بازگشت به صفحه کامل

طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از تهران

 

باسمه تعالي

مقدمه (دلايل توجيهي):

كلانشهر تهران به‌عنوان مركز اصلي سياسي، اقتصادي و جمعيتي كشور در پي فرآيند رشد شتابان و فزآينده خود در طي دهه‌هاي اخير با چالشهاي محتوايي و زيرساختي عميقي رو به رو است. به‌رغم توجه و اقدامات متعددي كه تاكنون صورت‌گرفته است مانند تمركززدايي صنايع در شعاع 120 كيلومتري، معافيتهاي مالياتي، راهبرد توسعه شهرهاي مياني، تفرق مراكز آموزشي فرهنگي و انتخاب شهرهاي اصلي در شبكه منظم، هنوز بسياري از تهديدات وجود دارد. بنابراين عدم اثربخشي راهكارهاي به‌كار گرفته شده، اتخاذ سياستها و راهبردهاي متناسب جديدي را ضروري مي‌سازد.

لذا يكي از راهبردها و ايده‌هايي كه در دستيابي به توفيق در مواجهه با چالشهاي فعلي تهران مطرح است، تفرق و واگذاري نقش سياسي اداري به مراكز جداگانه جديدي مي‌باشد.(انتقال پايتخت سياسي اداري مي‌باشد.)

لذا طرح ذيل تقديم مي‌گردد:

ابوالفضل ابوترابي- اسماعيل‌نيا- عزيزي فارساني- بني‌‌هاشمي چهارم- خسروي سهل آبادي- قاضي‌زاده هاشمي- عبدالرضا عزيزي- حسينيان- جراره- تميمي- عليرضا خسروي- سيدراضي نوري- پورابراهيمي داوراني- قره‌سيد رومياني- حكيمي- حاجي‌دليگاني- منظري توكلي- سيدباقرحسيني- قاضي‌پور- نجابت- جليلي- سادات ابراهيمي-
زارع‌زاده مهريزي- ايران‌پور- صرامي فروشاني- عمراني- آصفري- حيدري‌طيب- بت‌كليا- بزرگواري- سيدعلي طاهري- محمدي-
 زمانيان دهكردي- اميرعباس سلطاني- هاشمي نخل‌ابراهيمي-
نبي‌اله احمدي- نوروزي- خجسته- زاهدي- سنايي- سعدون‌زاده- بهمئي- سعيدي- موسي‌احمدي- محمد رجائي- جدگال- سيدهادي حسيني- رسايي- اميري كهنوج- فيروزي- منوچهري- دهقاني‌نقندر- بيرانوند-
حسين‌زاده بحريني- اميرآبادي فراهاني- شجاعي كياسري- جليل سرقلعه- ملكشاهي- گروسي- يحيي‌زاده فيروزآباد- كيائي‌نژاد- عليلو- سوداني- جميري- چهاردولي- جعفرزاده ايمن‌آبادي- سامري- نادران- هروي-
رحيم زارع- تاج گردون- سيدفتح اله حسيني- مروي- عليمرداني- سجادي- محمدتقي توكلي- عثمان احمدي- آريايي‌نژاد- اسماعيلي- بياتيان- منصوري‌آراني- بخشايش اردستاني‌- خدايي سوري- نوباوه‌وطن- موسوي لارگاني- سالك‌كاشاني- نظري‌مهر- رجبي- عبادي- اميري‌خامكاني- اسمعيلي- نيازآذري- غضنفرآبادي- بگلريان-
قائيد رحمت- خانلري- عيسي‌زاده- دارائي- قادري- پشنگ- احمدي‌لاشكي- فياضي- نبويان- نگهبان‌سلامي- علي‌اصغر زارعي- صابري- قاسم جعفري- خانمحمدي خرمي- جلالي- قاسم عزيزي- مصري- برومند داشقاپو- فولادگر- شفيعي- محبي- تابش- حسن‌نژاد- منصوري‌بيدكاني- دستغيب- محجوب- جوكار- شيري‌علي‌آباد- نقوي‌حسيني- ميرمرادزهي- عابد فتاحي- حسن‌پوربيگلري-
پاپي‌زاده بالنگان- عبدالكريم حسين‌زاده- بهمني- پورمختار- سليمي- آقاتهراني- مقتداي خوراسگاني- عباسي- محمدابراهيم رضايي- زاكاني- آذين- سيدمحمدعلي موسوي- مرندي- طلا- نكو- بذرپاش- رزم- عارفي- كوثري- طباطبائي‌نائيني- قادرمزي- سلطاني صبور- سبحاني‌نيا

