طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي

 

باسمه تعالي

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

در اجراي ماده(140) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، درخواست داريم طرح «انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي» در دستور كار مجلس شوراي اسلامي
قرار گيرد.

عباس ‌رجائي- صابري- غلامرضانوري- محمدرضااميري- اختياري- سيدشكرخداموسوي- بهمئي- حسين‌فتاحي- نوروزي- علي‌اصغر زارعي- بيگي- مددي- اسداللهي- ميرمحمدي- قاسم عزيزي- جدگال- فتحي‌پور- عارفي- ايرانپور- ثروتي- محجوب- بيرانوند- زارع‌زاده- بائوج لاهوتي- قاضي‌پور- ميرمراد زهي- سبحاني‌فر- ابوترابي‌فرد- سبحاني‌نيا
و دو امضاي ناخوانا

مقدمه:

نظر به اين‌كه در بحث ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت مباحث بازرگاني و تجاري در اين وزارتخانه بيشتر به سمت و سوي امور صنعتي سوق پيدا مي‌كند و بخش كشاورزي مغفول واقع خواهد شد و از سوي ديگر براي امر توسعه بخش كشاورزي ضروري است كليه امور مربوط در چرخه توليد و بازاررساني محصولات كشاورزي در اختيار يك وزارتخانه قرار گيرد كه پاسخگويي را نيز از يك مرجع مطالبه نماييم و همچنين تجربه سالهاي اخير كه نشان داده مداخله ديگر وزارتخانه‌ها و اشخاص، تنظيم بازار را با اغتشاش جدي مواجه ساخته و توليدكنندگان عموماً متضرر شده‌اند، طرح زير با قيد دوفوريت تقديم مي‌شود:

 

طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه امور مربوط به تجارت بخش كشاورزي و منابع طبيعي، اعم از صادرات، واردات، تنظيم بازار داخلي، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي همراه با كليه نيروهاي انساني، شركتها، مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي، امكانات و اموال منقول و غيرمنقول، دارايي‌ها، بودجه و اعتبارات، يارانه‌ها و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق مي‌گردد.

تبصره- اتخاذ تصميم درخصوص تعيين و ابلاغ تعرفه‌ها، سهميه‌هاي مقداري در واردات، نوع واردات و ابزارهاي تعرفه‌اي درخصوص مفاد اين قانون صرفاً بر عهده وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد.


سوابق

قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون،كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت

مصوب 8/4/1390

ماده واحده- به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و اموراجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن وتجارت تشكيل ميشود و كليه وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين برعهده وزارتخانهها و وزيران يادشده بوده است به دو وزارتخانه جديد و وزيران آنها منتقل ميگردد.

تبصره 1- كليه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني و اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانههاي تعاون، كار و اموراجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز در وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتقل ميگردد.

تبصره 2- تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانههاي يادشده، با توجه به قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاونان برنامهريزي ونظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف ششماه انجام و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.

تبصره 3- در كليه قوانين به جاي وزارتخانههاي يادشده و وزيران آنها به ترتيب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزيران آنها جايگزين ميشود.

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 6/10/1379

‌ماده 1 - در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و‌كيفي محصولات كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي، رشد سرمايه‌گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن‌به برنامه‌ها و سياستها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام‌و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 2 - كليه مسؤوليتها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول‌مي‌گردد. شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرائي و تصدي و‌واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري‌و غير ضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي مي‌رسد.
‌تبصره 1 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه‌واحدها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي‌باشند تعيين و حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام نمايد.
‌تبصره 2 - به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري، وزارت جهاد كشاورزي‌موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز نمايد.
‌ماده 3 - كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراييها و كاركنان وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل‌مي‌شود.
‌تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش‌بيني ساز و كار‌تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نمايد.
‌ماده 4 - كليه سازمانها، مؤسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به‌وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي‌شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري‌مي‌رسد.
‌تبصره - حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت جاري است.
‌ماده 5 - به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1379، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات‌مصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبار رديفهاي بودجه‌اي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.
‌ماده 6 - وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي خواهد رسيد.
‌تبصره - تا تصويب مقررات اداري مالي، استخدامي، وزارت جهاد كشاورزي، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليتهاي واحد‌مجري خواهد بود.
‌ماده 7 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري از گسترش‌تشكيلات دولت و اصل صرفه‌جويي و استفاده بهينه از امكانات، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌مرحله اجرا درآورد.
‌ماده 8 - توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستائي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده‌وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد. مصاديق اين صنايع توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌تبصره - به منظور افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه‌و ارتقاء فن‌آوري در توليد ماشين‌آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد.
‌ماده 9 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليتهاي كشاورزي مي‌نمايند موظفند فعاليتهاي خود را در‌چارچوب سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند.
‌ماده 10 - به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تأمين، توزيع و مصرف آب كشور، شورايي بنام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد‌كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون‌كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل‌مي‌گردد. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيأت وزيران يا كميسيون‌مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي براي دستگاههاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد.
‌ماده 11 - ترتيبات و هماهنگيهاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري‌ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 12 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوقهاي‌حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اقدام نمايد.
‌اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌سرمايه اوليه اين صندوقها از محل كمكهاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه‌داري كل واريز و معادل‌صددرصد (100%) آن تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تأمين مي‌گردد.
‌ماده 13 - به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 كه به‌عهده وزارت كشاورزي بوده عيناً به وزارت جهاد كشاورزي محول مي‌شود.
‌ماده 14 - به منظور حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد:
‌الف - قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم، برنج، شكر، خرما، ذرت، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير‌جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
ب - با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (‌الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي‌موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در‌حمايت از توليدكنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد.
‌ماده 15 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌قانون استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 21/1/1381

