طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور

 

باسمه تعالي

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً در اجراي ماده 140 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخواست داريم طرح «جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.

عباس رجائي- محمدرضا اميري- صابري- غلامرضا نوري- اختياري- سيدشكرخدا موسوي- بهمئي- حسين فتاحي- نوروزي- علي‌اصغر زارعي- بيگي- اسدالهي- مددي- ثروتي- ميرمحمدي- فتحي‌پور- عارفي- ايرانپور- جدگال- بيرانوند- قاسم عزيزي- كوچكي‌نژاد- بائوج لاهوتي- محجوب- ابوترابي‌فرد- ميرمرادزهي- زارع زاده- سبحاني‌فر- سبحاني‌نيا- قاضي‌پور- يك امضاي ناخوانا

مقدمه

          باتوجه به لزوم رسيدگي به طرح ذيل كه از دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي معوق مانده است در اجراء ماده(141) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، تقاضا مي‌شود طرح مذكور در دستور كار مجلس محترم قرار گيرد:

          بنا به ضرورت و دلايل زير:

1- لزوم بازنگري در مجموعه قوانين مربوط به جنگلها، مراتع، ‌آبخيزها، بيابانها، ‌سواحل و به روز‌كردن آنها

2- كارآمدكردن قوانين باتوجه به نيازهاي كشور

3- جلوگيري از موازي‌كاري و بعضاً اقدامات متقاطع سازمانها و دستگاههاي اجرايي مرتبط با اين موارد

4- كاهش هزينه‌ها و كوچك‌كردن بدنه دولت

5- تسهيل روابط اداري در مواجهه با مردم و سرمايه‌گذاران در حيطه منابع طبيعي و آبخيزهاي كشور

طرح «جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» كه طي ماهها كارشناسي از طريق كارشناسان و اساتيد دانشگاهها و مسؤولين استانهاي كشور جمع‌بندي گرديده ارائه مي‌گردد. ان‌شاءالله با تصويب آن در مجلس گام مناسبي در راستاي حفظ،حمايت، صيانت و توسعه منابع طبيعي كشور صورت پذيرد.

طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور

فصل اول تعاريف:

          ماده 1 – نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به «سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» تغيير مي‌يابد. اين سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مسؤوليت اجراي كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و مقررات مختلف برعهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري بوده و همچنين مسؤوليت اجراي اين قانون را برعهده دارد. سازمان مذكور وابسته به وزارت جهاد كشاورزي است كه در اين قانون اختصاراً‌«سازمان» ناميده مي‌شود.

          تعاريف به كار رفته در اين قانون منحصراً به شرح زير است و تعريف آن دسته از اصطلاحات علمي و فني مرتبط با منابع طبيعي و آبخيزداري كه در قوانين مربوط تعريف نشده و يا مورد ابهام و ترديد باشد با سازمان است.

1- جنگل:

          زميني (اعم از خشكي و آبي) است كه عمدتاً‌از درخت و درختچه همراه با ساير رستنيهاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده‌باشد مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از
پنج درصد(5%) ‌نباشد و به شرح زير تقسيم مي‌گردد:

          1-1- جنگل طبيعي:

          عبارت از جنگلي است كه منشاء طبيعي داشته باشد و انسان در ايجاد اوليه آن نقش نداشته‌باشد.

          2-1- جنگل دست‌كاشت:

          جنگلي است كه منشاء طبيعي نداشته و به دست انسان ايجاد شده‌باشد.

          3-1- جنگل حفاظتي:

به جنگلي اطلاق مي‌شود كه به علت شرايط خاص رويشگاه از قبيل شيب،‌حساسيت خاك به فرسايش،‌استعداد زمين به لغزش و رانش،‌خطر نابودي ذخاير ژنتيكي،‌حفظ منظر، تأمين آب و غيره تحت مديريت علمي خاص قرار گيرد.

          4-1- جنگل مخروبه:

          جنگلي است كه بر اثر عوامل طبيعي يا مداخلات بي‌رويه انساني سير قهقرايي داشته و از حال تعادل طبيعي خارج شده‌باشد.

2- پارك جنگلي طبيعي:

          به مناطق جنگلي گفته مي‌شود كه به خاطر موقعيت مكاني مناسب(عوامل فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي) ‌و جذابيتها و ويژگيها و قابليت‌هاي طبيعي تحت مديريت تفرجي و حفاظتي در مي‌آيند.

1-2- پارك جنگلي دست‌كاشت:

          به مناطقي كه با هدف جمع‌آوري گونه‌‌هاي گياهي متنوع و مناسب به منظور بازسازي محيط‌هاي تخريب‌شده يا ايجاد محيط‌هاي شبه‌جنگلي تحت مديريت تفرجي قرار مي‌گيرد.

3- اراضي جنگلي:

          به زمينهايي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا كنده درختان جنگلي به طور گروهي يا پراكنده وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي‌شدن جنگلها (27/10/1341)‌ تحت كشت يا آيش نبوده باشد و يا زمينهايي كه در آنها درختان و درختچه‌هاي خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته و تاج پوشش آنها يك(1%) تا پنج (5%)درصد باشد، اطلاق مي‌شود.

4- ذخيره‌گاه جنگلي:

          به مناطق داراي گونه يا گونه‌هاي جنگلي و مرتعي در حال انقراض يا نادر يا آسيب‌پذير يا مورد تهديد يا گونه‌هاي بومي با ويژگيهاي خاص اطلاق مي‌شود.


5- بيشه:

          عبارت است از اراضي كه عمدتاً‌از درختچه و بوته خودرو پوشيده شده‌باشد و حداقل مساحت آن كمتر از نيم(5/0) هكتار نباشد.

6- درخت:

          رستني چوبي است كه در شرايط طبيعي داراي تنه مشخص و واحد مي‌باشد و معمولاً ارتفاع آن از پنج متر تجاوز مي‌كند.

7- درختچه:

          رستني چوبي‌است كه معمولاً‌تنه واحدي نداشته و داراي انشعابات جانبي‌است‌و در شرايط طبيعي كمي بالاتر از‌سطح خاك منشعب شده و‌حداقل ارتفاع آن يك(1)متر باشد.

8- نهال:

          گياه جواني است كه از رشد و نمو آن«درخت و يا درختچه بوجود مي‌آيد و قطر يقه آن كمتر از سه(3) سانتيمتر باشد.

9- تنه:

قسمتي از ساقه درخت از يقه تا اولين نقطه انشعاب تاج را تنه مي‌نامند.

10- شاخه:

كليه انشعابات ساقه، شاخه ناميده‌مي‌شود.

11- كت‌زني:

قطع آوندهاي گياهي با هدف خشكاندن درخت را گويند.

12- سربركردن:

قطع تاج درختان را گويند.

13- بهره مالكانه:

          سهم مالكانه دولت در درآمد ناخالص حاصل از اجراي طرحهاي بهره‌برداري و يا هرگونه استفاده از عرصه و اعياني منابع طبيعي را گويند.

14- ضريب بهره‌مالكانه:

          عبارت‌است از مابه‌التفاوت بهاي فرآورده‌هاي اصلي‌وفرعي منابع طبيعي از هزينه‌هاي اجرايي طرح و سود مجري است كه به صورت درصدي از بهاي فرآورده‌هاي مذكور در طرح محاسبه و اعلام مي‌گردد.

15- توده جنگلي:

          قطعات مجزايي از جنگل است كه مساحت آن كمتر از نيم درصد(5/0%)‌هكتار نباشد.

16- باغ:

          در محدوده منابع طبيعي باغ به محلي اطلاق مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد:

          الف – حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.

          ب- حجم درختان جنگلي خودروي آن از پنجاه (50)متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.

          ج – حداقل در هر هكتار آن يكصد(100) اصله درخت مثمر دست كاشت و يا مجموعاً‌دويست (200)اصله درخت مثمر يا غيرمثمر جوان دست‌كاشت و يا يك هزار (1000)بوته چاي وجود داشته باشد.

          د – حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده‌باشد.

هـ- در زمان قانون ملي‌شدن جنگلها(27/10/1341) داراي درختان مثمر بوده‌باشد.

17- درختان جنگلي ايران:

          درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته‌بندي مي‌شوند:

          دسته اول: زربين طبيعي، ارس، شمشاد، سرخ‌دار، گردو جنگلي، توس، ملچ، سفيد پلت،‌سرو خمره‌اي، حرا، چندل، فندق، زيتون طبيعي، بنه(پسته وحشي)، ششم، گيلاس وحشي (الوكك)

          دسته دوم: راش، نمدار، زبان‌گنجشك، افرا، شيردار، توسكا، كاج، بادام وحشي(بادامك)، بارانك، آزاد، پيسه‌آ، آبيس، اوجا، بلوط، ون

          دسته سوم: ممرز، لرگ، كلهو،‌صنوبر و ساير گونه‌ها

18- طرح جنگلداري:

سند مدوني است از مجموعه فعاليتهاي اجرايي مرتبط با هم كه براساس اصول مديريت پايدار جنگل برحسب زمان و مكان و با هدف حفظ،احياء،‌اصلاح و توسعه و بهره‌برداري براي سطحي از جنگل تهيه و به تصويب سازمان مي‌رسد.

19- بوته:

عبارت از رستني خودرو خشبي است كه ساقه آن به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و حداكثر ارتفاع آن در حالت طبيعي يك متر باشد. متناسب با مناطق رويشي بوته داراي انواع جنگلي، مرتعي يا بياباني مي‌باشد.

20 – پروانه چرا:

مجوز موقتي است كه با درنظر گرفتن ظرفيت مرتع و فصل چرا،‌به نام دامدار يا دامداران واجد شرايط هر منطقه براي تعليف دام صادر مي‌شود.

21- واحد دامي:

عبارت از يك رأس گوسفند است يك رأس بز(4) واحد دامي و يك نفر شتر(7) واحد دامي و يك رأس گاو و ساير احشام(5) واحد دامي محاسبه مي‌شوند.

22- منطقه قرق:

منطقه‌اي است كه به منظور حفظ و يا ايجاد تعادل طبيعي تحت مديريت خاص قرار مي‌گيرد.

23- چمنزار:

‌به زميني گفته مي‌شود كه سطح ايستايي آن بالا و پوشش گياهي آن غالباً از گندميان (گراسهاي) چدساله و غني از مواد آلي باشد و عرفاً هم چمنزار گفته شود.

24- مرتع:

زميني است با پوشش نباتات طبيعي خودرو كه پوشش گياهي آن غالباً علفي چندساله، بوته‌اي، بعضاً درختچه‌اي و به ندرت داراي درختان پراكنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعليف دام قرار مي‌گيرد و همچنين داراي كاركردهاي متعددي از قبيل حفظ آب و خاك، ارزشهاي زيست محيطي و در صورت فراهم‌بودن شرايط يكي از منابع تأمين غذاي دام اهلي و وحوش مي‌باشد.

25- طرح مرتعداري:

طرح مرتعداري سند مدوني است از مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احيا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري صحيح در محدوده‌هاي معيني از مراتع تهيه و به تصويب سازمان مي‌رسد.

26 نيزار:

جامعه گياهي است كه اكثريت عناصر تشكيل‌دهنده آن انواع مختلف «ني» مي‌باشد.

27 شنزار:

به عرصه‌اي گفته مي‌شود كه در اثر فقر پوشش گياهي، عامل فرساينده باد باعث جابجايي ذرات شن و ماسه گردد و اشكال مختلف ناهمواريهاي ماسه‌اي را بوجود آورد.

28 كوير:

محدوده‌اي از پائين‌ترين سطح ارتفاعي مناطق بياباني است كه به جهت انباشت املاح، فاقد شرايط لازم براي حيات گياهان و جانوران است.

29- بيابان:

به مناطق داراي اقاليم فراخشك و خشك كه ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن كمتر از 150 ميليمتر و درصد پوشش گياهي چندساله آن كمتر از ده درصد (10%) ‌باشد.


30- بيابانزايي:

به فرايند تخريب سرزمين، زوال زيست‌بومهاي طبيعي يا كاهش توان توليد زيستي اراضي در مناطق خشك، نيمه‌خشك و خشك نيمه مرطوب ناشي از عوامل انساني و محيطي اطلاق مي‌گردد.

31- مقابله با بيابانزايي(بيابانزدايي):

به مجموعه فعاليتهاي هدفمند جهت شناخت، كنترل يا كاهش شاخصها و معيارهاي تخريب سرزمين در مناطق تحت تهديد پديده بيابانزايي و خشكسالي اطلاق مي‌گردد كه به عنوان بخشي از برنامه توسعه جامع سرزمين و در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار تدوين و به اجراء در مي‌آيد.

32- طرح مديريت مناطق بياباني:

سند مدوني است از مجموعه اقدامات مديريتي و اجرايي كه با هدف حفظ، اصلاح، احياء، توسعه و بهره‌برداري براي محدوده‌اي از مناطق بياباني تهيه و پس از تصويب سازمان به اجرا در مي‌آيد.

33- كانون بحراني فرسايش بادي:

به بخشهايي از مناطق تحت تأثير فرسايش بادي (مناطق برداشت و حمل رسوب) ‌زيست‌بوم‌هاي بياباني اطلاق مي گرددكه سبب ورود خسارت به مناطق مسكوني، منابع زيستي و اقتصادي مي‌شود.

34- حوزه آبخيز:

حوزه آبخيز عرصه‌اي است كه روان آب ناشي از بارش بر روي آن توسط آبراهه‌ها جمع‌آوري و به يك خروجي نظير رودخانه، آب انباشت، تالاب، درياچه و دريا هدايت مي‌شود.

35- آبخيزداري:

علم و هنر برنامه‌ريزي مستمر و اجراي اقدامات لازم براي مديريت منابع حوزه‌هاي آبخيز اعم از طبيعي، كشاورزي،‌اقتصادي و انساني بدون ايجاد اثرات منفي در منابع آب و خاك مي‌باشد.

36- پارك آبخيز:

عرصه‌اي است كه پس از اجراي عمليات آبخيزداري(با هدف كنترل فرسايش خاك و رسوب و جلوگيري از بروز سيلاب)،‌تحت مديريت علمي، مورد استفاده آموزشي، نمايشي و تفرجي قرار مي‌گيرد.

37- اقدامات آبخيزداري:

شامل اقدامات پيشگيري و كنترل سيلابها، رانش زمين، فرسايش خاك و رسوب و نيز اصلاح كاربري اراضي، پخش سيلاب، آبخوانداري و كاهش اثرات خشكسالي مي‌باشد.

38- فرسايش خاك:

به جابه‌جايي خاك از محل اصلي خود در اثر عوامل مختلف به ويژه آب و باد گفته مي‌شود.

39- حفاظت خاك:

مجموعه اقدامات و عملياتي كه به منظور پيشگيري و كنترل تخريب و فرسايش خاك وتبعات آن (كاهش حاصلخيزي،توليد رسوب وآلودگي منابع‌آب و...) اجراء مي‌گردد.

40- مناطق بحراني:

مناطقي است كه باتوجه به حساسيت‌‌هاي خاص، استمرار بهره‌برداري از آنها موجب زيانهاي فراوان اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي به منابع پايه مي‌گردد.

41- رانش زمين:

حركت توده‌اي خاك و سنگ به طرف پآئين‌دست دامنه به صورتهاي مختلف جريان كلي، ريزش و لغزش مي‌باشد.

42- رسوب:

به مواد جامد حاصل‌از فرسايش‌خاك كه توسط آب و باد مورد جابه‌جايي، تعليق و نهايتاً ته‌نشست مي‌شوند اطلاق مي‌گردد.

43- حوزه‌هاي آبخيز معرف:

حوزه آبخيز كوچكي كه از نظر طبيعي، خصوصيات آن معرف خصوصيات منطقه وسيعي باشد.

44- حوزه‌هاي آبخيز نمايشي:

حوزه آبخيزي كه تأثير كاربريهاي مختلف را بر روي ميزان فرسايش خاك، رسوب و روان آب ارائه مي‌دهد. بدين منظور از پلاتهاي نمايشي استفاده مي‌شود و كاربرد ترويجي – آموزشي دارد.

45- حوزه‌هاي آبخيز زوجي:

شامل دو حوزه آبخيز شاهد و عملياتي بوده كه در آن اثرات اقدامات آبخيزداري بر روي كاهش فرسايش خاك، رسوب، روان آب و تقويت پوشش گياهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

46- عمليات مكانيكي:

كليه اقدامات ساختماني كه به منظور حفاظت آب و خاك و كنترل فرسايش خاك، سيل، رسوب، رانش زمين و كاهش اثرات خشكسالي احداث مي‌گردند.

47- عمليات بيولوژيكي:

كليه اقداماتي كه منجر به ايجاد و تقويت پوشش گياهي مناسب و در نتيجه حفظ آب و خاك و كنترل فرسايش خاك، سيل، رسوب، رانش زمين و كاهش اثرات خشكسالي مي‌شوند.

48- آبخوان:

به لايحه‌هايي از خاك و سنگ داراي خلل، روزنه و شكستگي در مخروط افكنه‌هاي كوهپايه‌اي و دشتهاي آبرفتي اطلاق مي‌شود كه قابليت ذخيره‌سازي آبهاي مازاد سطحي به صورت طبيعي يا مصنوعي جهت استفاده‌هاي كوتاه‌مدت يا درازمدت بعدي در آنها وجود دارد.

49- آبخوانداري:‌

مجموعه اقدامات مديريتي و اصلاحي آبخوان با هدف مديريت پايدار آن است.


50- سيل:

جريان يا بالاآمدن نسبتاً زياد آب در يك آبراهه است به ميزاني كه از مواقع معمول به طور وضوح بيشتر باشد و در نتيجه منجر به تخريب منابع اقتصادي و ضايعات و تلفات انساني گردد.

 

51- جريان واريزه‌اي:

نوعي از سيل كه حجم مواد معلق آن بيش از پنجاه درصد(50%)‌كل حجم جريان باشد.

52- جريان گلي:

نوعي از سيل كه حجم مواد معلق آن بين سي(30%) تا پنجاه درصد(50%) كل حجم جريان باشد.

53- پيشگيري از سيل و كنترل سيلاب:

مجموعه‌اي از اقدامات و عملياتي است كه منجر به كاهش شدت و قدرت تخريب جريان سيلاب و همچنين افزايش جريان پايه رودخانه‌ها و بهره‌برداري از سيلاب در جهت حفاظت آب و خاك و آبخيزداري مي‌گردد.

54- طرح آبخيزداري:

سند مدوني است از مجموعه اقداماتي كه براساس اصول مديريت پايدار حوزه آبخيز به منظور حفاظت، احياء،‌اصلاح، توسعه و بهره‌برداري منابع آب و خاك حوزه آبخيز تهيه و تدوين و پس از تصويب سازمان به اجرا در مي‌آيد.

55- اراضي داير:

زمين‌هايي است كه باتوجه به سابقه احياء،‌مستثني از منابع ملي بوده و مستمراً مورد بهره‌برداري كشاورزي قرار مي‌گيرند.

56- اراضي آيش:

زمين‌دايري است كه به صورت متناوب و طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

57- اراضي باير:

زمين‌هايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه حداقل مدت پنج سال متوالي متروك مانده باشد.

58- اراضي موات:

زمين‌هايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري نداشته و به صورت طبيعي باقي مانده است.

59- اراضي مستحدثه:‌

زميني است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك‌شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد.

60- اراضي ساحلي:

زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و باتوجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهدشد.

61- ايستگاه توليد بذر و نهال:

محوطه‌هاي طبيعي يا باغهاي بذرگيري و يا ايستگاههاي توليد و تكثير بذر و نهال به جهت حفظ و توسعه گونه‌هاي گياهي،‌در مناطق متنوع جغرافيايي احداث يا تحت مديريت قرار مي‌گيرند.

62- نهالستان:

عرصه‌هاي منابع طبيعي كه براي توليد نهال گونه‌هاي جنگلي به منظور جنگل‌كاري با هدف تأمين چوبهاي صنعتي يا ساختماني يا ايجاد فضاي سبز با اثرات زيست‌محيطي اختصاص يافته‌اند.

63- طرح جامع منابع طبيعي:

طرحي است كه كليه مسائل مربوط به منابع طبيعي تجديدشونده و مسائل اقتصادي و اجتماعي را با هدف توسعه پايدار و حفظ تعادل محيط در بر گيرد.

64- كشاورزي:

عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل: زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگل‌كاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان)

فصل دوم: حفاظت، توسعه و بهره‌برداري

ماده 2 منابع طبيعي(منابع ملي) موضوع اين قانون عبارتست از كليه عرصه و اعياني، جنگل‌ها،‌مراتعي كه حريم نيست، بيشه‌هاي طبيعي، اراضي جنگلي، چمنزارها، بوته‌زارها، نيزارها، اراضي مستحدث، اراضي ساحلي، اراضي موات، كويرها، شنزارها، اراضي بياباني و همچنين ساير منابعي كه توسط دولت ايجاد شده يا خواهدشد از قبيل: پاركهاي جنگلي و خزانه‌هاي توليد نهال و بذر جنگلي و مرتعي (نهالستانها و ايستگاههاي توليد بذر و نهال) كه جملگي متعلق به دولت بوده و در اختيار حكومت اسلامي است.

تبصره 1 – حكم اين ماده شامل  كليه منابع ملي شده به استثناء‌اراضي واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قوانين و با رعايت ضوابط مربوط توسط مراجع ذي‌صلاح جمهوري اسلامي صورت گرفته مي‌باشد.

تبصره 2 – مديريت، حفظ، حمايت، احياء، اصلاح،‌توسعه و بهره‌برداري از منابع مذكور به عهده سازمان مي‌‌باشد.

