قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامي ايران

قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- ماده(3) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 3- وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم(119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.

ماده 2- در ماده(19) قانون و تبصره آن بعد از كلمه«شناسنامه» عبارت «و كارت ملي» اضافه مي‌گردد.

ماده 3- ماده(22) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 22- انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات درنظر بگيرد.

تبصره- درصورتي كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهارسال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد كرد.

ماده 4- ماده(31) قانون به‌شرح ذيل اصلاح و ماده(18) حذف مي‌گردد:

ماده 31- وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زيرنظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:

1- وزير كشور (به‌عنوان رئيس هيأت)

2- يكي از اعضاي هيأت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)

3- دادستان كل كشور

4- وزير اطلاعات

5- تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به‌عنوان معتمدان مردمي به‌ترتيب مقرر در تبصره‌هاي(1) و (2) اين ماده

تبصره 1- وزير كشور حداقل پنج‌ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره(3) ماده(39) اين قانون باشند به‌عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره(2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به‌عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به‌ترتيب آراء انتخاب شوند.

تبصره 2- چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم‌الاتباع است.

تبصره 3- هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.

تبصره 4- اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي‌گردد. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز برعهده دبير ستاد انتخابات است.

تبصره 5- نائب‌رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.

تبصره 6- تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين‌صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.

تبصره 7- جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره(6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره 8- نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مركزي به‌وسيله وزير كشور اعلام مي‌شود و تأييد نهائي صحت انتخابات برعهده شوراي نگهبان است.

تبصره 9- وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به‌طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأي اعزام كند.

ماده 5- ماده(33) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- در بند(11) بعد از عبارت «أخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران»
اضافه مي‌شود.

ب- تبصره ماده(33) قانون به‌عنوان تبصره(1) اصلاح و يك تبصره به‌شرح ذيل به‌عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي‌شود:

تبصره 2- هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند درصورت اطلاع از ارتكاب هريك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.

ماده 6- ماده(34) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 34- قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به‌منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.

تبصره 1- به‌ تخلفات و جرائمي كه به‌وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره 2- تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد.

ماده 7- ماده(38) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه مي‌شود و به‌جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي‌باشند» جايگزين مي‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح مي‌شود.

ب- در تبصره (2) بعد از كلمه «حضور» عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي‌گردد.

ماده 8- صدر ماده(39) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 39- فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به‌صورت كتبي دعوت مي‌نمايد. در جلسه‌اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان
تأييد شده، به‌عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به‌عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده 9- در تبصره (1) ماده(41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رئيس دادگستري» الحاق و به‌جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود.

ماده 10- صدر ماده(47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج يا هفت نفر» اصلاح مي‌شود.

ماده 11- در ماده(50) قانون عبارت «به اطلاع هيأت نظارت برسد» به عبارت «به اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد.» اصلاح مي‌شود.

ماده 12- در ماده(62) قانون عبارت «وزارت كشور» به عبارت «زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات» اصلاح مي‌شود.

ماده 13- بندهاي زير به‌عنوان بندهاي(3) و (4) به ماده(63)قانون الحاق و بند(3) قبل با شماره (5) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

3- دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات

4- رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا

5- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او

ماده 14- ماده (64) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 64- چنانچه به‌تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي
ضبط‌شده نامزدها در صدا و سيما در برگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتي‌كه ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذكور از سوي هريك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به‌صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده 15- ماده(74) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 74- كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به‌وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.

درصورتي‌كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نكند يا منتشر نشود، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.

ماده 16- ماده(88) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 88- متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌هاي آن و كساني‌كه
از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند.

ماده 17- ماده(91) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 91- مجازات تخلف از ماده(74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌گردد. درصورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4/11/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.