عنوان طرح:

انتقال پايتخت  

ماده 1- به‌منظور بررسي، جمع‌بندي مطالعات انجام‌شده، درخصوص تراكم‌زدايي از شهر تهران و انتقال پايتخت سياسي و اداري كشور و انجام مطالعات ضروري به‌منظور تكميل آنها با هدف امكان‌سنجي و ارائه راهكارهاي برون‌رفت از وضع موجود،تبيين و ارزيابي، پيش‌بيني و تعيين پيش‌نيازها، الزمات و تمهيدات اجرائي، راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي پايتخت و تهيه برنامه‌هاي اجرائي لازم، بررسي و جانمايي مكان مناسب براي انتقال پايتخت سياسي و اداري، ساماندهي پايتخت جديد در افقهاي زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، شوراي‌عالي انتقال پايتخت با استفاده از ظرفيتها و امكانات موجود در قوه مجريه تشكيل مي‌گردد.

ماده2- شوراي‌عالي انتقال پايتخت اعتبارات مورد نياز را در لايحه بودجه سالانه كل‌كشور پيش‌بيني و منظور خواهد نمود.

ماده 3- شورا از مقامات زير تشكيل مي‌شود:

- رئيس‌جمهور يا معاون اول رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس شورا

- وزير كشور كه دبيري شورا را برعهده دارد.

- دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس

- دادستان كل كشور به‌عنوان ناظر

- يك نماينده از شوراي‌عالي امنيت ملي

- يك نماينده از مجمع تشخيص مصلحت نظام

- سه نفر از صاحب‌نظران درصورت صلاحديد با انتخاب مقام معظم رهبري

- رئيس سازمان پدافند غيرعامل

ماده 4- راهبرد شورا، انجام وظايف و مأموريت‌ها توسط بخش خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي و استفاده از ظرفيت‌هاي عملي موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقات كشور و هدايت آنها است.

ماده 5- شورا موظف است حداكثر ظرف يك‌سال نسبت به تهيه و ارائه طرح جامع و انتخاب مكان مناسب براي انتقال پايتخت سياسي– اداري اقدام و نتيجه را پس از تأييد مقام معظم رهبري جهت اجراء به كليه قوا ارائه نمايد.

ماده 6- وزير كشور مسؤول اجراي اين قانون بوده و مكلف است به ترتيبي عمل نمايد كه حداكثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه و زمينه راه‌اندازي شروع به‌كار شوراي‌عالي انتقال پايتخت مذكور فراهم گردد.

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين به شرح پيوست نسبت به طرح انتقال پايتختتقديم مي‌گردد.

معاونت قوانين    

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

- سوابق قانوني

 

‌‌قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366(مصوب 27/11/1380)

‌ماده 132 - درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از‌اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع‌بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال‌از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.

‌تبصره 1 - فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌تبصره 2 - معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه‌كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به‌استثناي ‌واحدهاي توليدي فن‌آوري اطلاعات با تأييد‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و[1]،  ‌شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

‌تبصره 3 - كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه‌درصد (50%)‌ماليات متعلق معاف هستند.

‌تبصره 4 - ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده‌توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد.[2]

‌قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا(مصوب 3/2/1374)

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي‌ها كليه دستگاه‌ها و‌مؤسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست‌هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

‌ماده 2 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا چند‌آلوده‌كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان‌آور براي انسان و يا ساير‌موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

‌ماده 3 - منابع آلوده‌كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه‌بندي مي‌شوند.

‌الف - وسائل نقليه موتوري

ب - كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها

ج - منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه

‌فصل دوم - وسائل نقليه موتوري

‌ماده 4 - استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده‌كننده‌هاي ديگر وارد هواي آزاد نمايند ممنوع است حد مجاز خروجي‌وسايل نقليه موتوري توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد.

‌ماده 5 - هر وسيله نقليه موتوري كه به كار گرفته مي‌شود بايد داراي گواهينامه مخصوصي مبني بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده‌كننده‌هاي هوا‌باشد. دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست كه توسط شهرداريها‌ايجاد مي‌گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را دريافت نمايند. در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه‌فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود جلوگيري خواهد شد.

‌تبصره 1 - هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور طبق تعرفه‌اي كه توسط وزارت كشور و سازمان‌حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اخذ خواهد شد.

‌تبصره 2 - تاريخ شروع اجراي اين ماده و تبصره‌هاي آن حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين مي‌شود و سازمان حفاظت محيط زيست‌و شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذيربط موظفند ظرف مدت مذكور امكانات لازم جهت اجراي اين ماده را فراهم كنند.

‌ماده 6 - شهرداري‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم‌حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرائي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش‌بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي و‌امثال آن مي‌باشد توسط وزارت كشور (‌شهرداريها) و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و در صورت لزوم با‌همكاري سازمان‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 7 - در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي، آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي سلامت انسان و محيط زيست را شديداً به مخاطره بياندازد، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (‌شهرداريها و نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران) ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي منابع آلوده‌كننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب‌را از طريق رسانه‌هاي همگاني به اطلاع عموم خواهد رسانيد.

‌با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به‌اطلاع عموم خواهد رسانيد.

‌ماده 8 - ساخت و توليد و ورود وسايل نقليه موتوري و همچنين موتور و ساير قطعات مرتبط با احتراق وسايل نقليه از قبيل كاربراتور و فيلتر‌مستلزم رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

‌ماده 9 - وزارت صنايع موظف است سياست‌ها و برنامه‌هاي توليدي واحدها و شركت‌هاي تابعه توليد وسايل نقليه موتوري خود را به نحوي تنظيم‌نمايد كه اولا" توليد وسايل نقليه با موتورها و قطعات غير استاندارد صورت نپذيرد ثانياً در برنامه ريزي ساخت خودرو برنامه توليد وسايل نقليه و حمل‌و نقل عمومي را در اولويت قرار دهد ثالثاً طراحي و ساخت اتومبيل‌ها به نحوي صورت گيرد كه حتي‌المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته‌باشد.

‌ماده 10 - شماره‌گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم رعايت استانداردهاي موضوع ماده 8 اين قانون مي‌باشد.

‌ماده 11 - استانداردهاي موضوع مواد 8 و 9 اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع، وزارت نفت و مؤسسات تحقيقاتي ذيصلاح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل سوم - كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها

‌ماده 12 - احداث كارخانجات و كارگاه‌هاي جديد و توسعه و تغيير محل و يا خط توليد كارخانجات و كارگاه‌هاي موجود مستلزم رعايت ضوابط و‌معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

‌ماده 13 - وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور جواز تأسيس رونوشتي از جواز تأسيس مربوط را به‌سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهند نمود.

‌دارندگان جواز تأسيس مذكور مكلفند محل استقرار واحدهاي صنعتي و يا توليدي خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 اين قانون تعيين نمايند.

‌صدور پروانه بهره‌برداري موكول به تأييد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

‌تبصره 1 - احداث نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، كارخانجات پتروشيمي، كارخانجات صنايع نظامي، فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي بارگيري موكول به رعايت‌ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ محل استقرار مي‌باشد.

‌تبصره 2 - ضوابط و معيارهاي موضوع مواد 12 و 13 توسط سازمان با مشاركت وزارتخانه‌هاي مذكور در اين ماده تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط و معيارهاي زيست محيطي لازم را از طريق وزارتخانه‌هاي ذيربط به دارندگان جواز‌تأسيس اعلان نمايد.

‌ماده 14 - فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده 12 را رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره‌برداري از‌كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هائي كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع است.