تبصره 3 – ضوابط مربوط به اجراي عمليات آبخيزداري در محدوده مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي با مشاركت آنان برابر آئين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 4 – عرصه و محاوط تأسيسات، اعياني‌ها و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغات واقع در محدوده منابع طبيعي كه تا تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور، احداث شده‌اند مشمول اين ماده نخواهدبود.

ادارات ثبت اسناد و املاك مجازند با تشخيص و گواهي سازمان، اسناد مالكيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالكين آنها صادر و در اسناد مزبور شماره‌گواهي ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري را قيد نمايند.

ماده 3 انجام امور مربوط به حفظ، احياء،‌اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع مذكور در ماده(2)اين قانون توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مورد،‌طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه به تصويب سازمان رسيده باشد و سازمان با رعايت مفاد طرحهاي مصوب، قرارداد لازم را تنظيم خواهدنمود.

- سازمان مجاز است از طريق مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به انجام وظايف مذكور در تبصره(2) ماده(2) و همچنين اجراي پروژه‌ها و عمليات اجرايي مربوط اقدام نمايد. واگذاري اجراي طرحهاي مذكور به مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه سرمايه آنها كلاً متعلق به دولت باشد و همچنين صاحبان پروانه‌هاي چرا (طرحهاي مرتعداري) با ضريب پايه بهره‌مالكانه بدون رعايت تشريفات مزايده و به ساير اشخاص با رعايت مقررات مزايده صورت مي‌پذيرد. در مواردي كه انجام امور مذكور از طريق مشاركت اشخاص مقدور نباشد سازمان مي‌تواند رأساً عهده‌دار آن گردد.

سازمان مي‌تواند انجام برنامه‌ها و پروژه‌هاي عمراني اعم از حفاظت، احياء،‌اصلاح و توسعه و بهره‌برداري در منابع طبيعي و حوزه‌‌هاي آبخيز و ساير عمليات مربوط به وظايف قانوني خود را از طريق مناقصه به اشخاص واجد صلاحيت‌واگذار نمايد. در جنگلهاي خارج از شمال جهت اجراي عمليات مندرج در طرحهاي تفصيلي – اجرايي، سازمان مي‌‌تواند با صاحبان حرف و بهره‌برداران محلي بدون رعايت تشريفات مناقصه، مبادرت به انعقاد قرارداد نمايد.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه مشاركت بخش خصوصي اعم از ساكنين و بهره‌برداران محلي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، ضوابط و شرائط مزايده و مناقصه و ساير موارد مرتبط، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1 – آن قسمت از منابع طبيعي كه در اجراي قوانين در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته يا خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست و حفاظت از آن با سازمان مذكور خواهدبود.

تعليف و چراي دام و همچنين اجراي طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري در مناطق مذكور مطابق ضوابط مربوط بلامانع مي‌باشد. ضوابط مربوط به اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك سازمان و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

تبصره 2 – سازمان موظف است به منظور مديريت پايدار بر منابع طبيعي و حوزه‌هاي آبخيز كشور با استفاده از جديدترين فناوريهاي روز از قبيل روشهاي سنجش از دور (عكسبرداري هوايي و تصاوير ماهواره‌اي) و تهيه نقشه و ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي (GIS)،‌نسبت به پايش و ارزيابي منابع مذكور در مقاطع زماني حداكثر 10 ساله اقدام نمايد.

تبصره 3 – انجام هرگونه عمليات اجرايي اعم از اكتشاف، حفاري و بهره‌برداري از معادن طبقه اول، دوم، سوم و چهارم واقع  در مناطق طبيعي و يا حوزه‌هاي آبخيز مستلزم ارائه طرح و موكول به اخذ موافقت از سازمان مي‌باشد.

تبصره 4- به منظور حفاظت از منابع طبيعي و اعمال مدريت بهينه بر حوزه‌هاي آبخيز حساس به فرسايش،‌انجام هرگونه عمليات معدني و راهسازي به وسيله اشخاص در مستثنيات واقع در حوزه‌‌هاي آبخيز مذكور موكول به اخذ مجوز تغيير از سازمان مي‌باشد. صدور مجوز كاربري در اراضي زراعي و باغها واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها، مطابق قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد.

تبصره 5 – مجوز اكتشاف و بهره‌برداري از معادن واقع در جنگلهاي كشور و اراضي جنگلي پس از موافقت سازمان، منوط به تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد بود و در هر صورت اكتشاف و بهره‌برداري از معادن واقع در ذخيره‌‌گاههاي جنگلي و مرتعي و همچنين مناطق و محدود‌ه‌هاي بحراني از نظر فرسايش، رانش زمين و سيلاب، در سطح كشور با تشخيص سازمان ممنوع است. دارندگان پروانه‌هاي‌بهره‌برداري مكلف به پرداخت بهره مالكانه به مأخذ (5%) درآمد حاصل از فروش محصولات معدني علاوه بر حقوق دولتي به حساب خزانه‌داري كل مي‌باشند.

صدور اجازه قطع درختان و درختچه‌هاي واقع در محدوده طرح بهره‌برداري از معدن در حد ضرورت منوط به اخذ اجازه از سازمان مي‌باشد.

تبصره 6 – هرگونه توسعه محدوده معادن موجود به منزله معدن جديد محسوب و ممنوع مي‌باشد و مستلزم كسب مجوز از سازمان است.

تبصره 7 – نحوه نظارت و حفاظت از منابع طبيعي در مقابله با تخريب ناشي از عمليات اجرايي معادن و بازسازي و تعيين ميزان خسارات وارده طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 8 – هرگونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاك واقع در منابع طبيعي و حوزه‌هاي آبخيز موكول به موافقت و اخذ اجازه از سازمان و نيز با نظارت بر نحوه برداشت توسط سازمان و همچنين بازسازي محدوده برداشت، پرداخت بهره مالكانه و خسارات وارده امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره 9 – تصدي نظارت بر محدوده‌هاي پروانه اكتشاف و بهره‌برداري و نيز محدوده‌هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و دفع مواد زايد واقع در منابع ملي به عهده سازمان مي‌باشد و يد بهره‌برداران معادن واقع در منابع طبيعي يد اماني بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه عرصه مورد عمل به سازمان مسترد مي‌گردد.

در آن دسته از عرصه‌هاي ملي و حوزه‌هاي آبخيز كه سازمان طرحهاي منابع طبيعي مصوب در حال اجرا دارد و اكتشاف و بهره‌برداري از معادن واقع در آن موجب تعطيلي كل و يا جزيي از طرحهاي مزبور شود بهره‌برداران معادن مكلفند نسبت به پرداخت حقوق مكتسبه مجريان طرح طبق ضوابط و مقررات اقدام نمايند.

تبصره 10- استفاده از مراتع مستلزم تصويب طرح مرتعداري است و تعليف دام در مراتعي كه طرح مرتعداري تهيه و تصويب نشده است، مستلزم اخذ پروانه موقت چرا از سازمان و رعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله سازمان آگهي خواهدشد. تداوم در استفاده و بهره‌برداري از عرصه منابع طبيعي موضوع پروانه بهره‌برداري، متناسب با ميزان دام مجاز، منوط به رعايت نكات فني و اصل حفاظت از اين منابع است. تقسيم‌بندي مراتع، وضعيت و شايستگي مراتع، چگونگي استفاده دام، تعيين و تشخيص دامدار ذي‌حق، نحوه اخذ مجوز واگذاري پروانه چرا و طرح مرتعداري، ابطال و يا اصلاح پروانه چرا و طرح مرتعداري و ساير موارد مرتبط با مديريت مرتع براساس دستورالعملي خواهدبود كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

سازمان مكلف است بلافاصله پس از احراز تخلف و عدم رعايت نكات فني و يا عدم بهره‌برداري اصولي، امكان ورود خسارت و لطمه به اين منابع و ضرورت امر حفاظت از منابع طبيعي، حسب مورد نسبت به ابطال و يا اصلاح پروانه صادره اقدام نمايد. هرگونه تخلف در اين خصوص قابل تعقيب و پيگرد قانوني است.

طرح مرتعداري در حال اجرا و يا اجرا شده،‌مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده طرح مزبور با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 4 قطع درختاني كه در اجراي طرحهاي جنگلداري مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند صرفاً با صدور پروانه قطع امكانپذير بوده و همچنين تنه و گرده بينه‌ها و چوبهاي حاصل‌شده مجاز و نيز چوبهاي بازداشتي با چكش‌هاي ويژه (و يا هرگونه علائمي كه بعداً از سوي سازمان جايگزين آنها گردد) علامت‌گذاري مي‌شوند و حمل آنها نياز به مجوز سازمان دارد براي حمل محصولات فرعي جنگلي و مرتعي در موارد ضروري علائم مخصوص توسط سازمان تعيين و نحوه استفاده از آن به بهره‌بردار ابلاغ مي‌شود.

          تبصره – سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه ضوابط مربوط به موارد ضروري قطع و جمع‌آوري درختان خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري و هچنين نحوه صدور اجازه قطع و جمع‌آوري اين گونه درختان را طي دستورالعملي تعيين و ابلاغ نمايد.

ماده 5 بهره‌برداري در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌هاي فرعي جنگلي و مرتعي ملي شده از قبيل باريجه، كتيرا، انقوزه،‌سقز، لاشبرگ و غيره كه فهرست آنها سالانه توسط سازمان تهيه و منتشر مي‌گردد مستلزم اخذ مجوز لازم از سازمان مي‌باشد.

          بهره‌برداري از فرآورده‌هاي موضوع اين ماده با رعايت اصول فني صرفاً با دارندگان پروانه چراي دام و مجريان طرحهاي مرتعداري در هر منطقه خواهدبود كه بدون رعايت تشريفات مزايده صورت مي‌گيرد. در صورت عدم وجود يا تمايل اشخاص فوق، بهره‌برداري از اين محصولات با رعايت تشريفات مزايده توسط ساير اشخاص امكانپذير است. بهاي پايه فرآورده‌هاي جنگلي و مرتعي و بهره مالكانه آن براي برگزاري مزايده هر ساله توسط سازمان تعيين و اعلام خواهدشد. بهره مالكانه فرآورده‌هاي يادشده از بهره‌بردار دريافت و به حسابي كه از سوي خزانه‌داري‌كل تعيين مي‌گردد واريز خواهدشد.

          تبصره – صادرات محصولات موضوع اين ماده مستلزم اخذ مجوز از سازمان خواهدبود.

ماده 6 چنانچه انجام عمليات عمراني، مازاد بر تعهدات مصوب طرحها به عللي توسط سازمان ضروري تشخيص داده شده‌باشد سازمان موظف است نسبت به تجديد نظر در ترازنامه (بيلان) طرح (درصورت مثبت بودن ترازنامه (بيلان)) و يا تأمين هزينه اقدام و در اين صورت مجري نيز موظف به انجام تعهدات مازاد مي‌باشد.

