قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته

قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته

ماده واحده- در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به‌نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخصهاي زير، سالانه حداقل ده‌درصد(10%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود.

  بدين منظور دولت مكلف است سه‌درصد(3%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر استان بر اساس شاخصهاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساخت‌هاي جاده‌اي، سرانه‌هاي عمران شهري و درآمد شهرداري‌ها مشخص مي‌گردد، در قانون بودجه درج نمايد.

  سهم هر شهرستان براي بهبود شاخصهاي مذكور همراه با دستورالعمل توزيع پروژه‌ها و طرحهاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به استان ابلاغ مي‌شود تا با تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان به طرحها و پروژه‌هاي موضوع شاخصهاي فوق اختصاص يابد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي‌ام مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4/8/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.