طرح تسريع در اجراي طرحهاي هادي روستايي

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

اجراي طرح هادي در روستاها يكي از اقدامات مهم به شمار مي‌رود اما دليل اين‌كه تا به‌حال توفيق چنداني نداشته است ناشي از چند دليل است:

1- معمولاً تا به‌حال به دليل پايين‌بودن اعتبارات پيش‌بيني شده اقدام درخور توجهي صورت نپذيرفته است.

2- بر خلاف شهرها، تخريب منازل مسكوني، ديوار و ساير تأسيسات مردم در روستاها هميشه مستلزم هزينه گزافي براي مردم بوده و طريقه جبران آن پيش‌بيني نشده است.

3- ناتواني و عدم بضاعت مالي روستاييان عزيز مانع بزرگي در اين راستا بوده است.

4- برخورد چندگانه به مشكلات مردم اين معضل را به‌صورت جدي پايدار مي‌كند.

بنابراين طرح زير با قيد يك فوريت تقديم مي‌گردد.

اسدي- نكو- شريعتي- فريدوني- محمدزاده- پيرمؤذن- نجابت- يوسفيان‌ملا- خان‌محمدي- سنايي- ثروتي- جدگال- محجوب-
ميرقسمت موسوي- اكبريان- بذرپاش- قادري- قوامي- اميرآبادي فراهاني- محمدرضا رضايي- فرهنگي

طرح تسريع در اجراي طرحهاي هادي روستايي

ماده واحده- در اجراي طرحهاي هادي روستاها موارد زير لحاظ مي‌گردد:

1- دولت موظف است در زمان مبادله موافقتنامه مبلغ خسارات وارده در اثر اجراي طرحهاي هادي به اماكن مسكوني روستاييان را تعيين، پيش‌بيني و از محل اعتبارات اجراي همان پروژه جبران نمايد.

تبصره- ميزان خسارات وارده با توافق طرفين با رعايت عرف محل تعيين مي‌گردد.

2- درصورت بروز اختلاف در تعيين ميزان خسارات وارده و هرگونه مشكل‌احتمالي در اجراي پروژه تصميم اعضاي كميته موضوع بند(ف) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء است.

3- دهياري‌ها در اجراي طرحهاي هادي روستايي ذي‌ربط به عنوان دستگاه اجرائي تلقي مي‌گردند.

تبصره- اجراي طرحهاي هادي روستايي با اعتبار زير يك ميليارد (1000.000.000)ريال با ترك تشريفات از اختيارات دهياري‌ها است.

4- حريم هر روستا سه‌برابر محدوده روستا (طرح هادي مصوب) مي‌باشد و دهياري موظف است بر ساخت و سازهاي حريم نظارت نمايد.

سوابق

 

‌قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن

‌مصوب 1353.4.16

‌ماده 1 - تعاريف

‌از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات به طور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است:

1 - طرح جامع سرزمين:

‌طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط‌مشي‌هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز‌جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك‌هاي فعلي و آينده و قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و‌خدماتي بوده و در اجراي برنامه‌هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.

2 - طرح جامع شهر:

‌طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي بازرگاني، اداري و‌كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (‌ترمينال) و‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين‌مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد.‌طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.

3ـ طرح تفصيلي:

‌طرح تفصيلي عبارت از طرحي است بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و‌موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در‌واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين‌مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.

4 - طرح هادي:

‌طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل‌مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه‌مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود.

5 - ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از:

‌الف - ساختمانهاي اداري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاه.

ب - ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاه‌ها، آسايشگاه‌ها، شيرخوارگاه‌ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه‌و نظائر آن.

ج - ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاه‌ها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي، آموزشگاه‌ها، هنرستانها، مراكز آموزش و حرفه‌اي و روستايي،‌دبيرستانها، و دبستان‌ها و ساير مراكز تعليم و تربيت.

‌د - ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاه‌ها، استاديوم‌ها و ساير تأسيسات ورزشي.

ه - مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.

‌و - ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاه‌ها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن.

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (مصوب 14/10/1384)

ماده 3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط ميرسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره 1 - روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

تبصره 2 - روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع ميشوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 - محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد.

تبصره 4 - درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار ميگيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد.

تبصره 5 - در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد.

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 25/2/1387)

 ماده 11- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها ونوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديدساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، به گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (200.000)واحد (طي ده‌سال دوميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها(تهيه واجراء طرحهاي هادي)‌كليه روستاهاي بالاي بيست‌خانوار محقق گردد.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

ماده 194- دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به عمل آورد:

الف- ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي

ب- حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي- كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه

ج- تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي

د- تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس «از شهر به روستا»

‌و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه

هـ - بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي- ايراني با مشاركت مردم، دولت و نهادهاي عمومي

و- آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات

ز- ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري

ح- ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر

ط- احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راههاي روستايي

ي- ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها

ك- حمايت مالي ازطريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي ازطريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي

ل- اقدام قانوني در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی

م- سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طریق شرکت مادر تخصصی «حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی «مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری

تبصره- دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.

ن- توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي

تبصره- وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.

س- تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

ع - پيش‌بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي

ف- تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر

تبصره- نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكر شده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

‌‌قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375

مصوب (6/7/1382)

ماده 29 - بندهاي (ب)، (ج)، (ط) و (ل) از ماده (68) قانون حذف و بندهاي زير به‌ماده مذكور الحاق مي‌شود :

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.

ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.

ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.

ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.

ع - نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.

ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرايي ذي‌ربط.

ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.

‌ماده 32 - ماده (70) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.

‌تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.

6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.

8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.