‌موضوع استفساريه:
‌ماده واحده - آيا منظور از عبارت تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379.10.6 اين است كه سازمانهاي موجود‌مربوط به وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي سابق در مركز استان، شهرستان و بخش در همان سطحي كه هستند در هم ادغام شوند يا اينكه در هر‌استان فقط يك سازمان كشاورزي تشكيل شود؟ به عبارت ديگر اگر در مركز شهرستان سازمان كشاورزي از قبل وجود داشته با ادغام هم مي‌تواند در‌همان سطح باقي بماند يا خير؟
‌نظر مجلس :
‌منظور از تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي اين است كه مراكز اداري وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي سابق در مراكز‌استان، شهرستان و بخش در هم ادغام شوند و چنانچه در يك شهرستان سازمان كشاورزي وجود داشته باشد با ادغام واحدها، درهم، مي‌تواند در همان‌سطح باقي بماند.

‌قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي‌وزارت جهاد كشاورزي مصوب 25/12/1382

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قانون به‌اختصار «‌وزارت» ناميده مي‌شود و دستگاههاي اجرايي تابعه آن، تابع قانون مقررات مالي،‌اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي (‌سابق) مصوب 1367.1.23 كه به شرح‌ذيل اصلاح گرديده و تحت عنوان قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد‌كشاورزي ناميده مي‌شود، خواهد بود.
‌تبصره 1 - در اين قانون، مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشكيلات جهاد‌سازندگي به اختصار «‌قانون جهاد» ناميده مي‌شود.
‌تبصره 2 - شركتهاي وابسته زير نظر وزارت مي‌توانند با تصويب مجامع عمومي‌خود تابع اين قانون باشند. اين اختيار صرفاً يك بار قابل استفاده است و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و وابسته به وزارت، تابع مقررات خاص خود مي‌باشند.
‌تبصره 3 - عناوين «‌شوراي مركزي»، «‌جهاد»، «‌جهاد استان» و «‌صندوق معذوريت‌از كار و از كارافتادگي و وظيفه» به ترتيب به «‌وزير» و «‌وزارت جهاد كشاورزي» و «‌سازمان‌جهاد كشاورزي استان» و «‌صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت» تغيير مي‌يابد.
‌تبصره 4 - آن دسته از كاركناني كه تا تصويب اين قانون مشمول قانون كار مصوب1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده‌اند كماكان مشمول قانون مذكور‌خواهند بود.
‌ماده 2 - مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (9) و تبصره‌هاي اين مواد و همچنين‌تبصره‌هاي ماده (5) قانون جهاد حذف مي‌گردد.
‌ماده 3 - عبارت ذيل جايگزين مواد (18) و (19) قانون جهاد و تبصره‌هاي آن‌مي‌گردد:
‌وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرايي تابعه ازنظر نحوه مبادله موافقتنامه،‌تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه كشور خواهند بود.
‌ماده 4 - متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (21) قانون جهاد اضافه مي‌شود:
‌تبصره - تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهي است كه از طرف مسؤول امور‌مالي با دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان براي‌انجام برخي هزينه‌ها دراختيار عامل مسؤول امور مالي يا مأموريني كه مي‌بايد هزينه‌هاي‌مزبور را انجام دهند، قرار مي‌گيرد تا به تدريج و متناسب با انجام هزينه‌هاي مذكور اسناد‌مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت نمايند.
