طرح جامع كاداستر

 

باسمه تعالي

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

          احتراماً با استناد به ماده (140) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بدينوسيله تقاضاي رسيدگي به طرح «جامع كاداستر» معوقه از مجلس هشتم را كه نسخهاي از آن به پيوست ميباشد، داريم.

          با توجه به لزوم رسيدگي به طرح يادشده، مستدعي است دستور فرمائيد طبق آييننامه به كميسيون يا كميسيونهاي مربوطه ارجاع شده و مورد رسيدگي قرار گيرد.

فرهنگي- فولادگر- سعيدي- الهويرديدهقان- ميرمرادزهي- جليلي-
سعدون زاده- پيرمؤذن- صادقي- دستغيب- افخمي- نعيمي
رز-
مقتداي
خورسگاني- قادري- حسينيصدر- ثروتي- سبحانينيا- سبحانيفر- آرامي- نعمتي- جهانگيرزاده- دوگاني- جليلجعفري- محجوب- مظفر- آشتياني- حسنپور- شكري- فتحيپور- دواتگري- حسننژاد-
موسوي
لارگاني- نظريمهر- ميرمحمدي- اميرآباديفراهاني- آشوري- ابوترابيفرد و يك امضاء ناخوانا

مقدمه:

          بر اساس ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك كشور، اجراي طرح كاداستر تنها براي هفت درصد (7%) از املاك كشور يعني املاك شهري درنظر گرفته شده و از سال 1350 تا 1386 به املاك شهري بيست استان كشور گسترش داده شده است. عدم شموليت اين قانون براي نود و سه درصد (93%) املاك و اراضي كشور تحت عنوان كاداستر ملكي يا حقوقي، كاداستر ملكي زراعي، كاداستر مالي (مالياتي) و كاداستر سياسي (جغرافيايي، آبي و جامع) و همچنين نبود تكاليف قانوني و تعاملات بين سازماني با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موجب شده تا از يكسو عمليات اجرائي آن بهصورت جزئي و همراه با تعلل انجام پذيرد و از سوي ديگر اراضي بسياري تحت پديده زمينخواري از بين برود لذا با توجه به مباحث فوقالذكر طرح ذيل با قيد يك فوريت ارائه ميشود.

طرح جامع كاداستر

          ماده 1- به منظور تشخيص حدود و موقعيت كليه املاك و اراضي داخل در محدوده مرزهايجغرافيايي كشور، اعم از اينكه مالك آنها دولت يا اشخاص (حقيقي يا حقوقي) باشند و همچنين مراتع، جنگلها، بستر و حريم رودخانهها، تالابها و اراضي مستحدث ساحل و مسيلهاي داير يا متروكه، نقشه ثبتي آنها بهصورت كاداستر تهيه خواهد شد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولي كاداستر كليه اراضي و املاك داخل در محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور فارغ از نوع مالكيت آنهاست و دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات و سازمان و.... ارگانهايي كه ذكر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند تا در راستاي تهيه و تأمين تصاوير هوايي، نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالكيتي خود با سازمان مذكور همكاري كنند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز موظف است تا در راستاي حوزه فعاليتي آن دستگاهها نسبت به ارائه اطلاعات ثبتي و نقشه كاداستر به آنها اقدام كند.

          ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي خود در راستاي اجراي كاداستر و تدوين و اعمال ضوابط، معيارها، استانداردها و دستورالعملهاي فني و حقوقي ثبت در جهت دستيابي به نظام نوين ثبتي به منظور مديريت يكپارچه اطلاعات ثبتي و نقشهها با استفاده از فناوريهاينوين، بههنگام بودن اطلاعاتاملاك (از نظر مالكيت و حدود اربعه)، حفظ امنيت اطلاعات و تهيه ريزفيلم (ميكروفيلم) و ريزبرگه (ميكروفيش) اقدام كند.

          تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا كليه دفاتر ثبتي را در ازاء اختصاص اعتبارات مصوب به واحدهاي كاداستري مجهز كند.

          ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا نسبت به اعلام نيازهاي قانوني و مقرراتي نظام جامع كاداستر كشور به قوه قضائيه
به منظور تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز از سوي اين قوه اقدام كند.

          ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نرمافزارهاي مورد استفاده را با قابليت كليه اطلاعات ثبتي و توصيفي ملك از جمله شماره ملي انتقال دهنده و انتقال گيرنده ملك و به جهت ثبت همزمان سند و مالكيت بهصورت اجباري مجهز كند، بهطوريكه ميزان و تعداد املاك متعاملين به جهت اعمال سياستگذاريها، قابل دسترسي باشد.

          ماده 5- عمليات كاداستر بهصورت خلاصه شامل تهيه نقشه (با استفاده از تصاوير ماهوارهاي، عكسبرداري هوايي، تبديل رقومي عكسها و عمليات زميني نقشهبرداري و ويرايش و تكميل نقشههاي زميني) و تطبيق نقشهها با مالكيتهاي روي زمين و اضافهكرد اطلاعات ثبتي و توصيفي، كنترل نهائي و
راهاندازي «نظام جامع اطلاعات كاداستر كشور» است و روش اجراي متناسب با دستاوردها و پيشرفتهاي علمي و فني قابل تغيير است.

          ماده 6- بهمنظور جلوگيري از تعرض به املاك و اراضي دولتي و برقراري امنيت و تضمين مالكيت و همچنين تعيين محدوده مالكيت هر دستگاه، كليه دستگاهها و بخشهايمذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند تا ششماه پس از تصويب و ابلاغ اين قانون كليه اطلاعات مالكيتي منطبق و مربوط به املاك، اراضي و محدودههاي داخلي مرزهاي جغرافيايي كشور كه در اختيار دارند را براي ورود به سامانه (سيستم) كاداستر تأمين و در اختيار سازمان ثبتاسناد و املاككشور قرار دهند.

          ماده 7- صدور هرگونه سند جديد مالكيت املاك واقع در محدوده منابع طبيعي، اراضي و املاك دولتي داخل مرزهاي جغرافيايي كشور تا تكميل و احراز محدودههاي مذكور در ماده (6) در سامانه (سيستم)كاداستر، ممنوع است.

          تبصره- بهمنظور برگشت كليه املاك تصرفي و حاصل از زمينخواري كه از سال 1368 تا اجرائي شدن اين قانون صورت گرفته است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا نسبت به بازنگري و استعلام اسناد صادره در محدوده مالكيت املاك مذكور در ماده (6) اين قانون، اقدامات لازم را بهعمل آورد و اسناد املاكي را كه مورد مناقشه و تعارضدستگاههايموردنظر قراردارد، جهت سير مراحل قانوني و ابطال آن به مراجع قضائي ارجاع دهد.

          ماده 8- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نسبت به تأمين كليه اطلاعات مذكور در ماده (6) اين قانون از طريق دستگاههاي ذيربط اقدام كند، به نحوي كه برنامهريزي، اعمال و بهرهبرداري سامانه (سيستم) كاداستر نه تنها براي املاك شهري بلكه براي كليه املاك و اراضي مذكور در ماده (6) اين قانون فراهم شود.

          ماده 9- براي اجراي بهينه و سريعتر كاداستر، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند در چهارچوب قوانين و مقررات جاري، از توانمنديهاي بخشهاي دولتي يا غيردولتي، بخشهاي عمومي، مراكز علمي، تحقيقاتي و پژوهشي در راستاي تأمين تصاويرهوايي و ماهوارهاي و تأميننقشه استفاده كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است گزارش ششماهه عملكردي آن را تهيه كرده و به كميسيونهاي عمران وكشاورزي و امنيتملي وسياستخارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

          ماده 10- بهمنظور جلوگيري از تضييع حقوق مالكين، ادارات ثبت اسناد و املاك محل مكلفند در هر منطقهاي كه عمليات كاداستر به اجراء درميآيد مراتب را از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار، صدا و سيماي استان و وسايل ارتباط جمعي محلي، به اطلاع عموم برساند. مالكين ذيربط موظف به همكاري با سازمان مذكور هستند.

          ماده 11- سازمان ثبتاسناد و املاك كشور مكلف است تا در جهت تطبيق و تثبيت مغايرت احتمالي بين نقشههاي كاداستر با حدود اربعه املاك، از مالكين ذيربط دعوت بهعمل آورد و به منظور رفع اختلاف بين اسناد مالكيت با نقشه كاداستر، در هر ادارهكل ثبت اسناد و املاك استان، هيأتي بهنام هيأت حلاختلاف كاداستر، مركب از مديركل ثبت استان، يكي از قضات تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه، مسؤول كاداستر استان و يك نماينده از دستگاه ذيربط، باتوجه به تناسب موضوع اختلاف تشكيل ميشود.

          اين هيأت به اختلافات بهوجود آمده رسيدگي كرده و با رأي اكثريت، نظر خود را از طريق ثبت محل به طرف مقابل ابلاغ ميكند. اين نظريه قابل اعتراض خواهد بود و در شوراي عالي ثبت و رسيدگي ميشود.

