Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

علل مخالفت دولت برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

نگاهی به ؛

علل مخالفت دولت برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

 طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که توسط برخی نمایندگان مجالس هشتم و نهم آماده شده، یکی از قطعه‌های تکمیل کننده پازل مبارزه با فساد در کشور است که از پشتوانه حمایت دو قوة قضائیه و مقننه برخوردار است اما اظهار مخالفت دو عضو کابینه دولت در هفته گذشته موجب شد به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم .

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از هفته نامه نماینده ،

 ۲۴آذرماه نمایندگان مجلس اجازه دادند طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون تخصصی آن بررسی شده و بدون نیاز به بررسی مجدد در صحن علنی به شورای نگهبان فرستاده شود. پس از انجام این مراحل که ممکن است به این زودی تمام نشود، این قانون به‌صورت آزمایشی به اجرا در خواهد آمد.

درست یک سال پیش و در آذرماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور برای صدور پیام به «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» نوشته بودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ [...] توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

به نظر می‌رسد در این میان طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که توسط برخی نمایندگان مجالس هشتم و نهم آماده شده، یکی از قطعه‌های تکمیل کنندة پازل مبارزه با فساد در کشور است که از پشتوانة حمایت دو قوة قضائیه و مقننه برخوردار است اما  دو عضو کابینه دولت  هفته گذشته مخالفت شان را با این طرح اعلام کردند . البته عمده دلایل ذکر شده توسط معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همان جلسه توسط «محمد دهقان» عضو کمیسیون حقوقی مجلس پاسخ داده شد.

 

*اگر نهادهای دولتی مبارزه با فساد موفق بودند، این همه رانت‌خواری رخ نمی‌داد

در این رابطه «سیدحسین نقوی حسینی» یکی از موافقان تشکیل این سازمان با اشاره به اینکه مسلماً نهادهای نظارتی فعلی پاسخگوی نیاز مبارزه با فساد نبوده و نتوانسته‌اند به‌طور جدّی با مفاسد اقتصادی مقابله کنند، به هفته‌نامة «نماینده» گفت: «دلیل ادعای من این است که اگر نهادهای نظارتی موجود موفق بودند، شاهد اختلاس‌های میلیاردی که روح جامعه را آزرده و مردم را خسته می‌کند، نبودیم.»

نمایندة ورامین به ادعای دولت مبنی بر وجود روش‌ها و نهادهایی برای مبارزه با فساد نیز اشاره کرد و گفت: «اینها ادعا می‌کنند نهادها و سازمان‌های نظارتی داریم. اگر اینها عملکرد درستی داشتند، این همه رانت‌خواری رخ نمی‌داد. باید ببینیم دولت چرا موافق نیست؟»

 

*دولتی‌ها نمی‌خواهند کسی بر کارشان نظارت کند

وی با تأکید بر اینکه اظهار مخالفت معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سؤال‌های جدّی ایجاد می‌کند، گفت: «مگر دولت نمی‌خواهد کار سالم اقتصادی صورت بگیرد؟ مگر دولت نمی‌خواهد جلوي مفاسد اقتصادی گرفته شود؟ مگر دولت نمی‌خواهد جلوي رانت‌خواری گرفته شود؟ طبیعتاً دولت باید موافق تشکیل این سازمان باشد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به برخورد دوگانة اعضای کابینة دولت یازدهم نیز گفت: «دولتی‌ها حالا که خودشان دولتی شدند، مخالف نظارت هستند ولی نسبت به دولت‌های قبل می‌گفتند نظارت رخ نداده و مفاسد اقتصادی به وجود آمده است.» نقوی حسینی با طرح این سؤال که «مگر دولت با دولت تفاوت دارد؟» نتیجه‌گیری کرد که دولتی‌های فعلی با نظارت مشکل دارند و نمی‌خواهند کسی بر کارشان نظارت کند.

نمایندة مردم ورامین راه‌حل مبارزه با فساد را تشکیل یک سازمان برای انجام این مسئولیت خطیر دانست و اظهار داشت: «تشکیل این سازمان به نفع دولت و مردم است و بهتر است دولت موافق تشکیل این سازمان باشد.»

 

*دولت می‌خواهد بتواند هر کاری خواست انجام دهد

هر چند معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۲ روز پس از این مصوبة مجلس در گفت‌وگوی ویژة خبری در ابتدا اغلب اشکالاتش به این طرح را به اصل هشتادوپنجی شدن آن نسبت داد، اما در نهایت پس از پاسخ شنیدن از نمایندگان، جهت انتقادش را به سوی خودِ طرح نیز نشانه رفت. وی که این طرح را دارای اشکالات شکلی و ماهوی زیادی می‌دانست، در توضیح دلایلش تصریح کرد: «تجمیع قدرت در یک سازمان فی‌نفسه فسادزا است.»

«مجید انصاری» هشدار داد که این سازمان اگر با وضع فعلی در ۵ فصل موجود در این طرح تشکیل شود، پس از مدت کوتاهی مفسده‌زا خواهد بود. در همین خصوص «سیدمهدی موسوی‌نژاد» در پاسخ به این هشدار ابراز داشت: «از همة قوا در این سازمان حضور دارند و ناظرینی هم بر کار آن نظارت خواهند کرد.»

این نمایندة مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامة «نماینده» دربارة دلیل واقعی مخالفت دولت با تشکیل این سازمان تأکید کرد: «گمان می‌کنم دولت خیلی دوست ندارد از این نوع دستگاه‌ها افزایش پیدا کند. دولت معمولاً اینها را گریبان‌گیر و مانع حرکت خودش می‌داند، می‌خواهند راحت بتوانند هر کاری را خواستند انجام دهند.»

 

*تلاش ناموفق چندبارة مجلس برای اصلاح ساختار سازمان‌های فعلی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در توضیحاتی علی‌رغم اذعان به موفق نبودن سازوکار فعلی مبارزه با فساد در کشور، به وجود نهادهای موازی این سازمان اشاره کرد و بر همین اساس با آوردن نام سازمان بازرسی کل کشور، تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری ندانست. وی تشکیل این سازمان مهم را به مثابه ایجاد نهادهایی فرعی همانند دیوان محاسبات دانسته و به آن انتقاد کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس چند بار تلاش کرده بودند در بازنگری قانون وظایف و اختیارات سازمان بازرسی، موادی را در آن به نحوی تغییر دهند که قدرت مبارزه بیشتر با فساد را داشته باشد، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته و با نظر شورای نگهبان مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است. همین امر که وظیفة اصلی سازمان‌های مشابه تمرکز بر مبارزه با فساد نیست، لزوم تشکیل این سازمان را بیشتر می‌کند.

 

*دولت اولین پاسخگو به این سازمان خواهد بود

«احمد امیرآبادی فراهانی» نیز که از موافقان تشکیل این سازمان است نسبت به عملکرد دولت در مبارزه با فساد به هفته‌نامة «نماینده» گفت: «دولت متولی برخی نهادهای مبارزه با فساد است و علی‌رغم اینکه برای مبارزه با فساد کاری نکرده است، می‌خواهد اختیار کار دست خودش باشد.» این عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با طرح این پرسش که «چرا دولت با فساد در سیستم بانکی مبارزه نکرده است؟»، گفت: «مگر بانک‌ها زیر نظر دولت نیستند؟ در شورای پول و اعتبار اکثریت با دولت است، وزیر اقتصاد عضو مجمع عمومی خیلی از بانک‌هاست یا آنها را تعیین می‌کند.»

نمایندة مردم قم با تأکید بر اینکه «ظاهراً دل کندن از پست‌ها و جایگاه‌ها کار سختی است» خاطر نشان کرد: «دوست دارند بر همه جا احاطه و مسئولیت داشته باشند، اما پاسخگو نباشد.»

این نمایندة مجلس نهم که معتقد است دلیل واقعی مخالفت دولت با تشکیل این سازمان سلب برخی از مسئولیت‌هایش است، یادآور شد: «وقتی این سازمان به وجود بیاید مراکز زیادی باید پاسخگو باشند، از جمله قوة مجریه که جزو اولین‌ها در پاسخگویی به چرایی فسادهای صورت گرفته در کشور است.»