‌ماده 5 - در ماده (26) و بندهاي آن بعد از «‌مناقصه» عبارت «‌يا مزايده» و همچنين‌بعد از «‌مأمور خريد» عبارت «‌يا مأمور فروش» اضافه مي‌شود.
‌ماده 6 - در ماده (28) عبارت «‌مواد (26) و (27)» جايگزين عبارت «‌اين مواد»‌مي‌شود.
‌ماده 7 - در بند (ب) ماده (33) بعد از «‌جهاد كشاورزي استان» عبارت «‌يا مقامات‌مجاز معرفي شده از طرف رئيس سازمان» اضافه مي‌شود.
‌ماده 8 - متن ذيل به عنوان يك ماده الحاقي به فصل دوم (‌ورود به خدمت) قانون‌جهاد اضافه مي‌شود:
‌وزارت مي‌تواند فارغ‌التحصيلان رتبه‌هاي اول تا سوم دانشگاهها، مؤسسات مراكز‌آموزش عالي معتبر را در رشته‌هاي اصلي مرتبط با وظايف وزارت درصورت نياز و به ازاء‌كاهش دو نفر نيرو، يك نفر را بدون اخذ مجوزهاي استخدامي جذب نمايد.
‌ماده 9 - مواد (46)، (47)، (48)، (49) و (50) و تبصره‌هاي آنها، از قانون جهاد‌حذف و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 و مواد (39)‌الي (43) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنها جايگزين مي‌شود.
‌ماده 10 - متن ذيل جايگزين مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصره‌هاي آن‌مي‌گردد:
‌به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه، افزايش كارآيي‌و بهره‌وري كاركنان براي تلاش در عرصه‌ها و مراكز توليد و افزايش كميت و كيفيت‌توليدات بخش كشاورزي، فوق‌العاده‌هايي را با پيشنهاد وزير و تصويب هيأت وزيران‌پرداخت نمايد.
‌ماده 11 - متن ذيل به عنوان ماده الحاقي به فصل پنجم (‌امور رفاهي) قانون جهاد‌اضافه مي‌گردد:
‌وزارت جهاد كشاورزي مجاز است با موافقت كاركنان شاغل، بازنشسته و‌وظيفه‌بگير، ماهيانه به ازاء هر فرد (‌همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل) معادل يك درصد(1%) حداقل حقوق كاركنان دولت را بابت ارائه خدمات درماني مكمل از حقوق آنان كسر‌نمايد.
‌ماده 12 - مواد (63)، (64)، (65)، (66)، (67) و (68) قانون جهاد و تبصره‌هاي‌اين مواد حذف و مفاد فصل هشتم قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن «‌به‌استثناء مواد (70)، (84)، (100) و (101) فصل مذكور» جايگزين مواد حذف شده فصل‌ششم قانون جهاد مي‌گردد.
‌تبصره 1 - كاركنان وزارت جهاد كشاورزي كه مشمول صندوق بازنشستگي كشوري‌مي‌باشند، مي‌توانند درصورت تمايل كماكان مشمول صندوق مذكور باشند.
‌تبصره 2 - نحوه تشخيص ازكارافتادگي و فوت مشمولين صندوق بازنشستگي‌كاركنان جهاد كشاورزي «‌به استثناي مشمولين تبصره (1)» اين ماده به عهده وزارت جهاد‌كشاورزي مي‌باشد.
‌ماده 13 - متن ذيل به عنوان ماده جديد به فصل نهم (‌تطبيق) قانون جهاد اضافه‌مي‌گردد:
‌افرادي كه از محل اعتبارات عمراني به كار گرفته شده‌اند و داراي حداقل پنج سال‌سابقه تا تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشند، درصورتي كه داراي مدرك تحصيلي‌دانشگاهي باشند درصورت نياز وزارت حسب درخواست آنان همكار قراردادي موضوع‌بند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد.
‌ماده 14 - ماده (85) قانون جهاد به شرح ذيل تغيير مي‌يابد:
‌در مواردي كه در اين قانون حكمي براي آن پيش‌بيني نشده است، قوانين‌استخدامي كشوري، محاسبات عمومي و «‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب‌قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند‌مصوب 1364.11.6» و ساير قوانين و مقررات عمومي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
‌ماده 15 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.