‌ماده 15 - سازمان حفاظت محيط زيست كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هائي كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط زيست باشد را‌مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به صاحبان و يا مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معيني‌كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاه‌هاي ذيربط تعيين مي‌شود نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام نمايند.

‌تبصره 1 - در صورتي كه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مي‌نمايد با دلايل قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه‌ظرف مهلت تعيين شده رفع آلودگي عملي نمي‌باشد سازمان مي‌تواند براي يكبار مهلت اضافي مناسب و در مورد اين گونه كارخانجات و كارگاه‌ها قائل‌شود.

‌تبصره 2 - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي هواي پاك و استانداردهاي آلوده‌كننده‌هاي حاصل از كارخانجات و كارگاه‌ها‌كه بهر طريق وارد هواي آزاد مي‌گردند را براي هر منطقه و با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان‌و صاحبان كارخانجات و كارگاه‌ها قرار دهد.

‌حد مجاز (‌استانداردهاي محيط زيست) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 16 - در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده‌كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا‌ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط‌محل كه بلافاصله توسط مأمورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده جلوگيري به عمل خواهد‌آمد.

‌ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد‌بود.

‌تبصره - در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده‌كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت‌و ادامه كار كارخانجات و كارگاه‌هاي مربوط ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور رأساً و بدون كسب اجازه از‌سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائي و ادامه فعاليت آن‌ها بنمايند بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون و ساير‌مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضائي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و‌كارگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا‌مسئولان نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.

‌ماده 17 - در مواقع اضطراري و يا شرايط جوي نامناسب، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي‌تواند كارخانجات و كارگاه‌هائي را كه فعاليت‌آن‌ها خطرات فوري در برداشته باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آن‌ها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع‌موجبات خطر تعطيل نمايد.

‌ماده 18 - در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و يا كارگاه‌ها از طريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آن‌ها به‌نقاط مناسب امكان‌پذير نبوده و يا فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد سازمان‌حفظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌ها و ديگر دستگاه‌هاي دولتي ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور را به نقاط مناسب (‌ترجيحاً‌شهرك‌ها و قطب‌هاي صنعتي) تهيه و به هيأت وزيران ارائه مي‌نمايد. دولت در صورت صلاحديد و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.

‌ماده 19 - قطب‌ها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي و نيروگاه‌ها و واحدهاي توليدي مكلفند حداقل 10 درصد از فضاي شهرك‌ها و يا مجموعه‌فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.

‌بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز مناسب مي‌باشد. وزارتخانه‌هاي صنعتي موظف به‌نظارت بر حسن اجراي اين ماده مي‌باشند.

‌ماده 20 - كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي و آهك‌پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم‌هاي احتراقي مناسب قابل‌دسترسي به نحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد، هستند.

‌تبصره - وزارت نفت موظف است در برنامه‌ريزي گازرساني و سوخت‌رساني خود تأمين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و‌كارگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي مجاور شهرهاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.

‌ماده 21 - آيين‌نامه اجرائي اين فصل و همچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست با مشاركت وزارتخانه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل چهارم - منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه

‌ماده 22 - پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري، خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است.

‌منابع تجاري، خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص و طبقه‌بندي شده و حد مجاز موضوع اين‌ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 23 - كليه منابع آلوده‌كننده از قبيل حمام‌ها، نانوائي‌ها، هتل‌ها، و رستوران‌ها و غير مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار‌دود و دوده و ساير موارد آلوده‌كننده در هواي آزاد، از سوخت مناسب ترجيحاً گاز شهري كه موجب كاهش آلودگي هوا مي‌شود استفاده نمايند.

‌وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رساني شهرهاي بزرگ، تأمين سوخت مناسب و گازرساني منابع تجاري و واحدهاي خدمات عمومي را در‌اولويت قرار دهد.

