طرح ساماندهي نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراكز دولتي و وابسته به دولت و مراكز نيمه دولتي

 

باسمه‌تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

همچنانكه نمايندگان محترم استحضار دارند يكي از مشكلات اصلي كشور در حال حاضر بيكاري جوانان و عدم امكان اشتغال است.

عدم رعايت عدالت در استخدام‌ها هم اين مشكل را تشديد مي‌كند. از اين‌رو براي ايجاد آرامش درخصوص نحوه جذب متقاضيان اشتغال و براي برقراري عدالت و ايجاد آرامش رواني در بين جوانان و براي جلوگيري از ايجاد هرگونه شائبه، اين‌طرح پيشنهاد شده است و بر اساس اين‌طرح نحوه استخدام‌ها قانونمند مي‌شود و شرايط كنوني كه بعضي از طايفه‌ها بيكار ندارند و بعضي‌ها از چندنفر تحصيل‌كرده حتي يك نفرشان استخدام نشده است. لذا ضرورت اين طرح و فوريت آن احساس مي‌شود.

حسيني‌صدر- قوامي- شجاعي- قادري- صادقي- هاشم‌زهي- دستغيب- جلالي- زاهدي- عليرضا سليمي- محمدابراهيم رضايي- منصوري‌بيدكاني- قاسم جعفري- آقايي- سعيدي- آريايي‌نژاد- بيگلري- بائوج لاهوتي- نديمي- كريمي‌قدوسي- سيدعلي طاهري- حسين اميري- كريميان- سوداني- سيدهادي حسيني- برومندي- الياس طاهري- افتخاري- افخمي- كوچكي‌نژاد- فياضي- رحيم زارع- سيدمحمدعلي موسوي- محمدصادقي- نعيمي‌رز- دوگاني- موسي‌احمدي- اكبريان- كوليوند- كيائي‌نژاد- عيسي‌زاده- بشيري- عبادي- حسين فتاحي- بروجردي- ابوالفضل ابوترابي- كاشاني- محبي- افضلي‌فرد- پيرمؤذن- بذرپاش- يحيي‌زاده- جوكار- آذين- محمد رجائي- كاتب- سيدعبدالكريم هاشمي- عابد فتاحي- كامران- نعمتي- منادي- حاجي- صرامي- محمدرضا رضايي- آرامي- آشوري- غلامرضا نوري- سيدمهدي هاشمي- داريوش اسماعيلي- كوچك‌زاده و يك امضاي ناخوانا

طرح ساماندهي نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراكز دولتي و وابسته به دولت و مراكز نيمه دولتي

ماده واحده- كليه دستگاههاي اجرائي بانكها و مؤسسات مالي، دانشگاه آزاداسلامي و آموزشگاههاي وابسته به آن و مؤسسات و بنگاههايي كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم از بودجه عمومي دولت استفاده كرده و يا بخشي از سهام آن متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي است، در به‌كارگيري نيروي انساني اعم از شركتي، پاره وقت، قراردادي و تمام وقت منحصراً نيازهاي خود را از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأمين مي‌نمايند. وزارتخانه مذكور موظف است برابر قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري‌اسلامي‌ايران اقدام نموده و بر اساس آگهي‌هاي استخدامي تخصصهاي مورد نياز را منظور و با لحاظ اولويت بومي پس از برگزاري آزمون استخدامي آن را تأمين نمايد.

دوبرابر نياز به دستگاه مربوطه معرفي مي‌شوند و در مصاحبه علمي و بررسي‌هاي مربوط به گزينش، نياز مذكور تأمين مي‌شود.

تبصره 1- صدور مجوز استخدامي دستگاههاي دولتي از طريق معاونت توسعه منابع انساني رئيس‌جمهور صادر مي‌شود.

تبصره 2- دستورالعمل اجرائي اين قانون حداكثر تا دوماه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأمين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

سوابق

1- بند(و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب15/10/1389. 5

2- موادي از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب15/10/1389. 6

3-  موادي از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386. 8

1- بند(و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب15/10/1389

و- كليه دستگاهها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد(25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يكسال اسارت، معرفيشده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد(5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد(25%) و آزادگان زير سهسال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در موارديكه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است.

تبصره 1- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي نمايد.

تبصره 2- فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنان را بهصورت رسمي قطعي استخدام نمايند.

تبصره 3- كليه مسؤولين دستگاهها پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون ميتوانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار ميشود.

معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيسجمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرائي نظارت مينمايند.[1]

2- موادي از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب15/10/1389

ماده 51- هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.

تبصره 1- تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند(ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.

تبصره 2- بند(ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين بند(ج) ماده(16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.

...

ماده 57- جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجريه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتيب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است.

تبصره 1- ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره 2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.

تبصره 3- در دستگاههايی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

...

ماده 65- به‌منظور ساماندهي و كاهش نيروي‌انساني وكوچك‌سازي دولت:

الف- هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها درمورد كاركنان پيماني و قراردادي(درطول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

ب- هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند به‌استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كلية قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

ج- تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به‌استثناء اعضاء هيأت‌علمي سالانه حداقل دو درصد(2%) كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

د- هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.

3-  موادي از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386

ماده 41 - ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي ميباشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام ميشود.

ماده 42 - شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:

الف - داشتن حداقل سن بيست سال تمامو حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنجسال .

ب داشتن تابعيت ايران.

ج - انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.

د - عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.

و - دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز(براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيشبيني شده است) .

ز - داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاريكه استخدام  ميشوند براساس آئين نامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ح اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ط التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1 بهكارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات ميباشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 قوانين و مقررات گزينش بهقوت خود باقي است.

تبصره 5 بهكارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتراز رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد مجاز ميباشد.

ماده 43 دستگاههاي اجرائي ميتوانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.

ماده 44 - بهكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفتهشدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي بهتصويب شوراي توسعه مديريت  ميرسد.

فصل هفتم استخدام

ماده 45-  از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام ميپذيرد.

الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.

ب - استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و  براي مدت معين.

تبصره 1 - كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمدهاند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.

تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) اين ماده باتوجه به ويژگيهاي مذكور در ماده(8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 3 - سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از  شصت و پنجسال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند .

تبصره 4 - تعيين محل خدمت وشغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيماننامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي بهعهده دستگاه اجرائي ذيربط مي باشد.

ماده 46 كسانيكه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مينمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يكدوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال ميباشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:

الف حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه بهكار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.

ب طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم .

ج تأييد گزينش.

تبصره 1 - درصورتيكه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به  استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:

الف اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم.

ب تبديل وضع به استخدام پيماني.

ج لغو حكم.

تبصره 2-  با كارمندان پيماني درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده(42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.

سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب ميشود.

سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل  ورود به خدمت اضافه ميشود.

تبصره 3 - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 47 بهكارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) اين قانون امكانپذير است .

ماده 48 كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي گردند:

بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذيربط.

استعفاء.

بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سهسال متوالي يا چهارسال متناوب (براساس آئين نامهاي  كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد).

آماده بخدمت براساس ماده(122).

اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذيربط.

تبصره 1 - كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل ميگردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت .

تبصره 2 - كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاهاجرائي را نخواهند داشت .

ماده 49 تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل ميباشد:

استمرار پست سازماني كارمندان.

كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.

جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.

ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

تبصره - درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50 كارمندان ، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 - مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون  در برنامههاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيرانميرسد.

تبصره - هر گونه بهكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع ميباشد و پرداخت هرگونه وجهي به افراديكه بدون مجوز به كار گرفته ميشوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد.

ماده 52- هر نوع بهكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) اين قانون ممنوع ميباشد.

 



[1]- به‌موجب قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب18/11/1390، بند (و) ماده (44) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.