قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم

قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم

ماده واحده- قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366
با اصلاحات بعدي به شرح بندهاي زير اصلاح مي‌شود:

بند 1- متن زير به عنوان بند (4) به ماده (2) قانون الحاق و تبصره (3) ماده مذکور حذف مي‌شود:

4- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري

بند 2- متن زير جايگزين ماده(17) قانون مي‌شود و مواد(19)، (20) و (22) و مواد(27) تا (32) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شوند:

ماده 17- اموال و دارايي‌هايي که در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:

1- نسبت به سپرده‌های بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به‌استثناي موارد مندرج در بند(2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد(3%)

2- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم (5/1) برابر نرخهاي مذکور در تبصره(1) ماده(143) و ماده(143مکرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

3- نسبت به حق‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده‌درصد(10%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث

4- نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دودرصد(2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

5- نسبت به املاک و حق واگذاري محل يک‌ونيم (5/1) برابر نرخهاي مذکور در ماده(59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

6- نسبت به اموال و دارايي‌هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد(10% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث

تبصره 1- محاسبه و أخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2- نرخهای مذکور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3- درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي‌هاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليک با بانکها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاک بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

بند 3- متن ماده(21) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 21- اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده(2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديفهاي مربوط در ماده(17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.

بند 4- در بند(1) ماده(24) این قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» مي‌شود و متن بند(4) ماده مذكور حذف و متن زير جايگزين آن مي‌گردد:

4- اثاث‌البيت محل سکونت متوفي

بند 5- متن زير جايگزين ماده(26) قانون مي‌شود:

ماده 26- وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور کسر هزينه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترک موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي کليه اقلام ماترک با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارک زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:

1- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي

2- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده کليه اوراقي که مثبت حق مالکيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.

3- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.

4- در صورتي که اظهارنامه از طرف وکيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي‌شده وکالتنامه يا قيم‌نامه

5- رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط

ادارۀ امور مالياتي مربوط مکلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:

الف- در صورتي که ارزش روز کليه ماترک متوفي کمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارايي‌های متوفي مشمول ماليات موضوع ماده(17) اين قانون نخواهد شد و ماليات‌هاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب- در صورتي که ارزش روز ماترک بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌های کفن‌ودفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌های موضوع بندهاي(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) اين قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات‌های پرداختي موضوع ماده(17) اين قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتي که کل ماترک يا بخشي از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) اين قانون به‌عنوان مراجع ذي‌ربط صادر نمايد.

تبصره 1- در صورتي که بدهي متوفي مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره 2- آیين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه مي‌شود و به‌تصويب هیأت وزیران مي‌رسد.

بند 6- متن زير جايگزين ماده(34) قانون مي‌شود و مواد(35) تا (37) و مواد(40) تا (43) و ماده(124) قانون و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود:

ماده 34- اشخاص زير مجاز نيستند قبل از أخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال ودارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند:

1- بانکها و ساير مؤسسات مالي‌واعتباري، شرکتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.

2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعي که مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند.

3- دفاتر اسناد رسمي موقعي که مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند.

4- شرکتهايي که متوفي در آنها مالک سهام يا سهم‌الشرکه مي‌باشد.

5- شرکتهای کارگزاري، صندوق‌های سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي

6- صندوق‌های دادگستري وصندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهاي يادشده (به‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي(2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي(1) و (2) ماده(2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي به‌میزان  دو برابر مالیات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شرکا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق‌های دادگستري، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهاي(1) و (2) ماده(2) اين قانون در صورتي که در حيطه وظايف قانوني خود حکمي را در خصوص اموال و دارايي‌های متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم أخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به‌موجب حكم مراجع قضائي ذي‌ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.

تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اشخاصي را که اموال موضوع بند(1) ماده(17) اين قانون را نزد خود دارند مکلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي‌نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي‌نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کنند.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائي اين ماده به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسيد.

بند 7- متن زير جايگزين ماده(38) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 38- اموالي که به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) اين قانون و در صورتي که به غير وراث به استثناي اشخاص مذکور در بند (3) ماده(24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود.

