بازگشت به صفحه کامل

قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته

 

باسمه‌تعالي

مقدمه (دلايل توجيهي):

توسعه مناطق كمترتوسعه‌يافته كشور براي توسعه متوازن كشور و جلوگيري از تمركز جمعيت در كلانشهرها و ايجاد مشكلات فراوان و شغلهاي كاذب و از بين رفتن كشاورزي و توليد بسيار ضروري است. امروز متأسفانه مناطق برخوردار هر روز غني‌تر مي‌شوند و مناطق كمترتوسعه‌يافته هر روز ضعيفتر

نعمت وجود ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كمك مؤثري براي توسعه مناطق محروم است، اما ميزان عقب‌ماندگي و آسيبهاي وارده به مناطق كمترتوسعه‌يافته به حدي است كه با  دودرصد(2%) منابع عمومي دولت هدف ماده(180) تاكنون محقق نشده و محقق هم نخواهد شد. لذا بر آن شديم پيشنهاد افزايش دودرصد(2%) به    چهاردرصد(4%) را براي يكسال باقي‌مانده از قانون برنامه پنجم را به مجلس محترم ارائه بدهيم. اميد است نمايندگان محترم با تصويب اين پيشنهاد كمك مؤثري به توسعه مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته بنمايند.

 لذا طرح ذيل با قيد دوفوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد:

جعفري‌بنه‌خلخال- آصفري- اميرعباس سلطاني- مقتداي خوراسگاني- سعيدي- حيدري‌طيب- فتح‌اله حسيني- تميمي- زمانيان دهكردي- سجادي- كريميان- داود محمدي- يوسفيان‌ملا- موسوي‌اصل- احمدي‌لاشكي- سيدبهلول حسيني- هاشم‌زهي- پورابراهيمي دوراني- حسين فتاحي- افضلي‌فرد- فتحي‌پور- عثمان احمدي- مرادي- خسته‌بند- محمد عليپور- الهويردي دهقاني- شيري‌علي‌آباد- بهمئي- موسوي‌نژاد- علوي- عبدالكريم حسين‌زاده- بياتيان- بيگلري- امامي- منظري‌توكلي- رجايي‌باغ‌سيائي- نبي‌اله احمدي- عثماني- تاج‌گردون- نگهبان سلامي- ميرگلوي‌بيات- پاپي‌زاده بالنگان- اسماعيل‌نيا- قرباني- موسي احمدي- عمراني- فريدوني- خجسته- بخشايش‌اردستاني- كوچكي‌نژاد ارم‌ساداتي- ميرمرادزهي- برومندداشقاپو- اسدي- حقيقت‌پور- پيرمؤذن- جدگال- مددي- قائيدرحمت- چهاردولي- جليل سرقلعه- صرامي فروشاني- حاجي‌دليگاني- دوگاني آغچغلو- زارع‌زاده مهريزي- گروسي- صابري- بيرانوند- عليپورخنكداري- مقيمي-نيازآذري- شريعت‌نژاد- فياضي- كيايي‌نژاد- سيدمرتضي‌ حسيني- جليلي- حسن‌نژاد- تابش- شجاعي‌كياسري- قادرمزي- غلام‌محمد زارعي- محمدتقي توكلي- برومندي- ايرانپور- بزرگواري- جوكار- اسمعيلي- خانمحمدي‌خرمي- عليمرداني- باقري- اميرآبادي فراهاني- اسماعيلي- عباسپور- هروي- سيدهادي حسيني- جعفرزاده ايمن‌آبادي- موسوي‌لارگاني- رهبري- كارخانه- محمدزاده- مفتح- ميرمحمدي- سيدشريف حسيني- دارايي- حسيني‌صدر- عبدالرضا عزيزي- عليرضا خسروي- حسين اميري- شوهاني- رستميان- حسين‌زاده‌بحريني- عالي- اخوان بيطرف- عباسي- جباري- منصوري بيدكاني- رجبي- كامران دستجردي- نديمي-  ملكشاهي- محمدرضا اميري- زاهدي- عارفي- پژمانفر- سبحاني‌فر- اختياري كسنويه‌يزد- سيدعنايت‌اله هاشمي- حسن‌پوربيگلري- محسني‌ثاني- عزيزي‌فارساني- بائوج لاهوتي- منصوري آراني- نكو- وحيد احمدي- سيدباقر حسيني- كاشاني- ابوالقاسم خسروي- شهرياري- جميري- سامري- بت‌كليا- سيدعبدالكريم هاشمي- كائيدي- نعمتي- صالحي‌نسب- شريعتي- انصاري- عيسي‌زاده- بني‌هاشمي چهارم- عبداله‌زاده- آذين- عبادي- سادات ابراهيمي- عليلو- بهمني- ميركاظمي- شكري- قاضي‌پور- فلاحي‌باباجان- آرامي- آشوري تازياني- محمدصادقي- الياس طاهري- سيدشكرخدا موسوي- افخمي- بيگي‌ئيلانلو- اسدالهي- محبي- آريايي‌نژاد- نوروزي- طباطبائي نائيني- قادري- جلالي- ضرغام صادقي

عنوان طرح:

اصلاح ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افزايش سهم توسعه مناطق كمترتوسعه‌يافته از دودرصد(2%) به چهاردرصد(4%) منابع عمومي دولت

ماده واحده- در ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب15/10/1389 عبارتهاي «برنامه چهارم» و «معادل          دودرصد(2%) از اعتبارات بودجه عمومي» به ترتيب به عبارتهاي «برنامه پنجم» و «معادل چهاردرصد(4%) از اعتبارات بودجه عمومي» تغيير مي‌يابد.

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين به شرح پيوست نسبت به طرح اصلاح ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افزايش سهم توسعه مناطق كمترتوسعه‌يافته از دودرصد(2%) به چهاردرصد(4%) منابع عمومي دولت تقديم مي‌گردد.

معاونت قوانين

نظر اداره‌كل تدوين قوانين

در اجراي بندهاي(2) و (4)  ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

مصوب 25/3/1389

1- عنوان به شرح زير اصلاح گردد:

«طرح اصلاح ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»

2- پيشنهاد مي‌گردد متن ماده واحده به شرح زير مطرح گردد:

ماده واحده- در پاراگراف دوم ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 عبارت «معادل دودرصد(2%)» به عبارت «معادل چهاردرصد(4%)» تغيير يابد.

3- طرح موجب اصلاح قانون برنامه مي‌شود و نياز به دوسوم آراي نمايندگان محترم دارد.

4- تجويز پرداخت چهاردرصد(4%) از اعتبارات بودجه عمومي به جاي دودرصد(2%) داراي بار مالي است و مغاير اصل هفتاد و پنجم(75) قانون اساسي است.

 

                                                                         سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

الف- دلايل ضرورت قانونگذاري

 با توجه به عنوان طرح كه اصلاح ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است، و از آنجا كه صرفاً دو تغيير در ماده فوق ايجاد مي‌كند، مناسب است متن طرح به  شرح زير تغيير يابد:

«در ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران عبارت «برنامه چهارم» و «دودرصد(2%)» به ترتيب به «برنامه پنجم» و «چهاردرصد(4%)» اصلاح مي‌شود.

ب – سوابق قانوني

جدول سوابق قانونی اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

و افزايش سهم توسعه مناطق كمتر توسعه يافته از 2% به 4% منابع عمومي

 

رديف

عنوان

تاريخ تصويب

مواد

متعارض

مرتبط

1

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)

25/10/1389

180

 

 

2

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

 

 

 

 

 

اصل‏ چهل و هشتم: در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏ طوري‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

ماده 180- در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زير بنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد(10%) به سطح ياد شده نزديك شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست‌ساله:

ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.

 

جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

* توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:

مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.

* برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرماية اجتماعي در توليد ملي.

* امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت

* برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي ، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به‌دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.

* فعال، مسؤوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

* دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب‌غربي(شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

* الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعة اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني(ره).

* داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها ازقبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پائين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به‌صورت كامل مراعات شود.