ماده 7 مدت قراردادهايي كه سازمان براي اجراي طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌نمايد، حداكثر سي(30) سال از تاريخ عقد قرارداد خواهدبود. طرحهاي جنگل‌داري موضوع اين ماده هر ده(10)سال يك‌بار و ساير طرحها حداكثر هر پنج سال يك‌بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.

          تبصره – جمع چوب‌آلاتي كه به مجريان طرحهاي جنگلداري داده مي‌شود نبايد كاهش آن بيش از ده(10%) درصد باشد مبناي محاسبه آن نيز تجديد حجم مي‌باشد.

ماده 8 ضريب بهره‌مالكانه طرحهاي جنگلداري كه از طريق مزايده به دست مي‌آيد براي ده(10)سال اول اجراي طرح معتبر خواهدبود. پس از انقضاي ده(10)سال اول، اجراي طرح تا پايان دوره بهره‌برداري هر ده(10)سال يك‌بار ضريب بهره مالكانه جديد براساس تجديدنظر طرح توسط سازمان تعيين و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

ماده 9 در صورت توقف اجراي طرح توسط مجري و يا عدم اجراي تعهدات مطابق مندرجات طرح و مفاد قرارداد فيمابين،‌سازمان مي‌تواند با تعيين تاريخي مشخص(حداكثر شش ماه) نسبت به ابلاغ اين مهلت جهت انجام كامل تعهدات به مجري اقدام نمايد. چنانچه در مهلت تعيين شده، مجري به تعهدات عمل ننمايد و يا معاذير موجهي را به تشخيص سازمان ارائه ننمايد سازمان مي‌تواند نسبت به صدور ضرب‌الاجل به مدت دو الي شش ماه به مجري اقدام نمايد. در صورتي‌كه پس از انقضاء مهلت ضرب‌الاجل،‌مجري طرح موارد اخطار شده را انجام ندهد سازمان مي‌تواند اجراي طرح را رأساً عهده‌دار يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان ارزش جاده، ساختمان، نهالستان و ساير مستحدثات را كه به منظور اجراي طرح احداث گرديده(مشروط به آن كه مدت ده ساله اوليه طرح منقضي نشده‌باشد) ارزيابي و به اقساط متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت خواهدنمود.

          تبصره – مدت استهلاك جاده،‌ ساختمان و نهالستان در طرحهاي جنگلداري ده(10)سال و براي ساير مستحدثات و نيز ساير طرحهاي منابع طبيعي پنج(5) سال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح مي‌باشد.

   ماده 10 وراث قانوني مجريان طرحهاي موضوع اين قانون مي‌توانند اجراي طرح را مجتمعاً و يا با معرفي يكي از ورثه براي مدت باقيمانده با همان شرايط به عهده گيرند در غير اين صورت برابر ماده(9) اين قانون اقدام مي‌گردد.

ماده 11 كليه قراردادهايي كه در گذشته و قبل از تصويب اين قانون بين سازمان و مجريان منعقد گرديده تا پايان قرارداد به قوت خودت باقي است در صورت نياز به تغيير قراردادها براساس اين قانون كليه مقررات و تعهدات متقابل بين سازمان و مجري بايد اصلاح شود.

ماده 12 صدور هيزم و ذغال چوب از كشور ممنوع مي‌باشد.

ماده 13 به منظور كاهش ميزان تخريب و جبران خسارات وارده به عرصه‌هاي منابع طبيعي و حوزه‌هاي آبخيز و بازسازي آن اجراي طرحهاي عمومي و عمراني و نظامي تنها در صورتي امكان‌پذير است كه ارزش اقتصادي اجراي طرحهاي مذكور باتوجه به تراز اقتصادي طرح نسبت به ميزان خسارات وارده بيشتر باشد و در صورت مثبت‌بودن تراز طرح، دستگاههاي اجرايي مكلفند پس از هماهنگي قبلي با سازمان در مكنان يابي و تعيين محل اجراي طرح و اخذ موافقت، ميزان خسارات وارده را در اعتبار اجراي طرح پيش‌بيني و لحاظ نمايند.

تبصره – تعيين شاخص و ضوابط و نحوه محاسبه ارزش اقتصادي و همچنين ضوابط و شرايط مكان يابي، رعايت اصول فني و حفاظت خاك و آبخيزداري،‌نحوه تعيين خسارت و جبران يا بازسازي آن و يا ايجاد منابع جديد مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14 به منظور حفاظت و حمايت از منابع طبيعي موضوع اين قانون و اجراي احكام و اجرائيه‌هاي مراجع ذي‌صلاح، باتغيير وضعيت كاركنان فعلي بخش حفاظت سازمان و بدون ايجاد تشكيلات جديد، يگان مسلح ويژه‌اي در سازمان تحت عنوان «يگان حفاظت از منابع طبيعي كشور» تشكيل مي‌شود.

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح يگان مزبور و آموزش و انتصاب فرماندهي مطابق دستورالعملي خواهدبود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهدرسيد.

          مأمورين شاغل در يگان مذكور موظفند ضمن جلوگيري از هرگونه تخلف، به محض اطلاع از تجاوز، تصرف و تخريب، قاچاق محصولات جنگلي و مرتعي، آتش‌سوزي و ايراد خسارت و يا بهره‌برداري غيرمجاز از منابع طبيعي و ساير جرائم موضوع اين قانون رأساً نسبت به رفع تجاوز و تصرف اقدام نموده و متخلف را با تنظيم صورتمجلس جهت اعمال مجازات به مراجع قضائي معرفي نمايند.

          تبصره – اين يگان و فرمانده آن در تابعيت سازمان بوده اما از نظر بكارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند.

ماده 15 سازمان موظف است براساس طرحهاي مصوب مندرج در ماده(3) اين قانون بهره‌مالكانه و حقوق دولتي را طي دستورالعملي تعيين و در هر سال از مجريان طرحهاي مربوط دريافت نمايد. ميزان و نحوه محاسبه بهره مالكانه و حقوق دولتي مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

          تبصره 1 – سازمان مي‌تواند آن بخش از هزينه‌هاي اجرايي طرحهايي را كه فاقد تراز اقتصادي مثبت مي‌باشند تأمين و پس از تعيين مجري هزينه نمايد.

          تبصره 2 – قطع و حمل درختان دسته (1) تا (3) ‌بند(17) ماده(1) اين قانون، واقع در مستثنيات قانوني اشخاص،‌منوط به اجازه قطع و صدور پروانه حمل از سازمان مي‌باشد.

تبصره 3 – دستورالعمل اجرايي اين ماده و تبصره‌هاي آن توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهدشد.

فصل سوم آبخيزداري:

ماده 16 به منظور حفاظت و پيشگيري از تخريب حوزه‌هاي آبخيز توسط عوامل مختلف نظير فرسايش خاك (آبي و بادي)،‌رسوبزايي،‌سيل، خشكسالي و رانش زمين و همچنين به منظور حفظ و توسعه پايدار توان توليدي منابع، اصلاح كاربري و بهره‌برداري بهينه از اراضي، كاهش اثرات خشكسالي از طريق برنامه‌ريزي جامع و يكپارچه، نظارت و اعمال مديريت هماهنگ بر منابع خاك و آب در عرصه حوزه‌هاي آبخيز كشور و نيز برنامه‌ريزي در زمينه حفاظت، احياء،‌اصلاح، توسعه، بهره‌برداري و همچنين پيشگيري از تخريب حوزه‌هاي آبخيز كشور، سازمان موظف است موارد زير را اجرا نمايد:

الف – تهيه و تدوين خط‌مشي، اهداف كلان و سياستهاي جامع حفاظت و توسعه منابع خاك و آب و آبخيزداري كشور.

ب – تهيه و تدوين ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌هاي فني لازم جهت اعمال مديريت جامع و هماهنگ در حوزه‌هاي آبخيز كشور.

ج – مطالعه، تهيه، تدوين و تصويب طرحهاي جامع مديريت حوزه‌‌هاي آبخيز در سطوح مختلف.

د – برنامه‌ريزي و اقدام در جهت انتخاب، ايجاد، راه‌اندازي و مديريت بر حوزه‌هاي آبخيز معرف، زوجي و نمايشي و همچنين ايستگاه‌هاي اندازه‌گيري فرسايش خاك به منظور برآورد دقيق ميزان فرسايش خاك، رسوبدهي، سيل‌خيزي و شدت تخريب حوزه‌هاي آبخيزهاي كشور.

هـ‌ - برنامه‌ريزي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و واگذاري فعاليتهاي حفظ و احياي حوزه‌هاي آبخيز با اولويت ساكنين محلي.

ماده 17 انجام  عمليات بيولوژيكي و مكانيكي به منظور تحكيم و تثبيت كناره‌هاي رودخانه‌ها و همچنين اجراي طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حاشيه آبراهه‌ها به عهده سازمان مي‌باشد.

 

ماده 18 كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي كه اقدام به احداث شهرهاي جديد، شهركهاي مسكوني، شهركهاي صنعتي و مناطق نظامي مي‌‌نمايند موظفند طرح آبخيزداري كنترل سيل بالادست حوزه‌هاي آبخيز مشرف به آن مناطق را با هماهنگي سازمان، پيش‌بيني و تهيه نمايند.

 

ماده 19 هرگونه عمليات كشاورزي(اعم از زراعت آبي و ديم و باغداري) در اراضي داراي شيب بيش از سي درصد (30%) ممنوع است.

ماده 20 شخم‌زدن اراضي زراعي شيبدار (با شيب بيش از پنج(5%)درصد) در جهت شيب ممنوع مي‌باشد و مرتكب براي بار اول به اصلاح شخم و در صورت تكرار علاوه بر اصلاح شخم ملزم به پرداخت خسارت وارده خواهدبود.

ماده 21- كليه مالكين اراضي ديم رها شده واقع در مستثنيات اين قانون كه اراضي آنها بنابه تشخيص سازمان داراي فرسايش خاك بيش از حد مجاز( سه تن در هكتار در سال) مي‌باشد، موظفند در اجراي طرحهاي آبخيزداري تهيه شده براي آن حوزه مشاركت نموده و با اجراي عمليات آبخيزداري ، فرسايش خاك اراضي خود را به كمتر از حد مجاز برسانند. در صورت عدم همكاري، در مرتبه اول به آنها اخطار كتبي داده شده و در صورت تكرار سازمان مجاز است نسبت به تملك اراضي مذكور در ازاي پرداخت بهاي كارشناسي آن اقدام نمايد.

      ماده 22- هرگونه بهره‌برداري در حوزه‌هاي آبخيزكه منجر به فرسايش خاك (‌اعم از آبي و بادي)،رانش زمين، توليد رسوب، بيابانزايي و يا تشديد آن گردد، ممنوع و منوط به اخذ مجوز لازم از سازمان مي باشد، شرايط صدور و تعيين و تصويب ضوابط اجرايي و همچنين تعيين شاخص‌ها و معيارهاي بيابانزايي كشور، برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير جهادكشاورزي، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم: سازمان و مقررات اداري و مالي

          ماده 23- رئيس سازمان، معاون وزير جهادكشاورزي بوده و وظايف و اختيارات وي بشرح زير است:

          1- تعيين راهبرد و خط و مشي سازمان در چهارچوب مأموريت و اهداف سازماني با استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران.

          2- مديريت منابع انساني و استفاده از توان كاركنان جهت دسترسي به اهداف سازماني.

          3- اداره و نظارت برامور سازمان براساس قوانين و مقررات مربوطه و مسؤوليت اجراي اين قانون.

          4- نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت و ساير حقوق مربوط به عرصه و اعياني منابع طبيعي و آن‌دسته از اراضي و املاك و اموالي كه به تملك سازمان درآمده است.

          5- نمايندگي دولت در ايجاد هماهنگي ، نظارت و پيگيري اجراي معاهده جهاني بيابانزدايي موضوع قانون مصوب 11/10/1375 مجلس شوراي اسلامي.

          تبصره- ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط موظفند طرحها و برنامه‌هاي خود را به گونه‌اي تدوين و اجرا نمايندكه وظايف محوله در معاهده مذكور به عهده دولت جمهوري اسلامي‌ايران به نحو مطلوب محقق گردد.

          6- نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان در كليه مراجع اداري و قضائي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه.

          تبصره- رئيس سازمان مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از معاونان ، يا مديران كل ستادي و استاني تفويض نمايد.

      ماده 24- سازمان مكلف است درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون را كه از متخلفين اخذ مي‌شود، به حسابي كه توسط خزانه‌داري‌كل به همين منظور افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است هرساله ضمن لايحه بودجه، سي‌ درصد (30%) آن را در رديفي جداگانه به عنوان حق‌الكشف مأمورين ذي‌ربط اعم از كاشفين ، مخبرين و مأمورين نيروي انتظامي در اختيار سازمان قرار دهد. آئين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

       ماده 25- كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون و همچنين وصول جريمه‌ها و غرامتهاي مربوط به حسابي كه از سوي خزانه‌داري‌كل تعيين مي‌گردد واريز خواهدشد. همه ساله صددرصد(100%)وجوه يادشده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور حفظ و احياء منابع طبيعي كشور در بودجه سازمان پيش‌بيني مي‌شود.

فصل پنجم: تبديل و واگذاري

          ماده 26- تبديل و واگذاري جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي، چمنزارهاي طبيعي،‌پاركهاي جنگلي طبيعي وجنگلهاي دست كاشت عمومي، ذخيره‌گاههاي جنگلي و مرتعي،‌مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است حريم قانوني تأسيسات دولتي، راههاي مسير كوچ ايل نشينها و حريم مربوط به آنها و همچنين آن قسمت از منابع طبيعي كشور كه به وسيله سازمان حفاظت محيط زيست با رعايت مقررات موضوعه به عنوان مناطق موضوع قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اعلام شده يا مي‌شوند، مطلقاً ممنوع است.

          تبصره- واگذاري نهالستان‌ها و ايستگاههاي توليد بذر و نهال، حوزه‌هاي آبخيز معرف، زوجي، نمايشي، پارك آبخيز،‌محدوده ايستگاههاي پايش و اندازه‌گيري آبخيزداري ممنوع است مگر در مواردي كه نگهداري برخي از آنها بنابه دلايل فني و تشخيص و تأييد سازمان ضرورت نداشته باشد كه در اين‌صورت واگذاري آنها طبق مقررات اين قانون بلامانع است.

          ماده 27- وزارت جهادكشاورزي مجاز است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص، اراضي ملي و دولتي قابل تبديل و واگذاري بلامعارض را با رعايت مفاد تبصره‌هاي ذيل و ضوابط مربوط به واگذاري به منظور اجراي طرحهاي مصوب اعم از كشاورزي و غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي واگذار نمايد.

          تبصره1- واگذاري اراضي ملي و دولتي توسط هيأتهاي هفت نفره مطابق ضوابط و شرايط مقرر در لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 26/1/1359 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب بوده و از شمول حكم اين ماده مستثني است.

          تبصره2- واگذاري اراضي واقع در حوزه‌هاي آبخيزي كه داراي طرح اجرايي آبخيزداري مي‌باشند مشروط به رعايت اصول فني و حفظ و مرمت عمليات آبخيزداري قبلي است.

          تبصره3- سازمان مجاز است به منظور مشاركت مردم در امر بيابانزدايي
با تهيه طرح‌هاي اجرايي و تأمين امكانات و نهاده‌هاي لازم، اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرح‌هاي مصوب درختكاري ، بوته‌كاري، ‌مرتع‌داري
و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد.

          تبصره 4- مسؤوليت تعيين كاربري اراضي موضوع اين ماده بعهده سازمان مي‌باشد و كليه اراضي در چهارچوب كاربريهاي تعيين شده قابل واگذاري خواهد بود.

         تبصره 5- آئين نامه اجرايي اين ماده و تبصره‌هاي (2) و(3) و(4) آن
بنابه پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

         ماده 28- اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها، دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي اجراي طرحهاي عمومي و عمراني و ملي و يا عوض آن درحدي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با ارائه طرح مصوب و تأمين اعتبار آن به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

          تبصره- واگذاري حق استفاده از اراضي موضوع اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با تصويب هيأت وزيران امكان‌پذير خواهد بود كه پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

                  

ماده 29- به منظور نظارت بر كليه واگذاري اراضي كه در اجراي اين قانون براساس طرحهاي مصوب واگذار مي‌گردد و همچنين نظارت براجراي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي واگذار شده در اجراي ماده(31) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و مواد (31)و(32) آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1359 و تشخيص تعلل يا تخلف مجريان طرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأتي 3 نفره به عنوان هيأت نظارت با حكم وزير جهادكشاورزي مركب از رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل منابع طبيعي استان و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تعيين مي‌شوند در مورد طرحهاي غيركشاورزي انتخاب كارشناس با وزير مربوطه خواهد.

تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء قطعي و لازم الاجراء است.

          تبصره1- مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلف است تصميم كميسيون را به ادارات ثبت اسناد محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند جهت ابطال سند اجاره ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور مكلفند حداكثر ظرف يك ماه پس از اعلام مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري منضم به تأييديه كميسيون مندرج در اين قانون نسبت به ابطال اسناد اجاره اقدام نمايند.

          تبصره2- در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريداري اراضي به حساب دولت واريز نموده باشد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري محل در موارد ابطال موظف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد وجوه دريافتي اقدام نمايد.

          تبصره3- سرمايه‌گذاري انجام شده در راستاي اجراي طرح اشخاصي كه براساس رأي كميسيون به بطلان سند اجاره محكوم مي‌گردند درهنگام مزايده به قيمت كارشناسي روز تقويم به ريال گرديده و در اسناد مزايده، درج مي‌گردد، پس از تعيين مستأجر جديد، سرمايه‌گذاري به وي منتقل مي‌گردد. مستأجر جديد موظف به پرداخت قيمت كارشناسي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده مندرج در سند مزايده به مستأجر قبلي مي‌باشد.

          ماده 30- در كليه مواردي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اجازه انتقال قطعي سند بنام مجري داده شده، غيرقابل تغيير بودن كاربري اراضي مي‌بايست در سند انتقال قيد شود.

         ماده 31- اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام مي‌گيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصي سازمان منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينه‌هاي جنگلكاري ، احداث و نگهداري راههاي جنگلي و اجراي طرحهاي مرتعداري ، جنگلداري ، آبخيزداري ، مديريت مناطق بياباني و مديريت منابع طبيعي خواهد رسيد.

    ماده 32- در مواردي كه پس از اجراي قوانين مورد عمل وزارت جهادكشاورزي در خصوص اراضي منابع ملي و دولتي و واگذاري زمين به اشخاص، به موجب احكام صادره از محاكم قضائي يا ديوان عدالت اداري اقدامات دولت ابطار و رأي به استرداد زمين به مالك اوليه داده شده يا مي‌شود در صورتي كه به عللي از قبيل واگذاري زمين و احداث اعياني و مستحدثات استرداد متعذر مي‌باشد سازمان مجاز است از اراضي منابع ملي و دولتي بلامعارض موجود و در صورت عدم وجود اراضي قابل واگذاري بلامعارض در منطقه، از اراضي ساير مناطق به ميزان ارزش روز«محكوم به» برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري نسبت به واگذاري معوض اقدام نمايد.

          ماده 33- به منظور ايجاد هماهنگي و ضرورت جامع نگري و توسعه پايدار در جهت جلوگيري از تغيير كاربري و تبديل منابع طبيعي واقع در محدوده قانوني و حريم شهرها رعايت شرايط ذيل الزامي است.

          1- ضوابط و معيارهاي فني مربوط به تعيين محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر توسط وزارتخانه‌هاي كشور، جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي تعيين و حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران خواهد رسيد.

          2- نقشه تعيين محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها پس از تأييد نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهادكشاورزي توسط وزير كشور ابلاغ مي‌گردد و يك نسخه از نقشه مصوب يادشده به وزارت جهادكشاورزي ارسال خواهد شد.

          3- در تدقيق محدوده قانوني و حريم شهر اراضي جنگلي ومرتعي ، عرصه جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي و ايستگاههاي آبخيزداري در حوزه‌هاي معرف و نمايشي، پاركهاي آبخيز، ايستگاههاي پخش سيلاب و مسيل و آبراهه‌ها بايد در خارج از محدوده قرار گيرند و اختلاف محدوده شهر با محدوده طرح جامع يا هادي نبايد از سه درصد(3%)تجاوز نمايد در غيراين‌صورت محدوده شهر بايستي به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي برسد و در هرصورت محدوده مصوب طرح جامع يا هادي از صددرصد(100%) مساحت فعلي شهر تجاوز نخواهد كرد.

          4- آن بخش از منابع طبيعي كه قانوناً قابل تبديل و واگذاري بوده و سازمان در خصوص آن داراي طرح و برنامه نبوده و در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها واقع مي‌گردد بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت بندهاي فوق‌الذكر و پس از اخذ گواهي از «سازمان» قابل تبديل مي‌باشد و كاربري ساير عرصه‌هاي منابع طبيعي اعم از جنگل‌ها، بيشه‌هاي طبيعي ، مراتع مشجر ، نهالستانها، پاركهاي جنگلي، پارك آبخيز و ايستگاههاي توليد بذر و نهال، در اين محدوده ها كماكان بقوت خويش باقي مي‌ماند و بهره‌برداري از اين منابع فقط در قالب طرح مصوب و تحت تصدي و نظارت سازمان مذكور امكان پذير است.

