بازگشت به صفحه کامل

طرح تمديد مهلت اجراي قانون آيين‌دادرسي كيفري

 

باسمه تعالي

مقدمه (دلايل توجيهي):

حسب اعلام مسؤولان قضائي به‌ويژه رؤساي كل دادگستري استانها و دادستانها، مبني بر وجود مشكلات و موانع جدي در زمينه اجراي قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب4/12/1392 مجلس شوراي اسلامي و انعكاس موضوع به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس، موضوع توسط اعضاي اين كميسيون در جلسه مشتركي با حضور رئيس محترم قوه قضائيه و بعضي از معاونان ايشان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به ايرادات مشروحه زير، به نظر مي‌رسد، براي رفع موانع اجرائي قانون، تمديد مهلت اجراي قانون و اصلاح موادي از آن ضروري است والا اجراي قانون مذكور با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد.

ايرادات:

1- صلاحيت و تركيب اعضاء شعب دادگاههاي كيفري يك و دادگاه انقلاب به‌موجب مواد(296) الي(306) قانون آيين‌دادرسي كيفري جديد به نحوي مقرر گرديده كه اولاً به لحاظ افزايش صلاحيت اين دادگاه نسبت به دادگاههاي كيفري مركز استانها در قانون فعلي، مستلزم تشكيل تعداد زيادي شعب دادگاه كيفري يك در استانها و شهرستانهاي كشور مي‌باشد. ثانياً تعدد قاضي در شعب اين دادگاه به لحاظ تركيب سه نفره آن موجب مي‌شود براي تشكيل و استقرار شعب اين دادگاه در حوزه‌هاي قضائي استانها و شهرستانها تعداد زيادي قضات واجد شرايط تأمين شود كه با توجه به ميزان كمي و كيفي قضات موجود تدارك آن به سادگي و در اين فرصت كوتاه ممكن نمي‌باشد. همچنين تشكيل دادگاههاي انقلاب اسلامي با تركيب سه نفره براي رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت دادگاه مذكور است و تركيب سه نفره براي شعب دادگاههاي اطفال كه تشكيل اين دادگاهها مستلزم تخصيص تعداد خيلي بيشتري قاضي نسبت به دادگاههاي فعلي خواهد بود.

ثالثاً- با توجه به مفاد ماده(428) قانون مذكور، قلمرو صلاحيت ديوان عالي كشور به‌عنوان رسيدگي فرجامي و يا مرجع تجديدنظرخواهي در قانون جديد افزايش چشمگيري يافته است، به‌حدي كه برآورد مي‌شود تعداد شعب ديوان‌عالي كشور فعلي به دو برابر افزايش يابد كه افزايش اين تعداد شعب در ديوان‌عالي كشور مستلزم تأمين تعداد زيادي قاضي واجد شرايط خواهد بود. همچنين كادر اداري و دفتري واجدشرايط كه با توجه به آمار قضات و كاركنان موجود دستگاه قضائي واقعاً ايجاد شعب لازم دادگاهها و ديوان‌عالي كشور و به همين نسبت واحدهاي پشتيباني، تأمين بودجه و امكانات لازم در حال حاضر ممكن نيست. در نتيجه اصلاح مواد مربوط به تشكيلات و صلاحيت و تركيب مراجع يادشده و پيش‌بيني فرصت بيشتري براي اجراي قانون مذكور امري اجتناب‌ناپذير است.

2- محدود شدن اختيار دادستان در امر تحقيق مقدماتي به موجب ماده(92) قانون آيين‌دادرسي كيفري جديد و افزايش وظايف بازپرس موجب مي‌شود اولاً تعداد شعب بازپرسي حداقل به دوبرابر شعب فعلي افزايش يابد تا جوابگوي تكاليف مقرر اين قانون باشند. ثانياً اين امر مستلزم تأمين قضات واجد شرايط مي‌باشد كه تأمين اين تعداد قضات باسابقه و مجرب توسط قوه قضائيه در حال حاضر ميسور نمي‌باشد. در حال حاضر تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي سبك و كم اهميت توسط دادستان و دادياران انجام مي‌شود و بخش قابل ملاحظه‌اي از اين پرونده‌ها كه بيشتر جنبه كمي دارند نه كيفي به اين نحو رسيدگي و منجر به اتخاذ تصميم مي‌شود و معمولاً پرونده‌هاي با اهميت به شعب بازپرسي ارجاع مي‌شود. بنابراين اصلاح ماده مذكور ضروري و تأثيرگذار خواهد بود.