‌ماده 24 - سوزاندن و انباشتن زباله‌هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 25 - وزارتين مسكن و شهرسازي و كشور موظفند هنگام تهيه طرح‌هاي هادي و جامع و بهسازي شهرها به نحوي برنامه‌ريزي نمايند كه فصل‌جداگانه‌اي از مطالعات طرح را به بررسي مسائل زيست محيطي اختصاص دهند به گونه‌اي كه طراحي شهرها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني از نظر‌فضاي سبز و باز، همجواري كاربري‌ها، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختماني و غيره با معيارهاي زيست محيطي مورد تأييد سازمان‌متناسب باشد.

‌تبصره - نقشه‌هاي شهرها، شهرك‌هاي مسكوني، قطب‌ها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي، اداري، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و‌مقررات حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

‌ماده 26 - آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده 25 اين قانون مشتركاً توسط وزارت مسكن و شهرساز، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه‌و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 27 - ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي‌باشد. آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل پنجم - مجازات‌ها

‌ماده 28 - افرادي كه با وسايل نقليه موتوري آلوده‌كننده غير مجاز تردد مي‌نمايند و همچنين كساني كه محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي موضوع ماده 7‌اين قانون را رعايت ننمايند به حكم دادگاه صالح به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال بنا بر تعداد سيلندر حجم موتور ميزان آلودگي و‌دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد ضمناً از تردد وسايل نقليه آلوده‌كننده مذكور تا رفع موجبات آلودگي جلوگيري به عمل خواهد آمد.

‌ماده 29 - صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده كه برخلاف مواد 14 و 16 و 17 اين قانون عمل نمايند براي بار اول به جزاي‌نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از دو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصد هزار ريال تا دو ميليون‌ريال محكوم مي‌شوند.

‌تبصره 1 - صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده علاوه بر محكوميت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به‌محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه صالحه مي‌باشند.

‌تبصره 2 - در مورد جرائم مقرر در اين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوق سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد شاكي يا مدعي‌خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مي‌باشد.

‌ماده 30 - كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و‌كارگاه‌ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و اماكن عمومي ممانعت به عمل آورده و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان‌نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند بر حسب مورد و اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال‌و در صورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا 3 ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.

‌تبصره - در صورتي كه مأموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا گزارش خلاف واقع ارائه‌نمايند علاوه بر محكوميت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.

‌ماده 31 - صاحبان و مسئولان منابع تجاري و اماكن عمومي كه برخلاف ماده 24 اين قانون موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايند پس از هر بار‌اخطار و پايان مهلت مقرر به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار از سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزاي نقدي‌محكوم خواهند شد.

‌ماده 32 - مسئولين آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي و همچنين عاملين آلودگي صوتي به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا سيصد هزار‌ريال و در صورت تكرار از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد.

‌فصل ششم - مقررات مختلف

‌ماده 33 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه‌هاي مناسب جهت تنوير‌افكار عمومي، آموزش و قوانين و مقررات مسائل حفاظت محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد.

‌ماده 34 - درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واريز گرديده و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي در‌هر سال و حداكثر تا سقف يك ميليارد ريال جهت اجراي اين قانون به صورت رديف جداگانه در لايحه بودجه هر سال منظور و در اختيار سازمان‌حفاظت محيط زيست و معادل بيست درصد (20%) تا سقف چهارصد ميليون ريال در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

‌ماده 35 - آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون علاوه بر مواردي كه در هر يك از مواد قانون نسبت به آن تعيين تكليف شده است حداكثر ظرف سه ماه‌پس از تصويب اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بر حسب مورد با مشاركت يا همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 36 - از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در زمينه جلوگيري از آلودگي هوا لغو مي‌گردد. /ف

 

[1] - به‌موجب ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و ‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(مصوب 26/5/1382)، به ‌بعد از كلمه «‌به استثناي» عبارت «‌واحدهاي توليدي فن‌آوري اطلاعات با تأييد ‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و» اضافه گرديد.

[2] - به‌موجب ماده(59) قانون اصلاحي(مصوب 27/11/1380)، ماده (132) و تبصره‌هاي آن حذف و متن فوق و تبصره‌هاي آن جايگزين گرديد.