          5- در خصوص آندسته از واگذاريهاي انجام شده در قالب مواد(31) و (32) آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب سال59 شوراي انقلاب اسلامي كه در زمان واگذاري در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها قرار داشته و بعداً بدليل توسعه محدوده شهرها در اين محدوده واقع شده يا خواهد شد مادام كه واگذاري قطعي برابر مقررات انجام نگرديده است و اراضي واگذارشده به صورت اجاره و بهره‌برداري بوده كماكان قراردادهاي منعقده بقوت خود باقي و تصدي و نظارت آن بعهده سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور بوده و پس از انتقال قطعي مشمول مقررات و ضوابط حاكم بر كاربري‌هاي واقع در محدوده قانوني و حريم شهرها و محيط زيست خواهد بود.

      ماده 34- درصورتي‌كه اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال موسوم به اراضي

ده هكتاري موضوع ماده(41) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي بر خلاف ضوابط و مقررات فوق‌الذكر و مندرجات طرح مربوط،‌به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (33) به قطعات كوچكتر از حد نصاب مقرر تبديل و تغيير كاربري داده شده يا بشود و يا منجر به تفكيك يا افراز اراضي موصوف شده يا بشود، قراردادهاي منعقده منفسخ و اسناد انتقال مربوط به آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است. هرگونه تغييري در طرح از نظركشاورزي در جهت بهبود بهره‌برداري از اراضي مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت جهادكشاورزي است و همچنين تفكيك و تبديل اين اراضي به منظور ايجاد و توسعه طرحهاي مصوب ايرانگردي و جهانگردي (گردشگري)‌با تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و موافقت وزارت جهادكشاورزي و تصويب هيأت وزيران منحصراً‌به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافت، امكانپذير است.

          عدم رعايت مفاد اين ماده موجب خلع يد از اراضي واگذارشده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتي اوليه، به علاوه هزينه‌هاي عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت جهادكشاورزي طبق ضوابط مربوط مي‌باشد همچنين اراضي موضوع ماده(64) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كه با تشخيص هيأت نظارت بعد از تيرماه 1354 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل شده يا بشود نيز با حكم دادگاه صالحه موجب بطلان سند و خلع يد متصرف خواهد بود.

          ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند طبق حكم قطعي مراجع قضائي، نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت بنام سازمان اقدام نمايند. سازمان مكلف است پرونده‌هاي تخلف از مقررات يادشده را به مراجع قضائي ارسال و مراجع مذكور نيز مكلفند ضمن دستور توقف عمليات مربوطه، خارج از نوبت رسيدگي و نسبت به صدور حكم ابطال سند، خلع يد و ضبط اعياني‌هاي احداثي به نفع سازمان اقدام نمايند.

          تبصره 1- تبديل، تفكيك و افراز اراضي موضوع ماده(64) يادشده واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها منحصراً براساس طرحي خواهد بود كه به تصويب سازمان برسد. ضوابط مربوط به نوع طرح، تعيين حد نصاب و ساير شرايط مربوط طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنابه پيشنهاد سازمان به تصويب وزارت جهادكشاورزي خواهد رسيد.

          تبصره2- حفاظت و بهره‌برداري از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع موضوع مواد مذكور از شمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب 1374 و اصلاحات بعدي خارج و تابع مقررات مذكور در اين قانون مي‌باشد.

 

فصل ششم: جرائم و مجازاتها

          ماده 35- بريدن، ريشه‌كن كردن ، سوزانيدن نهال و درخت، كت زدن يا پي‌زدن،‌تيغ زدن و آتش افروختن در تنه درخت جنگلي و همچنين سربركردن، پوست كندن، شاخه زني، سرشاخه سرزني،‌شكستن درختان و بوته‌هاي جنگلي و مرتعي ، تهيه چوب، هيزم و ذغال از عرصه‌هاي منابع طبيعي و امحاء و تخريب و تغيير سازه‌ها و تأسيسات طرحهاي منابع طبيعي از قبيل جاده، پل ، ساختمان، آب‌بند، بندچپري و خشكه‌چين‌و نيز برداشت هرگونه خاك، خاكبرگ ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع و مرتكب حسب مورد به جزاي نقدي ذيل محكوم مي‌شود:

          1- بريدن، ريشه كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال به ‌شرح ذيل:

          - نهال درختان موضوع ماده(48) اين قانون و گونه‌هايي از قبيل: كهور، كنار و آكاسيا، ‌دويست و پنجاه هزار(000/250)ريال

          - نهال درختان موضوع دسته دوم بند(17) ماده(1) اين قانون (000/150)ريال.

          - نهال درختان سايرگونه‌هاي جنگلي مذكور در دسته سوم بند(17) ماده(1)اين قانون، يكصد هزار(000/100)ريال.

          2- بريدن، ريشه‌كن كردن، پوست‌كندن، سربركردن، شاخه زني، ‌شكستن
و سوزانيدن،‌هراصله درخت و كت يا پي زدن و يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي و همچنين تبديل درختان افتاده و يا ريشه كن شده و يا قطع شده و يا تهيه هرمترمكعب چوب، هيزم و ذغال از آن بترتيب ذيل:

          - درختان موضوع ماده (48) اين قانون و گونه‌هايي از قبيل كهور، كنار
و آكاسيا، پنج ميليون (000/000/5)ريال

          - درختان موضوع دسته دوم بند(17) ماده يك اين قانون ، سه ميليون و پانصد هزار(000/500/3)ريال .

          - درختان ساير گونه‌هاي جنگلي مذكور در دسته سوم بند(17) ماده(1) اين قانون، دو ميليون (000/000/2)ريال

          3- قطع، شكستن و از بين بردن بوته‌هاي جنگلي و مرتعي، معادل ارزش بوته يا بوته‌هاي تخريب شده.

          4- برداشت هرگونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن ، ماسه وسنگ، به ازاي هر تن و كمتر از آن معادل پنج‌ميليون (000/000/5)ريال و نيز تخريب هر بند چپري معادل هفتصد‌هزار(000/700)ريال و براي از بين بردن هر قلمه سه هزار(000/3)ريال.

          5- تخريب عمليات آبخيزداري احداثي علاوه برجبران خسارات وارده، در هر مورد از دوميليون(000/000/2)ريال تا ده ميليون(000/000/10)ريال.

         ماده 36- بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن بوته‌ها وخارها و درختچه‌هاي بياباني، كويري و كوهستاني ممنوع است و مرتكبين به جزاي نقدي ذيل محكوم مي‌شوند:

          1- جرائم نقدي بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن هربوته و خاربياباني، كويري و كوهستاني چهارصدهزار(000/400)ريال

          2- براي هر اصله درختچه در مناطق‌مذكور يك ميليون(000/000/1)ريال.

ماده 37- چرانيدن دام در عرصه‌هاي منابع طبيعي موضوع اين قانون بدون اخذ پروانه يا زائد بر ظرفيت تعيين شده و يا خارج از زمان مقرر ممنوع و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به ازاي هر رأس دام به پرداخت جريمه‌اي معادل بيست‌‌درصد‌(20%) ارزش متوسط روز آن دام محكوم خواهد شد و چنانچه دام مذكور در اين ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«بز» باشد براي هر رأس بز، مرتكب به جريمه نقدي معادل هشتاد(80%) درصد ارزش متوسط روز هر رأس محكوم مي‌گردد.

          تبصره1- دولت موظف است اشتغال جنگل نشينان شمال كشور را به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه خسارات وارده به جنگل به ويژه در زمينه دامداري سنتي موجود به حداقل ممكن برسد.

          تبصره2- واگذاري حق استفاده از تمام يا قسمتي از پروانه چرا و طرح مرتعداري به هر نحو از طرف صاحب پروانه و مجري طرح به ديگري و نيز وارد نمودن دام اشخاص ديگر در محدوده طرح يا پروانه و همچنين دريافت هرگونه وجه يا هر نوع مالي به عنوان واگذاري پروانه يا حق علفچر يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه چرا و يا طرح مرتعداري ، بدون كسب اجازه از سازمان ممنوع است و مرتكب متناسب با تعداد واحد دامي به جريمه‌اي از دوميليون(000/000/2) ريال تا ده ميليون(000/000/10)ريال محكوم و پروانه چرا نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.

          ماده 38- به منظور حفظ تعادل منابع طبيعي موضوع اين قانون و جلوگيري از فرسايش خاك و تبعات آن و همچنين مقابله با بيابانزايي، در مناطقي كه توسط سازمان «بحراني» تشخيص و يا «قرق» اعلام مي‌گردد هرگونه بهره‌برداري و يا اقدامي كه منجر به تشديد بيابانزايي، فرسايش خاك، توليد رسوب، سيلاب و رانش زمين گردد و نيز چراي دام در محدوده‌هاي بحراني و قرق شده كه توسط سازمان آگهي و با نصب تابلو حدود آنها تعيين خواهد شد، ممنوع و جرم محسوب مي‌گردد.

          مرتكبين علاوه بر جبران خسارات وارده،‌به پرداخت جريمه‌نقدي در مورد چراي دام معادل دو برابر مبلغ مندرج در ماده(37) و در خصوص ساير موارد به
ده ميليون(000/000/10)ريال تا پنجاه ميليون(000/000/50)ريال محكوم مي‌گردند.

          ماده 39- آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل و مرتع بدون اجازه سازمان ممنوع است. در صورتي‌كه در نتيجه بي‌مبالاتي يا سهل‌انگاري حريق به عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي مجاور سرايت نمايد،‌مرتكب به جريمه‌اي معادل ده‌ميليون(000/000/10)ريال تا پنجاه ميليون(000/000/50)ريال محكوم مي‌گردد.

          ماده 40- هركس عمداً مبادرت به حريق و آتش سوزي مناطق جنگلي و مرتعي نمايد، علاوه بر جريمه نقدي در بند(2) ماده (35) اين قانون به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. در صورتي‌كه مرتكب، مأمور سازمان باشد يا اقدامات مذكور نسبت به ذخائر جنگلي صورت گيرد و يا سطح مورد حريق بيش‌از هزار(000/1)مترمربع باشد حداكثر مجازات مقرر اعمال مي‌گردد.

          تبصره1- در صورتي كه ايجاد آتش سوزي ناشي از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي باشد مرتكب به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه و جبران خسارات محكوم مي‌گردد.

          تبصره2- در موقع آتش‌سوزي در منابع طبيعي كليه مأمورين دولتي و غيردولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداريها در مقابل تقاضاي مأموران منابع طبيعي و يا مسؤولين سياسي و بخشداريها و نيروهاي انتظامي مكلفند با كليه تجهيزات موجودي كه در اختيار دارند در خاموش كردن آتش اقدام نمايند. تقصير يا قصور مسؤولان و مأموران مذكور، مستوجب حداكثر مجازاتهاي اداري، انتظامي (حسب مورد) خواهد بود.

          ماده 41- واگذاري و تبديل منابع طبيعي موضوع ماده(26) حتي توسط اشخاصي كه به لحاظ قانوني وظيفه واگذاري اراضي قابل واگذاري منابع طبيعي را دارند باطل بوده و عمل مزبور جرم تلقي مي‌گردد. با مرتكبين واگذاري و تبديل منابع طبيعي خارج از ضوابط، مطابق مفاد ماده(598) قانون مجازات اسلامي رفتار مي‌شود.