در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند(3) ماده(24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود که وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

بند 8- در ماده(39) قانون عبارت «و همچنين در صورتي که مورد از مصاديق بند(الف) ماده(38) اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت أخير بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ويا از تسهيلات مذکور در ماده(40) و (41) اين قانون استفاده نمايند» حذف ومتن تبصره ماده(39) قانون به‌ترتيب زير اصلاح مي‌شود:

تبصره- در مواردي که موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند(3) ماده(24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذرکننده يا وصي حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌نفع را روي نمونه‌ای که از طرف سازمان امورمالياتي کشور تهيه مي‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امورمالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.

بند 9- در ماده(45) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

بند 10- در ماده(48) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

بند 11- متن زير جايگزين ماده(54) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد ونيز درمورد ماده(54مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهدشد.

تبصره 1- در صورتي که مستأجر جزء مشمولان تبصره(9) ماده(53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره 3- در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

بند 12- متن زير به‌عنوان ماده(54مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 54 مكرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از يكصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مكرر اين قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک‌ونیم (5/1) برابر مالیات متعلقه

بند 13- متن زیر جایگزین ماده(64) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده64- تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دودرصد(2%) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند.

اين شاخص هرسال به‌ميزان دوواحددرصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌درصد(20%) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.

الف- قيمت ساختمان با توجه به مصالح(اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن(مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، ‌خدماتي و غيره) و نوع مالكيت

ب- قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعيين می‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت مي‌كند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل مي‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره كل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتي تعيين‌شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی كه كمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشكیل نشود یا پس از تشكیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی كشور مکلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین‌شده توسط كمیسیون تقویم را با شاخص بهای كالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین كند.

تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق ديگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده مي‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذكور باید به نحوی تعیین گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

بند 14- ماده(76) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 76- در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده(52) اين قانون حسب مورد مشمول مواد(59) يا (77) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

بند 15- متن زير جايگزين ماده(77) قانون مي‌شود:

ماده 77- درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذکور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ده‌درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.

تبصره 2- شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.

تبصره 3- شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان کار مراتب را به منظور تشکيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي گردد، گزارش كنند.

تبصره 4- شهرهای زیر يكصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره 5- آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بند 16- متن زير جايگزين ماده(84) قانون مي‌شود:

ماده 84- ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.

بند 17- متن زير جايگزين ماده (85) قانون مي‌شود:

ماده 85- نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد(10%) و نسبت به مازاد آن بيست‌درصد(20%) است.

بند 18- تبصره ماده(86) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره- پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌درصد(10%) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين‌شده در ماده(86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهند بود.

بند 19- در متن ماده(90) قانون به‌جاي عبارت «محل اشتغال حقوق بگير، يا درمورد مشمولان تبصره ماده(82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت‌کننده حقوق» با كلمه «ذي‌صلاح» جايگزين مي‌شود و همچنين در بند(5) ماده(91) عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود» حذف مي‌گردد.

بند 20- تبصره ماده(92) قانون حذف مي‌شود.

بند 21- متن زير جايگزين ماده(95) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده (96) و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.

آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤدیان مذکور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

بند 22- متن زير جايگزين ماده(97) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود

و مواد(98)، (152)، (153)، (154) و (158) و تبصره‌هاي آنها و ماده(271) حذف مي‌گردد:

ماده 97- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخصهاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.

در صورتي‌كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.

حكم موضوع تبصره ماده(239) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است.

تبصره- سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌های مستقيم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

بند 23- در ماده(100) عبارت «تيرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و يک تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

تبصره- سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده(84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذکور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود.

حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌های مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بند 24- تبصره ماده (101) به تبصره(1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره(2) به اين ماده الحاق مي‌شود:

تبصره 2- در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهای مذکور در ماده(131) اين قانون مي‌شود.

بند 25- ماده(104) قانون و تبصره‌های آن حذف و متن زير به‌عنوان تبصره(7) به ماده(105) الحاق مي‌شود:

تبصره 7- به ازای هر ده‌درصد(10%) افزایش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، یک‌واحددرصد و حداکثر تا پنج‌واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بند 26- ماده(106) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) براساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد(94)، (95) و(97) اين قانون و تبصره آن تعيين مي‌شود.

