بازگشت به صفحه کامل

طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

 

باسمه تعالي

باتوجه به اين‌كه لايحه بودجه بايد به استناد قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيمه آذرماه هرسال تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد، چون اين عمل اتفاق نيفتاد و بودجه در سال 1390 در تاريخ مشخص شده به تصويب نرسيد و موافقتنامه‌ها هم به همان ميزان ديرتر تنظيم گرديد بنابراين فرصت جذب اعتبارات عمراني محدود گرديد.

باتوجه به اهميت پروژه‌هاي عمراني و پروژه‌هاي نيمه تمام در كشور برگشت آن به صلاح نمي‌باشد و پيشنهاد مي‌گردد دو ماه فرصت جذب اعتبارات عمراني براي بودجه سال 1390 افزايش يابد.

بائوج لاهوتي- قاضي‌پور- آقايي- عبدالكريم حسين‌زاده- نقوي- جعفرزاده- چهاردولي- سقايي- اكبريان- كامران- سليماني-

سيدعنايت‌اله هاشمي- محجوب- سبحاني‌فر- قادري- كوچكي‌نژاد- دامادي- ثروتي- خسته‌بند- نوباوه وطن- شكري- سنايي- خانمحمدي و يك امضاء ناخوانا

طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

ماده واحده- مهلت پرداخت موضوع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور در ارتباط با پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور حداكثر تا پايان شهريورماه 1391 تمديد مي‌شود.

سوابق

‌قانون محاسبات عمومي كشور(مصوب 1/6/1366)

‌ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:

1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه‌سالهاي بعد منظور مي‌شود.

2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي‌شود.

3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات‌مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود.

‌تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي‌رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل‌اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده قابل پرداخت است.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.

‌تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي‌شود پرداخت آن سال محسوب مي‌شود.

‌ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

‌تبصره 2 - سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.

قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/12/1379

‌ماده واحده - مهلتهاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري و‌عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار‌ذيحسابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح‌مي‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص‌مغاير از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردند.

‌تبصره 1 - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور پايان مردادماه سال‌بعد خواهد بود.

‌تبصره 2 - تخلف از اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و متخلف برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد.

‌تبصره 3 - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 1367.12.23‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين‌نامه‌هاي مربوط خواهند بود.

آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى(مصوب 20/1/1379)با رعايت كليه اصلاحات

          ماده 216 - دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. نحوه رسيدگي به لايحه بودجه[1]، يك‌شورى خواهد بود و ترتيب رسيدگى به­شرح ذيل مى‏باشد:

            1 - نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع[2] لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست‏ها و سوابق[3] آن تا مدت      ده روز مى‏توانند پيشنهادهاى خود را به كميسيون‏هاى تخصصى مجلس تقديم نمايند.

            2 - كميسيون‏هاى تخصصى موظفند حداكثر تا پانزده[4] روز پس از چاپ و توزيع لايحه[5]، گزارش خود را به كميسيون تلفيق[6] تقديم نمايند.

            3 - كميسيون تلفيق[7] موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي،[8] ضمن رسيدگى به گزارش كميسيون‏هاى تخصصى گزارش نهائى خود راتنظيم وبه مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد. مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد.[9]

            4 - در جلسه علنى، پس از رسيدگى به كليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به‏تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهاى مربوط به تبصره‏ها و رديفها رسيدگى مى‏گردد.

            تبصره 1 - در جلسه علنى، تنها پيشنهادهايى كه توسط نمايندگان و كميسيون‏ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏باشد. پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي كه مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است كه رديف مشخص جايگزين را معين نمايد. تشخيص موارد مذكور با رئيس جلسه خواهد بود.[10]

            تبصره 2 - نحوه رسيدگى به[11] متمم،[12] اصلاحيه‏هاى بودجه و ساير مواردى كه در اين ماده پيش‏بينى‏نشده طبق مقررات معمول در اين آيين‏نامه خواهد بود.

            تبصره 3- درصورت عدم تصويب كليات لايحه بودجه، فقط براي يك‌بار موضوع به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه نمايد.[13]

 



[1] - به موجب ماده (22) قانون اصلاحي مصوب 30/2/1391 عبارت «متمم و چند دوازدهم آن» حذف گرديد.

[2]- به موجب بند (ب) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 كلمه «تقديم» حذف و عبارت «چاپ و توزيع» جايگزين شد.

[3]- به موجب بند (ب) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «توسط دولت و توزيع» حذف و عبارت «و سوابق» جايگزين گرديد.

[4]- به موجب بند (ج) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «ده روز» حذف و عبارت «پانزده روز» جايگزين گرديد.

[5]- به موجب بند(ج) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پايان مهلت أخذ پيشنهادهاي نمايندگان» حذف و عبارت «چاپ و توزيع لايحه» جايگزين شد.

[6]- به موجب بند(ج) ماده(28) قانون‌اصلاحي مصوب1387 كلمه «اصلي» حذف و كلمه «تلفيق» جايگزين گرديد.

[7]- به موجب بند(د) ماده(28) قانون‌اصلاحي مصوب1387 كلمه «اصلي» حذف و كلمه «تلفيق» جايگزين‌گرديد.

[8]- به موجب بند (د) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي» اضافه شد.

[9]- به موجب بند (د) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد» اضافه شد.

[10]- به موجب بند (ه‍( ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح ... الخ» اضافه شد.

[11]- به موجب بند(و)ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«چنددوازدهم، متمم و» حذف شد.

[12] - به موجب ماده (22) قانون اصلاحي مصوب 30/2/1391 كلمه «متمم» اضافه گرديد.

[13] - به موجب ماده (22) قانون اصلاحي مصوب 30/2/1391 تبصره فوق الحاق گرديد.