          ماده 12- نقشهاي كه در هر منطقه بهصورت كاداستر تهيه ميشود، پس از تطبيق با اسناد و مدارك ثبتي در بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر ذخيره ميشود و در كليه دعاوي ملكي و امور ثبتي جايگزين روش سنتي ثبت ميشود.

          تبصره- در مواردي كه اسناد مالكيت صادره يا اطلاعات و نقشههاي كاداستر مغايرت داشته باشد اصلاح اسناد يا نقشههاي كاداستر، موكول به رسيدگي هيأت حل اختلاف موضوع ماده (11) اين قانون خواهد بود.

          ماده 13- «نظام جامع اطلاعات كاداستر» بايد دائماً به روز نگهداشته شود، بهطوريكه كليه فرآيندهاي مربوط به املاك سازمان ثبت و املاك كشور در قالب سامانه (سيستم) جامع اطلاعات املاك و كاداستر اجراء شود. به نحوي كه زمان لازم براي پاسخگويي به استعلامات ثبتي و بازبيني اطلاعات ثبتي به حداكثر ششساعت كاهش يابد.

          ماده 14- هرگاه بين مالكين مجاوري كه اضلاع املاك آنها غيرهندسي بوده و حذف شكستگيهاي جزئي موجود مورد اختلاف است، درصورتيكه درباره اصلاح حدود و مساحت املاك خود، با يكديگر مصالحه نمايند ميتوانند درخواست را به ثبت محل وقوع ملك، تسليم و ثبت محل پس از تنظيم صورتمجلس اصلاحي و دريافت اقرارنامه رسمي بر مبناي صورتمجلس مذكور، اسناد مالكيت را اصلاح ميكند. چنانچه املاك فوق در منطقهاي واقع شده باشد كه عمليات كاداستر در آن منطقه خاتمه يافته است، ثبت محل صورتمجلس اصلاحي را با هماهنگي و حضور نماينده كاداستر انجام خواهد داد. پس از اصلاح، اسناد مالكيت جديد در بانك اطلاعات جامع املاك و كاداستر نيز ثبت خواهد شد.

          ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند نقشههاي
تهيه شده را در قبال وصولهزينه در اختيار سازمانها يا اشخاص (حقيقيوحقوقي) قرار دهد، مشروط به اينكه نقشه مربوطه فاقد اطلاعات طبقهبندي شده باشد. نحوه أخذ هزينه مطابق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

          تبصره- بخشهاي نظامي، انتظامي و امنيتي از حكم اين ماده مستثني هستند.

          ماده 16- بودجه ساليانه مورد نياز اجراي كاداستر بر اساس برنامههاي مصوب سالانه ازطريق قوه قضائيه در لايحه بودجه سنواتي ذيل رديفهايخاص، منظور و تأمين ميشود.

          تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند نسبت به تأمين منابع مالي اعم از داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور با تضمين بازپرداخت خود اقدام كند.

          ماده 17- آييننامه اجرائي اين قانون با همكاري معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

          ماده 18- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ اجراي
اين قانون ملغيالاثر است.

سوابق

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333

مصوب 18/10/1351

ماده 156- بهمنظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهيه خواهد شد.

اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهدهدار تهيه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- درمورد تقاضاي تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوي مطروحه در مراجع قضائي رفع اختلاف حدودي نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يكهزار ريال تقاضاي الصاق نقشه مزبور را به سند مالكيت خود بنمايند.

تبصره 3- حدود وظايف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك به            كاداستر و همچنين اجراي مقررات اين قانون به موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 11/6/1383)

ماده160 -

كليهوزارتخانهها، مؤسساتو شركتهايدولتي موضوعماده(4) «قانونمحاسباتعموميكشور، مصوب1/6/1366» و ساير شركتهائيكهبيشاز پنجاهدرصد (50%) سرمايهو سهامآنها منفرداً يا مشتركاً بهوزارتخانهها، مؤسساتدولتيو شركتهايدولتي، بهاستثنايبانكها و مؤسساتاعتباريو شركتهايبيمهقانوني، تعلقداشتهباشند و همچنينشركتها و مؤسساتدولتيكهشمولقوانينو مقرراتعموميبهآنها، مستلزمذكر يا تصريحناماست، ازجمله: شركتملينفتايرانو شركتهايتابعهوابستهبهوزارتنفتو شركتهايتابعهآنها، سازمان گسترشو نوسازيصنايعايرانو شركتهايتابعه، سازمانتوسعهو نوسازيمعادنو صنايعمعدنيايرانو شركتهايتابعهدر موارد مربوط، مشمولمقرراتاينقانونميباشند.