طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي اجرائي و حذف شركتهاي پيمانكار

 

باسمه تعالي

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً با استناد به ماده (140) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بدينوسيله تقاضاي رسيدگي به طرح «عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي اجرائي و حذف شركتهاي پيمانكار» معوقه از مجلس هشتم را كه نسخه‌اي از آن به پيوست مي‌باشد، داريم.

باتوجه به لزوم رسيدگي به طرح ياد شده، مستدعي است دستور فرماييد طبق آيين‌نامه به كميسيون يا كميسيونهاي مربوطه ارجاع شده و مورد رسيدگي قرار گيرد.

فرهنگي- پيرمؤذن- حسيني‌صدر- ثروتي- صادقي- انصاري- فولادگر- دهقان- سعيدي- جهانگيرزاده- مظفر- اربابي- كارخانه- ميرمرادزهي- سعدون‌زاده- قادري- سبحاني‌نيا- دستغيب- افخمي- اميرآبادي‌فراهاني- آشوري- مقتداي‌خوراسگاني- نظري‌مهر- حقيقت‌پور- محجوب- حسن‌پور- فتحي‌پور- دوگاني- جليل‌جعفري- موسوي‌لارگاني- حسن‌نژاد- سبحاني‌فر- آرامي- و چهار امضاء ناخوانا

مقدمه:

در راستاي اجراء بند(1) ماده(7) قانون كار و بند(4) اصل(43) قانون اساسي و با هدف حذف شركتهاي پيمانكار و واسطه و برقراري عدالت اجتماعي، همچنين براساس نامه شماره 532/ت 33954/هـ مورخ 2/9/1384 هيأت وزيران كه مقرر شده از واگذاري نيروهاي قراردادمعين به شركتهاي پيمانكاري خودداري و دستگاه اجرائي به طور مستقيم قرارداد يكساله منعقد نمايند تا نارضايتي كارگران از قرارداد موقت كار و عواقب شوم بر زندگي آنان به حداقل و بازدهي كار به حداكثر برسد و امنيت شغلي به آنان برگردد، لذا طرح يك فوريتي ذيل پيشنهاد ميگردد:

طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط

دستگاههاي اجرائي و حذف شركتهاي پيمانكار

ماده واحده- دولت موظف است با نيروهاي خدماتي مورد نياز و موجود دستگاههاي اجرائي به طور مستقيم و با رعايت قانون كار قرارداد انعقاد نمايد.

تبصره 1- اولويت تجديد قرارداد با افرادي است كه تاكنون از طريق شركتهاي خدماتي و پيمانكاري به دستگاههاي اجرائي معرفي و مشغول كار هستند.

تبصره 2- حكم اين ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كار خارج از دستگاه اجرائي نميباشد.

تبصره 3- شركتهاي تعاوني كارگري كه سهام آنها متعلق به كارگران باشد از موضوع اين ماده مستثني است.

سوابق

 

قانون كار

فصل اول - تعاريف كلي و اصول

ماده 1 - كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون ميباشند.

ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواستكارفرما كار ميكند.

ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعي كار ميكند. مديران و مسئولانو به طور عموم كليه كساني كه عهدهدار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكوردر قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آن جا كار ميكند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني،ساختماني، ترابري مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، امكان عمومي و امثال آنها.

كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاهاند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاهحرفهاي، قرائتخانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب وذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه ميباشند.

ماده 5 - كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند.

ماده 6 - بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اجبار افراد به كار معين و بهرهكشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننداينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالفاسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل دوم - قرارداد كار

مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

ماده 7 - قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حقالسعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد.

تبصره 1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.

ماده 8 - ...

قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار والحاق يك تبصره به آن مصوب 1383

ماده واحده - تبصره ماده (14) قانون كار مصوب 1368.7.2 به عنوان تبصره (1)به شرح ذيل اصلاح و تبصره ديگري به آن الحاق ميگردد:

تبصره 1 - مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانهآنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأميناجتماعي محسوب ميگردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافتميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين ميگردد.

تبصره 2 - آن دسته از بيمهشدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76)قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380.7.14 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند بهشرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهههاي نبرد حق عليه باطل طي نموده ياحضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زيانآورمحسوب ميشود.

قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده(14) قانون كار والحاق يك تبصره به آن مصوب 1383

(مصوب 1385)

موضوع استفساريه:

ماده واحده – آيا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30/1/1383 شمول قانون مذكور، بر كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه به هر نحو به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را ميپردازند نيز بوده است يا خير؟

نظر مجلس:

بله،كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه حق بيمه به آن سازمان ميپردازند نيز مشمول اين قانون ميباشند.

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي (مصوب 1387)

ماده 8 – اصلاحات زير در قانون كار صورت ميپذيرد:

الف- به ماده(7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه ميگردد:

تبصره 3 – قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار ميگيرد، باشد.

تبصره 4 – كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

ب – بند ذيل به عنوان بند(ح) به متن ماده(10) قانون كار اضافه ميشود:

ح – شرايط و نحوه فسخ قرارداد

ج – بند ذيل به عنوان بند(ز) به متن ماده(21) قانون كار اضافه شود:

ز – فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيشبيني گرديدهاست.

د – بند(ح) به شرح زير به ماده(21) قانون كار اضافه ميشود:

ح – كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فنآوري مطابق با مفاد ماده(9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

هـ – براساس ماده (101)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سهماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده(27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.

بند 4 اصل 43 قانون اساسي

براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود: 1 - تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏. 2 - تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد. 3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. 4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏. 5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏. 6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شيون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏. 7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تامين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386

ماده 13 - امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سيام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوههاي ذيل انجام مي گردد:

1- اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.

2- خريد خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي.

3- مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي .

4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.

5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوقالذكر(1لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.

تبصره 2- تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.

تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص ارائه خدمات توسط دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي

شماره : .38326ت27506ه
تاريخ : 1381.09.05
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.19 بنا به پيشنهاد شماره 81.101529 مورخ 1381.6.5 سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران تصويبنمود:
1 - انجام هر گونه خدمات موضوع بند (2) از طريق شركتهاي خصوصي و تعاوني در دستگاههاي اجرائي و
شركتهاي دولتي منوط به رعايت مفاد اين تصويب نامه مي باشد.
2 - عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي از قبيل حمل و نقل، تعمير و
نگهداري، خدمات رايانه اي، امور چاپ و تكثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه رساني،پيشخدمتي، تلفنچي، ماشين نويسي، امور تاسيساتي امكانپذير است.
3 - اينگونه قراردادها بايد بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل، به طور
شفاف و مشخص منعقد گردد و به استثناي موارد مندرج در بند (2) تصويب نامه شماره .1335ت26289ه مورخ1381.2.4 موضوع ضوابط اجرائي بودجه سال 1381 كل كشور، عقد قرارداد به منظور بكارگيري نيروي انسانيممنوع مي باشد.
4 - انعقاد قرارداد با شركتهاي غير دولتي (
خصوصي و تعاوني) حتي الا مكان از طريق مناقصه عمومي انجاممي پذيرد.
مگر مواردي كه با تاييد بالا ترين مقام اجرائي دستگاه انجام مناقصه امكانپذير و يا به صرفه نباشد كه در اينصورت پس از طي تشريفات قانوني اقدام لا زم به عمل مي آيد.
تبصره - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است به منظور جلوگيري از تخلفات احتمالي شركتهاي غيردولتي، حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسي و تعيين صلا حيت آنها اقدام نمايد و ليست شركتهاي واجدشرايط را به كليه دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي اعلا م دارد و دستگاهها نيز موظفند پس از اعلا م ليستمزبور با اينگونه شركتها قرارداد منعقد نمايند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوي آنها موضوع را به اطلا عوزارت كار و امور اجتماعي برسانند تا صلا حيت آنها مجددا بررسي گردد و در صورت لغو صلا حيت آنها، موضوع به كليه دستگاهها اعلا م گردد.

5 - شركتهاي طرف قرارداد با دستگاهها وشركتهاي دولتي مسوول اجراي مقررات قانون كار و قانون تاميناجتماعي مي باشند و هر نوع پاسخگويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيأتهاي حل اختلا ف كارگري و سايرتعهدات قانوني كار به عهده آنها خواهد بود و دستگاههاي اجرائي هيچگونه مسئوليتي در زمينه پرسنل شركت هايطرف قرارداد (در دوران قرارداد و يا بعد از آن) نخواهند داشت.
تبصره - دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي مكلفند ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليفقانوني از جمله قوانين كار و تامين اجتماعي و هر گونه پاسخگويي به مراجع ذي ربط را از شركت هاي طرف قرارداداخذ نمايند.
6 - شركتهاي طرف قرارداد موظفند در تعيين ميزان مزد و حقوق كارگران خود دستورالعمل ها و ضوابط قانوني
ابلا غي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي را رعايت نمايند.
7 - در صورتي كه دستگاههاي اجرائي در مشاغلي كه با شركتهاي غير دولتي قرارداد منعقد مي‌نمايند داراي
مستخدم رسمي باشند مي توانند با توافق شركت طرف قرارداد، اجازه استفاده از اينگونه نيروها را با كاهش مبلغقرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور)، به شركت اعطا نمايند و همچنين نسبت به لغو قراردادپرسنل غير رسمي با پرداخت حقوق مكتسبه و قانوني اقدام نمايند.
8 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور
اعمال هماهنگي هاي لا زم نسبت به تهيه فرمهاي استاندارد براي انعقاد قرارداد دستگاههاي اجرائي با شركتهايغير دولتي اقدام نمايند.
9 - اتخاذ رويه واگذاري امور به بخش غير دولتي مي بايد موجب صرفه جويي در هزينه هاي اداري گردد.
دستگاههاي اجرائي موظفند در صورتي كه اجراي اين نوع قراردادها را از نظر ميزان هزينه به صرفه و صلا حدولت ندانند موضوع را با ذكر دلا يل به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايند تا نسبت به بررسيموضوع و اتخاذ رويه مناسب اقدام گردد.
10
ذي‌حسابي و امور مالي دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي مكلفند نظارت لا زم در مورد اجرايصحيح اين تصويب نامه به عمل آورند و از تاييد اسناد مربوط به قراردادهايي كه خارج از چارچوب اين ضوابط و بهمنظور بكارگيري نيروي انساني و يا روشهاي ديگر منعقد مي‌گردد خودداري نمايند
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را در مقاطع شش ماهه تهيه و بهشوراي عالي اداري ارايه نمايد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئيسجمهور

اصلاح تصويبنامه شماره .38326ته¨ مورخ 1381.9.5

شماره: .60658ت 30857ه¨
تاريخ : 1383.10.20
سازمان مديريت وبرنامه
ريزي كشور- وزارت كار و امور اجتماعي - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت امور اقتصادي ودارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.10.9 بنابه پيشنهاد شماره 100.7314 مورخ 1383.3.18وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران تصويب نمود:
در بند (2) تصويبنامه شماره .38326ت
ه¨ مورخ 1381.9.5 بعد از عبارت "نامهرساني"عبارت "به استثناي خدمات پايه پستي" اضافه ميشود.
محمدرضا عارف - معاون اول رئيس
جمهور

7/7/1383

بسمه تعالي

وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.

شوراي عالي اداري در يكصدوهفدهمين جلسه مورخ 28/6/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با توجه به تبصره بند 4 تصويبنامه شماره 38326/ت27506 ه ‎‎‎‎ مورخ 5/9/1381 هيأت محترم وزيران و به منظور تصريح و تفكيك وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص تأييد صلاحيت و طبقهبندي شركتهاي خدماتي طرف قرارداد دستگاههاي اجرائي و ارزيابي عملكرد مصوبات مربوط به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي تصويب نمود:
1-بند 6 مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شوراي عالي اداري به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به بررسي، طبقه
بندي (رتبهبندي) و تأييدصلاحيت شركتهاي خدماتي اقدام و فهرست شركتهاي واجد شرايط را به كليه دستگاههاي اجرائي اعلام نمايد. دستگاههاي دولتي موظفند با اين گونه شركتها از طريق مناقصه قرارداد منعقد نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي آنها موضوع را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي برسانند تا نسبت به تجديدنظر در صلاحيت آنها اقدام نمايند.
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است فهرست شركت
هاي لغو صلاحيتشده را به كليه دستگاهها اعلام نمايد.
تبصره 1- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است نسبت به فراهم
نمودن زمينه لازم براي واگذاري تدريجي فعاليتهاي مربوط به تعيين صلاحيت و طبقهبندي شركتهاي خدماتي به بخش غيردولتي و انجمنهاي صنفي مربوط حداكثر تا پايان سال 1383 اقدام نمايد.
تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور ميتواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي خدماتي طرف قرارداد، مراتب را براي رسيدگي و اقدام قانوني به ترتيب به وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد.
تبصره 3- بررسي و تعيين صلاحيت شركت
هاي خدماتي رايانهاي موضوع بندهاي 2 و 4 تصويبنامه فوق هيأتوزيران توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك) انجام ميشود.
2-سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور موظف است عملكرد مصوبات مربوط به واگذاري امورخدماتي و پشتيباني دستگاههاي اجرائي به بخش غيردولتي را با توجه به ميزان تحقق اهداف، آثار واگذاري در هزينههاي دستگاهها، دستاوردهاي مفيد و پيامدهاي منفي آن را با همكاري دستگاههاي اجرائي ارزيابي نموده و گزارش آن را حداكثر ظرف مدت يك سال به همراه پيشنهادهاي لازم در جهت بهينهكردن آنها به شوراي عالي اداري ارايه نمايد.

حميد شركاء

معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري

تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ                                                        مورخ 15/12/1384

باسمه تعالي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كار و اموراجتماعي
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه
هاي اموراقتصادي و دارايي، كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك‌كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد و ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت يا پاره
وقت در دستگاههاي اجرائي تا تاريخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاريخ مذكور كلاً ممنوع ميباشد. افرادي كه قبل از تاريخ يادشده در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت به كار گرفته شدهاند، مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـمصوب 1375ـ با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميه هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصويب نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 در اولويت استخدام قرار دارند. شركتهاي دولتي براساس فرايند مذكور در ماده (9) تصويب نامه يادشده و با اخذ مجوز از هيأت وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند مي باشند.
2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تا پايان خرداد 1385 نسبت به تنظيم طرح طبقه بندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت از قبيل مسؤول دفتر، امور دفتري، ماشين نويسي، نگهباني، سرايداري، بهداشتي درماني، فرهنگي، آموزشي، فني و عمراني، حسابداري و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنان مي باشد، اقدام و پستهاي سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ را در قالب استانداردها و نرمهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط تهيه و به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط موضوع بند (1) به
كارگيري افراد مذكور در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن ـ مصوب 1368ـ و حداكثر براي مدت يكسال براي هر دوره و افراد بند (2) به صورت قرارداد انجام كار معين و با تأييد معاون اول رييس جمهور امكان پذير است.
تبصره 2 ـ سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور مكلف است تا سقف تعداد نيروهاي موضوع بند (1) كه موفق به استخدام نشدهاند، با اعلام بالات
رين مقام دستگاه اجرائي ذي
ربط پست سازماني موقت ايجاد نمايد.
3 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كار واموراجتماعي، اموراقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذي ربط در مورد كارگران شركتهايي كه در طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مي نمايند، نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي پيمانكاري انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصويب نامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينه هاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي، شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند فعاليت موضوع اين بند را به شركتهاي خدماتي داراي رتبه
بندي و طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي واگذار نمايند.
4 ـ وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق الزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد ( مطابق ليست تنظيمي پيمانكار) به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرائي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واريز خواهد شد. پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذي
ربط و واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.
تبصره 1 ـ پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از حساب مزبور از واحدهاي مربوط و سازمان تأمين اجتماعي و ارايه آن به دستگاه اجرائي از پايان ماه بعد خواهد بود.
تبصره 2 ـ موضوع افتتاح حساب مشترك و چگونگي واريز حقوق و مزاياي كاركنان از آن به
شرح بند (4) و تبصره (1) آن بايد به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره 3 – دستگاههاي اجرائي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند به صورت مستمر بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذي ربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نمايند. درصورت تأييد تخلف توسط وزارت كار و اموراجتماعي، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه يادشده با رعايت قوانين و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي موضوع اين بند با شركت يادشده ممنوع مي
باشد.
تبصره 4 ـ كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار مي باشد و دستگاههاي اجرائي جز در اجراي تبصره (1) ماده (13) قانون كار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهند داشت.
تبصره 5 - در صورتي كه دستگاه اجرائي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب يا مسؤول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً
هزينه هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت. احكام مندرج در اين تبصره عيناً به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج ميگردد.
5 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كار و اموراجتماعي موظفند حداكثر تا پايان خرداد 1385 تمام استانداردهاي مربوط به نوع و حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم كار، نرمها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها (سهم و هزينه مديريت)
را تعيين و اعلام نمايند.
تبصره ـ حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه پنج درصد (5%) مبلغ كل قرارداد مي باشد كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزايش است.
6 - اجراي اين تصويب نامه نبايد موجب افزايش هزينه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
7 ـ كليه دستگاههاي اجرائي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند با اعلام وزارت كار و اموراجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
8 - وزارت كار و اموراجتماعي مسؤول نظارت بر اجراي اين تصويب نامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسؤول و ذيحسابان يا مسؤولان امورمالي واحدهاي ذي
ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حسن اجراي اين تصويب نامه در دستگاه مربوط مي باشند.
9 - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول اين تصويب نامه مي
باشند.
اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 53257/ت33954هـ مورخ 2/9/1384 مي گردد.

ماده (136)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 11/6/1383)

ماده 136- به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارآيي و بهرهوريدستگاههاي اجرائي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح ميگردد:

الف- امور حاكميتي دولت توسط دستگاههاي دولتي و عنداللزوم با جلبمشاركت مردم انجام ميگردد و دستگاههاي اجرائي ذيربط در ابعاد منابع انساني،فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.
ب- وظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول
بيست و نهم(29) و سيام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده ازشيوههاي ذيل انجام ميگردد:
1 - اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف

2 - خريد خدمات از بخش غيردولتي

3 - مشاركت با بخش غيردولتي ازطريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات ومنابع فيزيكي
4 - واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب
سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
5 - ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه
گرا (مطابق ماده 144اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در مناطقي كه هيچكدام ازحالتهاي فوقالذكر امكانپذير نباشد.
ج - وظايف زيربنائي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاي
دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد.
د - وظايف مربوط به تصديهاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار ميگردد. دولت دراين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوقتوليدكنندگان و مصرف كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيتسرمايهگذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط ومحدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصديگري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاههايمختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالبلايحهاي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

ماده (145)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 11/6/1383)

ماده 145 -
به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور وكوچكسازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام ميشود:
الف - توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً ازطريقروشهاي مذكور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب - كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي،
توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي با استفاده از روشهاي مذكور دراجزاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط برايتوسعه بخشهاي غيردولتي
ج - ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائي
هاي سرمايهاي در سطوحملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنائي و مواردي كه با تأييدسازمان مديريت و برنامهريزي كشور، استفاده از شيوههاي مذكور در اجزاي (1)، (2) و(3) بند (ب) ماده (136) امكانپذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهايسرمايهاي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي درهمان فصل اختصاص خواهد يافت.
د - مشاركت و سرمايهگذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانهاو تفكيك و تكثير آنها درقالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع ميباشد.
هـ - تعيين اهداف كمي برنامه خصوصيسازي شركتهاي دولتي و سقف اعتباراتآنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كلكشور به توليد ناخالص داخلي هرساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.
و -
1- در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به
ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
2- مجموع استخدامهاي جديد در دستگاههاي دولتي مطابق جدول شماره (9)
اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفهحاكميتي دستگاههاي دولتي لطمهاي وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد كاركناني كهاز خدمت خارج ميشوند تجاوز نكند.
ز - ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي،درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده (160)اين قانون، كليه دستگاههاي اجرائي موظفند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهرهبردارياز آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غيردولتي واگذار نمايند. مواردمستثني با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وتصويب هيأت وزيران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد،رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
ح - كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين
قانون، براي كاركنان خود در زمينههاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس،تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و ياخريد خدمات صورت ميگيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهدشد و كليه واحدهاي اداري ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاينيازمند ديگر منتقل ميشوند.
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه
اي ميتوانند براي اجرايبند«ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوقاستفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونهمستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهدشد.
هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند (ب)ماده(136) توسط بخش غيردولتي اداره ميگردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند وتوانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت ميشود.
ي - صدور مجوز استخدام هريك از وزارتخانه
ها و سازمانهاي مستقل، درچهارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران
ك - آئين
نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده (46) و(47)قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

(مصوب 15/8/1384)

ماده 46 – به دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينهاي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام ماموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند.
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 47 – در اجراي بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) قانون مذكور موظفند به منظور كاهش حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل يك و نيم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصيص يافته خود را براي توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي و خريد خدمات از اينگونه بخشها اختصاص دهند، به نحوي كه امكان تحقق اين بند فراهم گردد.
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.