 26/1/1386 به عبارت " شش ماه" افزايش يافت.

[7] . تبصره ‌هاي 4 و 5 الحاقي مصوب 26/1/1386

[8] . تبصره 6 درابتداء به عنوان  تبصره4 ماده (29 ) بوده و به موجب مصوبه 26/1/1386 به تبصره 6 تغيير يافت.