3- به‌موجب ماده(98) اين قانون بازپرس نمي‌تواند انجام تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، تفتيش و تحقيق از شهود و تحقيق از شهود و مطلعين، جمع‌آوري اطلاعات وقوع جرم، اقدام براي كشف جرم، جرائم سنگين و با اهميت را به ضابطان محول كند و تنها مي‌تواند انجام اقدامات فوق در مورد جرائم ساده و كم‌اهميت را به ضابطان ارجاع دهد در حالي كه جرائمي مانند قتل عمد يا جرائم منجر به نقص عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، سرقتهاي مهم، جرائمي مثل كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، اخلال در نظام اقتصادي، جرائم باندي، قاچاق سلاح و مهمات، مواد مخدر و آدم‌ربائي، پولشوئي، افساد في‌الارض و محاربه و مانند اينها كه كشف و تعقيب آن نياز به همكاري جدي ضابطان به‌ويژه نيروي انتظامي دارد يا در جرائمي مانند جاسوسي،‌ جرائم عليه امنيت و حاكميت كشور كه لازم است از امكانات، تجربه و تخصص نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي استفاده شود. به‌موجب اين ماده بازپرس از استفاده و همكاري ميداني و اطلاعاتي نيروهاي ضابط محروم شده است در حالي‌كه بازپرس هيچ‌وقت به تنهايي و بدون همكاري ضابطان قادر به كشف جرائم مهم و پيچيده نبوده و نخواهد بود. وجود اين ماده مشكلات عديده و موانع جدي در اجراي وظايف دادسرا و دادگاهها ايجاد مي‌كند، اصلاح اين ماده و مرتفع نمودن موانع يادشده اجتناب‌ناپذير است.

4- ماده(102) قانون مورد بحث مقرر كرده ممنوعيت تعقيب و تحقيق جرائم منافي عفت يا سازمان‌يافته واقعاً به مصلحت، عدالت و امنيت جامعه و مردم نيست اگر اين حكم قانوني به‌ مرحله اجراء برسد بدون ترديد بستر وقوع جرائم مذكور و مفاسد و ترغيب  و تشويق تبهكاران و ناهنجاري‌ها را فراهم مي‌كند كه تبعات آن ناخوشايند و بلكه جبران‌ناپذير خواهد بود.

همچنين مواد ديگري از قانون ياد شده در طرح اصلاحي ذكر خواهد شد.

بنابراين اولاً اصلاح موادي از قانون مذكور قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ضرورت دارد و بلكه اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

ثانياً اجراي اين قانون مستلزم تأمين نيرو و امكانات لازم است كه بخشي از آن مانند قضات واجد شرايط و كاركنان دفتري و اداري با تجربه به سادگي و در مدت زمان كوتاه ميسور نخواهد بود. در نتيجه لازم است مدت اجراي قانون حداقل يك‌سال ديگر تمديد گردد تا مقدمات اجراي آن فراهم شود. در مجموع با توجه به مراتب فوق «طرح تمديد مهلت اجراي قانون آيين‌دادرسي كيفري و اصلاح موادي از آن» به شرح زير ارائه مي‌شود:

ابوالفضل ابوترابي- جليل سرقلعه- پاپي‌زاده بالنگان- فلاحي‌باباجان- اسدالهي- قرباني- خصوصي‌ثاني- افتخاري- صادقي- عارفي- حقيقت‌پور- جعفرزاده ايمن‌آبادي- كاشاني- دهقاني‌نقندر- سبحاني‌نيا- منادي سفيدان- فرهنگي- نگهبان سلامي

عنوان طرح:

تمديد مهلت اجراي قانون آيين‌دادرسي كيفري و اصلاح موادي از آن ماده1- ماده(66) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده66- سازمان‌هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط‌زيست، منابع‌طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند.

تبصره1- در صورتي‌كه جرم واقع شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه‌ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي‌شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، اعلام جرم سازمان‌هاي مذكور منوط به أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان است.

تبصره2- ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مي‌توانند بزه‌ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه،‌ آگاه كنند.

تبصره3- اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس‌ قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده2- ماده(77) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 77- درصورت مشهود بودن جرائم  موضوع ماده(302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان اقدامات لازم را براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم به عمل مي‌آورد.

ماده3- ماده(92) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده92- تحقيقات مقدماتي تمام جرائم برعهده بازپرس است. در غير جرائم موضوع ماده(302) اين قانون، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهارساعت در اين باره اظهارنظر كند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده(302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي‌دهد.

ماده4- ماده(98) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده98- بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولي مي‌تواند تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‌آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

ماده5- ماده(102) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده102- تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود يا داراي شاكي خصوصي يا به عنف يا سازمان‌يافته باشد.

تبصره1- در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي‌كند.

تبصره2- قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

تبصره3- در جرائم مذكور در اين ماده، اگر بزه‌ديده محجور باشد، وليّ يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه‌ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد.

