بازگشت به صفحه کامل

طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

 

باسمه تعالي

مقدمه (دلايل توجيهي):

اصل هشتم(8) قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر را به‌عنوان يك تكليف همگاني مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار يكديگر مسؤول و ناظر قرار داده است. بدون شك اين تكليف مستلزم پيش‌بيني حمايتهاي قانوني لازم از افرادي است كه مبادرت به انجام اين وظيفه قانوني و شرعي مي‌نمايند. به عبارت ديگر چنانچه اجتماع از منافع و كاركردهاي مثبت اين نهاد بهره‌مند مي‌شود علي‌القاعده بايد حمايتها و تدابير قانوني لازم را نسبت به كساني كه آسيب‌ها و مخاطرات انجام اين وظيفه سنگين را متحمل مي‌شوند به‌عمل بياورد.

با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در سال جديد و اهتمام ايشان به مقوله فرهنگ و پذيرش اين امر كه يكي از مطلوب‌ترين راهكارهاي ارتقاي فرهنگ جامعه، عملياتي نمودن اصل هشتم(8) قانون اساسي است، ضرورت حمايت قانوني از آمرين به معروف و ناهيان از منكر و مقابله با افرادي كه با ضرب و جرح اين اشخاص در واقع به اصل هشتم(8) قانون اساسي تعرض نموده‌اند و ارزش‌هاي بنيادين جامعه اسلامي را متزلزل و مورد خدشه قرار داده است آشكار مي‌گردد. در حال حاضر مبادرت به انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر حتي در مواردي ممكن است مشمول عنوان مجرمانه ايجاد مزاحمت نيز باشد.

طرح حاضر صرفاً با هدف حمايت قانوني از آمران به معروف و ناهيان از منكر و به منظور رفع خلاء قانوني تهيه گرديده است و درصدد تبيين شرايط و حدود و كيفيت انجام اين وظيفه (موضوع اصل هشتم(8) قانون اساسي) نمي‌باشد. بديهي است در اين خصوص نيز پيش‌بيني قانوني لازم بايد صورت گيرد.

 لذا طرح ذيل با قيد دوفوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد:

رحماندوست- افخمي- صادقي- بيرانوند- آريايي‌نژاد- نقوي حسيني- كريمي قدوسي- مرندي- حسين‌زاده بحريني- سيدموسي موسوي- قادري- آقامحمدي- كارخانه- عليمرداني- نجابت- سوداني- حاجي‌دليگاني- مصباحي‌مقدم- شكري

عنوان طرح:

حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

ماده واحده- هرگاه فردي در مقام دفاع از شعائر اسلامي به شرط عدم استفاده از الفاظ ركيك اقدام به امر به معروف و نهي از منكر نمايد و به اين جهت به او صدمه جسمي و جاني وارد آيد، حسب مورد مشمول قوانين و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا مي‌شود.

تبصره 1- چنانچه شخصي نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر مرتكب رفتار مجرمانه‌اي شود به حداكثر مجازات تعزيري براي همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) محكوم خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه جنايتي عليه آمر به معروف و ناهي از منكر واقع شود و اولياء دم يا مجني عليه از حق قصاص خود گذشت نمايند اگر جنايت مزبور موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شده و يا احساسات عمومي را جريحه‌دار نمايد به جنايت ارتكابي مطابق ماده (286) قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) رسيدگي خواهد شد.

تبصره 3- در مواردي كه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايت عمدي واقع شود و دسترسي به مرتكب به علت مرگ يا فرار ممكن نباشد و صاحب حق خواهان ديه باشد، ديه مزبور از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود.

تبصره 4- درصورتي كه عمل ارتكابي عليه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و افراد داراي قيم فاقد صلاحيت، محيط زيست، ميراث فرهنگي و بهداشت عمومي شود، سازمان‌هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از آمر به معروف و ناهي از منكر است مي‌توانند مطابق مفاد ماده (66) آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) اقدام نمايند./ب

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين به شرح پيوست نسبت به طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكرتقديم مي‌گردد.

معاونت قوانين

نظر اداره‌كل تدوين قوانين

در اجراي بندهاي(2) و (4)  ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

مصوب 25/3/1389

ماده واحده طرح مذكور داراي بار مالي و مغاير اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي است.

 

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

الف- دلايل ضرورت قانونگذاري

باتوجه به اينكه برخي مجازاتهاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نبوده و در كتاب پنجم تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بيان شده است، به نظر مي‌رسد حذف عبارت «مصوب 1392» در تبصره (1) اين طرح مناسب باشد.

 

ب – سوابق قانوني

جدول سوابق قانونی طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

رديف

عنوان

تاريخ تصويب

مواد

متعارض

مرتبط

1

اصل هشتم قانون اساسي

 

 

 

 

2

قانون مجازات اسلامي  

1/2/1392

156،158،286،435

 

 

3

قانون آيين دادرسي كيفري

4/12/1392

66

 

 

4

قانون حمايت از افرادي كه توسط گروهكهاي ضدانقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، كشته و يا معلول ميشوند

17/12/1389

ماده واحده

 

 

 

اصل هشتم قانون اساسي

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر».

قانون مجازات اسلامي  مصوب 1/2/1392

ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:

الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاعكننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:

الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.

ماده 286- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در

نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در

نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود.

ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتي که أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ 4/12/1392

ماده 66- سازمان‌هاي مردمنهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، ميتوانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينههاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند.

تبصره 1- درصورتي که جرم واقع شده داراي بزهديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزهديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ ميشود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام ميدهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزهديدگان جرائم موضوع اين ماده را از کمک سازمان‌هاي مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

قانون حمايت از افرادي كه توسط گروهكهاي ضدانقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، كشته و يا معلول ميشوند

ماده واحده- كليه اتباع ايراني كه توسط گروهكهاي ضدانقلاب يا جريانات اعتقادي منحرف با هدف ضربهزدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و ايجاد رعب و وحشت در جامعه اسير، مجروح يا كشته شده و يا ميشوند حسب مورد مشمول قوانين و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهداء ميگردند.

تبصره 1- مرجع تشخيص مصاديق موضوع اين ماده شورايي متشكل از اشخاص ذيل است:

الف- استاندار (بهعنوان رئيس)

ب- رئيس دادگستري استان

پ- فرمانده سپاه پاسداران استان

ت- فرمانده نيروي انتظامي استان

ث- مديركل اطلاعات استان

ج - مديركل بنياد شهيد و امورايثارگران استان

تبصره 2- زمان اجراي اين قانون از ابتداء سال 1390 است مشروط بر اين كه اعتبار مورد نياز آن در بودجه سال 1390 و لوايح بودجه سنواتي پيشبيني شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني