Skip to Content

طرح دو فوریتی ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می آید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی، روز یکشنبه، در صحن حضور میابند و در اولین قدم، پروژه ناتمام ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را در دستور دارند. طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در هفته قبل از تعطیلات تابستانی کلید خورده بود، دوباره به جریان می‌افتد.

طرح دو فوریتی ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می آید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی، روز یکشنبه، در صحن حضور میابند و در اولین قدم، پروژه ناتمام ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را در دستور دارند. طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در هفته قبل از تعطیلات تابستانی کلید خورده بود، دوباره به جریان می‌افتد.

دو فوریت و برخی مواد این طرح توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده و اینک ادامه رسیدگی به این طرح در دستور قرار دارد. بر اساس این طرح نمایندگان، خودشان و بقیه مقامات را مستثنا کرده‌اند.

به‌موجب مصوبه مجلس، هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌استثنای مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰٪ و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل‌کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.

طبق این مصوبه «افرادی که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگیری شده‌اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»

مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل افراد زیر است:

  • روسای قوای سه‌گانه
  • معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس و اعضای شورای نگهبان
  • وزیران، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور
  • استانداران و سفیران
  • معاونین وزیران

در این قانون اشاره‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده، روشن نیست ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال اعضای این مجمع می‌شود یا خیر؟ ولی اگر آن‌ها مشمول این قانون بشوند کل اعضای مجمع برکنار می‌شوند چون همگی آن‌ها سن بازنشستگی را رد کرده‌اند.

سن بازنشستگی در قوانین جمهوری اسلامی برای مردان ۶۰ سال تمام و برای زنان ۵۵ سال تمام تعیین شده است.

وزرای کشور و کار در راه مجلس

این هفته وزرای کشور و کار مکلف‌اند در صحن علنی مجلس حاضر شوند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهند. رحمانی فضلی وزیر کشور به پرسشی در خصوص چرایی عدم برخورد پلیس با موتورسواران متخلف پاسخ خواهد داد؛ اما به نظر می‌رسد با ارائه لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس توسط رئیس‌جمهور که روز چهارشنبه انجام شد، موضوع سؤال فاطمه آلیا نماینده تهران از وزیر کار و امور اجتماعی منتفی شده باشد.

فاطمه آلیا در خصوص چرایی کوتاهی دولت در حمایت از معلولین، وزیر کار را مورد پرسش قرار داده بود.

رفع موانع پیش رو، انطباق مفاد قانون با تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و حذف موارد بازدارنده و ارائه راهکارهای مناسب برای نیازهای مغفول در قانون قبلی ازجمله علل تصویب این لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بیان شده است.

هزینه ۱۱ میلیارد تومانی دیوارکشی مجلس

یک نماینده مجلس از هزینه ۱۱ میلیارد تومانی دیوارکشی بتنی اطراف مجلس خبر داده و گفته این پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی به پیمانکار واگذار شده است.

حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس در گفتگویی با روزنامه شرق با اعلام این خبر گفته: «هزینه‌ای که قرار شده برای این دیوار پرداخت شود رقم بالایی است. ابتدا قرار بود این شرکت ١١ میلیارد تومان بگیرد و تا عمق ١٢٠ سانتی‌متری زمین هم بتن‌ریزی کند؛ اما چون زمین سفت بود نتوانستند این کار را به همان شکلی که در ابتدا قرار بود انجام دهند و بعد برای اینکه قضیه را جمع کنند و آبروریزی نشود، آمدند و پارچه نوشته‌هایی زدند که این طرح «همسان‌سازی نمای مجلس با مجلس مشروطه» است. این دیگر خیلی بدتر از قبل است.»

کامران با تأکید غیرقانونی بودن عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس در واگذاری بدون تشریفات این پروژه میلیاردی گفته: «آن روزی که من تذکر دادم، رئیس جلسه آقای ابوترابی‌فرد بودند. بعدازآن آقای رئیس مجلس با من تماس گرفتند و گفتند علت این کار مسائل امنیتی بوده و شرکتی هم که متولی اجرای آن شده، شرکت مطمئنی است. من هم گفتم هر کاری حساب‌و‌کتاب دارد و اولاً اصل این کار ضروری نبوده و درثانی باید بعد از طی مراحل قانونی این کار به این شرکت واگذار می‌شد.»