| اصل 85 قانون اساسي سمت نمايندگي قايم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مئسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد. آئيننامه داخلى مجلس شوراى اسلامى(مصوب 20/1/1379) ماده 168 - در مواردى كه مجلس ضرورى تشخيص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختيار تصويب آزمايشى بعضى از قوانين را كه جنبه دائمى دارند به كميسيونهاى خود و تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را به كميسيونهاى خود يا به دولت تفويض مىكند. تبصره 1- دولت بايد حداقل ششماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن، اقدام قانوني لازم را معمول دارد. هيأت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي، تعيين تكليف شده باشد. طرح يا لايحه ميتواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصلاح موادي از قانون آزمايشي تنظيم شود.[1] تبصره 2 - پس از انقضاء زمان آزمايشى ، اينگونه قوانين اعتبار قانونى نخواهند داشت. تبصره 3- مدت اجراء اصلاحيههاي قانون آزمايشي و برنامه توسعه تابع مدت اجراء اصل قانون خواهد بود.[2] قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ماده 1 - به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، سازماني به نام سازمان "بازرسي كل كشور" كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر شوراي عالي قضايي و با اختيارات ووظايف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.
ماده 2 - وظايف سازمان به شرح زير ميباشد:
الف - بازرسي مستمر كليه وزارتخانهها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته بهآنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يادولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامهمنظم.
ب - انجام بازرسيهاي فوقالعاده بر حسب دستور شوراي عالي قضايي و يا به درخواست كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراياسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر مورد ديگري كه به نظر رئيس سازمان و شوراي عالي قضايي ضروريتشخيص داده شود.
ج - اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانهها و نهادهاي انقلابي (كه فهرست آنها به تصويب هيأتوزيران ميرسد) به نخست وزير و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير وزارتخانه ذيربط و در خصوص شهرداريها ومؤسسات وابسته به آنها به وزير كشور و در خصوص ادارات و سازمانهاي تابعه و واحدهاي مربوط دادگستري به شوراي عالي قضايي و در خصوصمؤسسات غير دولتي كمكبگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي.
تبصره - در بازرسيهايي كه به دنبال شكايت انجام ميگيرد يك نسخه از گزارش مبني بر تشخيص تخلف، توسط سازمان به ديوان عدالت اداريارسال ميگردد.
ماده 3 - سازمان ميتواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بهطور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان ازطريق استخدام اقدام نمايد.
تبصره 1 - انتقال كارمندان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان به صورت مأمور و يا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2 - مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط شوراي عالي قضايي تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در ميآيد مگر مواردي كهمشمول مفاد ماده 12 اين قانون است.
ماده 4 - رئيس سازمان توسط شوراي عالي قضايي از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين ميشود. رئيسسازمان ميتواند يك نفر قائممقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد او و تصويب شوراي عالي قضايي تعيين ميگردد وهمچنين ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5 - بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي به عمل ميآيد. رؤساي هيأتهاي بازرسي از بين قضات يا اشخاصي كه با رعايت ضوابطاستخدامي قاضي، گواهي صلاحيت قضايي از طرف شوراي عالي قضايي داشته باشند از طرف رئيس سازمان انتخاب خواهند شد.
ماده 6 - در هر مورد كه تعقيب جزايي ضرورت پيدا كند مراتب به پيشنهاد بازرس يا رئيس هيأت بازرسي از طريق سازمان به دادستاني محل اعلام وتا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد و در صورتي كه خود دادستان و يا حاكم شرع مورد تعقيب قرار گيرند مراتب سريعاً به شوراي عالي قضايي گزارشتا دستور لازم صادر شود.
ماده 7 - بازرس يا هيأتهاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهد نمود.
ماده 8 - كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مداركمورد لزوم در تحقيقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.
تبصره 1 - تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس جنحهاي از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمت دولت تا يك سال خواهدبود.
تبصره 2 - اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به دستور صريح شوراي عالي قضايي.
ماده 9 - در مواردي كه بازرس يا هيأتهاي بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرارگرفتهاند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فوراً و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را تقاضانمايند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيأت بازرسي است، و در غير اين صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي قضايي گزارش خواهد نمود.
ماده 10 - وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي را جهت انجامپيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر راپيگيري نمايد.
ماده 11 - از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشور منحل و كليه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنانآن در اختيار سازمان قرار ميگيرد.
ماده 12 - آييننامه اجرايي اين قانون و نمودار تشكيلاتي اين سازمان با كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخداميكشور توسط سازمان تهيه، به تصويب شوراي عالي قضايي برسد.
ماده 13 - بودجه سازمان در بودجه كل كشور در رديف مستقل ذيل رديف وزارت دادگستري منظور و طبق مقررات جاري به مصرف خواهد رسيد.
ماده 14 - شوراي عالي قضايي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراي اين قانونميباشد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بهتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 1360.7.19و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363.2.11 ماده 1 - بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:
ب - انجام بازرسيهاي فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رييس قوه قضاييه و يا درخواست رييس جمهور و يا كميسيون اصول 88و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنابه تقاضاي وزير يا مسوول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رييس سازمانضروري تشخيص داده شود.
ماده 2 - بند ج ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح ميگردد:
ج - اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانهها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رييس جمهور و درخصوص موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و موسسات وابسته به وزير كشور و در خصوصموسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعهدادگستري به رييس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.