          ماده 42- حمل چوب، هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي در خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين در داخل شهرهاي مجاور جنگل و همچنين حمل فرآورده‌هاي فرعي جنگلي و مرتعي از قبيل باريجه،‌كتيرا، آنقوزه، سقز و غيره كه فهرست آنها توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد، بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد در صورتي كه داراي پروانه بهره‌برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان ضبط مي‌شود.

          تبصره- راننده وسيله نقليه‌اي كه چوبهاي بدون پروانه و يا محصولات ذكر شده در اين ماده را بدون مجوز عالماً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر از چهارماه تا يكسال از حق رانندگي محروم و وسيله نقليه نيز ظرف همين مدت توقيف مي‌گردد. مأمورين سازمان(ضابطين) و يا يگان حفاظت بايد گواهينامه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پرونده به دادسرا ارسال دارند.

          ماده 43- استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد

در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان مي‌باشد و متخلف
به جزاي نقدي از دوميليون(000/000/2)ريال تا پنج ميليون(000/000/5)ريال
محكوم مي‌شود.

          تبصره- مأمورين(ضابطين) سازمان و يا يگان حفاظت، موظفند كوره‌هاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را تخريب نمايند.

          ماده 44- به منظور احياء جنگل‌هاي سوخته و منابع ملي كه بي‌رويه بهره‌برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده‌هاي جنگلي مذكور در اين قانون، سازمان موظف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام نمايد و تا مدتي كه سازمان مقتضي بداند هرگونه دخل و تصرف در آنها ممنوع است. تعيين و تشخيص جنگلهاي مخروبه در هر مورد براساس بررسي و مطالعات مربوط به عهده سازمان مي‌باشد. همچنين به منظور جلوگيري از انقراض ذخائر جنگلي و مرتعي، سازمان مكلف است نسبت به شناسايي گونه‌هايي از قبيل شمشاد، زربين،‌سرخدار، سروخمره‌اي‌، سفيد پلت، حرا، چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعي، بنه(پسته وحشي)،‌ششم، كردو(جنگلي) بادام وحشي(بادامك)، توس و گون كه جزء ذخائر جنگلي و مرتعي بوده و قطع آنها ممنوع مي‌باشد اقدام نمايد. متخلف از جهت قطع گونه‌ها اعم از اصلي و پرستار، ورود دام، تخريب و تصرف ، حسب مورد به دو برابر ميزان مجازاتهاي مربوط به قطع درختان ، ورود دام غيرمجاز و تصرف عدواني موضوع اين قانون محكوم خواهد شد. همچنين مباشر عمل مجرم محسوب مي‌شود مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.

          تبصره1- سازمان موظف است رويشگاه و مناطق استقرار گونه‌هاي يادشده را تعيين ، حفاظت و جهت اطلاع عمومي آگهي نموده و متخلفين را به مرجع قضائي صالحه معرفي نمايد.

          تبصره2- در مواردي كه قطع اين گونه‌ها بنابه علل فني درچهارچوب طرح مصوب لازم و ضروري باشد، پس از تأييد سازمان مجاز خواهد بود.

          ماده 45- هيچ يك از كارمندان سازمان و يا اشخاصي كه در وزارت جهادكشاورزي سمتي دارند نمي‌توانند به هر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع ماده(3) اين قانون شخصاً ذي‌نفع باشند. متخلفين از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده از اموال و مقام دولتي خواهند بود همچنين هيچ يك از كاركنان سازمان اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا با واسطه در معاملات محصولات جنگلي و مرتعي كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند.

          در صورت تخلف به جريمه‌اي معادل پنج ميليون(000/000/5)ريال تا ده‌ميليون(000/000/10)ريال محكوم و در صورت تكرار براي هميشه از خدمت در سازمان يا وزارتخانه محروم خواهند شد.

          ماده 46- علائم ويژه چكش‌هاي سازمان و يا هرگونه علائمي كه بعداً از سوي سازمان جايگزين آنها گردد، علامت رسمي دولتي است و هركس بدون مجوز آن را بدست آورده و يا از آن استفاده نمايد و يا سبب استفاده سوء از آن گردد و يا آن را جعل نمايد و يا با علم به جعل بودن استفاده نمايد حسب مورد به مجازاتهاي جعل و تزوير مقرر در فصل پنجم از كتاب پنجم قانون مجازاتهاي اسلامي محكوم مي‌گردد.

          تبصره1- مأمورين سازمان كه چكش ( يا ابزارآلات جايگزين) به آنها سپرده شده مكلف به حفظ آن مي‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت يا سهل‌انگاري آنها ابزارآلات به دست شخص غيرصلاحيتدار افتد مأمورين مزبور در صورت داشتن مسؤوليت به تنزل مقام تا يك سطح در غيراين‌صورت يك گروه محكوم خواهند شد و در صورت تكرار به انفصال موقت به مدت يكسال محكوم خواهند شد و اگر از ابزارآلات مذكور استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب شود، مأموري كه ابزارآلات به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي‌گردد.

          تبصره2- هرگاه مأموري كه چكش ( يا ابزارآلات جايگزين) به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.

          ماده 47- دادسراها و دادگاهها مكلفند دعاوي حقوقي و جزايي مطروحه از طرف سازمان و واحدهاي تابعه را در شعب ويژه و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

          ماده 48- انتشار هرگونه آگهي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد صلاحيت قانوني جهت معاملات مربوط به عرصه‌هاي منابع طبيعي موضوع اين قانون اعم از آگهي فروش، مزايده،‌مناقصه، نقل و انتقال، واگذاري و غيره درجرايد ، رسانه‌هاي الكترونيكي و نظائر آن و يا انجام معاملات غيرقانوني نسبت به عرصه‌هاي موصوف ، جرم محسوب شده و مرتكبين به مجازات مقرر در جرم كلاهبرداري محكوم مي‌گردند، مراجع قضائي ضمن رسيدگي، دستور لغو فوري آگهي را صادر خواهند نمود.

          پذيرش هرگونه تقاضاي ثبت و انجام معامله نسبت به اراضي خارج از محدوده قانوني، توسط ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي از اشخاص ممنوع و موكول به اخذ استعلام از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري محل و ملي نبودن آن است.

          تبصره- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههاي دولتي، اعم از لشكري و كشوري و بانكها و شهرداريها و مؤسسات عمومي و مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است كه به نحوي از انحاء در انجام معاملات مربوط به اراضي دخالت دارند مكلف به استعلام از ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري محل مي‌باشند.

          ماده 49- به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود بنابه پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت جهاد كشاورزي براساس عوامل اجتماعي و شاخص‌هاي اقتصادي هرسه سال يك بار، جريمه‌هاي ريالي، مندرج در اين قانون را با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مطابق با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران متناسب و مراتب را تصويب و ابلاغ نمايد.

          ماده 50- مأمورين سازمان كه به موجب احكام صادره،‌مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون مي‌شوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب شده و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.

          تبصره1- در صورتي كه مأموران مذكور برخلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.

          تبصره 2- مأمورين كشف و تعقيب جرائم كه از طرف سازمان تعيين مي‌شوند، از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.

          تبصره3- مأمورين سازمان كه داراي معرفي‌نامه از سازمان متبوعه مي‌باشند با تحصيل نمايندگي از سوي دادستاني محل مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و يا فرآوري محصولات جنگلي و مرتعي همچنين ساير اماكن و انبارهاي مربوطه را هر‌موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب و يا فرآورده‌هاي چوبي و محصولات فرعي منابع طبيعي غيرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورتمجلس مراتب را جهت تعقيب كيفري متخلف به دادسراي محل اعلام نمايند.

          تبصره4- گزارشات مأمورين سازمان كه به عنوان ضابط خاص در خصوص جرائم موضوع اين قانون تهيه و تنظيم مي‌گردد به عنوان گزارش ضابط دادگستري محسوب و در رسيدگي به پرونده‌ها مورد استناد قرار خواهد گرفت.

          تبصره5- در صورتي كه مأمورين سازمان، خود مرتكب جرائم مذكور در اين قانون گردند يا شركت يا معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شوند و يا در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوط نمايند به حبس تعزيري از يك تا سه ماه محكوم خواهند شد.

 

          ماده 51- هركس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل خاكبرداري، پي‌كني ، ديواركشي، تغيير حدفاصل،‌امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفرچاه و امثال آن به تهيه آثار تصرف در منابع طبيعي موضوع اين قانون مبادرت نمايد و يا مبادرت به هر نوع اقدام يا عملياتي نمايد كه موجب تخريب يا تجاوز و يا تصرف عدواني منابع مذكور گردد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌گردد.

          تبصره1- سازمان مكلف است به وسيله يگان حفاظت از منابع طبيعي و مأمورين خود به محض اطلاع از تصرف ضمن جلوگيري از ادامه عمليات نسبت به رفع تجاوز از طريق مرجع قضائي اقدام نمايد و در صورتي كه تشخيص سازمان نسبت به منابع طبيعي مذكور در اين ماده، اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را به دادسراي محل اعلام دارد تا دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار دهد مگر اين كه متهم نسبت به تشخيص سازمان در مهلت مقرر در اخطاريه يا آگهي اعتراض نموده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده(60) اين قانون خواهد بود.

          تبصره 2- اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود به حكم دادگاه، حسب مورد قلع و قمع و يا به نفع سازمان ضبط مي‌شود.

          ماده 52- تخليه هرگونه مواد زائد خطرناك،‌نخاله، زباله، شيره زباله، مواد زائد ساختماني، خاك ، سنگ و همچنين دپوكردن خاك در داخل عرصه‌هاي منابع طبيعي و مناطق مستعد حمل رسوب(آبراهه‌ها و دامنه‌هاي مشرف برآنها) ممنوع است. مرتكبين به جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1)ريال تا پنج ميليون (000/000/5)ريال محكوم مي‌گردند.

          تبصره- سازمان‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست مشتركاً موظفند محدوده‌هاي تخليه مواد زائد مذكور را در مناسبترين محل تعيين نمايند.

 

          ماده 53- در مواردي كه در اين قانون براي محكومين مجازات حبس تعيين شده، قاضي مخير است بر اساس درخواست رئيس سازمان و يا نمايندگان مجاز از طرف وي( حسب مورد) نسبت به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و يا به بهره‌گيري از نيروي كار محكومين جهت احياء و بازسازي عرصه‌هاي منابع طبيعي و فعاليت‌هاي مربوطه حكم نمايد.

          ماده 54- دستگاههاي اجرايي و دولتي و بانكها مكلفند از ارائه هرگونه خدمات و تسهيلات به اشخاصي كه به موجب مقررات اين قانون و براساس حكم دادگاه، به مجازات محكوم مي‌گردند خودداري نمايند.