7- متن زير جايگزين ماده(107) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود:

بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌برداري، نقشه‌كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سوددهي به مأخذ ده‌درصد(10%) تا چهل‌درصد(40%) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌سال مالياتي عايد آنها مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌كنندگان مذكور و دريافت‌كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.

تبصره 1- در مورد عمليات پيمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ ‌لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداکثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمرکي کالا و حقوق ورودي وساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمرکي از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره 2- در مواردي که پيمانکاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانکاري را به ‌اشخاص حقوقي ايراني به‌عنوان پيمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پيمانکار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت أخير تبصره(1) اين ماده از پيمانکار دست اول دريافت مي‌گردد، از پرداخت ماليات‌بردرآمد معاف است.

تبصره 3- شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود.

تبصره 4- درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به‌وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده(106) اين قانون خواهد بود.

بند 28- در تبصره‌هاي (2) و (3) ماده(115) قانون عبارت «تبصره(1) ماده(143) و ماده (143 مكرر)» جايگزين عبارت «تبصره‌هاي ماده(143)» مي‌شود.

بند 29- در تبصره ماده(130) قانون عبارتهاي «سال 1381» و «ده ميليون (10.000.000) ريال» به‌ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1368» و «يك ميليون (1.000.000) ريال» مي‌شود.

بند 30- متن زير جايگزين ماده(131) قانون مي‌شود:

ماده 131- نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زير است:

1- تا ميزان پانصد ميليون (500.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

2- نسبت به مازاد پانصد ميليون (500.000.000) ريال تا ميزان يك ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20%)

3- نسبت به مازاد يک ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

بند 31- در ماده(133) عبارت «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شركتهاي تعاون روستایي» اضافه مي‌شود.

 

بند 32- در ماده (134) بعد از عبارت «فني و حرفه‌اي» عبارت «آموزشگاههاي فني و حرفه‌ای آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور» اضافه شود.

بند 33- در مواد(136) و (137) قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود.

بند 34-

الف- در بند (ح) ‌ماده (139) ‌بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد» عبارت «و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراكز نگهداري و مراقبت سالمندان، كارگاههاي حرفه‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حركتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توانبخشي و حرفه‌آموزي معلولان ذهني و كودكان نابينا، ‌كم بينا، كم شنوا و ناشنوا و ساير مراكز و اماكني كه بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌هاي حمايتي بهزيستي كشور قرار گيرند.» اضافه گردد.

ب- در ذيل بند(ط) ماده(139) عبارت زير به عنوان يك تبصره الحاق شود:

تبصره- كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد.

ج- يك تبصره به شرح زير به ماده(139) قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق مي‌شود:

تبصره5- درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و(ك) از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. اين‌حكم شامل درآمد شركتهاي زيرمجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود.

د- در بند (ل) ماده(139) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتي،» عبارت «و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي‌ربط)،» اضافه شود.

بند 35- متن زیر جایگزین ماده(141) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/ 1389 لازم‌الاجراء مي‌شود.

بند 36- متن زير به‌عنوان ماده(146) مکرر به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 146 مکرر- معافيت‌هاي مذکور در مواد(133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي(الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره(1) ذيل ماده
(143 مکرر) به‌عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.

تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده(95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارک مذکور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حکم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد(۱۴۴) و (145) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده(139) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حکم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده(81) اين قانون به‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائی، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود.

تبصره 2- معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي- خرجي که همه‌ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود و در صورتي که اعتبارات مورد نياز در يک سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجي يادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.

بند 37- تبصره ماده(147) قانون حذف و متون زیر به‌عنوان تبصره‌های(1)، (2) و (3) به ماده مذكور الحاق می‌شود:

تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) اين قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره 2- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره 3- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی خواهد بود.

بند 38- بندهاي(2) و (18) ماده (148) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك بند به‌عنوان بند(29) به آن الحاق مي‌شود:

- متن الحاقي به انتهاي بند(2):

«پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌دوازدهم معافيت موضوع ماده(84) اين قانون»

- متن جايگزين بند(18):

«18- سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.»

- بند(29) الحاقي:

«29- ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتي) اشخاص حقوقي»

بند 39- متن زير جايگزين ماده(149) و تبصره آن مي‌شود و مواد(150)، (151) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود.

ماده 149- آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاک‌پذير که بر اثر به‌كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاک بوده و هزينه استهلاک آنها جزء هزينه‌های قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاک‌پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 1- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌های اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاک ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود.

در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌های تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائی اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاک دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي که با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت‌شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2- در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حکم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.

بند 40- در ماده(161) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) اين قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح مي‌شود.

بند 41- متن زیر جایگزین ماده(169) قانون و تبصره آن می‌شود.

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مكلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق روشهایی كه تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یك‌درصد(1%) معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

  تبـصره 1- در صورتی كه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌كننده نهائی كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذكور الزامي نيست.

مصرف كننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌كند و از آن برای عرضه كالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره 2- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده كنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل كسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌درصد(10%) از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی كه توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(2%) فروش مي‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- ترتیبات اجرائی احكام این ماده و تبصره(1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام مي‌شود.

تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی كند و امكان دسترسی برخط(آنلاين) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

كلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذكور كلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

تبصره 6- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(169 مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول مي‌شود.

بند 42- متن زير جايگزين ماده(169‌مكرر) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 169 مکرر- به منظور شفافيت فعاليت‌های اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌ای و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هويتي:

1- اطلاعات هويتي و مکاني اشخاص حقيقي و حقوقي

2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:

1- معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري

4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هرگونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي

7- بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:

1- جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانکي

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4- تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن

ت- اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها

ث- ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1- کليه اشخاص و مراجعي که به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالکيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌ای و معاملات دارايي‌هاي مذکور مي‌باشند موظفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي کشور موظف است امکان دسترسي برخط(آن‌لاين) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مرکزي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائی را به فهرست بدهکاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالياتي لحاظ كنند.

تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم اين ماده علاوه بر محکوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4- دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت‌وزيران و حفظ طبقه‌بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.

تبصره 5- ترتيبات اجراي احکام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد كند.

بند 43- در تبصره(3) ماده(177) قانون عبارت «از تاريخ شناسايي»

به عبارت «تا تاريخ شناسايي» اصلاح مي‌شود.

بند 44- متن زير جايگزين ماده(181) قانون و تبصره آن مي‌شود:

ماده181- به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) اقدام مي‌كند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد.

اداره امور مالياتي ذي‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.

تبصره 1- بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2- چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

تبصره 3- مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همکاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.

تبصره 4- آيين‌نامه اجرائی موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) مشتركاً به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

بند 45- متون زير به‌عنوان تبصره(3) و(4) به ماده(186) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره 3- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است، اسامي مديران مؤسسات و شرکتهايي که بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي کشور محکوميت قطعي يافته‌اند را
به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام كند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شرکت و ساير شرکتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و أخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت يا مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت‌مديره آن شرکت و ساير شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداري كند.

تبصره 4- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقي را که طي پنج‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام كند. سازمان مذكور مکلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند.

 

بند 46- متون زير به عنوان تبصره‌هاي(3) و (4) به ماده(187) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حکم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند.

پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌های منقول و غيرمنقول که به‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده با همكاري سازمان‌هاي مذكور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

بند 47- در ماده(189) قانون عبارت «موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(95) اين قانون» حذف و در ماده(193) عبارت «مقررات اين قانون» به عبارت «اين قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد(10%) ماليات» حذف مي‌شود.

بند 48- ماده(192) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 192- در کليه مواردي که مؤدي يا نماينده او که به‌موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سی‌درصد(30%) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده‌درصد(10%) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي‌باشد.

حکم اين ماده درمورد درآمدهاي کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسليمي و يا هزينه‌هاي غيرواقعي نيز جاري است.

تبصره- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤدیان مالياتي درمورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را
از طريق رسانه ملي، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي
به اطلاع عموم برساند.