ماده 3- بند د به ذيل ماده 2 اين قانون الحاق ميگردد:
د- در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رييس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازاتمرتكب مستقيما به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد.
در تمام موارد فوقالذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضاييه ارسال خواهد نمود.
ماده 4- تبصره ذيل ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره - گزارشهاي بازرسي در ارتباط با آييننامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعملهاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتيكه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوقالذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال ميگردد. رسيدگي به اينگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 5- ماده 5 اين قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 5- بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي بعمل ميآيد، رييس هيات بازرسي توسط رييس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين وكارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.
تبصره 1- آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم ميباشد بايد به تاييد بازرس قضايي برسد.
تبصره 2- رييس هيات بازرسي ويا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رييس قوه قضاييه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموريبرخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود ميتواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آيين دادرسي نسبت به صدورقرار تامين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رييس هيات و موافقترييس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تامين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطميباشد.
ماده 6- ماده 6 اين قانون به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميگردد:
ماده 6- گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضايي بادرخواست سازمان بازرس كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آرا صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور درمراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره - هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آنرا خلاف بين شرع يا قانونتشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رييس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال ميدارد. دادستان كل درصورتيكه آنرا از مصاديقبند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.4.15 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول ميدارد.
ماده 7- تبصره 2 ذيل ماده 8 اين قانون به شرح ذيل اصلاح ميشود:
تبصره 2- اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رييس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه.
ماده 8- ماده ذيل به عنوان ماده 12 به اين قانون الحاق و ماده 12 سابق به 14 تغيير مييابد:
ماده 12- سازمان حسابرسي دولتي، مسوولين حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و موسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوء جرياني دررسيدگي به عملكرد مالي واداري دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايدمراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
ماده 9- ماده 13 اين قانون به شرح ذيل اصلاح ميشود:
ماده 13- بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات مصرف خواهد شد.
ماده 10 - ماده 14 اين قانون به 15 تغيير مييابد.
ماده 11 - كلمه " شورايعالي قضايي" در مواد(1-3-5-8-9 و14) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به "قوه قضاييه" و در مواد (2 و 4و12)اين قانون به "رييس قوه قضاييه" تبديل ميگردد.
ماده 12- عبارت "(كه درهرحال از حداكثر فوقالعاده روزانه كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد)"از متن تبصره3 ماده 3 قانون مقررات اداري واستخدامي سازمان بازرسي كل كشور حذف شود.
تاريخ تصويب 1375.5.7 تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.5.8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 ماده 1- در ماده(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كلمه«رئيس» قبل از عبارت «قوه قضائيه» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق ميگردد:
تبصره- نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم وهدفدار به منظور جمع آوري اطلاعات لازم در باره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.
ماده 2- ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود:
1- در صدر ماده: عبارت«و اختيارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه ميگردد.
2 – در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» وعبارت «و اموراداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه ميشود.
3 – در بند(ب): عبارت«كميسيون اصول هشتاد و هشت(88) و نودم(90) قانون اساسي» به عبارت«كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي» تغيير مييابد.
4- در بند(ج): عبارت« وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «وزيرذيربط» جايگزين ميگردد.
عبارت «اصول هشتاد و هشت (88) و نود (90) » به «اصل نود(90)» تغيير مييابد.
5 – بند(د) به شرح زير اصلاح ميگردد:
د – در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون ازطرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذيربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
6 – متن زير بهعنوان تبصره (1) به بند(د) الحاق ميگردد:
تبصره1- در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زيان ، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مينمايد.
دستگاههاي ذيربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي باشند.
7- تبصره ذيل بند(د) به تبصره (2) تبديل ميشود.
8- متن زير به عنوان بند(هـ) و تبصره ذيل آن اضافه ميگردد:
هـ- درمواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.
تبصره – رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 3 – متن زير به عنوان تبصره(3) به ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اضافه ميگردد:
تبصره3- سازمان ميتواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.
بهكارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حقالزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 4- ماده (6) قانون بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء ميگردد:
ماده 6 – گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سهماه رسيدگي خواهد شد. چنانچه رسيدگي به پروندهها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را درپرونده درج و تصريح نمايند.
ماده 5- تبصره ماده(8) به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره – تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس
از سهماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي
از سه ماه تا يك سال خواهد بود.
ماده 6 – ماده(9) قانون به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 9 – چنانچه بازرس و يا هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نميتواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافياست، از انجام تقاضا خودداري كند.
در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ماده 7 – تبصره زير به ماده(10) قانون الحاق مي گردد:
تبصره – عدم اجراء پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
ماده 8 – متن زير جايگزين ماده (11) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ميگردد:
ماده 11 – سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف – بهرهگيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
ب – ايجاد هماهنگيهاي لازم، مستمر و منظم با مسؤولان دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سهگانه.
ج – معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميمگير در معاملات دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاههاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي.
تبصره – مسؤولان ذيربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را بهاطلاع سازمان برسانند.
د – ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهندة به هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ- اطلاعرساني و آگاهيبخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي بهمنظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد1385.
ماده 9 – ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 12 – چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسؤولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
مستنكف به مجازات مقرر در ماده(606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهدشد.
ماده 10 – ماده(14) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 14 – آئيننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و بهتصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنجسال، در تاريخ25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. | 
وزارت خارجه نسبت به اظهارات مخرب روابط ایران با همسایگان اقدام کند