طرح تعيين تكليف قراردادهاي تأمين نيروي انساني

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

در راستاي اجراي بند (1) ماده (7) قانون كار و بند (4) اصل چهل وسوم (43) قانون اساسي و با هدف حذف شركتهاي پيمانكار و واسطه و برقراري عدالت اجتماعي، همچنين بر اساس نامه شماره ................... مورخ 1/11/1390 هيأت وزيران كه مقرر شده نيروهاي شركتي به قرارداد معين با دستگاه تبديل وضع شوند و دستگاه اجرائي به‌طور مستقيم قرارداد منعقد نمايد تا نارضايتي اين افراد از قرارداد موقت و عواقب آن به حداقل و بازدهي كار به حداكثر برسد و امنيت شغلي به آنان برگردد. لذا طرح دوفوريتي ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

نديمي- قاضي‌پور- عليرضا سليمي- صادقي- سيدشريف حسيني- كوثري- دستغيب- جميري- ايران‌پور- سيدمهدي موسوي‌نژاد- قاسم عزيزي- حيدرپور- زمانيان- دهقاني‌نقندر- بيرانوند- اميرعباس سلطاني- قوامي- نجابت- بيگي- بني‌هاشمي- حسن‌پور- پژمان- فرهنگي- بخشايش- سيدبهلول حسيني- قادري- آشوري- حسين‌صدر- پاپي‌زاده- شريعتي- يحيي‌زاده- ناصري- طلا و يك امضاء ناخوانا

طرح تعيين تكليف قراردادهاي تأمين نيروي انساني

در دستگاههاي اجرائي

ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون:

1- انعقاد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي توسط دستگاههاي اجرائي به منظور تأمين خدمات مورد نياز دستگاه، فقط در فعاليتهايي و كارهايي كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، عناوين آنها را ابلاغ مي‌نمايد مجاز است و انعقاد قرارداد براي تأمين نيروي انساني به‌منظور انجام وظايف پستهاي سازماني و نيز عقد قرارداد پيمانكاري در امور پشتيباني همراه با استفاده بخش غيردولتي از امكانات و تجهيزات دستگاه دولتي ممنوع است.

2- دستگاههاي اجرائي مكلفند قراردادهايي را كه بدون رعايت بند (1) منعقد نموده‌اند، با رعايت مفاد قرارداد فسخ نموده و خدمات مورد نياز خود در امور موضوع اين قبيل قراردادها را از طريق انعقاد قرارداد كار مشخص يا قرارداد كارگري موضوع قانون كار با نيروهاي شركتي واجد شرايط موجود تأمين نمايند.

3- به‌كارگيري نيروي انساني براي انجام فعاليتهاي جاري دستگاه با پرداخت دستمزد از محل اعتبارات عمراني ممنوع است. دستگاههاي اجرائي مجازند با نيروهاي مذكور كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون حداقل
سه‌سال سابقه كار در فعاليتهاي جاري دستگاه دارند، مطابق بند (2) رفتار نمايند.

4- اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول قانون مديريت‌خدمات‌كشوري، بدون رعايت سقف تعداد افراد قراردادي مقرر در تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مذكور صورت مي‌گيرد.

ضوابط اجرائي اين قانون و شرايط انعقاد قرارداد با نيروهاي شركتي موجود، ظرف يك‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سوابق

اصل‏ چهل و سوم قانون اساسي.. 3

قانون كار(مصوب 29/8/1369) 4

قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 8/7/1386) 4

اصل‏ چهل و سوم قانون اساسي

براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏شود:

 ‎‎‎‎‎‎1 - تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

 ‎‎‎‎‎‎2 - تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

 ‎‎‎‎‎‎3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

 ‎‎‎‎‎‎4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏.

 ‎‎‎‎‎‎5 - ...

قانون كار(مصوب 29/8/1369)

فصل دوم - قرارداد كار

‌مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

‌ماده 7 - قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير‌موقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.

‌تبصره 1 - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.

قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 8/7/1386)

ماده 32 – هريك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يكسال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.

تبصره- دستگاههاي اجرائي ميتوانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد(10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يكسال به كارگيرند.

ماده 124- به‌كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام ميدارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير ميباشد.

تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل ميباشند نبايد از(2/1)برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.