طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي

 

باسمه تعالي

 

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً طرح ذيل كه به امضاي 30 نفر از نمايندگان رسيده است،جهت طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.

مقدمه (دلايل توجيهي):

پس از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 30/11/1392، بررسي نحوه تحقق اين سياستها از ابتداي اسفندماه 1392 در دستور كار مجلس شوراي اسلامي، كميسيونهاي تخصصي و كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قرار گرفت.

پس از تشكيل كارگروه و دريافت نظرات كميسيونها و نمايندگان محترم مجلس، با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرائي، كارشناسان مركز پژوهش‌ها و نمايندگان تشكلهاي غيردولتي گزارشي تحت عنوان «سياستهاي اقتصاد مقاومتي و قوانين متناظر و پيشنهادهايي درمورد نحوه اجرائي شدن آنها» در تاريخ 11/9/1393 به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارسال و در تاريخ 15/11/1393 در صحن علني قرائت گرديد.

اينك طبق تبصره (1) ماده (49) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي چون اين گزارش حاوي پيشنهادات جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد، طرح پيوست تقديم مي‌گردد:

فولادگر- پورابراهيمي داوراني- جليلي- عبدالهي- ذوالانوار- قاضي‌پور- نعمتي- فتح‌اله حسيني- نبي‌اله احمدي- عليرضا خسروي- رحيم‌زارع- حسين‌زاده بحريني- مفتح- احمد توكلي- ابوالفضل ابوترابي- مصباحي‌مقدم- حدادعادل- نيازآذري- زمانيان‌دهكردي- علي‌اصغر زارعي- كمال عليپور- محمد رجائي- شهرياري- سيدباقر حسيني- لاهوتي- دامادي- رضا رحماني- الهويردي‌دهقاني- فرهنگي- ميرمحمدي

عنوان طرح: نحوه پيگيري تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي

ماده 1- شوراي هماهنگي و پيگيري تحقق اقتصاد مقاومتي، متشكل از معاون اول رئيس‌جمهور، نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول قوه قضائيه، به‌منظور هماهنگ‌سازي، تعيين اولويت‌هاي برنامه‌هاي سه قوه، تعيين شاخصهاي مربوطه، پايش مستمر آنها و پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصادي مقاومتي تشكيل مي‌گردد.

ماده 2- شوراي مذكور موظف است تا پايان خردادماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامه‌هاي يك‌ساله هر قوه را به‌منظور نظارت بر تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي، بررسي نموده و جمع‌بندي آن را جهت قرائت در صحن علني مجلس، مطابق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ارسال نمايد.

ماده 3- كارگروه مشتركي از قواي سه‌گانه (با انتخاب شوراي مذكور در ماده 1) ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي نموده و نسبت به اصلاح، پالايش و يا لغو آنها از طريق قانون اقدام نمايد. پس از تنقيح قوانين در مواردي كه خلأ قانوني تشخيص داده شود طبق آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به ارسال لايحه يا تدوين طرح قانوني اقدام گردد. نتايج فعاليتهاي اين كارگروه در مقاطع سه‌ماهه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي و عموم مردم خصوصاً صاحب‌نظران رسانده شود.

ماده 4- دولت مكلف است اجراي قوانين مربوط به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در تنظيم لوايح از جمله برنامه‌هاي پنجساله و بودجه‌هاي سالانه، شاخصه‌هاي مذكور در ماده (1) را مدنظر قرار داده و تأثير اجراي اين لوايح بر شاخصهاي مذكور را پيش‌بيني و پيوست لوايح مذكور نموده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و ماده (4)
قانون تدوين‌وتنقيح قوانين‌ومقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين درمورد طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي تقديم مي‌گردد.

معاون قوانين

 

ضميمه نظر اداره‌كل اسناد و تنقيح قوانين

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

سوابق قانوني

جدول سوابق قانونی طرح  نحوه تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي

 

رديف

عنوان

تاريخ تصويب

مواد

متعارض

مرتبط

1

آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى

با اصلاحات بعدي

20/1/1379

49

 

 

2

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

29/11/1392

 

 

 

 

 

آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى

ماده 49- هريك از كميسيون‏هاى تخصصى مجلس كه مطابق اين آيين‏نامه تشكيل مى‌گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظايف و اختياراتى به شرح زير مى‏باشند:

1- بررسي‌طرحها و لوايح ارجاعي و گزارش‌آن به مجلس‌شوراي‌اسلامي.

2- بررسي و تصويب آزمايشي طرحها و لوايح و همچنين تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي

3- رسيدگي به درخواست‌هاي تحقيق و تفحص

4- رسيدگي به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران

5- بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به كميسيون تلفيق

6- كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارش‌هاي عملكردي و نظارتي از اجراي قوانين مربوط به دستگاههاي ذي‌ربط

7- تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرائي دستگاهها و نحوه اجراي قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت

تبصره 1- كميسيون‌ها رأساً يا با تقاضاي حداقل ده نفر از نمايندگان مي‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولان ذي‌ربط موضوع را بررسي نموده و گزارش آن را به هيأت رئيسه ارائه نمايند. درصورتي كه درخواست بررسي از سوي نمايندگان باشد حداكثر پنج نفر از آنها مي‌توانند در تهيه گزارش با كميسيون مشاركت نمايند. هيأت رئيسه مي‌تواند گزارش مذكور را در دستور كار مجلس قراردهد. در اين‌صورت سخنگوي كميسيون و نماينده دولت هركدام به ميزان پانزده دقيقه و شش‌نفر از نمايندگان به قيد قرعه از بين متقاضيان هركدام به ميزان پنج دقيقه، نظرات خود را بيان مي‌نمايند.

هرگاه كميسيون همراه با گزارش پيشنهادهايي براي تصويب به مجلس ارائه نمايد با رعايت مفاد آيين‌نامه داخلي در دستور حداكثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آيين‌نامه داخلي رسيدگي مي‌شود. نمايندگان مي‌توانند پيشنهادهاي خود را تا چهل و هشت ساعت پس از پايان قرائت گزارش به كميسيون تحويل نمايند. كميسيون تا يك هفته گزارش نهائي خود را به مجلس ارائه مي‌دهد. درصورتي‌كه كميسيون در گزارش خود، درمورد ناكارآمدي مسؤول ذي‌ربط دلايلي ارائه نمايد، مراتب توسط هيأت رئيسه به بالاترين مقام مسؤول مذكور براي اقدام مقتضي اعلام مي‌گردد.

تبصره 2- پاسخ دولت راجع به گزارش‌هاى كميسيون‏هاى تخصصى در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست كميسيون‏هاى تخصصى، موضوع گزارش‌هاى ياد شده جهت بررسى به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي ارسال و كميسيون مذكور نتايج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد كرد.

تبصره 3- كميسيون‏هاى تخصصى مجلس مى‏توانند به تعداد كافى مشاور ذى‏صلاح به ويژه از ميان نمايندگان ادوار گذشته كه در مسائل كميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند از طريق هيأت رئيسه به خدمت بگيرند.

ماده 44- در مسائل مهم و استثنائى كه براى كشور پيش مى‏آيد و دراين خصوص تشكيل كميسيون ويژه‏اى براى رسيدگى و تهيه گزارش ضرورت پيدا مى‏كند، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، اين كميسيون تشكيل مى‏شود. اعضاى كميسيون ويژه كه پانزده نفر خواهند بود، مستقيما در جلسه علنى توسط نمايندگان با رأى مخفى و اكثريت نسبى انتخاب خواهند شد.

هيأت رئيسه كميسيون ويژه همانند ديگر كميسيون‏ها انتخاب خواهد شد.

تبصره- هيأت رئيسه مجلس مي‌تواند طرحها و لوايحي را كه در حوزه مسائل مربوط به كميسيون ويژه تشخيص دهد به آن كميسيون ارجاع نمايد.


متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
به
شرح زیر است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

 سیّدعلی خامنه‌ای

۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱ - تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط

۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی

۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه

۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

۱۰- حمایت همه جانبه‌هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

-    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
-    
گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
-    
تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
-    
برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
-    
استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
-    
ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
-    
توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
-    
استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
-    
استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
-    
انتخاب مشتریان راهبردی.
-    
ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
-    
مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
-    
افزایش صادرات گاز.
-    
افزایش صادرات برق.
-    
افزایش صادرات پتروشیمی.
-    
افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
۱۵افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸- افزایش سالانه‌سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
-    
شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
-    
رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
-    
مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن