طرح ممنوعيت كارمندان و مديران دستگاههاي اجرائي

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با وجود تلاش وافر دولت در جلوگيري از مديريت پروازي، ضعف مديريت در شركتها و كاهش بهره‌وري چه در بخشهاي تحت مسؤوليت مستقيم كارمندان و مديران و چه در شركتهاي تحت مديريت آنان، افزايش اشتغال و مديريت براي ساير نيروهاي موجود، طرح قانوني ايجاد محدوديت در مشاغل مضاعف براي سير مراحل تصويب تقديم مي‌گردد و از آنجايي‌كه تقويت مديريت چه در بخش دولتي و چه در شركتها بسيار حساس و تأثيرگذار در «حمايت ازتوليد ملي» است كه از سوي مقام معظم رهبري سالجاري نام گرفته است به‌نظر مي‌رسد در طليعه شروع به‌كار مجلس نهم دوفوريت آن از ضروريات و با اهميت باشد.

مصري- محمدي- نعمتي- كريميان- سوداني- افتخاري- مظفر- پيرمؤذن- سيدبهلول حسيني- ثروتي- مرندي- رحماندوست- مصباحي‌مقدم- كامران- فولادگر- فرهنگي- قاضي‌پور- محجوب

طرح ممنوعيت كارمندان و مديران دستگاههاي اجرائي از عضويت در هيأتهاي مديره و مديريت عامل

ماده واحده- عضويت همزمان كليه كاركنان شاغل در دستگاههاي اجرائي اعم از كارمندان و مديران حرفه‌اي و سياسي(مقامات) در هيأت مديره و مديريت عامل يا عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و غيردولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته به آنها ممنوع و مشمول محدوديتهاي مقرر در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 مي‌شوند و به‌شرطي مجاز مي‌باشند كه هيچ‌گونه شغل ديگري نداشته باشند.

سوابق

‌اصل‏ يكصد و چهل و يكم قانون اساسي

رئيس‏ جمهور، معاونان‏ رئيس‏ جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‌توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏، حكم‏ مستثني‏ است‏.

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373

‌ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.

‌تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.

‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.

‌تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

‌تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

‌تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.

‌تبصره 7 - مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين سه تا شش ماه محكوم خواهند گرديد.

‌تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.

‌تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.

قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373

مصوب 6/5/1387

ماده واحده ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 به شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره ـ عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سه‌گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام ‌بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.