بازگشت به صفحه کامل

طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير

 

باسمه تعالي

مقدمه (دلايل توجيهي):

با عنايت به مبارزه علني استكبار جهاني و محدوديت‌ها و تضييقات فوق‌العاده‌اي كه عليه امت اسلامي به‌ويژه ملت سرافراز ايران اسلامي اعمال مي‌كند و به‌منظور پيروي از منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در جهت پيش‌بيني مقدمات لازم براي تمهيد اقتصاد مقاومتي كه از عناصر ضروري آن تأمين حداقل معيشت براي اقشار آسيب‌پذير است، طرح زير با قيد دوفوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

مصري- محمدي- زمانيان‌دهكردي- موسوي‌لارگاني- آقامحمدي- منصوري‌بيدكاني- نعمتي- كامران- اخوان‌بي‌طرف- كريميان-
 فتح‌اله‌ حسيني- مصباحي‌مقدم- اسماعيل‌نيا- جليلي- حسين فتاحي- بزرگواري- انصاري- حسن‌پوربيگلري- سيدشريف حسيني- آقاتهراني- رهبر- فتحي‌پور- نبويان- سقايي- هروي- اميرآبادي‌فراهاني- رحيم زارع- تاج‌گردون- رحمني- سيدمحمدعلي موسوي- سجادي- شهرياري- نقوي‌حسيني- فياضي-
علي‌محمد احمدي- ميرمرادزهي- خضري- سبحاني‌فر- جراره- خسروي‌سهل‌آبادي- بياتيان- علوي- سادات ابراهيمي- سيدمرتضي حسيني- موسوي‌نژاد- مقتداي خوراسگاني- موسي احمدي- كارخانه- بهمني-
الهويردي دهقاني- عليلو

طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير

ماده واحده- دولت موظف است به‌منظور كمك به معاش خانواده‌هاي نيازمند تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و

 ده‌ درصد(10%) جمعيت آسيب‌پذير«اولين دهك پايين درآمدي جامعه» نسبت به تأمين كالاهاي اساسي آنان شامل برنج، روغن، قند و شكر، مرغ و گوشت‌قرمز با اختصاص ارز مرجع و از محل اعتبارات نهادهاي مذكور و كمكهاي اختصاص‌يافته از منابع بودجه عمومي اقدام و از طريق كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور بين آنان توزيع نمايد.

تبصره- اعتبارات موضوع مستمري محرومين در سال 1391 صددرصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود./ب

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين به‌شرح پيوست نسبت به طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير تقديم مي‌گردد.

معاونت قوانين

نظر اداره‌كل تدوين قوانين در اجراي بندهاي(2) و (4)  ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389

 

به نظر مي‌رسد اگر اعتبارات مندرج در طرح تا سقف اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور باشد بار مالي نخواهد داشت.

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

الف- دلايل ضرورت قانونگذاري

به شرح دلايل توجيهي ذكر شده در مقدمه

 

ب – سوابق قانوني

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

 

ماده 234 - در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد:

الف- رشد نرخ متوسط هشت‌درصد(8%)‌ساليانه توليد ناخالص داخلي

ب - كاهش شكاف پس انداز و سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد سازوكارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس‌انداز ملي به سرمايه‌گذاري ملي و حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل‌درصد(40%)

ج- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه

د- انجام اقدامات ضروري و لازم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت‌درصد (7%)‌ در پايان برنامه

هـ- كاهش فاصله دودهك بالا و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياستهاي اجرائي مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به (35/0) برسد.

و - توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي