Skip to Content

فرصتی طلایی برای اقتصاد که همیشه باز نخواهد ماند

پنجره جمعیتی؛

پنجره جمعیتی که از سال 85 باز شده است و فقط چهاردهه بازخواهد ماند که به شرط فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان  ، یک فرصت طلایی برای اقتصاد و توسعه کشورمان خواهد بود.

در حالیکه نزدیک به یک دهه از بازشدن این پنجره می گذرد همچنان منتظر اقدام مسوولان کشور از نمایندگان مجلس تا دولتمردان هستیم که ببینیم برای استفاده از این فرصت چه میکنند به همین منظور به بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می پردازیم که سه سال و نیم است در صف انتظار در مجلس نهم باقی مانده و حالا با نزدیک شدن به آخرین روزهای عمر مجلس نهم ، نگرانی ها برای به ثمر رسیدن آن بیشتر می شود .

داستان سرنوشت سه ساله طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس  را باهم مرور می کنیم ؛

 

شروع تغییر سیاست های جمعیتی ؛

بر اساس مطالعات جمعیت شناسی ،رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های20 - 1415 به صفر رسیده و پس از آن  منفی خواهد شد و این یعنی ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی می رود. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند هرچند در حال حاضر کشور فقر جمعیتی ندارد اما از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شدیم و این پنجره فقط 4 دهه باز می‌ماند .

 بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...) تا اواسط دهه 1390، می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و ... است.

پس از انتشار نخستین نتایج سرشماری سال 90 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی تحدید نسل را یک تهدید برای کشورمان برشمردند و در مورد خطرات کاهش جمعیت هشدارهایی دادند و اعلام کردند هر اقدامی برای کاهش جمعیت باید پس از رسیدن جمعیت کشور به 150 میلیون نفر صورت گیرد.

رهبر انقلاب در تاريخ‌هاي 30/4/91 و 19/9/92 طي فرماني به مسئولين تأكيد كردند، اول كاري كه بايد صورت گيرد حذف مسائل كنترلي در مورد بحث جمعيت و جلوگيري از مسئله عقيم‌سازي است كه در اين ارتباط ايشان خطاب به مسئولين فرمودند: دستگاه‌هاي دولتي مطلقاً به خود اجازه ندهند كه پول بيت‌المال صرف شود براي اينكه نسل متوقف شود.

مسیری که طرح جامع جمعیت تا کنون در مجلس طی کرده است ؛

پس از تغییر سیاست‌های جمعیتی نظام، بسیاری از قوانینی که سال‌ها قبل در جهت کاهش جمعیت وضع شده بودند، لغو شدند. اما با توجه به این‌که فرهنگ‌سازی برای کنترل جمعیت موفق عمل کرده بود ، نیاز به تغییر این فرهنگ و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری دیده می‌شد و یکی از راه‌های فرهنگ‌سازی در این زمینه تدوین قوانین تسهیل‌کننده زمینه‌های ازدواج و فرزندآوری و مشوق آن بود. به همین منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»  را به مجلس پیشنهاد کرد.

این طرح از اواخر مهر 91 در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن با هدف دستیابی به نرخ باروری 2.5 در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430، در خردادماه سال 92 تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود، اما روند تدوین این طرح پس از انتقادات مسوولان و کارشناسان جمعیتی تغییر کرد و پس از یک سال بررسی، طرحی تقدیم مجلس شد که 12 میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت و بار مالی سنگینی به حساب می‌آید که روند تصویب و اجرایی‌شدن آن را با چالش جدی مواجه کرد.

20 فروردین سال 93 تعدادی از نمایندگان طرح حذف موانع افزایش جمعیت  را با قید دوفوریت در مجلس مطرح کردند اما فقط  یک فوریت آن رأی آورد ، نتیجه بررسی ها به این جا رسید که طبق برآوردها و درنظر گرفتن نرخ تورم ، اجراي اين بندها فقط براي يك‌سال اول، 12هزار ميليارد تومان بار مالي درپي خواهد داشت ( آن هم با نرخ تورم سال 93) و لذا روند بررسی طرح بار دیگر در مجلس طولانی شد تا هفته گذشته که کمیسیون فرهنگی بررسی ها را برای حذف این بار مالی پایان داد و حالا طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آماده بررسی در صحن مجلس است .

دولت لایحه افزایش جمعیت را نوشت و آخر شهریور به مجلس فرستاد و نمایندگان مجلس هم پس از بحث و بررسی این لایحه، آن را در قالب لایحه‌ کلیات اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در نشست علنی دوم اسفند91، با 160رأی موافق به تصویب رسانده و برای تأیید به شورای نگهبان فرستادند. افزایش مرخصی زنان شاغل به 9‌‌ماه و اعطای مرخصی 2هفته‌ای به پدرانی که صاحب فرزند می‌شوند در این لایحه پیش‌بینی شده بود اما شورای نگهبان به‌دلیل‌ نامشخص بودن محل تأمین بارمالی لایحه، آن را رد کرد.

و از اوایل سال 94 بررسی آن دوباره در دستور صحن علنی قرار گرفت که این اتفاق مدام به تعویق می‌افتاد. تا این‌که بالاخره طلسم ورود این طرح به صحن علنی شکسته شد و نمایندگان مجلس در جلسه آبانماه سالجاری با اکثریت آراء کلیات این طرح را تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارسال کردند. از جمله مزایای تشویقی این طرح برای فرزندآوری را می توان دوسال مرخصی بدون حقوق، کاهش ساعت کاری و فراهم آوردن شرایط دورکاری، اهداء سکه بهار آزادی برای تولد نوزاد، افزایش حق اولاد و... دانست. اما باید دید با توجه به اینکه این طرح، هزینه سنگینی بر عهده دولت قرار میدهد، با اقبال نمایندگان مواجه خواهد شد یا خیر.

 

یک نکته مهم درباره طولانی شدن طرح؛

طرح طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ، از آنجا که از سوی نمایندگان تهیه شده است طبق قانون اساسی ( اصل 75) نمی تواند برای دولت خرج ایجاد کند بدون اینکه منبع دخل آن دیده شود .

بنابراین اگر دولت خودش لایحه ای برای این موضوع به مجلس می آورد مشکلی که نمایندگان یکی دو سال است مشغول آن هستند وجود نداشت و لازم نبود چنین وقتی صرف رفع این ایراد شود .

سیدعلی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در این باره می گوید ؛ بحث افزایش جمعیت یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب است که دولت تا کنون هیچ کاری درباره آن نکرده و حتی سال گذشته نیز کمیسیون فرهنگی در نامه ای به دولت، خواستار ارایه لایحه شد اما هیچ جوابی دریافت نکرد.

بیژن نوباوه نیز معتقد است ، از آنجا که تا پیش از تغییر سیاستهای جمعیتی ، قوانینی برای تنظیم جمعیت و کاهش موالد وجود داشت و مبالغی بودجه برای آنها در نظر گرفته شده بود که حالا حذف شده اند دولت می توانست این بودجه را جایگزین کند یعنی مبالغی که سالها قبل برای کاهش جمعیت درنظر گرفته می شد حالا صرف افزایش جمعیت شود

وی افزود:  در آخرین جلسه ای که رئیس جمهور و معاونین ایشان داشته باشیم قول دادند سیاست های جمعیتی را به شکل لایحه  به مجلس بیاورند اما این کار انجام نشد هرچند در پیش نویس برنامه ششم توسعه آمده بود ولی در اصل برنامه که تازه به مجلس ارائه شده است چیزی در این باره آورده نشده . در حالیکه اگر مشکل بار مالی لایحه حل می شود مجبود نبودیم بیش از ده ماده  از طرح را که می توانست مشوق افزایش جمعیت باشد حذف کنیم.

