طرح دهياري‌ها

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

دهياري‌ها به عنوان نهادي عمومي ‌‌و غيردولتي که متولي امور روستاها مي‌باشد، داراي ساختار حقوقي نوپا و درحال شکل‌گيري مي‌باشند. قوانين و مصوبات هيأت وزيران و دستورالعمل‌هايي که از بدو تأسيس دهياري‌ها تاکنون مقرر گرديده‌اند متناسب با ضرورت‌هاي مقطعي و اولويت‌هاي راه‌اندازي دهياري‌ها بوده‌اند. براين اساس نظام حقوقي فعلي دهياري‌ها ساختاري بسيار شکننده داشته و در مواردي فاقد اهرمهاي اجرائي و ابزارهاي قانوني لازم مي‌باشد. اين تزلزل و شکنندگي مي‌تواند ناشي از چند شاخصه‌ باشد. اول آنکه وزن و اعتبار مقررات مربوط به دهياري‌ها در بعضي موارد توان اجرائي دهياري‌ها را با چالشهاي جدي مواجه مي‌سازد. به ويژه در مواردي که اجراي مقررات عمومي ‌‌مستند به مصوبات هيأت وزيران و دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت کشور يا سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها بوده و با حقوق خصوصي اشخاص در تزاحم باشد... دوم آنکه مقررات مرتبط با دهياري‌ها پراکندگي بسياري داشته و اصولاً به اين دليل که تأسيس چنين نهادي با اين خصوصيات مسبوق به سابقه نبوده است، وضع مقررات جديد با حجم عظيمي‌‌از قوانين حاکم بر روابط حقوقي روستاها در تعارض خواهد بود . نتيجتاً از اين رهگذر، تهيه متن قانوني کامل با درنظرگرفتن دو نکته ميسر مي‌باشد : 1ـ جمع‌آوري مقررات پراکنده در پيش‌نويس قانون و تکميل و تتميم آنها 2ـ لحاظ نمودن اثر وضع مقررات جديد بر قوانين سابق و اينکه تا چه ميزان از وظايف نهادهاي فعال در روستا قابل واگذاري به دهياري‌ها خواهد بود.

حقوقدانان تهيه كننده متن پيش‌نويس قانون دهياري‌ها با درنظرگرفتن ملاحظات پيش‌گفته، پس از بررسي كليه مقررات حوزه روستايي و شهري با رويكردها و محورهاي ذيل متن قانوني پيشنهادي را تنظيم نمودند:

1- يکي از مباحث عمده‌اي که در تبيين شخصيت حقوقي دهياري‌ها مطرح مي‌باشد مشابهت‌ها و تفاوتهاي بين اين نهاد نوپا و شهرداري‌ها با قدمتي صدساله مي‌باشد. از طرفي شخصيت حقوقي دهياري‌ همانند شهرداري، عمومي‌‌غيردولتي بوده و مانند شهرداري عهده‌دار امور عمومي‌‌شکلي از اسکان جمعي بشري مي‌باشد. از اين جهت قطعاً دهياري در بسياري از موارد نيازمند مکانيزم‌هاي قانوني خواهد بود که براي شهرداري‌ها پيش بيني شده است.

از طرف ديگر عقب‌ ماندگي صدساله روستاها از شهرها در داشتن نهادي مردمي‌، خودکفا و غيردولتي که اداره‌کننده عمده مسائل روستايي باشد و همچنين مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و اقتصادي روستا، مقررات و ضوابطي را از جنس و نوعي ديگر طلب مي‌کند. بديهي است گرته‌برداري بدون انعطاف قوانين شهري در تنظيم قانون دهياري‌ جايگاه حقوقي مناسبي نخواهد داشت. براين اساس کوشش شد تا مواد قانوني پيشنهادي باتوجه به ويژگي‌هاي بومي‌‌روستاها و روابط اجتماعي و فرهنگي حاکم بر مردم ده و درنظرگرفتن اين رويکرد که قوانين موضوعه موجبات تبديل به شهر شدن روستاها را فراهم نياورد، تنظيم و تقرير گردد.

2- توسعه تدريجي اختيارات دهياري: يکي از چالشهاي حقوقي و اجرائي دهياري اين است که از يکسو کاهش اختيارات قانوني دهياري مي‌تواند بستري براي عدم استحکام تصميمات اين نهاد باشد و از سوي ديگر افزايش اختيارات قانوني دهياري و توسعه صلاحيت‌ها و وظايف آن، به طور قطع باعث بالارفتن انتظارات و افزايش تکاليف قانوني اين نهاد تازه تأسيس خواهد بود. لذا بنا به نظر حقوقدانان و مؤلفين پيش‌نويس، قانونگذاري يک پروسه تدريجي قلمداد مي‌گردد و در بدو امر نگاشتن قانوني که الي‌الابد موجد کليه تکاليف و اختيارات قانوني يک نهاد حقوق عمومي ‌‌باشد ممکن نخواهد بود. نتيجتاً متن پيش‌نويس با لحاظ نکات فوق، مبتني بر اصل توسعه تدريجي اختيارات و تکاليف دهياري‌ها در قالب فصولي که قابليت بسط و اصلاح و الحاق را خواهند داشت، نوشته شد.

بائوج لاهوتي- غلام محمد زارعي- تأميني- بيراوند- خسته‌بند- جليليان- ثروتي- قاسم احمدي- نوباوه وطن- شكري- خجسته- پورفاطمي- خانمحمدي- نجف‌نژاد- يوسفيان ملا- پيرمؤذن- محمدرجائي- پزشكيان- فتحي‌پور- كائيدي- سيدشكرخدا موسوي- اختياري- دهدشتي-
قاسم عزيزي- حسن‌پور- دامادي- كاتب- عبدي- تابش- گروسي- اكبريان- مره‌صدق- جليل سرقلعه- امامي- مقيمي- بياتيان- عاشوري- كامران- آقايي- جعفرزاده- نقوي- چهاردولي- نعمتي- كريميان- موسوي‌لارگاني- سوداني- عثماني- حسين‌زاده- آرامي- زمانيان- سيدعبدالكريم هاشمي- نديمي- بشيري- سيدعلي طاهري- نظري‌مهر- محمدرضا اميري- كمال عليپور- فيروزي- محمدرضا رضايي-
سيدراضي نوري- عليرضا خسروي- نبي‌اله احمدي- محبي- عباسپور- رحمني- محمدزاده- نعيمي‌رز- فياضي- حيدرپور- پشنگ- بت كليا- حيدري‌طيب- آصفري- حكيمي- فرهنگي- دو امضاي ناخوانا و يك اسم فاقد امضاء

طرح دهياري‌ها

الف) کليات

ماده1- در هر روستا سازماني به نام دهياري که داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌‌باشد، با تشخيص و مجوز وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها‌ي كشور) تأسيس مي‌‌گردد.

تبصره1- چنانچه پس از ارائه گزارش توجيهي استانداري، به تشخيص وزارت كشور(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تأسيس دهياري واحد در چند روستاي مجاور ضرورت داشته باشد، روستاهاي مذكور توسط يك دهياري اداره خواهد شد. در صورت رفع مقتضيات مربوط به ايجاد دهياري واحد، حسب مورد در روستاهاي داراي شرايط، دهياري مستقل تأسيس مي‌شود.

تبصره2 - تعيين الگوي مديريت براي روستاهاي فاقد شوراي اسلامي، آبادي‌ها، مزارع مستقل و مكانها

تبصره3 - تأسيس دهياري به هيچ وجه مانع اقدامات و کمکهاي دولت در جهت مساعدت به عمران و آبادي روستا نخواهد شد.

تبصره4 - دهياري نهاد عمومي غير دولتي بوده و دستگاه اجرائي مي‌باشد.

تبصره5 - هر دهياري داراي درجه‌اي خواهد بود که با توجه به درآمد، جمعيت، وسعت و ضريب محروميت روستا به‌وسيله سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور تعيين خواهد شد.

ماده2 - محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن منطبق با حد نهائي طرح هادي روستايي که به تأييد مرجع تصويب کننده طرح رسيده و ظرف سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسکن تدقيق شده و با امضاي استاندار به دهياري و ساير دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد.

تبصره - تا زمان تهيه طرح هادي روستا، محدوده عرفي روستا كه به تأييد استانداري مي‌رسد، ملاك عمل خواهد بود. حريم روستا نيز حداكثر دو برابر محدوده مصوب طرح هادي همان روستا خواهد بود و به‌تصويب فرمانداري مربوط خواهد رسيد.

ماده3 - در صورت تبديل يا الحاق يك يا چند روستا به يك شهر مطابق با مقررات تقسيمات کشوري، با مجوز وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) طي صورتجلسه‌اي كه توسط معاونت امور عمراني استانداري تنظيم مي‌‌گردد، دهياري يا دهياري‌ها منحل شده و شوراي اسلامي ‌‌شهر اقدام به انتخاب شهردار مي‌نمايد.كليه اموال دهياري يا دهياري‌هاي پيشين با حضور هيأتي متشكل از نماينده دادستان، بخشدار، نماينده فرمانداري، اعضاي شوراي اسلامي ‌‌روستا يا روستاها، فهرست و مالكيت آنها به موجب صورتجلسه تنظيمي به شهرداري شهر جديد انتقال مي‌‌يابد. در موارد مربوط به اموال و املاك اختصاصي، ادارات ثبت اسناد و املاك موظف مي‌باشند با درخواست شهرداري جديد، نام آن را به جاي دهياري يا دهياري‌هاي پيشين در دفاتر ثبتي جايگزين و سند جديد صادر نمايند.

ب) در انتخاب دهيار

ماده4- شوراي اسلامي ‌‌روستا مکلف است پس از رسميت يافتن، فردي ذي‌صلاح را براي مدت چهار سال به عنوان دهيار انتخاب و براي صدور حکم دهيار روستاهاي مراكز دهستان به استاندار و ساير روستاها به فرماندار معرفي نمايد. شرايط احراز سمت دهيار و نحوه انتخاب وي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1- شوراي اسلامي‌‌روستا در هر دوره پس از رسميت يافتن اعم از اينکه دوره چهار ساله خدمت دهيار خاتمه يافته باشد يا نيافته باشد، نسبت به انتخاب دهيار اقدام مي‌نمايد. در اين صورت شورا در هر دوره اختيار دارد که دهيار پيشين و يا دهيار جديد انتخاب نمايد.

تبصره2- انتصاب افراد بازنشسته به سمت دهيار پاره‌وقت در صورت دارا بودن شرايط احراز سمت دهيار با تأييد بخشدار منعي ندارد.

ماده5 - دوره خدمت دهيار در موارد زير خاتمه مي‌‌پذيرد:

    1ـ استعفاي کتبي و قبول آن توسط شوراي اسلامي‌‌روستا

    2ـ استيضاح و بركناري دهيار با رعايت مفاد ماده(8) اين قانون توسط شوراي اسلامي‌‌روستا

    3ـ انفصال دهيار به موجب مقررات قانوني و حکم قطعي دادگاه يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري استانداري از خدمت

    4ـ فقدان هر يک از شرايط مربوط به انتخاب دهيار به تشخيص اكثريت مطلق شوراي اسلامي ‌‌روستا خواهد بود.

تبصره1 - در مواردي که فقدان شرايط انتخاب دهيار براي اثبات نياز به حکم دادگاه داشته باشد از قبيل جنون، محکوميت کيفري، اعتياد به مواد مخدر و ...استناد به رأي قطعي دادگاه الزامي‌‌است.

ماده6 - هرگاه يکي از کارمندان وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمانهاي دولتي براي تصدي سمت دهيار در دهياري تمام وقت انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع کارمند موظف است با مأموريت او موافقت نمايد، حقوق و مزاياي افراد مأمور شده به دهياري براساس ضوابط استخدامي‌‌حاكم بر آن مستخدم در دستگاه ذي‌ربط محاسبه و از محل اعتبارات دهياري پرداخت مي‌شود.

تبصره - دهيار مي‌تواند همزمان با تصدي سمت دهيار به فعاليت آموزشي موظف ادامه دهد.

ماده7 - فعاليت دهيار در سمت دهيار تمام وقت مي‌‌باشد و حقوق ماهيانه وي از محل بودجه دهياري با تصويب شورا تأمين مي‌‌شود و پس از صدور حکم توسط بخشداري قابل پرداخت مي‌‌باشد.

تبصره1- در روستاهاي کمتر از يكهزار و پانصد نفر جمعيت فعاليت دهيار مي‌‌تواند به صورت پاره وقت باشد، ساعات موظف فعاليت دهيار و ساعات شروع و خاتمه کار دهياري با تصويب شورا و اطلاع بخشدار تعيين خواهد شد. در صورتي که به تشخيص شورا، دهياري نيازمند فعاليت تمام وقت دهيار باشد، با تأييد استانداري و پيش‌بيني اعتبار در بودجه دهياري اقدام مي‌‌شود.

تبصره2 - حكم حقوقي دهيار بر اساس آيين‌نامه استخدامي‌‌دهيار‌ي‌ها، توسط بخشدار صادر خواهد شد.

ماده8 - چنانچه يک يا چند نفر از اعضاي شورا نسبت به عملکرد دهيار يا عمليات دهياري اعتراض و يا ايرادي داشته باشند ابتداء توسط رئيس شورا موارد به صورت روشن و کتبي به دهيار ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌‌شود که در اين صورت رئيس شورا سؤال را کتباً به دهيار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده‌روز پس از ابلاغ، دهيار مکلف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد.

چنانچه دهيار از حضور درجلسه استنکاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌کننده نباشد شورا مي‌‌تواند طي جلسه ديگري با رأي اکثريت مطلق اعضاي شوراي اسلامي‌‌روستا، دهيار را برکنار نموده و فرد جديدي را انتخاب نمايد. بخشدار موظف است حکم عزل دهيار برکنار شده و حکم انتصاب دهيار جديد را صادر نمايد.

تبصره 1 - تصميم شوراي اسلامي روستا مبني بر بركناري دهيار مصوبه شورا محسوب شده و ترتيبات و مقررات مربوط به تصميمات شوراها از قبيل تطبيق مصوبات شوراها با قوانين و مقررات و لازم‌الاجراء شدن آنها، در اين مورد نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.

تبصره 2 - در صورتي که بلافاصله پس از بركناري دهيار، انتخاب دهيار جديد به دلايلي ميسر نباشد شورا موظف است ظرف ده روز فرد ذي‌صلاحي را به سمت سرپرست دهياري انتخاب و با حکم بخشدار منصوب نمايد. در هر حال تأخير در انتخاب دهيار جديد نبايد بيش از سه ماه به طول بيانجامد. در صورت بروز هرگونه اختلاف بين مراجع ذي‌ربط، با نظر هيأت حل اختلاف شهرستان ظرف ده روز بخشدار موظف به صدور حکم مي‌‌باشد.

ماده9 - دهيار و اعضاي شوراي اسلامي ‌‌روستا در زمان تصدي خود نمي‌‌توانند جز در شركت تعاوني دهياري‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه براي ايفاي وظايف دهياري ايجاد شده‌اند، رئيس يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل شرکتها و مؤسساتي باشند که تمام يا قسمتي از حوائج عمومي ‌‌دهياري را تأمين مي‌‌نمايد. همچنين دهيار و اعضاي شورا و بستگان درجه يک آنها حق ندارند در معاملات و قراردادهاي با نصاب متوسط و بزرگ که يک طرف آن دهياري يا شوراي اسلامي ‌‌روستا مي‌‌باشند، به‌طور مستقيم ذي‌سهم يا ذي‌نفع باشند.

تبصره - منظور از بستگان درجه يک در ماده فوق  پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، همسر و همچنين پدر، مادر و اولاد همسر مي‌باشد.

پ) وظايف و اختيارات دهياري

ماده10 - وظايف و اختيارات دهياري به شرح زير است:

1ـ اجراي مصوبات شورا در چهارچوب قوانين و مقررات

2ـ اجراي طرح هادي روستا

3ـ اعلام فرامين و قوانين دولتي مربوط

4ـ انتظام و مديريت امور مربوط به پسماندهاي عادي روستايي

5ـ اهداء و قبول اعانات و هدايا با تصويب شورا

6ـ حفظ و اداره اموال اختصاصي و عمومي ‌‌دهياري و آماده ساختن اموال عمومي دهياري براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها

7ـ تهيه و ارسال گزارش ماهانه فعاليت‌هاي دهياري براي شورا و رونوشت آن به بخشداري

8ـ پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض محلي به شوراي اسلامي ‌‌روستا و در صورت تأييد شوراي روستا ارائه به شوراي بخش براي تصويب و طي مراحل قانوني

9ـ وصول عوارض و بهاي خدمات مصوب و قانوني در محدوده روستا

10ـ برآورد، تنظيم و ارائه بودجه سالانه دهياري و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصويب با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي دهياري‌ها (مصوب هيأت وزيران)

11ـ انجام معاملات دهياري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول برگزاري مناقصه، مزايده، اجاره و استيجاره پس از تصويب شوراي اسلامي‌‌ روستا با رعايت آيين‌نامه مالي دهياري‌ها و ساير مقررات

12ـ آماده‌سازي و تعيين ميدان‌هاي عمومي ‌‌براي خريد و فروش ارزاق و محصولات عمومي

13ـ ايجاد خيابان‌ها ،کوچه‌ها، ميدان‌ها، توسعه و اصلاح معابر با رعايت قوانين موضوعه با حفظ معماري روستايي و تملک اراضي و املاک واقع در طرحهاي توسعه روستا با رعايت مقررات موضوعه

14ـ ايجاد و ساماندهي غسالخانه‌ها و آرامستان‌ها و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

15- پاسخ به كليه استعلام‌ها و مكاتبات ساير مراجع اداري، انتظامي و  قضائي

16ـ صدور پروانه احداث ساختمان و بناها براي ساختمان‌ها و بناهايي که در محدوده روستا ساخته مي‌‌شوند با رعايت مقررات موضوعه و کنترل و نظارت بر هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا و جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در محدوده روستا

17ـ صدور مجوز تفكيك براي اراضي محدوده روستا بر اساس ضوابط مربوطه که مبناي عمل ادارات ثبت اسناد و دادگاهها در تفکيک خواهد بود.

18ـ شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه و معرفي به مراجع ذي‌ربط

19ـ تعطيل محل کسب يا تجارت در صورت استفاده تجاري بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در اماکن با کاربري غير مرتبط

تبصره - موارد تخلفات موضوع اين بند با ارجاع دهياري وفق مندرجات طرح هادي، در كميسيون مقرر در ماده(50) اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. كميسيون مذكور در صورت تشخيص تخلف، حسب مورد رأي به تعطيلي محل كسب يا تجارت صادر مي نمايد. دراين صورت مأمورين دهياري به نحوي كه موجب ورود خسارت به ساختمان و بنا نشود، محل مورد نظر را پلمب مي‌نمايند. پلمب محل ياد شده در حكم پلمب به موجب دستور مقام صالح قضائي بوده و فك غيرقانوني آن مستوجب مجازات مقرر خواهد بود.

20ـ پيشنهاد نام و نامگذاري معابر، اماکن و تأسيسات عمومي روستا به شوراي اسلامي ‌‌روستا براي تصويب

21ـ همكاري با دستگاههاي ذي‌ربط جهت شناسايي زمينه‌هاي اشتغال

22ـ تأمين و تملك اراضي مورد نياز دهياري مرتبط با اهداف و وظايف دهياري، با رعايت قوانين مربوطه

23- تنظيف، نگهداري و بهسازي معابرعمومي روستا

24ـ طرح دعوي و دفاع از حقوق دهياري و در صورت لزوم بهره‌گيري از خدمات کارشناسان حقوقي يا وكلاي دادگستري

25ـ ايجاد و توسعه فضاي سبز روستا و همکاري در محافظت از محيط زيست و منابع طبيعي در محدوده روستا

26ـ جلوگيري از تخريب فضاي سبز و قطع درختان در محدوده روستا

27ـ اهتمام به بهبود وضعيت زيست محيطي روستا و تشويق و ترغيب روستاييان به رعايت اصول زيست محيطي و بهداشت و سلامت عمومي

28ـ همكاري در ارائه گزارش جرائم و تخلفات زيست محيطي و بهداشت عمومي‌‌ و در صورت لزوم طرح شكايت در مراجع ذي‌صلاح

29ـ اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي به عنوان دستگاه اجرائي از محل اعتبارات ملي و استاني در محدوده روستا

30ـ صدور مجوز حفاري براي دستگاههاي اجرائي و خدمات‌رسان و نظارت بر عمليات حفاري در محدوده روستا

31ـ تعيين محل مناسب براي درج آگهي، تبليغات و ديوار نويسي در سطح روستا، جلوگيري و امحاي هرگونه آگهي، تبليغات و ديوارنويسي بدون مجوز يا خلاف شؤون و مقررات و سياست‌هاي عمومي ‌‌دولت و ارکان نظام و انعکاس به مقامات ذي‌صلاح

32ـ همكاري جهت اتخاذ تدابير لازم براي حفظ روستا از خطر سيل و حريق و رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومي‌‌ و تسطيح چاهها و چاله‌ها‌ي واقع در معابر

33- همكاري با واحدهاي امداد‌رسا‌ني در هنگام وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه و بلاياي طبيعي به عنوان مدير بحران روستا

34ـ همکاري در توسعه صنايع دستي و ترويج و توسعه فعاليت‌هاي بخش کشاورزي و دامي‌‌ روستا

35ـ همکاري با سازمان‌هاي ثبت احوال و اسناد و املاك در جهت ثبت وقايع سجلي و اسناد و املاک

36ـ همکاري با مراجع سياسي و امنيتي منطقه در اجراي تصميمات و سياست‌هاي امنيتي مصوب

37ـ همكاري با ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و قضائي در خصوص بررسي و شناخت کمبود‌ها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و امور رفاهي روستا

38- تشريک مساعي با سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري در حفظ بناها و آثار باستاني روستا

39- همکاري با مسؤولان ذي‌ربط براي اداره، احداث، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و رفاهي مورد نياز روستا در حد امکانات

40- همکاري با سازمان تعزيرات حکومتي در نظارت بر قيمتهاي اجناس و کالاها

41- همكاري در جهت ايجاد مؤسسات خيريه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات فرهنگي، ورزشي داراي مجوز

42- سد معابر عمومي روستا، اشغال پياده‌روها، استفاده غيرمجاز آنها، ميدان‌ها، پاركها و كليه اماكن عمومي روستا براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ‌ديگري ممنوع است و دهياري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور توسط مأمورين خود رأساً يا به درخواست دهيار و دستور دادستان يا نماينده وي توسط ضابطين دادگستري اقدام كند. در صورتي كه لوازم و متعلقات موجب سد معبر و اماكن عمومي داراي مالك يا متولي مشخص باشد، مأمورين دهياري موظفند رسيدي كه مشتمل بر مشخصات كلي اموال مذكور باشد به مالك يا ذي‌نفع تحويل دهند. مالك يا ذي‌نفع با مراجعه به دهياري و ارائه تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار سد معبر و اماكن عمومي، اموال جمع‌آوري شده را دريافت مي‌نمايد.

در صورت أخذ تعهد و تكرار سد معبر از سوي فرد متخلف دهياري موظف است پرونده و مستندات مربوط را به كميسيون مقرر در ماده(22) اين قانون ارجاع نمايد. در صورت احراز تخلف و تكرار آن، توسط كميسيون لوازم و متعلقات مربوط به سد معبر در دفعه دوم و دفعات بعدي به عنوان جريمه به نفع روستا ضبط و در اختيار دهياري قرار مي‌گيرد.

43- بررسي و پيشنهاد تقاضاي تغيير كاربري اراضي و ساختمان‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به كارگروه تصويب طرح هادي روستايي پس از أخذ عوارض مصوب مربوطه

تبصره- در صورت عدم تصويب پيشنهاد تغيير كاربري در كارگروه مربوطه، دهياري موظف به استرداد وجه دريافتي به متقاضي مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف كميسيون مقرر در ماده(22) اين قانون مرجع رسيدگي خواهد بود.

ت) بودجه، امور مالي و ماليه عمومي روستايي

ماده11 - مقررات مالي و معاملاتي دهياري‌ها، نحوه تهيه، تنظيم، تصويب و تفريغ بودجه و نحوه وصول عوارض مطابق آيين‌نامه مالي دهياري‌ها که توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد، تعيين خواهد شد.

ماده12 - هر دهياري داراي بودجه‌اي است که پس از تصويب شوراي اسلامي‌‌روستا قابل اجراء مي‌‌باشد.

ماده13 - سال مالي دهياري از اول فروردين ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده14 - دهيار مکلف است تا پايان دي ماه هرسال بودجه سال بعد دهياري را به شوراي روستا ارائه نمايد و شورا موظف است حداکثر تا نيمه اسفندماه همان سال در مورد بودجه پيشنهادي اظهارنظر و قبل از پايان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجراء به دهياري ابلاغ نمايد.

تبصره1 - در صورتي كه شورا ظرف مهلت قانوني از تصويب بودجه دهياري خودداري نمايد، تخلف از وظيفه قانوني محسوب و موضوع جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌‌شود، دهيار موظف است بودجه پيشنهادي را جهت تصويب و طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي بخش ارائه نمايد.

تبصره2 - در صورت عدم تصويب بودجه در مهلت مقرر، تا زمان تصويب بودجه جديد، مطابق بودجه سال قبل عمل خواهد شد.

تبصره 3 - مسؤوليت تنظيم بودجه دهياري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تفريغ بودجه به عهده دهيار و مسؤول امور مالي است.

ماده15 - منابع درآمد دهياري عبارتند از:

1- عوارض ملي متمرکز

2- عوارض محلي و بهاي خدمات مصوب

3- کمکهاي دولتي از بودجه عمومي

4- استفاده از تسهيلات مالي بانكها

5- درآمد حاصل از خودياري اهالي روستا، توافقات، اعانات و هدايا

6- درآمدهاي ناشي از مشارکت مالي و سرمايه‌گذاري

7- درآمدهاي حاصل از وجوه، اموال، تأسيسات، كارخانجات و مؤسسات انتفاعي دهياري

تبصره- عناوين درآمد‌هاي ذيل هر يك از منابع در‌آمدي و دستور‌العمل نحوه تعيين ميزان، أخذ و هزينه‌كرد آنها توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ماده16 - کليه عوارض و درآمدهاي دهياري منحصراً به مصرف همان روستا و در محدوده آن مي‌‌رسد. در صورتي که استفاده از درآمد دهياري براي سرمايه‌گذاري يا مشارکت‌هاي مالي و اقتصادي در خارج از محدوده روستا به تشخيص شوراي روستا ضروري باشد، با رعايت صرفه و صلاح روستا و كسب درآمد براي دهياري امکانپذير مي‌‌باشد.

ماده17 - هرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات دهياري در قالب بودجه مصوب سالانه و با ارائه اسناد مثبته با امضاي دهيار و مسؤول  امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي و ساير قوانين دهياري‌ها انجام خواهد شد.

ماده18 - دهيار مي‌‌تواند در صورت نياز در طول سال مالي نسبت به ارائه متمم يا اصلاح بودجه پيشنهادي براي اظهارنظر و تصويب به شوراي اسلامي ‌‌روستا اقدام نمايد.

ماده18 مكرر- وزارت كشور مكلف است با انتخاب حسابرس رسمي يا كارشناس رسمي دادگستري يا حسابدار قسم خورده نسبت به حسابرسي سالانه دهياري‌ها بر اساس قوانين و مقررات اقدام نمايد. هزينه انجام حسابرسي از محل بودجه دهياري تأمين خواهد شد.

ماده19 - دهياري داراي مسؤول امور مالي است که بنا به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسلامي‌‌روستا منصوب مي‌‌شود و به اتفاق دهيار در قبال کليه اقدامات مالي دهياري داراي مسؤوليت مشترک مي‌‌باشند.

ماده 20 - افتتاح حسابهاي بانکي به نام دهياري با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا امکانپذير خواهد بود. حسابهاي بانکي دهياري در نزديک‌ترين شعب بانکهاي مجاز کشور مفتوح مي‌گردد.

تبصره - دهيار موظف است مشخصات حسابهاي بانكي دهياري را كتباً به بخشدار اعلام نمايد.

ماده21 - استفاده از وجوه حاصل از درآمد‌ها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي در‌آمد به هر عنوان حتي به طور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه‌‌هاي ضروري و فوري ممنوع است.

ماده22 - رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ) و دهياري در مورد عوارض و بهاي خدمات توسط دهيار به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور، دادگستري و شوراي اسلامي بخش ارجاع مي‌‌شود و تصميم کميسيون قطعي و لازم‌الاجرء است. بدهي‌هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده شده است، وفق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌‌باشد. اجراي ثبت مکلف است بر اساس تصميم کميسيون مذکور نسبت به صدور اجرائيه و وصول طلب دهياري مبادرت نمايد.

تبصره1 - نماينده وزارت کشور به انتخاب فرماندار از كاركنان رسمي ‌‌يا پيماني فرمانداري يا بخشداري و نماينده دادگستري به انتخاب رئيس دادگستري شهرستان از ميان قضات دادگاه شهرستان انتخاب مي‌‌شوند.

تبصره2 - کميسيون موظف است حداکثر تا بيست روز پس از ارجاع پرونده عوارض مورد اختلاف توسط دهيار تشکيل جلسه داده و صدور رأي نمايند.

تبصره3 - محل تشکيل کميسيون مذکور در بخشداري خواهد بود.

ماده23- دهياري مجاز است تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر بيست و چهار ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسلامي روستا مي‌رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.

ماده24 - مؤسسات وابسته به دهياري که به‌طور خاص به امور و وظايف دهياري مي‌‌پردازند داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و مؤسسه عمومي غيردولتي محسوب مي‌شوند. تشکيل چنين مؤسساتي منوط به تصويب شوراي اسلامي‌‌روستا، تأييد استانداري و موافقت سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور مي‌‌باشد.

ماده25 - دهياري‌ها از پرداخت هرگونه ماليات، حق ثبت و هزينه‌هاي نقل و انتقال املاک معاف خواهند بود.

تبصره - کليه مؤسسات و شرکتهايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دهياري است، نسبت به سهم دهياري مشمول اين معافيت مي‌باشند.

ماده26 - وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به دهياري اعم از اينکه در بانکها و يا در تصرف دهياري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام دهياري باشد قبل از صدور حکم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي‌‌باشد. دهياري‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعي صادره از دادگاه و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني و قضائي ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محکومٌ‌له پرداخت نمايند. در غير اين‌صورت ذي‌نفع مي‌‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال دهياري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.

تبصره1 - سازمان‌هاي وابسته به چند دهياري كه كليه اموال آن از دهياري‌هاي عضو تأمين شده باشد نيز مشمول حكم فوق مي‌‌باشند.

تبصره2 - مفاد اين ماده در مورد شركتهاي وابسته به دهياري‌ها به نسبت سهام دهياري مجري خواهد بود.

ماده26 مكرر- دهياري‌ها مكلفند دفاتر، اوراق و فرمهاي حسابداري و روش حسابداري، طبقه بندي حسابها، گزارش‌هاي مالي، حسابرسي، طرز نگهداري، حفظ و حراست اموال و دارايي و ثبت آن در دفاتر و ساير موارد را بر اساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اقدام و تنظيم نمايند.

 

ث) امور استخدامي

ماده27 - مقررات استخدامي‌‌دهياري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها طبق آيين‌نامه استخدامي‌‌خواهد بود که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

ماده27 مكرر- سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور موظف است حداكثر تا دودرصد(2%) وجوه و اعتبارات متمركز دهياري‌ها را در راستاي امور آموزش، پژوهش، فرهنگي و توانمندسازي نيروهاي دهياري‌ها هزينه نمايد.

ماده28- سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور موظف است ضمن آموزش و راهنمايي کارکنان دهياري به عنوان نماينده دولت، بر حسن اجراي وظايفي که طبق اين قانون بر عهده دهياري‌ها نهاده شده است نظارت قانوني اعمال نمايد.

ماده29-  ساختار سازماني و تشکيلات‌دهياري توسط سازمان‌شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور تهيه و به هر دهياري ابلاغ خواهد شد.

تبصره - تا پيش از ابلاغ ساختار سازماني، دهياري مجاز به بهره‌گيري از خدمات نيروي انساني به صورت قرارداد كار با مدت موقت با موافقت شوراي اسلامي‌‌روستا و تأييد استانداري مي‌باشد.

ماده30 – به‌کارگيري نيروي انساني در هر دهياري منوط به پيش‌بيني اعتبار در بودجه سالانه همان دهياري و مطابق با ساختار سازماني و تشکيلات آن خواهد بود.

ماده31 - رسيدگي به تخلفات دهيار و کارکنان دهياري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري دهياري‌ها مستقر در استانداري انجام مي‌‌شود.

تبصره - با توجه به تعدد دهياران، استانداري‌ها موظفند هيأتي را با همان تشكيلات و حدود وظايف مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مشخصاً جهت رسيدگي به تخلفات دهياران در استانداري تشكيل دهد.

ج) تملک اراضي و املاک

ماده32 - هرگاه دهياري براي اصلاح و توسعه معابر و اجراي برنامه‌هاي عمراني و خدماتي، ايجاد يا توسعه خيابان‌ها، کوچه‌ها پياده‌روها به اراضي(اعم از داير و باير و موات) املاک، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به موارد مذکور، متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده روستا نياز داشته باشد، مي‌‌تواند پس از اعلام رسمي وجود طرح، ظرف هجده ماه بادعوت از مالک يا مالکين نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي ‌‌و پرداخت بها يا عوض آن برمبناي قيمت كارشناسي، طبق توافق طرفين اقدام نمايد.

تبصره1- حقوق مربوط به اراضي، تأسيسات و ساختمان‌هاي روستايي بايد در مقررات عمومي‌‌کشور يا عرف محل به رسميت شناخته شده باشند.

تبصره2- اداره ثبت اسناد و املاک  مکلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملک را حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ استعلام توسط دهياري پاسخ دهد.

تبصره3 - در صورتي که ملک مورد نظر داراي سند رسمي‌‌نباشد با ارائه سند عادي و تعهدنامه رسمي‌‌تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي‌‌ مبني بر مالکيت تام و کامل متصرف ملک و عدم مالکيت غير به همراه استشهاد‌نامه محلي توسط متصرف، دهياري مي‌‌تواند ملک مورد نظر را تملک نمايد.

تبصره4 - هرگاه نسبت به تعيين بهاي اراضي و بناها و تأسيسات و حقوق مربوط به آنها بين دهياري و مالک توافق حاصل نشود، بهاي روز ملک توسط هيأتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي‌‌دادگستري يا خبره که يک نفر از طرف مالک يا صاحب حق، يک نفر از طرف دهياري و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا خودداري، به معرفي دادگاه صلاحيتدار محل وقوع ملک انتخاب مي‌‌شوند، تعيين مي‌‌گردد.

تبصره5 - هرگاه مالک يا مالکين کارشناس خود را حداکثر ظرف يک‌ماه از تاريخ اعلام رسمي‌‌دهياري يا انتشار در اماکن عمومي‌‌يا نشريات محلي روستا تعيين ننمايد، يا به سبب فوت و يا به علت مجهول بودن مالک يا به هر دليلي انتخاب کارشناس ميسر نباشد، دادگاه صلاحيتدار محل وقوع ملک ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه دهياري به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي‌‌نمايد. اگر از طرف مالک يا متصرف ملک يا هر شخص ديگري از اجراي کارشناسي ممانعت به عمل آيد، نيروي انتظامي يا ساير ضابطين رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.

تبصره6- در مواردي که مالک يا مالکين مشخص نباشند، دهياري بايد مشخصات کامل ملک مذکور را با حضور دادستان يا نماينده وي، نماينده ثبت محل و نماينده شوراي اسلامي‌‌روستا صورتجلسه و مبلغ تعيين شده توسط هيأت کارشناسي به صندوق ثبت(در صورت فقدان اداره ثبت به صندوق دادگستري) تأديه نمايد. مدعي مالکيت مي‌‌تواند طبق صورتجلسه ياد شده نسبت به تقاضاي ثبت ملک خود يا اثبات مالکيت اقدام و بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.

ماده33 - تصرف و انتقال اراضي، بناها، تأسيسات، ساختمان‌ها و حقوق مربوط به آنها، پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک يا حقوق مالک مجاز نمي‌‌باشد. چنانچه مالک يا مالکين ظرف دو ماه از تاريخ اعلام مبني بر اجراي طرح براي انجام معامله مراجعه نکنند يا از انجام معامله به نحوي خودداري نمايند، مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاي پانزده روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ‌‌ملک که طبق نظر هيأت کارشناسي موضوع تبصره(4) ماده(32) تعيين شده است، به ميزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل يا صندوق دادگستري محل (در صورت فقدان اداره ثبت) توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يک‌ماه به تخليه و خلع يد به‌وسيله مأمورين دهياري يا ضابطين دادگستري تحت نظارت دادستان اقدام خواهد نمود. بهاي ملک يا حقوق يا خسارات به ميزان مالکيتي که در مراجع ذي‌ربط احراز مي‌‌گردد، از سوي اداره ثبت به ذي‌حق پرداخت مي‌‌گردد. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده به‌وسيله دادستان يا نماينده وي، سند مالکيت جديدي به ميزان و مساحت ملک مورد تملک به نام دهياري صادر و تسليم نمايد.

ماده34 - در صورتي که اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب زمانبندي مصوب شوراي اسلامي‌‌روستا و يا فقدان اعتبار لازم به پنج سال بعد از اعلام وجود طرح موکول شده باشد، مالک يا مالکين از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا، تعمير و فروش، اجاره و رهن برخوردارند و در زماني که کمتر از پنج سال باشد در صورتي که مالک هنگام أخذ پروانه تعهد نمايد که حق مطالبه هزينه احداث و تجديد يا تعمير بنا را ندارد از حقوق مالکانه فوق برخوردار خواهد بود.

ماده35 - هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي توسعه روستا، تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروک و مازاد بر اجراي طرح درآيد، آن قسمت متعلق به دهياري مي‌‌باشد.

ماده36 - در مورد اراضي و املاکي که قبل از تصرف دهياري به‌موجب اسناد رسمي‌‌ مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده، در صورتي که تمامي‌‌مساحت ملک به‌تصرف دهياري درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد، موعد آن حال مي‌‌شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالک دين خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد، دهياري طلب دائن را حداکثر تا ميزان بهاي ملک مورد تصرف به دائن مي‌‌پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فک شده محسوب مي‌‌شود و در صورتي‌که بهاي املاک و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد، مازاد به‌مالک پرداخت و ملک به دهياري منتقل مي‌‌شود.

هرگاه دهياري قسمتي از ملک را تصرف نمايد، پرداخت غرامت به مالک موکول به توافق مالک و دائن خواهد بود، در صورت عدم توافق، غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مکلف است به درخواست دهياري نسبت به قسمتي که به‌تصرف دهياري درآمده است سند تفکيکي به‌نام دهياري صادر کند و بقيه ملک در رهن دائن باقي خواهد ماند.

 تبصره - در موردي که تمامي‌‌ملک به‌تصرف دهياري در مي‌‌آيد، دهياري به بستانکار اخطار مي‌‌کند که در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فک رهن مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي‌‌حاضر شود و هرگاه بستانکار به اين اخطار عمل نکند، دهياري حداکثر تا ميزان ملک ( وجه نقد يا قبوض اقساطي ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت توديع مي‌‌کند و دفترخانه اسناد رسمي‌‌مربوط مکلف است معامله رهني يا شرطي را فک کند.

ماده37 - در صورتي که دهياري براي اجراي كليه طرحهاي عمراني، خدماتي و عمومي روستا به اراضي باير و داير و موات روستايي، املاک و ابنيه نياز داشته باشد، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، دستگاههاي اجرائي، بنيادها و نهادها، مؤسسات عمومي ‌‌غيردولتي که اين اراضي و املاک را دارا مي‌‌باشند، مکلفند در صورت تصويب شوراي اسلامي ‌‌بخش و تأييد استاندار، آن اراضي و املاک را بلاعوض در اختيار دهياري قرار دهند.

تبصره - كليه املاك اهدائي از اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان‌هاي دولتي يا عمومي در صورت عدم استفاده از آنها يا منتفي شدن مورد استفاده (ظرف يك‌سال) بايد با رضايت واگذاركننده بدون أخذ وجه به دهياري محل اعاده شود.

ماده38 - كليه اراضي ملي و منابع طبيعي واقع در محدوده روستا جهت انجام امور عمراني و خدماتي به دهياري واگذار مي‌شود.

چ) مقررات جزائي

ماده39 - دهياري در زمره مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌‌بوده و عناوين جرائم موضوع اينگونه مؤسسات به دهياري‌ها تعميم مي‌يابد.

ماده40 - هرگاه دهيار مرتکب جرائم ذيل شود در صورت اثبات جرم در دادگاه علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در مقررات کيفري کشور، ضمن انفصال، از احراز سمت دهيار براي دو دوره شوراي اسلامي ‌‌محروم مي‌‌شود:

1ـ تباني با پيمانکاران و اشخاص طرف معامله با دهياري اعم از اينکه تباني مستقيم باشد يا غيرمستقيم

2ـ ارتكاب جرائم مستوجب حد و منافي عفت

ماده41- توهين به دهيار و کارکنان دهياري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حکم توهين به مستخدمين رسمي‌‌دولت بوده و مرتکب به مجازات‌هاي مقرر در قوانين کيفري کشور محکوم خواهد شد.

ماده42 - سد معابر عمومي ‌‌و اشغال معابر و اماكن عمومي ‌‌و استفاده غيرمجاز از آنها براي کسب، سکني يا هر عنوان ديگري ممنوع بوده و دهياري مکلف است در محدوده روستا از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسيله مأمورين دهياري و يا ضابطين دادگستري به درخواست دهيار و دستور دادستان يا نماينده وي اقدام کند. مأمورين دهياري در امور مربوط به مديريت و  انتظام پسماندها پس از آنکه تحت تعليم دادستاني قرار گرفتند در حکم ضابطين دادگستري مي‌‌باشند.

 

ح) معماري و عمران روستايي

ماده43 - کوچه‌هاي عمومي، ميدان‌ها، پياده‌روها، خيابان‌ها، معابر، باغهاي عمومي، آرا‌مستا‌ن‌هاي عمومي، درختهاي معابر‌عمومي واقع در محدوده هر روستا که مورد استفاده عموم است، اموال عمومي ‌‌محسوب و در مالکيت دهياري است.

ماده44 - دهياري داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده روستا از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و کيفيت ساختمان‌ها بر اساس ضوابط و معيارهايي که از طرف مراجع ذي‌ربط تصويب‌کننده طرح هادي روستايي تعيين و ابلاغ خواهد شد، مي‌باشد و با استفاده از اختيارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون روستا و تأمين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهد بود.

ماده45 - به منظور حفظ روستا و ساماندهي سيما و منظر روستاها مطابق با الگوي ايراني- اسلامي ‌‌و بومي، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي ضوابط و دستورالعمل‌هاي لازم را تدوين و به مرجع تهيه طرح هادي و دهياري ابلاغ مي‌نمايند.

ماده46 - ادارات ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک و افراز اراضي محدوده روستا عمل تفکيک و افراز را مطابق با طرح هادي روستا و طبق نقشه‌اي انجام دهند که قبلاً به تأييد دهياري رسيده باشد. نقشه‌اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه مي‌‌نمايد و براي تأييد به دهياري در قبال رسيد تسليم مي‌‌کند، بايد حداکثر ظرف دو ماه از طرف دهياري تکليف قطعي آن معلوم و پس از پرداخت عوارض مربوطه از سوي مالك، دهياري نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد. در صورتي که در موعد مذکور دهياري تصميم خود را به مالک اعلام ننمايد مراجع مذکور مکلفند رأساً به ترتيب مقتضي عمل تفکيک را انجام دهند. معابر و خيابان‌ها و کوچه‌هايي که در اثر تفکيک اراضي براي دسترسي بين قطعات تفكيكي ايجاد مي‌‌شود متعلق به دهياري است و دهياري در مقابل آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

ماده 47- دفاتر اسناد رسمي ‌‌مکلفند قبل از انجام معامله، مفاصاحساب عوارض ملک مورد معامله را کتباً از دهياري خواستار شوند و دهياري موظف است ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي‌‌ مفاصاحساب را ارسال يا ميزان بدهي ملک را به دفترخانه اعلام دارد. مالک ملزم است عوارض تعيين شده از طرف دهياري را براي امکان انجام معامله پرداخت نمايد و اگر به تشخيص دهياري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف دهياري را در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده و رسيد ثبت به منزله مفاصاحساب تلقي و معامله انجام خواهد شد. صندوق ثبت و يا دادگستري مکلف است صورتي با قيد مشخصات کامل توديع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به دهياري ارسال دارد و به محض اعلام دهياري مستند به رأي کميسيون ماده(22) يا توافق و يا انصراف کتبي مالک از اعتراض، مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي به تفكيك به حساب بانکي دهياري پرداخت کند و هرگاه کميسيون رفع اختلاف اعتراض مالک را کلاً يا بعضاً وارد تشخيص دهد، صندوق ثبت يا دادگستري تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را حسب مورد به مالک مسترد مي‌‌دارد.

ماده 48- کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي‌‌نسبت به کارهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا از قبيل احداث شبکه تلفن، برق، آب، گاز و ساير تأسيسات، طرح هادي روستا و ساير طرحهاي بالادست را رعايت بنمايند. اين قبيل اقدامات بايد با موافقت کتبي دهياري انجام گيرد و مؤسسه اقدام کننده موظف است هرگونه خرابي و زياني را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت، سنگفرش يا ساختمان معابر عمومي ‌‌وارد آيد در مدت مناسبي که با جلب نظر دهياري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول در آورد.

تبصره- در صورتي‌كه مؤسسه اقدام كننده در مدت تعيين شده خرابي را ترميم ننموده و به وضع اول در نياورد، دهياري نسبت به ترميم خرابي اقدام و هزينه آن را به اضافه ده درصد (10%) به‌عنوان جريمه، از مؤسسه مذكور وصول خواهد نمود. اين هزينه در حكم عوارض بوده و طبق نظر كميسيون مقرر در ماده(22) با صدور اجرائيه قابل برداشت است.

ماده 49- تمامي‌‌ مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از احداث هرگونه بنا، تأسيسات، عمليات عمراني در محدوده روستا از دهياري، پروانه ساخت أخذ نمايند و در تمام مدت احداث بنا و تأسيسات براي ارائه به مأموران آن را در محل نگهداري كنند.

دهياري‌ها موظفند به وسيله مأمورين (كاركنان دهياري) خود رأساً و بدون مراجعه به مراجع قضائي از هرگونه عمليات عمراني و ساختماني بدون پروانه و يا مغاير با مفاد آن جلوگيري نمايند. نيروي انتظامي‌‌ مكلف است در مواردي كه به تشخيص دهيار امكان مقاومت در برابر جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز وجود دارد،  همكاري لازم را حسب درخواست دهياري به عمل آورد.

تبصره1- جلوگيري از عمليات عمراني و ساختماني مربوط به احداث بنا و تأسيسات از نظر اين قانون عبارت است از توقيف مصالح ساختماني پاي كار و ابزار و وسايل ساختماني و غيره و نيز پلمب كردن بنا يا تأسيسات احداث‌شده به وسيله سيم سرب يا تيغه بندي يا حصار كشي و يا ايجاد مانع در مدخل ورودي آنها در هر مرحله‌اي كه باشند. هزينه پلمب اعم از سيم سرب، تيغه‌بندي و نظاير آن برابر تعرفه مصوب شوراي بخش از مالك يا صاحب پروانه ساختماني أخذ مي‌گردد.

تبصره2- دهياري موظف است در صورت عدم رفع تخلف حداكثر ظرف ده روز مراتب را به همراه پرونده به كميسيوني مركب از نمايندگان استانداري، دادگستري و شوراي اسلامي شهرستان كه در  فرمانداري تشكيل مي‌‌گردد اعلام نمايند. كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت معتبر است و نظرات در صورتجلسه قيد خواهد شد. آراء كميسيون بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه طبق آن صادر شده است.

تبصره3- مرجع تجديد نظر از تصميم كميسيون، كميسيون ديگري است كه اعضاي آن غير از افرادي خواهند بود كه در كميسيون قبلي عضويت داشته‌اند. تصميم كميسيون اخير قطعي و لازم‌الاجراء مي‌‌باشد.

تبصره4- كميسيون پس از وصول پرونده و اتمام مهلت بيست روز پاسخگويي توسط مالك يا ذي‌نفع، با توجه به دفاعيات مكتوب مالك يا ذي‌نفع يا نماينده قانوني وي، مكلف است موضوع را حداكثر ظرف پانزده روز مورد رسيدگي قرار داده و رأي مقتضي را صادر نمايد. اين رأي حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، توسط ذي‌نفع يا دهياري قابل تجديد نظر مي‌‌باشد. كميسيون مي‌تواند از ذي‌نفع يا نماينده قانوني وي دعوت ‌‌نمايد در جلسه رسيدگي حضور به هم رسانند.

تبصره6- كميسيون موضوع تبصره(3) اين ماده، حسب مورد و با توجه به طرحهاي توسعه وعمران محلي، ناحيه‌اي و ملي يا مقررات مربوط به احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها و شهركها و طرحهاي هادي روستا، ميزان تخلف انجام شده، موقعيت ملك و نوع استفاده از بنا نسبت به صدور رأي قلع بنا و تأسيسات يا أخذ جريمه نقدي (در صورتي‌كه اصول فني رعايت شده باشد) به شرح زير تصميم مي‌گيرد:

الف- درمورد ساختمان‌هاي مسكوني، يك تا چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان

ب- درمورد ساختمان‌هاي تجاري، پنج تا ده برابر ارزش معاملاتي ساختمان يا يك و نيم برا‌بر ارزش سر‌قفلي مشروط بر اين‌كه ساختمان از ارزش سرقفلي برخوردار باشد، درهر صورت مبلغ بيشتر أخذ خواهد شد.

پ- درمورد ساير ساختمان‌ها و تأسيسات برحسب نوع استفاده، از دو تا پنج برابر ارزش معاملاتي

تبصره- ارزش معاملاتي انواع ساختمان‌ها در هر شهرستان به طور سالانه توسط فرمانداري پيشنهاد و با بررسي و تأييد شوراي اسلامي شهرستان و با امضاي استاندار ابلاغ مي‌‌شود.

تبصره7 - درمواردي كه كميسيون به قلع تمام يا قسمتي از بنا و تأسيسا‌ت نظر دهد، مهلت مناسبي كه بيشتر از دوماه نخواهد بود توسط كميسيون براي اجراي رأي تعيين و به نحو مقتضي به ذي‌نفع يا مالك يا نماينده قانوني وي اعلام مي‌‌شود.

تبصره8- دستگاههاي دولتي مسؤول ارائه خدمات آب، برق، گاز، تلفن و.... مكلفند از واگذاري و ارائه خدمات چه به‌صورت دائمي يا موقت به ساختما‌ن‌هايي كه بدون پروانه و مجوز قانوني در حال احداث و يا احداث شده‌اند خودداري نمايند. درصورتي‌كه مالك يا ذي‌نفع ساختماني مجاز به توسعه بنا نبوده و يا اقدام به تخلف ساختماني نموده باشد كه در كمسيون مرتبط منجر به رأي تخريب و قلع بنا شده باشد با اعلام رأي كميسيون به سازما‌ن‌هاي خدمات دهنده (آب، برق، گاز، تلفن و....) بايد خدمت ارائه شده به ساختمان تا زمان رفع آثار تخلف توسط مالك متوقف گردد.

تبصره9- در مواردي كه مالك يا ذي‌نفع يا نماينده قانوني وي از پرداخت جريمه صادره خودداري كند، دهياري مربوط مكلف است از طريق صدور اجرائيه برابر مقررات اسناد ثبتي لازم الاجراء، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد.

تبصره10- مرجع صدور پروانه موظف است پس از أخذ جريمه و عوارض قانوني حداكثر ظرف يك ماه نسبت به صدور گواهي خلاف يا پايان‌كار اقدام نمايد.

تبصره11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي ‌‌موظفند قبل از انجام هرگونه صدور سند مالكيت و معامله در مورد ابنيه و تأسيسات احداثي، گواهي پايان كار ساختماني و در مورد ابنيه و تأسيسات ناتمام، گوا‌هي عدم خلاف ساختما‌ني را كه توسط دهياري صادر گرديده، از مالك يا ذي‌نفع مطالبه و در پرونده مربوط بايگاني نمايند.

تبصره12- عوارض موضوع تبصره(12) و جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون حسب مورد به حساب دهياري مربوط واريز و همه ساله در بودجه سالانه دهياري منظور و مطابق آن هزينه خواهد شد.

تبصره 13- آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل فرايند تشكيل و رسيدگي كميسيون و ساير مقررات توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده50 - سازمانها و مؤسسات دولتي و ساير نهادها موظفند ضوابط دهياري را که براي حفظ زيبايي و سيماي طبيعي روستا اعلام مي‌‌شود، رعايت نموده و در کليه روستاهايي که با معرفي سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي کشور و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي روستاي داراي جاذبه گردشگري شمرده مي‌‌شود، نيروهاي انساني، تجهيزات، اماكن و غيره را که مازاد باشد، به‌طور رايگان در اختيار دهياري مربوطه قرار دهند.

ماده 51 - وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) مسؤول  نظارت بر حسن اجراي اين قانون است و موظف است دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط با اين قانون را تهيه و پس از تصويب  ابلاغ نمايد.

ماده 52 - به منظور اجراي مطلوب و هماهنگ قانون دهياري‌ها، وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) مي‌تواند آموزش‌هاي لازم را ارائه داده و موظف است آيين‌نامه اجرائي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب براي اجراء ابلاغ نمايد.

سوابق

1- ‌قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 14/4/1377. 37

2- ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران  مصوب 1/3/1375. 37

1- ‌قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 14/4/1377

‌ماده واحده - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام دهياري با توجه به موقعيت محل با درخواست اهالي‌و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در اين روستاها تأسيس نمايد. اين سازمانها نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب مي‌گردند.

‌تأسيس ده ياريهاي مذكور به هيچ وجه مانع اقدامات و كمكهاي دولت در جهت رسيدگي به عمران و آبادي روستاهاي مذكور نخواهد شد.

‌تبصره 1 - آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي ده ياريها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - اساسنامه و تشكيلات و سازمان ده ياريها توسط وزارت كشور با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - بودجه دهياريها و اعتبارات مورد نياز اداره امور روستا با پيشنهاد ده يار به تصويب شوراي اسلامي روستا خواهد رسيد.

2- ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران  مصوب 1/3/1375

‌فصل سوم - وظايف شوراها

‌ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

‌الف - نظارت بر حسن اجراي تصميم‌هاي شوراي اسلامي روستا.

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.

ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.

ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.[1]

ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.

ع - نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.

ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرايي ذي‌ربط.

ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.

‌د - تبيين و توجيه سياست‌هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست‌هاي مذكور.

هـ - نظارت و پي‌گيري اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

‌و - همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

‌ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آن‌ها.

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي.

م - انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

‌تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.

‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:[2]

1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.

‌تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.

6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.

8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.

‌ماده 74 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.[3]

 

 

 



[1]- به‌موجب قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب1375 (مصوب6/7/1382)، بندهاي (ب)، (ج)، (ط) و (ل) ماده (68)، به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[2]- به‌موجب قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب1375 (مصوب6/7/1382)، ماده (70) قانون و بندهاي آن، به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[3]- به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375 (مصوب 6/7/1382)، ماده (74) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.