بند 49- متن زير جايگزين ماده(198) قانون مي‌شود:

ماده 198- در شركتهاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركتها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به‌طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي که اشخاص حقوقي به‌موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مکلف به کسر يا وصول يا ايصال آن مي‌باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.

بند 50- متن زير جايگزين ماده‌(199) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 199- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد(10%) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دوونيم‌درصد(5/2%) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود.

چنانچه ماليات توسط دريافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دوونيم‌درصد(5/2%) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مکلفين به کسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.

 

بند 51- در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) اين قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح و تبصره ماده(201) قانون حذف مي‌شود.

 

بند 52- در ماده(202) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بيست‌درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (5.000.000.000)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000)ریال وسایراشخاص‌حقیقی از یكصدمیلیون(100.000.000)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

حكم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌كننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با أخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.

 

بند 53- تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني(مكانيزه)، ترتيبات و رويه‌هاي اجرائی متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي‌كند. حکم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.

تبصره 2- سازمان امورمالياتي كشور مجاز است به‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤدیان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به‌استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائی وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تکاليف طبق آيين‌نامه اجرائي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 3- در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86)، ماده(88)، تبصره(2)ماده(103)، تبصره(5) ماده(109)، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي‌روز» و «منتهي ظرف سي‌روز» مي‌شود.

بند 54- ماده(233) قانون حذف مي‌شود.

بند 55- متن زير به انتهاي بند(3) ماده(255) قانون الحاق مي‌شود:

در موارد موضوع اين بند نظر اکثريت اعضاي شوراي‌عالي مالياتي پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است.

بند 56- در ماده(258) قانون عبارت «و مأموران مالياتي» بعد از عبارت «هيأتهاي حل اختلاف مالياتي» اضافه مي‌شود.

 

بند 57- در بند(الف) ماده(264) قانون عبارت «اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند(3) ماده(97) اين قانون و» حذف مي‌شود.

 

بند 58- ماده(261) و تبصره ذيل آن و ماده(262) حذف و متن زير جايگزين ماده(266) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 266- هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يکي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌سال سابقه در امور مالياتي باشد.

تبصره- در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي‌شود.

 

بند 59- متن زير جايگزين ماده(272) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود.

ماده 272- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است تا پايان دي‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي که علاوه بر شرکتهاي موضوع بندهاي(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 براساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و يا سامانه الکترونيکي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان يادشده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حکم اين ماده نمايد، که در اين‌صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ کتبي تا پايان دي‌ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور که سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حکم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست‌درصد(20%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

تبصره 1- صورتهاي مالي حسابرسي‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذکور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط که در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص يادشده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار کند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالياتي کشور است.

بند 60- متون زير به عنوان مواد(274) تا (282) الحاق مي‌شود:

ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب مي‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محکوم می‌گردند:

1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌اي در سه‌سال متوالی

7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ديگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده 275- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت كيفري شخص حقیقی مرتکب جرم نمي‌باشد.

ماده 276- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده277- مرتكب يا مرتكبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد(274) تا(276) اين قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني كه تا مهلت مقرر در ماده(157) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.

ماده 278- رئيس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالياتي تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلي را براي آنها تأمین نماید.

ماده 279- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) اين قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین مي‌شود.

ماده 280- دولت مي‌تواند معادل يك‌درصد(1%) از كل درآمدهاي حاصل از ماليات‌هاي مستقيم موضوع اين قانون را كه به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود، در قالب رديف مشخصي در قوانين بودجه سالانه در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعيت به دهياري‌ها و شهرداري‌هاي شهرهاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت پرداخت شود.

ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و صددرصد(100%) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي‌باشد.

ماده 281- تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31/4/1394)، به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي‌باشد. ليكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) اين قانون كه سال مالي آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع مي‌شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده(272) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي‌باشند.

ماده 282- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394، احكام مالیاتی قوانین زیر لغو مي‌شود:

1- مواد(29) و (71) قانون نظام صنفی كشور اصلاحی مصوب 12/6/1392

2- ماده(17) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1/5/1391

3- ماده(6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/5/1382

4- استثنای مذكور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

5- ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7/5/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.