 

مشخصات فعلی طرح جامع جمعیت ؛

 

مطابق ماده اول این کلیات تصویب‌شده، سن مناسب برای ازدواج مردان ٢٥ - ٢٠ سال و برای زنان ٢٢ - ١٨ سال محسوب می‌شود. از طرف دیگر این ماده با نگاه به افزایش جمعیت هدف دارد باروری را با ٢,٥ درصد رشد کمی جمعیت تا سال ١٤٠٤ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١٤٣٠ برساند. همچنین بخش دیگری از این کلیات، انتقال ژن نخبه را هدف‌گذاری کرده ( هرچند تعریفی نیز از نخبگان نداده است). مطابق ماده ٩ کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده، در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. همچنین پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

نظر مخالفان ؛ تبعیض علیه زنان در این طرح

 

هر قانونی هرقدر هم بر اساس اهداف والا و سیاستهای درست تنظیم شده باشد اما مادامی که دقیق و کارشناسانه نباشد نه تنها برآورده کننده اهداف آن سیاست  ها نیست بلکه موجب دردسرهای احتمالی برای مردم و دستگاه ها نیز خواهد بود . و البته هر طرحی تا به تصویب نمایندگان در صحن مجلس نرسیده همچنان در مرحله چکش کاری های کارشناسی قرار دارد و قابل جرح و تعدیل است .

لذا در این گزارش به برخی نظرات منتقد در خصوص مواد این طرح اشاره می کنیم ؛

لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به اصل ٢٠ و ٧٥ قانون،  می گوید: در برخی مواد این طرح تبعیض‌های ناروایی در حق بانوان و اشتغال آنها  قرار داده شده است .

وی افزود : این كه جذب افراد مجرد در هيأت علمي ممنوع باشد و همچنين اولويت دادن آقايان متأهل داراي فرزند و سپس آقايان بدون فرزند و در آخر خانم ها قرار داده شوند خلاف قانون اساسي و بي عدالتي است، بنابراين پيشنهاد داديم به جاي كلمه ممنوعيت، الويت قرارداده شود به اين صورت كه  اولويت شغل با افراد متاهل (اعم از زن و مرد) باشد كه در غير اين صورت براي كسب شغل مشكلات ديگري بر جامعه به ويژه  بر زنان تحميل خواهد شد.

 

افتخاري خاطرنشان كرد: تعريفي كه از جمعيت مطلوب در اين طرح مطرح شده و به مواردي مانند فاصله گذاری در فرزند آوری و ... اشاره شده دخالت در امور جزئی خانواده و دخالت در کار خداست. وي در توضيح ساير ايرادات اين طرح گفت: در طرح جمعيت اشاره شده كه اگر فرزندی از این فاصله گذاری دیرتر و یا زودتر بدنیا بیایید حمایت مالی نمی شود که این بار منفی عاطفی بوجود می آورد و هیچ جای دنیا این روش مورد پسند نیست.

همچنین دکتر ناهید خداکرمی دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست، معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری  با اشاره به ماده ٦ این طرح می گوید: در ماده ٦ آورده شده است «وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید برای ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های سطوح مختلف تحصیلی متناسب با سیاست‌ها و نیازهای این قانون نظیر روان‌شناسی خانواده، حقوق خانواده، تربیت کودک تا سال تحصیلی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون اقدام کنند».

اصلا ما از نظر متخصص و رشته کمبودی نداریم. ما هم در پنجره جمعیتی قرار داریم و هم در زمان طلایی برخورداری از متخصصان حوزه‌های مختلف هستیم و همین متخصصان الان جویای شغل و کار هستند. تعریف تخصص‌های جدید جز سرگردانی فارغ‌التحصیلان نتیجه‌ای ندارد. ما می‌توانیم برای همین رشته‌های موجود و رشته‌های مرتبط مثل مامایی و بهداشت، دوره‌هایی را تعریف کنیم و خلأهای آموزشی موجود را برطرف کنیم. این کار هزینه کمتری را به دولت تحمیل می‌کند و نیروهای فعلی را سریع به اهداف خواهد رساند».

 

خداکرمی همچنین با اشاره به اینکه ماده ٩ این طرح مغایر نخبه‌پروری است افزود: «این طرح سازمان‌ها را از یک مجرد نخبه محروم می‌کند. بهتر است این ماده حذف شود چون خودش می‌تواند سبب فسادهای دیگری چون ازدواج صوری شود. درماده ٢٠ م قوه قضائیه مکلف است در پروند‌های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می‌شود، برای قضات آن پرونده‌ها کارانه ویژه پرداخت کند.

رئیس انجمن علمی مامایی ایران همچنین با اشاره به ماده ٢٥ این طرح، افزود: در این ماده گفته شده کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف‌اند، بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر پنج سال، مستند به گواهی پزشک متخصص، با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر پنج نیمسال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت کنند. آوردن لفظ متخصص در این بند باعث می‌شود مجددا افزایش سزارین در میان بانوان زیاد شود؛ چرا‌که عامل زایمان، پزشک و ماماست و ما اینجا نامی از ماما نمی‌بینیم».

 

وی با تأکید بر اینکه ماده ٢٨ این طرح نیازمند یک تبصره است خاطر نشان کرد:«در این تبصره می‌بایست حداکثر سن استخدام زنان برای هیأت علمی ١٠ سال افزایش یابد؛ یعنی به جای محدود‌کردن یک عده، یک‌سری اولویت‌ها را تغییر دهند. به‌هرحال زنانی که فرزند دارند، ممکن است در اوایل تولد فرزندشان ترجیح بدهند در منزل بمانند، اما نباید فرصت استخدام را در سنین بالاتر گرفت، چرا‌که فعالیت اجتماعی زنان در بعد از سن یائسگی بیشتر می‌شود، بنابراین ما می‌توانیم یک تبصره به این ماده اضافه کنیم و سن استخدام برای زنان هیأت علمی را حداکثر ١٠ سال افزایش دهیم».

چالش‌برانگیزترین بندهای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

 

جنجالی‌ترین و چالش‌برانگیزترین بندهای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به قوانین استخدامی برمی‌گردد که انتقادات زیادی را در پی داشت. در ماده 9 این قانون آمده است: در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب اشتغال اول برای مردان متأهل و دارای فرزند و بعد مردان متأهل و بعد برای زنان متأهل دارای فرزند است و در آخر به دختران می‌رسد.

همچنین در ماده 10 این قانون اشاره شده: پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیئت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. در تبصره این ماده آمده است که افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.

دوسال مرخصی بدون حقوق برای مادران

امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود. در این دوران نقل و انتقال و تغییر شغل آنان ممنوع است. همچنین ساعت کار مادران دارای یک فرزند زیر پنج سال به میزان 10 درصد و در صورت داشتن بیش از یک فرزند 20 درصد و حداکثر تا سقف 60 درصد کاهش می یابد.

 

از دیگر تسهیلاتی که به مادران نوزادان در این طرح به آن اشاره شده مرخصی بدون حقوق آنان است. بدین ترتیب که بانوان باردار و مادران شیرده پس از پایان مرخصی شیردهی، می توانند تا پایان دوسالگی کودک از مرخصی بدون حقوق، یا خدمت غیر تمام وقت استفاده نمایند.

 

از دیگر مواد در نظر گرفته شده در این طرح پرداخت هدیه به جوانان در ازای فرزند آوری است. که در صورت تصویب آن در صحن، دولت مکلف است به دخترانی که زیر 20سال و پسرانی که زیر 22 سال سن ازدواج می کنند، یک سکه بهار آزادی اهداء نماید. همچنین درقبال تولد فرزند سوم و بعد از آن به ازای هر فرزند یک سکه تمام بهار آزادی به مادر اهداء کند.

 

همچنین در ماده 35 این طرح تسهیلاتی برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفته شده که طی آن دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به دنیا می‌آیند، دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت کند و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد، این مبلغ به 30 درصد افزایش می‌یابد.

 

طرح "جمعیت و تعالی خانواده"، علاجی برای پیری جمعیت کشور

 

در عین حال موافقان این طرح با تاکید بر این که رهبر معظم انقلاب خواستار افزایش جمعیت در کشور هستند، اظهارداشتند که در آینده، کشور به سمت پیری حرکت خواهد کرد و باید برای این مشکل چاره ای اندیشید.

توجه دولت به سیاست افزایش جمعیت در برنامه ششم توسعه

علی صالح معاون مجلس و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به عنوان نماینده دولت درباره این طرح صحبت می کرد نیز گفت: دولت سیاست های افزایش جمعیت را نصب العین خود داشته و قرار است در برنامه ششم توسعه یک فصل کامل درباره افزایش و تعالی جمعیت نگاشته شود. وی از نمایندگان مجلس خواست در قالب برنامه ششم این موضوع مطرح شود تا دولت بتواند درباره بار مالی آن نیز تصمیم گیری کند.