ماده6- ماده(159) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‌نظر وي مشخص مي‌كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي‌تواند براي يك‌بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي‌گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، بازپرس به آن ترتيب اثر مي‌دهد، در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي‌دارد.

ماده7- تبصره‌هاي(1) و (2) ماده(190) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره1- سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب مجازات انتظامي درجه چهار است.

تبصره2- در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا به تشخيص قاضي از حضور غيرمتهم بيم فساد برود و همچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور يا جرائم سازمان‌يافته حضور وكيل در مرحله تحقيق حسب مورد با اجازه دادستان يا بازپرس خواهد بود.

توجه: با عنايت به تبصره فوق پيشنهاد حذف ماده(48) قانون مي‌شود.

ماده8- ماده(296) قانون و تبصره(1) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده296- دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و يك مستشار و در غياب رئيس با حضور دو مستشار تشكيل مي‌شود. در صورت اختلاف‌نظر بين دو عضو شعبه، يكي از مستشاران شعب ديگر به آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود.

تبصره1- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها زير نظر رئيس كل دادگستري تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي‌شود.

توجه: با توجه به ماده(357) نيازي به قيد سابقه قضائي براي تعيين رياست شعبه در غياب رئيس شعبه نيست.

ماده9- ماده(297) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده297- دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه در ديگر حوزه‌هاي قضائي براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(302) اين قانون با حضور رئيس و يك مستشار و در غياب رئيس با حضور دو مستشار و براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل يا توسط يك مستشار تشكيل مي‌شود. در صورت اختلاف‌نظر بين دو عضو شعبه، يكي از مستشاران شعب ديگر به آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود.

ماده10- ماده(298) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي‌شود. نظر مشاور جنبه مشورتي دارد.

تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده(315) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود.

ماده11- ماده(302) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده302- به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات

ب- جرائم موجب حبس‌ابد

پ- جرائم موجب مجازات‌هاي قطع يا قصاص عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر

ث- جرائم سياسي و مطبوعاتي

ماده12- ماده(306) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده306- به جرائم زنا و لواط به‌طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود. چناچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد رأساً نسبت به انجام آن اقدام كند.

ماده13- ماده(404) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده404- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مي‌نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته مبادرت به صدور رأي مي‌كنند. در صورتي‌كه بين اعضاي دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين‌صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي‌كند. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود.

ماده14- ماده(426) قانون به شرح  زير اصلاح مي‌شود:

ماده426- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراء غيرقطعي كيفري است جز در مواردي‌كه در صلاحيت ديوان‌عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و عضويت يك مستشار تشكيل مي‌شود. در صورت اختلاف‌نظر بين دو عضو شعبه، دادرس علي‌البدل يا يكي از مستشاران شعب ديگر به آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود.

تبصره- آراء صادره از دادگاه انقلاب كه قابل تجديدنظر و يا فرجام باشد حسب مورد در شعبه يا شعبي از دادگاههاي تجديدنظر يا ديوان‌عالي كشور كه توسط رئيس قوه قضائيه به اين امر تخصيص مي‌يابد، مطابق مقررات اين قانون رسيدگي مي‌شود.

ماده15- ماده(428) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده428- آراء صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حبس‌ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است.

ماده16- بند(ث) ماده(450) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ث- در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر در صورت ضرورت، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي‌كند.

تبصره- در صورتي‌كه نظر دادگاه تجديدنظر بر نقض رأي صادره از دادگاه بدوي باشد، تعيين وقت رسيدگي به شرح فوق‌الزامي است.

ماده17- ماده(463) قانون  به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده463- ديوان‌عالي كشور به تعداد لازم عضو معاون دارد. عضو معاون مي‌تواند وظايف مستشار يا رئيس را برعهده گيرد.

ماده18- اين قانون يك‌سال پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود./ ا

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين به شرح پيوست نسبت به طرح تمديد مهلت اجراي قانون آيين‌دادرسي كيفري و اصلاح موادي از آن  تقديم مي‌گردد.

معاونت قوانين

نظر اداره‌كل تدوين قوانين

در اجراي بندهاي(2) و (4)  ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

مصوب 25/3/1389

1- ذكر نكات ضروري به‌عنوان توجه در ذيل مواد اصلاحي صحيح نيست. لذا طرح مذكور از اين لحاظ داراي ايراد آيين‌نگارش قانوني مي‌باشد.

2- متن ماده(18) موجب ابهام در اجراي قانون خواهد شد. براي حفظ يكپارچگي در تدوين طرح پيشنهاد مي‌شود در ماده(18) به اصلاح ماده(569) پرداخته شود.