فصل هفتم: مقررات مختلفه

          ماده 55- به منظور تعيين خط مشي، سياستگذاري و ايجاد هماهنگي جهت نيل به توسعه پايدار در بخش منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، همچنين تعيين و تصويب ضوابط و استانداردهاي مربوط به طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري و تعيين اولويتهاي اجرايي برنامه‌ها، شوراي عالي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور ايجاد مي گردد.

          - رياست شوراي مذكور با رئيس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از:

وزراي جهادكشاورزي، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي، كشور ، نفت، نيرو، تعاون و رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست، دادستان كل كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي ، رئيس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و چهارنفر از اشخاص ذي‌صلاح به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير جهادكشاورزي.

          تبصره1- پيگيري تصميمات و مصوبات شورا به عهده وزير جهادكشاورزي است. دبيرخانه شورا در سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مستقر مي‌باشد و رئيس اين سازمان سمت دبيري شورا را دارد.

          تبصره2- كليه مصوبات رسمي شوراي عالي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور براي تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و نيروهاي انتظامي،‌نافذ و لازم‌الاجراء خواهد بود.

          ماده 56- تشخيص منابع طبيعي و ملي شده موضوع ماده (2) قانون ملي شدن جنگلهاي كشور و مستثنيات آن مصوب 27/10/1341، با رعايت تعاريف قانوني، با سازمان است كه پس از اخطار كتبي و يا يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و يكي از روزنامه‌هاي محلي و يا الصاق آگهي در محل، اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند ظرف مدت دوماه ، اعتراض كتبي خود را به تشخيص مذكور با ذكر دلايل،‌نوع ادعا و مساحت زمين مورد اعتراض، به مرجعي كه در آگهي تعيين خواهد شد تسليم دارند. عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر موجب قطعيت تشخيص بوده و هيچ گونه اعتراضي در مراجع قضائي و اداري قابل پذيرش نخواهد بود.

          براي رسيدگي به اعتراضات وارده، در هر شهرستان، كميسيوني مركب از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تشكيل مي‌گردد. قاضي كميسيون پس از استماع و ملاحظه نظريه كارشناسي دو عضو ديگر نسبت به انشاء و صدور رأي اقدام خواهد نمود. رأي صادره به عنوان رأي دادگاه بدوي محسوب شده و ظرف مدت بيست(20) روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجديد نظر استان قابل تجديدنظر خواهي از سوي طرفين خواهد بود. رأي دادگاه تجديد نظر استان قطعي و لازم‌الاجراء بوده و در هيچ مرجع ديگري قابل رسيدگي نخواهد بود. به اين گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

          تبصره1- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه معترضين به اجراي مقررات مربوط به تشخيص منابع ملي كه سابقاً اجرا و قطعيت يافته و تاكنون اعتراض ننموده‌اند مي‌توانند ظرف مدت سه ماه اعتراضات خود را جهت رسيدگي در كميسيون يادشده به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري محل تسليم و رسيد دريافت نمايند. پس از انقضاي مهلت مقرر، هيچ‌گونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يادشده ، اجراي مقررات تشخيص منابع ملي قطعي شده محسوب مي‌گردد و اين قطعيت براي كليه مراجع قضائي، ثبتي و اداري معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود و هرگونه عملي مغاير با آن باطل وفاقد اعتبار است.

          بدين منظور سازمان موظف است مراتب را جهت اطلاع رساني و اعلان عمومي دريكي از جرايد كثيرالانتشار و همچنين يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك نوبت آگهي نمايد.

          تبصره2- كليه اعتراضاتي كه به كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/6/1367 واصل و تاكنون منتهي به صدور رأي نگرديده‌اند جهت رسيدگي به كميسيون موضوع اين ماده ارجاع مي‌گردد.

         تبصره3- چنانچه رأي قاضي كميسيون مبني بر ملي بودن منبع بوده و محل در تصرف غيرب

اشد قاضي كميسيون به درخواست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و شهرستان دستور رفع تصرف و خلع يد را صادر نموده به نحوي كه منبع مذكور از هرجهت در اختيار اداره منابع طبيعي و آبخيزداري قرارگيرد. مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستورات قاضي كميسيون هستند.

          تبصره4- با اجراي مقررات تشخيص منابع ملي و قطعيت آن،‌مالكيت دولت نسبت به منبع مورد تشخيص احراز و مستقر مي‌گردد و اين تشخيص مادامي كه توسط مرجع تجديد نظر در اين ماده اصلاح و يا ابطال نشده باشد براي كليه سازمانها و دستگاهها معتبر و لازم‌الاجراء است.

          مدارك تشخيص اعم از برگ تشخيص ، كروكي و نقشه‌هاي منضم به آن در حكم اسناد رسمي است و اعتراضات اشخاص تا صدور رأي قطعي مانع فعاليتهاي مرتبط با وظايف سازمان نمي‌باشد مشروط بر آنكه اين فعاليتها منجر به تغيير كاربري عرصه و واگذاري آن نگردد.

          تبصره5- تشخيص منابع ملي كه قبل از وصول اعتراض در محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها واقع شده‌اند قطعي محسوب شده و اعتراضات قابل طرح در كميسيون مذكور نيست.

          تبصره6- در مواردي كه پس از اعلام سازمان، فقط نسبت به قسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود سازمان اختيار دارد بدون رعايت مدت، از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد نسبت به تمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند.

          تبصره7- رسيدگي به اعتراضات اشخاص در كميسيون موضوع اين ماده، مستلزم پرداخت هزينه طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

          ماده 57- گواهي سازمان كه پس از اجراي مقررات تشخيص منابع ملي صادر شده يا مي‌شود و نقشه‌هاي منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي، ملاك عمل ادارات ثبت اسناد و املاك خواهد شد و ادارات مذكور مكلفند نسبت به صدور و يا اصلاح اسناد مالكيت منابع طبيعي براساس گواهي‌هاي مزبور و با اولويت اقدام نمايند.

          ماده 58- رئيس سازمان يا نمايندگاني كه از طرف وي به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائم مذكور در اين قانون به‌استثناء موارد مذكور در مواد(41)، (43) و(44) و تبصره‌هاي(1) و(2) ماده(46) پس از اخذ خسارات مربوطه و تا قبل از صدور حكم فقط براي يك مرتبه از شكايت مطروحه صرف‌نظر نمايند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان است.

          ماده 59- عرصه و اعياني جنگل‌ها و مراتع و ساير منابع طبيعي كشور كه قبل از تصويب اين قانون برابر قوانين و مقررات مربوط، جزء منابع ملي تشخيص گرديده و يا طبق مقررات اين قانون ملي اعلام مي‌گردد از شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب سالهاي 1363 و 1371 و اصلاحات بعدي خارج و موقوفه تلقي نمي‌گردد مگر در مورد منابع ملي واقع در حريم موقوفات عام كه تابع موقوفه بوده و عرصه آن جهت بهره‌برداري با حفظ كاربري، در اختيار متولي موقوفه قرار خواهد گرفت.

          ماده 60- در كليه مواردي كه در اين قانون مجازات مقرر گرديده در صورت ورود خسارات وارده به عرصه و اعياني منابع طبيعي، واردكننده خسارت علاوه بر محكوميت اجرايي، مكلف به جبران خسارت وارده نيز خواهد بود. تشخيص ميزان تخريب و خسارات وارده، نحوه جبران آن اعم از بازسازي منابع تخريب شده و ايجاد منابع جديد و اخذ هزينه‌هاي مربوط از وارد كننده خسارت براساس آئين‌نامه‌اي است كه بنابه پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

          ماده 61- سازمان مجاز است به منظور اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك، آبخيزداري و همچنين جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي و يا پارك آبخيز و يا هرنوع عمليات يا اقداماتي كه مربوط به وظايف يا نياز آن سازمان باشد مستثنيات مذكور در اين قانون را در برابر واگذاري عوض، تملك و تصرف نمايد.

          سازمان موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از منابع طبيعي قابل واگذاري نزديك‌ترين محل و يا ساير نقاط كشور به مالك انتقال دهد.

     - بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده(56) اين قانون با جلب نظر كارشناس تعيين مي‌شود و در صورت اعتراض هريك از طرفين، بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرايي، يك نفر از طرف مالك و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجراء است. درصورتي كه مالك مستثنيات تمايل به دريافت زمين به عنوان عوض نداشته باشد سازمان بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر قطعي كارشناس از محل اعتبار طرحهاي مربوط پرداخت خواهد نمود.

          ماده 62- مديريت مناطق بياباني و هماهنگي در سطح ملي جهت كنترل پديده بيابانزايي به‌عهده سازمان مي‌باشد كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها،‌شركتها و مؤسسات دولتي، عمومي و خصوصي موظفند ضمن رعايت شاخصها و معيارهاي كنترل بيابانزايي و راهكارهاي ارائه شده در برنامه اقدام ملي بيابانزدايي، برنامه‌هاي مديريتي و اجرايي خود را به گونه‌اي تدوين و اجرا نمايند كه منجر به تخريب سرزمين و بيابانزايي نگردد.

          تبصره- دستگاههاي مؤثر و متأثر از پديده بيابانزايي موظفند در تهيه و اجراي برنامه‌هاي احيايي بيابانزدايي جهت كنترل خسارت وارده به اماكن و تأسيسات تحت مديريت خود مشاركت نمايند.

 

          ماده 63- سازمان مكلف است برابر مقررات قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 اقدامات قانوني لازم را در جهت تعيين محدوده و حريم اراضي مستحدث و ساحلي درياي خزر، درياي عمان، خليج فارس و درياچه‌ها و تالابهاي كشور و همچنين ساماندهي سواحل و آزادسازي حريم‌هاي مربوطه و حفاظت از اراضي مستحدث وساحلي و جلوگيري از تصرفات غيرقانوني و خلع يد از متصرفين غيرمجاز به‌عمل آورد.

          ضوابط مربوط به اجراي اين ماده اعم از نحوه تعيين محدوده و حريم، ساماندهي و آزادسازي، واگذاري اراضي غيرحريم و تعيين كاربريها با اولويت كاربريهاي گردشگري، تفريحي و ورزشي و ساير موارد مذكور در قانون يادشده مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

          ماده 64- سازمان موظف است جهت تحقق اهداف عاليه موضوع اين قانون نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:

          الف- برنامه‌ريزي درخصوص ارتقاء فرهنگ منابع طبيعي و آبخيزداري و تبديل آن به معارف عمومي.

          ب – تعيين و حمايت از اولويتهاي تحقيقاتي در زمينه منابع طبيعي و آبخيزداري.

          ج – توسعه و گسترش همكاري‌هاي فني و علمي با سازمانها و مراكز ذي‌ربط داخلي و خارجي.

          ماده 65- آئين نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين قانون حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

          ماده 66- نسخ قوانين و مقررات مرتبط با اين قانون، مستلزم تصريح است. قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده(56) قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1367 و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب سال 1371 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير لغو مي‌گردد./ن