 

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

الف- دلايل ضرورت قانونگذاري

1- برخي از مواد اين طرح، اصلاح يا الحاق يك عبارت است و نيازي به بازنويسي مجدد مواد نيست و اشاره به عبارت اصلاح يا الحاق عبارت كفايت مي‌كند.

2- در ماده(7) طرح به اصلاح تبصره(1) ماده(190) اشاره شده، در حالي‌كه تبصره(2) آن نيز اصلاح گرديده است.

3- توجه مذكور در ذيل ماده(7) طرح كه پيشنهاد حذف ماده(48) قانون را ارائه نموده، لازم است به عنوان ماده مستقل تنظيم شود.

4- توجه مذكور در ذيل ماده(8) طرح، توجيه و دليل اصلاح ماده(296) بوده و نيازي به درج آن در طرح نيست.

5- مفاد ماده(18) طرح در واقع اصلاح ماده(569) قانون است كه لازم است در قالب اصلاح اين ماده ارائه شود.

ب – سوابق قانوني

جدول سوابق قانوني اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري..

رديف

عنوان

تاريخ تصويب

مواد

متعارض

1

قانون آيين دادرسي كيفري

4/12/1392

48، 66، 77، 92، 98، 102، 159، 190، 296، 306، 315، 404، 426، 428، 357، 428، 450، 463، 569

 

2

قانون آيين دادرسي كيفري

4/12/1392

كل مواد

 

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392

 

ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم ميتواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل ميتواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يکساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرائم سازمانيافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

ماده 66- سازمان‌هاي مردمنهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي­توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه­هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند.

تبصره 1- درصورتي که جرم واقع شده داراي بزه­ديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه­ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي­شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي­دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزه­ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از کمک سازمان‌هاي مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

ماده77- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمعآوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را بهعمل ميآورد.

ماده 92- تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اينباره اظهارنظر كند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام ميدهد.

ماده 98- بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي ميتواند در غير جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اينصورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.

ماده 102- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاكي باشد كه در اينصورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام ميشود.

تبصره 1- در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميكند.

تبصره 2- قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

تبصره 3- در جرائم مذکور در اين ماده، اگر بزهديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شکايت دارد. در مورد بزهديده بالغي که سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شکايت دارد.

ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‏نظر وي مشخص مي‏كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس ميتواند براي يكبار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي‏گردد.هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را بهطور كتبي تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناسديگر نظر كارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر ميدهد. در هر حال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد.

ماده 190- متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم ميتواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته ميشود.

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي­اعتباري تحقيقات ميشود.

تبصره 2- در جرائمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب ميكند.

تبصره 3- درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.

ماده 296- دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشكيل مي‌شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

تبصره 1- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي‌شود.

تبصره 2- دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند بلامانع است.

تبصره 3- دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند. جرائمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

ماده 297- دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل ميشود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل يا توسط يك مستشار تشكيل مي‌شود.

تبصره- مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند جاري است.

ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل ميشود. نظر مشاوران، مشورتي است.

تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل ميشود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام ميدهد رسيدگي ميشود.

ماده 302- به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني  با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سياسي و مطبوعاتي

ماده 303- به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي ميشود:

الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل

ت- ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده 304- به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند.

تبصره 1- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.

تبصره 2- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مييابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاهكيفري صالح صورت ميگيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهرهمند مي­گردد.

ماده 305- به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.

تبصره - احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.

ماده 306- به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت بهطور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.

ماده 315- در صورتيکه اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي­شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي­شود، بهره­مند مي­گردد.

تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك بهعنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست.

تبصره 2- حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده 357- در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل مي­شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس‌دادگاه را برعهده مي‌گيرد.

ماده 404- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مينمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي‏كنند. درصورتيكه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي بهعهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اينصورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء ميكند. پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم ميشود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد ميشود.

تبصره- پس از ختم رسيدگي، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده 426- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراء غيرقطعي كيفري است جز در موارديكه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و عضويت دو مستشار تشكيل ميشود..

ماده 428- آراء صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ­عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.

ماده 450- رئيس شعبه، پرونده­هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع ميدهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت ميكند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج ميشود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مينمايد:

الف- در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رأي ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.

ب- هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.

پ- هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام ميكند.

ت- اگر عملي كه محكومٌعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر ميكند.

ث- در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر ميكند. طرفين مي­توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده 463- ديوان عالي كشور به تعداد لازم عضو معاون دارد كه ميتوانند وظايف مستشار را بر عهده گيرند.

ماده 569- اين قانون شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود.

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 194173/38649 مورخ 24/10/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني